اولين جلسه رسيدگی به اتهامات روزنامه اعتماد ملی برگزار شد، حق‌شناس: هيچ کدام از اتهام‌ها را قبول ندارم، ايسنا

اولين جلسه رسيدگی به پرونده روزنامه‌ی توقيف شده اعتماد ملی به مديرمسوولی محمدجواد حق‌شناس در شعبه‌ی ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران با حضور اعضای دوره‌ی جديد هيات منصفه‌ی مطبوعات برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، در ابتدای جلسه‌ی دادگاه، شفيعی نماينده مدعی‌العموم به قرائت کيفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرداخت و تصريح کرد: تشويق افراد به ارتکاب اعمالی عليه امنيت کشور، نشر مطالب خلاف واقع، نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی، افترا، توهين، هجو، تبليغ عليه نظام و اهانت به مراجع مسلم تقليد عناوين اتهامی مديرمسوول روزنامه‌ی اعتماد ملی است و اين پرونده با طرح شکايت از سوی نماينده‌ی مدعی‌العموم، سازمان بسيج دانشجويی، فرماندار اسلامشهر، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان سنجش، سازمان ميراث فرهنگی، سازمان تربيت بدنی، صندوق ذخيره فرهنگيان، دانشگاه علوم پزشکی، وزارت بازرگانی، سازمان دامپزشکی و چند شاکی خصوصی تشکيل شده است.

نماينده‌ی مدعی‌العموم يادآور شد که تعدادی از شکات رضايت خود را از روزنامه‌ی اعتماد ملی اعلام کرده‌اند.

در ادامه، رييس شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران از شکات خواست که به طرح شکايت خود بپردازند که برخی از آنها در جلسه حضور نداشتند.

بر اساس اين گزارش، نماينده‌ی سازمان ميراث فرهنگی با قرار گرفتن در جايگاه به طرح شکايت خود پرداخت و يادآور شد که روزنامه‌ی اعتماد ملی با چاپ مطلبی در شهريورماه سال ۸۷ مبنی بر اين‌که «مشايی رفتنی شد» اقدام به بيان هجو کرده است و ما در اين خصوص درخواست مجازات متهم را داريم. هم‌چنين صندوق ذخيره فرهنگيان و نماينده‌ی سازمان دامپزشکی نيز به ارايه‌ی شکايت خود پرداختند.

در ادامه مديرمسوول روزنامه‌ی اعتماد ملی با قرار گرفتن در جايگاه در دفاع از خود اظهار کرد: قرار گرفتن در جايگاه متهم برای يک معلم و جانباز انقلاب بسيار سخت است، آن هم با اتهاماتی نظير تشويق افراد به ارتکاب اعمالی عليه امنيت کشور، تبليغ عليه نظام، اهانت به مراجع مسلم تقليد و اشاعه‌ی کذب و اميدوارم که با اين محاکمه، سودی عايد جامعه‌ی اسلامی ما شود.

وی در ادامه، سختی و حساسيت کار روزنامه‌نگاری را مورد اشاره قرار داد و توجه بيشتر اعضای هيات منصفه‌ی مطبوعات و قضات دادگاه به اين موضوع را خواستار شد.

حق‌شناس، شکايات مطرح شده نسبت به روزنامه‌ی اعتماد ملی را به سه دسته‌ی نهادهای دولتی، شاکيان خصوصی و مدعی‌العموم تقسيم کرد و گفت: با توجه به دستور رييس‌جمهور مبنی بر بازپس‌گيری شکايات نهادهای دولتی از رسانه‌ها ما به دنبال اين موضوع هستيم.

مديرمسوول روزنامه‌ی اعتماد ملی پيش از اين‌که وارد جزييات دفاع از خود شود، گفت: تمامی موارد اتهامی مطرح شده در کيفرخواست را رد می‌کنم و درخواست مختومه شدن پرونده و صدور قرار منع تعقيب را دارم.

وی در مورد اتهام تشويق افراد به ارتکاب اعمالی عليه امنيت کشور که از سوی مدعی‌العموم ارايه شده بود، گفت: خبری با موضوع «تجمع آذری‌زبانان در مقابل مجلس شورای اسلامی» در روزنامه منتشر شد. مطالب ارايه شده از سوی ما حاکی از آن است که اين حرکت، ضدامنيتی و ضدنظام نبوده و اگر قرار بود شکايتی صورت گيرد بايد از سوی نهادهای ديگر انجام می‌شد، نه از سوی مدعی‌العموم.

حق‌شناس درخصوص شکايت سازمان سنجش نيز يادآور شد: خبر مربوط به دير رسيدن سوالات به يکی از حوزه‌های برگزاری کنکور بود و ما در خبری که مطرح کرديم هيچ‌گونه توهين به فرد يا افرادی را بيان نکرديم بلکه اين موضوع در راستای مورد توجه قرار دادن مسائل مردم بود که البته اخيرا معاونت حقوقی سازمان سنجش گذشت خود را از اين شکايت اعلام کرده‌اند.

مديرمسوول روزنامه‌ی توقيف شده‌ی اعتماد ملی يادآور شد: دو شکايت نيز از سوی فرمانداری اسلامشهر مطرح شده بود که اعلام رضايت کرده‌اند. شکايتی نيز توسط دادستان سابق تهران ارايه شد که درخصوص چاپ مطلبی با عنوان «آقای نقدی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا استعفا داد» بود. اگر جای اعتراضی نسبت به اين موضوع بود، آقای نقدی بايد شکايت می‌کرد.

وی درخصوص شکايت سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری نيز تصريح کرد: مطلبی با عنوان «آقای مشايی از سازمان رفتنی شد» در روزنامه اعتماد ملی منتشر شد که اين موضوع نيز محقق شد. آيا طرح اين موضوع هجو است؟ من مطلب را بارها خواندم ولی بخشی را که سبب طرح شکايت شود در آن نيافتم و اين اتهام را قبول ندارم.

بر اساس اين گزارش، قاضی سيامک مديرخراسانی رييس شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران به دليل طولانی شدن جلسه‌ی رسيدگی، ختم جلسه را اعلام و ادامه‌ی رسيدگی را به جلسه‌ی بعد موکول کرد.