بیانیه مطبوعاتی جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در باره گزارش اتحادیه اروپا در مورد وضع حقوق بشر در ایران و مجازات اعدام

بيانيه مطبوعاتی
۱۸ مهر ۱۳۹۰ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۱)
اتحاديه اروپا: حکومت ايران بايد اجرای حکم اعدام را متوقف و مجازات اعدام را ملغا کند
http://www.fidh.org/Halt-capital-punishment-abolish?var_mode=calcul
اتحاديه اروپا در روز ۳ اکتبر ۲۰۱۱ (۱۱ مهر ۱۳۹۰) گزارش ساليانه خود را در باره وضع حقوق بشر در سال ۲۰۱۰ را منتشر کرد. در اين گزارش بخشی به وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران اختصاص يافته و در اين بخش توجه ويژه ای نيز به مجازات اعدام شده است. اتحاديه اروپا می گويد مجازات اعدام در ايران برای جرايم غير مهم به اجرا در می آيد و از ايران خواسته است اجرای حکم اعدام را با هدف الغای مجازات اعدام متوقف کند. در روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام (۱۰ اکتبر برابر با ۱۸ مهر)، ترجمه اين گزارش را منتشر می کنيم.
جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
نشانی ئی ميل: Lddhi(at)fidh.net

***

ايران
در طول سال ۲۰۱۰، اتحاديه اروپا با صدور بيانيه های عمومی و اقدامات مختلف در تهران و پايتخت های کشورهای اروپايی، از ايران خواستار رعايت تعهدات بين المللی حقوق بشری آن کشور شد. اتحاديه اروپا نقض حقوق بشر شامل سرکوب اعتراض های مسالمت آميز، دستگيری های خودسرانه، بدرفتاری با بازداشت شدگان، حق محاکمه عادلانه، تبعيض عليه زنان، اقليت های مذهبی و قومی، از جمله محاکمه رهبران بهايی، را در اين اقدامات مطرح کرد. اتحاديه اروپا در روز ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد)، سالگشت انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۸، بيانيه جامعی در باره وضع حقوق بشر در ايران منتشر نمود.

گفتگوهای اتحاديه اروپا با ايران که از دسامبر ۲۰۰۶ با فسخ دور پنجم گفتگوها از طرف ايران به حال تعليق در آمده بود، در سال ۲۰۱۰ همچنان مسکوت ماند. اتحاديه اروپا آمادگی خود را برای بحث در باره حقوق بشر با ايران اعلام کرد به شرط اين که ايران تعهد واقعی به مشارکت جدی خود را نشان دهد. اما اين مساله در سال ۲۰۱۰ رخ نداد.
در سراسر سال ۲۰۱۰، و در پی انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۸، وخامت اوضاع حقوق بشر در بدترين حالت از سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) به بعد ادامه يافت. آزار و اذيت، دستگيری و زندانی کردن روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، مدافعان حقوق بشر، رهبران مخالف، دانشجويان و افرادی که خواهان حقوق مشروع خود بودند به برقراری فضای فراگير ترس انجاميد. مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، رهبران سياسی، اقليت ها و دانشجويان مورد آزار و اذيت قرار گرفتند، زندانی و گاهی اعدام شدند. شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان امری روزمره بود که با معافيت مرتکبان از مجازات در جريان بود. زنان پيوسته با تبعيض در قانون و عمل روبرو بودند.
محدوديت های شديد بر آزادی بيان و حق تجمع و تشکل مسالمت آميز ادامه يافت. در سالگشت انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ـ که برای بسياری از ايران بايد نماد پيشرفت در آزادی ها و حقوق اساسی باشد ـ نمايندگان عالی اتحاديه اروپا از اين که شمار زيادی از ايرانيان از بيان عقيده خود منع شده اند نگرانی خود را ابراز کردند. «صحنه های سرکوب خشونت بار امروز بخشی از روند چندماه گذشته است. حمله خشونت آميز به افرادی که خواهان حقوق بنيادی آزادی بيان و تجمع هستند به بهای بی اعتمادی مردم و جامعه بين المللی به رژيم تمام شده است.»
با وجود اين دولتمردان به محدود کردن امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی در بيرون از ايران، مثل اينترنت، ادامه دادند. در برنامه های بين المللی راديويی و تلويزيونی اختلال رخ داد. کنترل تلفن و پيامک ها و ئی ميل ها امری روزمره بود. در ماه ژانويه، دولتمردان تماس ايرانيان را با تقريبا ۶۰ موسسه و سازمان خبری در خارج از ايران ممنوع کردند. کسانی که هنوز می خواستند با چند رسانه بزرگ فارسی زبان در باره حقوق بشر سخن بگويند مورد تهديد و آزار ماموران امنيتی قرار گرفتند. بسياری از ايرانيان برای بيان نظريات خود به وبگاه های شبکه های اجتماعی روی آوردند. در مارچ ۲۰۱۰، شورای اتحاديه اروپا نگرانی عميق خود را از اقدامات دولتمردان ايران برای جلوگيری از ارتباط آزاد شهروندان و دريافت اطلاعات از طريق تلويزيون، راديو، ماهواره و اينترنت ابراز کرد.
به کارگيری روزافزون حکم اعدام در ايران به عنوان ابزار ارعاب مخالفان سياسی، در مغايرت با حداقل موازين بين المللی، موضوع نگرانی ويژه ديگری بود. بر خلاف حقوق بين المللی، مجازات اعدام برای اعمالی به کار گرفته می شد که در رديف مهمترين جرايم به شمار نمی روند، از جمله جرايم مربوط به قاچاق مواد مخدر يا اتهام های مبهم مربوط به امنيت ملی شامل محاربه ("دشمنی با خدا").
افزايش شديد در اجرای حکم های اعدام در سال ۲۰۱۰ به ويژه باعث نگرانی شد. دولتمردان ايران به اجرای ۲۵۲ مورد اعدام اذعان کردند، اما برآوردهای معتبر نشان می دهند که تعداد واقعی حداقل دو برابر آن و شامل اعدام های مخفی و نيز دسته جمعی در انظار عمومی بوده است. در سال ۲۰۱۰، حداقل يک مجرم نوجوان اعدام شد و ۱۴۳ مجرم نوجوان زير حکم اعدام به سر می بردند. حکم اعدام به وسيله سنگسار باز هم صادر می شد، گرچه اطلاعی از اجرای حکم سنگسار در دست نيست. اتحاديه اروپا (و جامعه بين المللی نيز) به شدت از صدور حکم اعدام با سنگسار برای خانم محمدی آشتيانی به خاطر زنا انتقاد کرده و با صدور چندين بيانيه از ايران خواستار توقف اعدام و کاهش حکم او شده است. اتحاديه اروپا در چندين مورد حکم های اعدام را پيش يا پس از اجرای آنها محکوم کرده و از ايران خواسته است اجرای حکم اعدام را با هدف الغای مجازات اعدام متوقف کند.
اتحاديه اروپا در زمان رسيدگی ادواری عمومی به پرونده ايران در شورای حقوق بشر در تاريخ ۱۴ فوريه ۲۰۱۰ (۲۵ بهمن ۱۳۸۸) پيگيرانه در باره کارنامه حقوق بشر اين کشور اظهار نظر کرد. ايران در کوشش خود برای عضويت در شورای حقوق بشر شکست خورد. اتحاديه اروپا، همچون سال های پيش، از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در باره وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران پشتيبانی کامل به عمل آورد و اين قطعنامه در تاريخ ۲۱ دسامبر ۲۰۱۰ (۳۰ آذر ۱۳۸۹) با ۷۸ رای موافق به تصويب رسيد. در اين قطعنامه از دولت ايران به تاکيد خواسته شد با کارشناسان ويژه سازمان ملل ـ که در پنج سال گذشته موفق به ديدار از ايران نشده اند ـ همکاری کامل به عمل آورد و از کارشناسان ويژه واجد اختيار خواست به وضع حقوق بشر در ايران توجه خاص نشان دهند.

***

برای اطلاعات تازه تر در باره مجازات اعدام نگاه کنيد به بيانيه مشترک جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (LDDHI) و فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) در باره اعدام يک نوجوان در تاريخ ۳۱ شهريور ۱۳۹۰:
http://www.fidh.org/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86