خبرهای حقوق بشری جمعه: ضرب و شتم دستگیرشدگان مراسم افطاری در زندان تبریز

خبرهای این صفحه مرتبا به روز می شوند

ضرب و شتم دستگیرشدگان مراسم افطاری در زندان تبریز، هرانا

خبرگزاری هرانا - تعدادی از دستگیر شدگان مراسم افطاری دوم شهریورماه که در زندان مرکزی تبریز به سر می برند، روز گذشته مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.

بنا به اطلاع گزارشگرا هرانا، خبرگزاری حقوق بشر ایران، زندانیانی که روز گذشته در زندان مرکزی تبریز مورد ضرب و شتم زندانبانان قرار گرفته‌اند در روز برگزاری دادگاه نیز در دادسرای تبریز و در حضور خانواده‌هایشان مورد ضرب و شتم ماموران امنیتی قرار گرفته و از ضاربان شکایت کرده بودند که در پی همین شکایت، برای چند روز از زندان تبریز به اداره اطلاعات منتقل شده بودند.

هم چنین پرونده‌ای دیگری به اتهام اخلال در نظم دادگاه برای آنان گشوده شده است.

گفتنی ست که محمد علیمرادی و قادر نوروزی دو تن از زندانیانی هستند که شدیدا مضروب شده‌اند.

دادگاه انقلاب اسلامی، ۱۵نفر از افراد دستگیر شده در مراسم افطاری را به اتهام "تشکیل خانهٔ تیمی" و "تجمع و تبانی علیه امنیت ملی" به ۲۴ ماه حبس (۴ ماه تعزیری و ۲۰ ماه تعلیقی) محکوم کرد که این حکم در جلسه تجدید نظر نیز عینا تائید شد.

در همین خصوص ششم شهریور ماه آقایان رحیم علی رضایی، مسعود بایرامی و شهرام داداشی در منازلشان در تبریز دستگیر شده‌اند. ماموران خانه‌های آن‌ها را تفتیش کرده و کتاب‌ها و کامپیوتر‌هایشان را ضبط کرده‌اند.

محکومیت مسعود بابا پور فعال دانشجویی توسط دادگاه عمومی

مسعود بابا پور فعال دانشجویی در آستانه سال تحصیلی جدید توسط دادگاه عمومی به نه ماه حبس تعزیری محکوم شد.

مسعود باباپور دانشجوی رشته مهندسی صنایع دانشگاه ایوانکی از فعالین دانشجویی در آستانه روز دانشجو و به منظور پیشگیری از فعالیت های انان در روز دانشجو در تاریخ 12 اذر 1388 توسط تیم عملیات وزارت اطلاعات هنگام خروج از دانشگاه بازداشت و پس از بازرسی منزل وی در نیمه ی شب روانه بند 209 زندان اوین شد. وی پس از پشت سر گذاشتن بازجویی های طولانی مدت و طاقت فرسا و محبوس بودن در سلول های انفرادی. پس از 7 ماه بلاتکلیفی توسط قاضی مقیسه (شعبه 28) به دو سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم نیز عینا توسط شعبه 54 تجدید نظر تایید شد.

وی با وجود مشکلات جسمانی و دور بودن از درس و دانشگاه مدت یکسال بدون مرخصی در زندان بوده و سرانجام در تاریخ 4 اذر 1389 ازاد شد.

وی پیش از آن نیز سابقه بازداشتی در 3 مرداد 88 داشته که پس از یک هفته بازداشت با قرار کفالت ازاد میشود و در پی آن و دو ماه پس از آزادی وی از زندان، وی چندین بار به دادگاه انقلاب ( به صورت کتبی و تلفنی) احضار شد. و پس از مراجعه وی به دادگاه ، تاریخ دادگاهی به اتهامات( تبلیغ علیه نظام- اخلال در نظم عمومی کشور- تمرد از دستور پلیس-اجتماع و تنبانی ) برای وی مشخص شد.

دادگاه وی در تیر ماه امسال بدون حضور نماینده دادستان و وکیل مدافع وی برگزار شد و طی آن این فعال دانشجویی به 6 ماه حبس تعزیری دیگر بابت تبلیغ علیه نظام محکوم شد. که این حکم در پی اعتراض مسعود باباپور و اریه لایحه توسط وی در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به مبلغ 800 هزار تومان جریمه نقدی تبدیل شد.

در ادامه همین پرونده و در پی رسیدگی به اتهام اخلال در نظم و تمرد از دستور پلیس در دادگاه عمومی (مجتمع قضایی شهید صدوقی- یکی از شعبه های دادگاه عمومی تو خ مطهری-) این فعال دانشجویی به 9 ماه حبس محکوم شد که این حکم با اعتراض مسعود باباپور به دادگاه تجدید نظر ارسال شده و همچنان در حال بررسی میباشد.

وی عضو ستاد انتخاباتی مهندس میر حسین موسوی و همچنین عضو کمیته پیگیری قانون بومی گزینی در سال 87 بود که در نهایت پیگیری های این کمیته موجب افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه های مادر به میزان ده درصد شد.

این قانون در سال 87 طرح و تصویب شد که در پی آن بسیاری از داوطلبان با رتبه های ممتاز از ورود به دانشگاه بازماندند.

گفتنی است صدور حکم توسط دادگاه های عمومی برای فعالیت های دانشجویی و سیاسی امری کم سابقه است.

محسن آرمین به شش سال حبس تعزیری محکوم شد، خانه حقوق بشر ایران

محسن آرمین عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به شش سال حبس تعزیری محکوم شده است.

این حکم توسط قاضی صلواتی رئیس شعبه پانزده دادگاه انقلاب تهران و به اتهام «اجتماع علیه نظام و تضعیف نظام» صادر شده است.

به گزارش تارنمای کلمه این عضو ارشد و همچنین سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب، سال گذشته دستگیر، و پس از حدود ۷۰ روز بازداشت در بند دوالف سپاه به قید وثیقه آزاد شده بود.

این نماینده اصلاح طلب مجلس ششم، بلافاصله پس از مصاحبه با روزنامه اعتماد و انتشار آن از سوی سایت های سبز برای حضور در دادگاه احضار شد و ۱۹ مرداد ماه دادگاهی گردید.

محسن آرمین فعال سیاسی و مطبوعاتی پژوهشگر علوم قرآنی و فارغ التحصیل دانشگاه های لبنان و ایران و از بنیانگذاران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، عضو شورای مرکزی و سخنگوی این سازمان است.

آرمین پیش از انقلاب عضو هسته مرکزی گروه توحیدی صف بود که به مبارزه نظامی و سیاسی با حکومت پهلوی می‌پرداخت.

آرمین در انتخابات مجلس ششم، به عنوان نفر چهارم فهرست نمایندگان مردم تهران وارد مجلس شد و در اعتراض به نظارت استصوابی حاکمیت، به همراه ۱۲۴ نماینده اصلاح طلب دیگر استعفانامه خود را تقدیم مجلس کرد.

وی همچنین تنها نماینده ای بود که خواهان رسیدگی به پرونده قاضی مرتضوی و نقش وی در قتل زهرا کاظمی (عکاس ایرانی – کانادایی) در زندان اوین، شده بود؛ درخواستی که هرگز مورد رسیدگی قرار نگرفت.

اما پس از طرح این درخواست در نطق پیش از دستور از سوی دادستانی تهران به دلیل این سخنرانی احضار شده بود.‬

او علاوه بر سردبیری دو هفته نامه عصرما (ارگان توقیف شده سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی)، ترجمه و آثاری نیز در حوزه فرهنگ و سیاست دارد که “ جریان های تفسیری معاصر و مسئله آزادی” (نشر نی)، از مهمترین آنهاست. آرمین، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی بود که اسفند ماه ۸۸ اجبارا قبل از موعد بازنشسته شد. وی فارغ التحصیل دکتری علوم قرآن تربیت مدرس است. ترجمه دو کتاب مناهل العرفان فى علوم القرآن زرقانى و آزادی در اسلام هاشم کمالی از جمله فعالیت های فرهنگی آرمین است.

اخذ دفاع آخر و تفهیم اتهامات عبدالفتاح سلطانی، خانه حقوق بشر ایران

عبدالفتاح سلطانی، وکیل مدافع برجسته حقوق بشری و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، طی چند روز گذشته به شعبه سوم بازپرسی دادسرای مستقر در زندان اوین منتقل و دفاع آخر از وی اخذ شده است.

بازپرس پرونده با تفهیم اتهام‌های «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور-ماده ۶۱۰»، «تبلیغ علیه نظام -ماده ۵۰۰» و «تاسیس گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور (تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر) – ماده ۴۹۸» ضمن اخذ دفاعیات آخر از آقای سلطانی پرونده وی را به دادگاه انقلاب ارجاع داده است.

تارنمای کمیته گزارشگران حقوق بشر گزارش داده است که پرونده آقای سلطانی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی پیرعباس منتقل شده است. قاضی پیرعباس محاکمه وکلایی نظیر نسرین ستوده و نرگس محمدی را نیز بر عهده داشته است که هر یک را به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم کرده است. حکم نسرین ستوده در دادگاه تجدید نظر به شش سال حبس تعزیری و ده سال محرومیت از حرفه وکالت کاهش یافت.

بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، قاضی پیرعباس قرار بازداشت عبدالفتاح سلطانی را به مدت یک ماه تمدید کرده است.

آقای سلطانی در حال حاضر به احتمال زیاد در سلولهای چند نفره بند امنیتی ۲۰۹ نگهداری می‌شود.

عبدالفتاح سلطانی، روز نوزدهم شهریورماه، در حالی که به منظور انجام امور شغلی و پیگیری پرونده موکلین خود به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود که توسط چهارتن از ماموران امنیتی در‌‌ همان مکان بازداشت شد و سپس ماموران به همراه وی به دفتر و منزل ایشان مراجعه کرده و ضمن تفتیش چندساعته، اسناد، کامپیوتر شخصی و وسایل ایشان را ضبط کردند.

او که وکالت پرونده‌های بسیاری از فعالان سیاسی، مدنی، دانشجویان و روزنامه نگاران و وکلا را بر عهده داشت پیش‌تر نیز سه بار بازداشت شده بود. در آخرین مورد وی در جریان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری به اتهام «تشکیک در انتخابات» و به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، بازداشت شد و مدتی را در بند ۲۰۹ زندان اوین سپری کرد و پس از تحمل بیش از دو ماه حبس، از جمله ۱۷ روز انفرادی، از زندان آزاد شد.

آقای سلطانی همچنین توسط قاضی مرتضوی به جاسوسی از طریق افشای اطلاعات پرونده موکلان خود و همچنین تبلیغ علیه نظام متهم شده و بیش از هفت ماه را در زندان اوین بازداشت بود که به ۵ سال حبس و ۵ سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شده بود، اما دادگاه تجدید نظر وی را پس از ۲۱۹ روز حبس از کلیه اتهامات تبرئه کرد. دستگاه قضایی بدون عذرخواهی و اعاده حیثیت وی را آزاد کرد و تلاشهای او برای تحت پیگرد قرار دادن مقامات دستگاه قضایی به نتیجه‌ای نرسید.

یوسف ندرخانی کشیش ایرانی در خطر اعدام، خانه حقوق بشر ایران

روز گذشته آخرین جلسه دادگاه یوسف ندرخانی، کشیش متهم به ارتداد در حالی برگزار شد که او علیرغم درخواست‌های متعدد قاضی دادگاه حاضر به توبه نشده است.

آخرین جلسه دادگاه یوسف ندرخانی، کشیش مسیحی به اتهام ارتداد در شهریور ماه سال گذشته از سوی شعبه یازده دادگاه تجدید نظر استان گیلان به اعدام محکوم شده بود، روز گذشته در حالی برگزار شد که وی علیرغم خواسته مکرر قاضی دادگاه برای توبه و بازگشت به دین اسلام مسیحی باقی مانده و حاضر به توبه نشده است.

به گزارش «خانه حقوق بشر ایران» پیش‌تر و بعد از صدور حکم اعدام برای یوسف ندرخانی در سال گذشته دیوان عالی ضمن ابطال حکم اعدام یوسف ندرخانی و ارجاع دوباره پرونده به دادگاه رشت، از آقای ندرخوانی درخواست کرده تا از مسیحیت توبه کند.

یوسف ندرخانی که مدت‌ها پیش و در سن ۱۹ سالگی از دین اسلام خارج شده و به مسیحیت روی آورده، تا پیش از بازداشت، کشیش جماعتی از مسیحیان اهل رشت بود. وی از ۲۰ مهر ماه سال ۱۳۸۸ بازداشت و در زندان به سر می‌برد.

نخستین دادگاه ندرخانی روز یکشنبه سوم مهرماه جاری برگزار شد که تا روز گذشته ادامه پیدا کرد.

در همین حال وکیل وی محمد علی دادخواه به «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» گفته است که «« سه روز او را به دادگاه آوردند که توبه کند، هر سه روز او منکر توبه شد. من در آخرین دفاعم گفتم که امکان اعدام او از منظر شرع و قانون خودمان و حقوق بین الملل درست و قانونی نیست و تصورم این است که دادگاه نظرات من را پذیرفت. من امیدوارم دادگاه حکم برائت وی را بدهد و ظرف یک هفته آینده آزاد شود. چون حکم ارتداد که از قبل حذف شد و در خصوص توبه هم من دفاعیات لازم را کردم که قانونی نیست.»

در حالی که قرار است حکم دادگاه طی روزهای آینده اعلام شود مقامات و کشورهای غربی از دولت ایران خواسته‌اند که حکم اعدام این کشیش مسیحی را متوقف کند و چنین حکمی برای وی صادر نشود.

در اولین واکنش‌ها دو مقام بلندپایه آمریکایی و بریتانیایی در واکنش‌های جداگانه‌ای از ایران خواستند حکم اعدام یوسف ندرخانی، کشیش ایرانی را متوقف کند. ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا روز گذشته گفته بود که «نگران گزارش‌های حاکی از طرح ایران برای اعدام نزدیک یوسف ندرخانی یک کشیش مسیحی پس از خودداری از بازگشت به اسلام است.»

در سوی دیگر لئوناردو لئو رییس کمیسیون آزادی های دینی در آمریکا نیز نسبت به سرنوشت یوسف نادرخانی کشیش ایرانی که محکوم به اعدام شده شدیداً ابراز نگرانی کرده است. جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که از جان این یوسف ندرخانی بگذرد.

از سوی دیگر وزارت خارجه آلمان و دبیر کل حزب دمکرات مسیحی این کشور (CDU) نیز خواستار لغو حکم اعدام کشیش ایرانی، یوسف ندرخانی شدند.

دویچه وله در این زمینه گزارش داده است که هرمان گروهه دبیر کل حزب دمکرات مسیحی (حزب صدراعظم آلمان) در نامه‌ای به سفارت ایران از اینکه یوسف ندرخانی از حق اولیه خود مبنی بر انتخاب دین محروم است ابراز «وحشت» و «خشم» کرده است. این سیاستمدار آلمانی همراه وزارت خارجه این کشور و سازمان آلمانی “جمعیت بین ‌المللی دفاع حقوق بشر” خواستار لغو حکم اعدام یوسف ندرخانی شده است.

اتحادیه اروپا، شخصیت‌های سیاسی و نهادهای حقوق‌بشری به شدت به حکم اعدام یوسف ندرخانی به اتهام «خروج از دین اسلام» و «تبلیغ تعالیم غیراسلامی» اعترض دارند . گروهه از سفیر ایران در برلین خواسته است که از حق آزادی ادیان در ایران پشتیبانی کند.