تحریم ۲۹ مقام ایرانی دیگر به خاطر "نقض حقوق بشر"، دويچه وله

وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست خود در لوگزامبورگ ۲۹ مقام جمهوری اسلامی را به‌خاطر مشارکت در نقض حقوق بشر شهروندان به فهرست افراد تحت تحریم خود اضافه کرد. اتحادیه اروپا پیشتر نیز ۳۲ مقام ایرانی را تحریم کرده بود.

وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه (۱۰ اکتبر ۲۰۱۱) خود در لوگزامبورگ تحریم‌ها علیه سه کشور ایران، بلاروس و سوریه را تشدید کردند.

براساس تصمیم وزیران خارجه اتحادیه اروپا، نام ۲۹ مقام ایرانی دیگر به فهرست مقام‌های تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا افزوده می‌شوند. این تحریم‌ها شامل انسداد دارایی‌های این افراد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ممنوعیت سفر آنها به اروپا می‌شود.

بنا بر گزارش خبرگزاری رویترز، دلیل قرار گرفتن این مقام‌های ایرانی در فهرست سیاه تحریم‌ها، مشارکت آنها در اقدام‌های سرکوب‌گرانه علیه مخالفان حکومت و دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران است. اسامی این ۲۹ مقام ایرانی هنوز منتشر نشده است.

اتحادیه اروپا می‌گوید وضعیت حقوق بشر در ایران در سال‌های اخیر رو به وخامت گذاشته است. به ویژه شمار اعدام‌ها در ایران افزایش یافته که در مواردی احکام اعدام در مورد نوجوانان زیر ۱۸ سال نیز صادر و اجرا شده است.

ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا گفته است، هدف این تحریم‌ها تشدید فشار بر ایران جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران است. به گفته هیگ، وزیران خارجه اتحادیه اروپا در حال بررسی اقدام‌های تکمیل‌کننده علیه این ۲۹ مقام ایرانی هستند.

سرکوب اعتراض‌های تابستان ۱۳۸۸ در تهران

تحریم‌های آوریل ۲۰۱۱

اتحادیه اروپا پیش از این در نشست ۱۲ آوریل سال جاری خود ۳۲ مقام ایرانی را به خاطر «مشارکت در نقض حقوق بشر» در فهرست سیاه تحریم‌‌های خود قرار داد. عمده‌ی این افراد فرماندهان سپاه و بسیج و برخی مقام‌های قضایی واطلاعاتی ایران بودند. فهرست اسامی این ۳۲ نفر همراه مصوبه اتحادیه اروپا در همان زمان در رسانه‌ها منتشر شد.

پیش از اتحادیه اروپا، دولت آمریکا ۸ مقام مهم ایرانی را به خاطر مشارکت آنها در «سرکوب منتقدان و مخالفان» در لیست تحریم قرار داده بود. به گفته وزیر خارجه آمریکا، این ۸ تن کسانی بودند که «شهروندان ایرانی با نظارت یا تحت مسئولیت مستقیم این افراد بدون دلیل خاصی بازداشت شدند و کتک خوردند و مورد شکنجه و تجاوز و قتل قرار گرفتند».

محمدعلی جعفری (فرمانده کل سپاه پاسداران)، صادق محصولی (وزیر سابق رفاه و کشور در دولت احمدی‌نژاد)، غلامحسین محسنی اژه‌ای (دادستان کل کشور و وزیر سابق اطلاعات)، سعید مرتضوی (دادستان سابق تهران)، حیدر مصلحی (وزیر اطلاعات)، مصطفی محمد نجار (وزیر کشور و جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی)، احمدرضا رادان (جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی) و حسین طائب (معاون اطلاعات سپاه پاسداران و فرمانده سابق نیروی بسیج) افرادی هستند که دارایی‌های آنها در آمریکا مسدود شده و مسافرت آنها به خارج از ایران به دلیل این تحریم محدود شده است.

اکثر مقام‌های سیاسی، امنیتی و قضایی که در فهرست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند، فاقد دارایی و یا حساب‌های بانکی در خارج از ایران، به ویژه در آمریکا و اروپا هستند، اما فعالان حقوق بشر می‌گویند، «تحریم به خاطر نقض حقوق بشر»، هر چند هم صورت نمادین داشته باشد، موثر است و تیغ سرکوب دولت‌های ناقض حقوق بشر را کند می‌کند.

توقف همکاری یاتا با ایرانی‌ایر

در خبر دیگری در ارتباط با تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) اعلام کرده که پس از قرارگرفتن نام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران‌ایر) در فهرست سیاه تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، همکاری خود با ایران‌ایر را متوقف کرده است.

به گفته آنتونی کانسیل، مدیر روابط عمومی یاتا، توقف همکاری با ایران‌ایر از پنجم اکتبر (سیزدهم مهر ماه) آغاز شده است. این اقدام یاتا به این معنی است که ایران‌ایر دیگر نمی‌تواند مانند سایر شرکت‌های هواپیمایی از خدمات تسویه حساب استفاده کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ایران‌ایر همچنان می‌تواند پروازهایش را انجام دهد اما نمی‌تواند از تسهیلات شرکت‌های هواپیمایی دیگر و آژانس‌های مسافرتی غیرایرانی برای فروش بلیت پروازهایش به مسافران استفاده کند.