مرکز گسترش سينمای مستند و تجربی به بيانيه خانه سينما پاسخ داد، ايرنا

تهران - مرکز گسترش سينمای مستند و تجربی به بيانيه خانه سينما درباره بازداشت تعدادی از مستندسازان پاسخ داد و تاکيد کرد که اين بيانيه با قضاوتی عجولانه به رشته تحرير درآمده است.

به گزارش روز دوشنبه مرکز گسترش سينمای مستند و تجربی، اين مرکز در جوابيه خود، نشست مطبوعاتی اخير خانه سينما را نيز اقدامی در جهت توجيه عملکرد اين نهاد صنفی دانست و ابراز اميدواری کرد که خانه سينما به جای توجيه عملکرد خود، به تغيير در رفتارها و سياست‌های خود روی آورد.

در اين جوابيه آمده است: پيش کشيدن اين بحث از سوی خانه سينما که ' بازداشت تنی چند از مستندسازان، ناشی از سوءتفاهم بزرگی است که بر سر فروش و پخش فيلم‌های مستند از شبکه بی‌بی‌سی پيش آمده'، خود نمايانگر قضاوتی عجولانه توسط خانه سينما است.
مرکز گسترش سينمای مستند و تجربی در پاسخ به اين سوال خانه سينما که ' آيا قانونی مبنی بر ممنوعيت فروش آثار سينمايی به شبکه‌های تلويزيونی خارجی وجود دارد يا خير' آورده است: هيچکس مبادلات خريد و فروش فيلم را به زير سوال نبرده است. اگرچه همين اقدام هم بايد با مجوز قانونی باشد و اساسا هيچ فيلمی بدون مجوز نمی‌تواند در خارج از کشور عرضه شود؛ اما در اين مورد خاص، فيلم ها از شبکه‌ای معاند که براندازی نظام يکی از دستورهای کارش می‌باشد، پخش شده است که بار مجرمانه را از يک رفتار غيرقانونی صِرف فراتر می‌برد و بار امنيتی نيز پيدا می کند.
مسوولان اين مرکز تاکيد کردند: بر خلاف ادعای مطرح شده در بيانيه خانه سينما، مستندسازان ايرانی طی سال‌های اخير، با پشتيبانی کامل نهادهای دولتی همراه بودند که حجم بالای توليدات مستند، ظهور طيف گسترده مستندسازان جوان، برپايی جشنواره مستقل مستند، راه‌اندازی شبکه تخصصی مستند، اکران دايمی فيلم‌های مستند، ورود فيلم‌های مستند به شبکه نمايش خانگی و ... سندی بر اين مدعا است.
مرکز گسترش سينمای مستند و تجربی در ادامه يادآور شد: جمع زيادی از مستند سازان مغاير با آنچه که در بيانيه خانه سينما آمده، با دريافت کمک‌های دولتی، هزينه توليد و ساخت فيلم‌های خود را تأمين کرده‌اند که عرضــه و فــروش ایــن فيلم‌ها (در خارج از کشور) که با سرمايه دولت تهيه شده‌اند، بدون کسب مجوز از تهيه‌کننده آن که طرف اصلی قرارداد توليد است، کاری غيراخلاقی و غيرقانونی است.
در اين بيانيه آمده است: بر اساس شواهد و قرائن موجود، اتهام اين چند مستندساز بازداشت شده، ورای نمايش فيلم آن‌ها از شبکه بی‌بی‌سی و در ارتباط با مسايل امنيتی عنوان شده که طبعاً بيانيه خانه سينما و قضاوت عجولانه آنها درخصوص اين موضوع را غير منطقی و کم‌اثر نمايان می‌سازد.
مرکز گسترش سينمای مستند و تجربی معاونت امور سينمايی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابراز اميدواری کرد که با سعه‌صدر و هوشياری جامعه مستندسازان سينمای ايران و ادامه روند تحقيق و بررسی پيرامون اتهامات برخی از مستندسازان دستگير شده توسط مراجع ذی صلاح قضايی و امنيتی، در کوتاه مدت شاهد صدور احکام قانونی و عادلانه‌ای باشيم.