معاون اول قوه قضاييه: بازگشت خاوری و پاسخگو بودنش به دادگاه به نفع خود اوست، ايسنا

- آزادی مطبوعات در ايران يک اصل تلقی می‌شود

معاون اول قوه قضاييه در حاشيه‌ی مراسم تحليف اعضای جديد هيات منصفه‌ی مطبوعات در جمع خبرنگاران با اشاره به پرونده فساد مالی اخير بر رسيدگی قاطع به اين پرونده تاکيد کرد و گفت که بازگشت مديرعامل سابق بانک ملی به نفع خود اوست.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام ‌رييسی در ابتدا درباره ارتباط تنگاتنگ و هرچه بيشتر هيات منصفه مطبوعات با قضات دادگاه مطبوعات اظهار کرد: تاسيس هيات منصفه در قانون اساسی ايران و در قوانين موضوعه يک تاسيس بسيار دقيقی برای تضمين آزادی مطبوعات و برای تضمين حقوق مردم بوده است و ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران، آزادی مطبوعات برای‌مان يک اصل تلقی می‌شود. معتقديم اين آزادی بايد حتما برای مطبوعات به عنوان يک ارزش پاسداری شود.

رييسی ادامه داد: اولين جايگاهی که از اين آزادی پاسداری می‌کند خود مطبوعات و اصحاب رسانه هستند و آنها به عنوان اولين افراد بايد اين آزادی را حفظ کنند و اجازه ندهند اين آزادی دچار خدشه شود.

وی گفت: در مرحله‌ی بعدی اين مراقبت از ناحيه‌ی دستگاه‌هايی که ناظرند صورت می‌گيرد. بر اين اساس هيات‌های ناظر بر مطبوعات باعث می‌شوند خدای ناکرده مطبوعات در مسيری که قانون منع کرده است حرکت نکنند و اين آزادی مطبوعات را مورد خدشه قرار ندهند.

رييسی خاطرنشان کرد: رسيدگی به پرونده‌ی مطبوعات و اصحاب رسانه همانند ديگر رسيدگی‌ها نيست و يک رسيدگی خاصی تلقی می‌شود. يعنی بايد در درجه‌ی اول در اين رسيدگی به شخصيت متهم نگاه کرد و در درجه‌ی دوم بايد به اوضاع و احوالی که اين اتهام به آن فرد واقع شده و افکار عمومی توجه شود، زيرا مطبوعات با افکار عمومی سر و کار دارند، بدين معنی که نمايندگان افکار عمومی در هيات منصفه حضور دارند که کار اين افراد توام با انصاف است. يعنی محور حرکت آنها انصاف است که بايد همه‌ی جوانب را بسنجند و تشخيص دهند.

معاون اول قوه‌ی قضاييه افزود: نقش هيات منصفه به عنوان تشخيص موضوع، کمک بسيار ارزشمندی است برای قضات. قضات نيز بايد از هيات منصفه استقبال کنند که هيات منصفه در تشخيص موضوع می‌توانند خيلی خوب عمل کرده و به آنها کمک کنند و ابعاد موضوع را کاملا باز کنند زيرا با افکار عمومی در ارتباط هستند و نمايندگان افکار عمومی به حساب می‌آيند.

وی در ادامه تصريح کرد: هيات منصفه از آن تاسيس‌ها و افتخاراتی است که در قوانين ما وجود دارد و در محاکم، قضات ما بايد خودشان را مقيد بدانند که نظرات هيات منصفه را مورد توجه قرار دهند و اين نظرات می‌تواند به قاضی کمک کند تا حق را تشخيص دهد و آن‌چه را که تصميم می‌گيرد بر اساس حق باشد.

رييسی در پاسخ به سوالی و درخصوص درخواست عسگراولادی مبنی بر بی‌اثر نماندن نظر هيات منصفه مطبوعات، گفت: بحث هيات منصفه، وظايف قاضی و نقش و جايگاهی که قاضی و هيات منصفه در آن قرار دارند در قانون ديده شده است. بدين معنی که در قانون مطبوعات، نقش قاضی تعريف شده است. آن‌چه که مهم است آن است که فرق بين اين دادگاه با تمام دادگاه‌ها در اين است که اين‌جا هيات منصفه ديده می‌شود؛ بدين دليل که قاضی بايد علاوه بر اين‌که رسيدگی عادلانه و حکم عادلانه صادر می‌کند، نگاهی به افکار عمومی هم داشته باشد؛ زيرا با حضور يک نماينده از افکار عمومی در دادگاه، توجه افکار عمومی می‌تواند به قاضی در تصميم عادلانه کمک کند.

معاون اول قوه‌ی قضاييه درخصوص پرونده‌ی فساد مالی اخير نيز گفت: می‌توانيم به مردم عزيز اين اطمينان را بدهيم که امروز يک اراده‌ی بسيار جدی در دستگاه قضايی برای رسيدگی به اين پرونده با تمام ابعادش وجود دارد؛ زيرا ابعاد اين پرونده بسيار وسيع است و همين ابعاد مورد توجه عموم مردم قرار گرفته است و کميته‌های کاری به قضات پرونده از جمله به حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در بخش‌های حسابرسی مالی، ريالی و ارزی کمک می‌کنند. علاوه بر آن نيز در بخش مسائل حقوقی اين قضيه اميدواريم مردم عزيز اين اعتماد و اطمينان را داشته باشند که اراده‌ی دستگاه قضايی در اين قضيه بسيار جدی است و برخورد با مفسدان اقتصادی يکی از اولويت‌های اين دستگاه تلقی می‌شود و به تعبير مقام معظم رهبری دست مفسدين اقتصادی را قطع خواهيم کرد.

رييسی درخصوص وضعيت مديرعامل سابق بانک ملی افزود: برای نظام جمهوری اسلامی ايران اين مساله مشکلی ندارد که بخواهد فردی که مورد اتهام قرار گرفته را از طريقی که لازم بداند که يک طريق آن پليس بين‌الملل است پيگيری و احضار کند، ولی ما معتقديم هم‌چنان که سخنگوی قوه‌ی قضاييه توصيه کرد، برگشتن او و پاسخگويی به دادگاه بهترين گزينه است، اين موضوع حتما به نفع و صلاح خود او خواهد بود.

به گزارش ايسنا، معاون اول قوه قضاييه هم‌چنين طی سخنانی در مراسم تحليف اعضای جديد هيات منصفه مطبوعات، گفت: اگر مطبوعات آزاد در جامعه وجود نداشته باشند، بسياری از مسائل را از دست خواهيم داد زيرا مطبوعات آزاد شرطی برای جامعه رشد يافته است.

‌رييسی اظهارکرد: قلم بايد توام با تقوا، عفاف، صداقت و انصاف باشد. مطبوعات رشد يافته نقش بسيار مهمی در افکار عمومی دارند و در اين راستا رعايت بايدها و نبايدها نيز امری بسيار ضروری است.

معاون اول قوه قضاييه خاطرنشان کرد: ما امروز به برکت انقلاب اسلامی شاهد فضای آزاد در جامعه هستيم و حفظ اين فضای آزاد به ذات در گرو صاحبان قلم و انديشه است. نقد منصفانه و نقدپذيری متواضعانه، دو اصل اساسی در جامعه‌ی ما به شمار می‌رود. مبنای قلم منصفانه، امر به خوبی‌ها و نهی از نبايدها است. اطلاع‌رسانی شفاف، دقيق و صادقانه می‌تواند به مديران و مسوولان کشور و هم‌چنين به افکار عمومی کمک کند.

رييسی تصريح کرد: برای حفظ آزادی مطبوعات مهمترين نقش را اصحاب مطبوعات بر عهده دارند، برای اينکه اصحاب مطبوعات در چارچوب قانون، آزادی مطبوعات را پاس بدارند، نقش نظارتی نيز حائز اهميت است که در اين زمينه نظارت‌های همگانی مورد نظر است، پس از آن نيز نظارت‌های نهادينه شده مطرح می‌شود و آخرين نقش نيز برای دادگاه و برخورد قضايی است.

معاون اول قوه قضاييه گفت: حضور هيات منصفه مطبوعات در دادگاه نه تنها خدشه‌ای به استقلال قاضی وارد نمی‌کند، بلکه در موضوع‌شناسی به قاضی کمک خواهد کرد. قانونگذار مطرح می‌کند که با در نظر گرفتن استقلال قاضی، نماينده افکار عمومی نيز بايد در جلسات دادگاه مطبوعات حضور داشته باشد، در رسيدگی‌ها اگر مشخص شد که توجه اتهام به فردی قطعی است و مجرميت وی مشخص شد، برخورد با او نيز به نفع اصحاب رسانه است و قطعا اصحاب رسانه می‌خواهند با کسی که شايعه و دروغ را در جامعه نشر داده و زمينه و جای پايی برای بدخواهان نظام اسلامی شده، برخورد شود و اين برخورد در جهت حفظ آزادی اصحاب رسانه است.

وی افزود: ما به آزادی مطبوعات در کشور نيازمنديم و حضور مطبوعات آزاد نشان دهنده رشد و بالندگی کشور است. بدون ترديد يکی از پايه‌های پيشرفت جامعه، آزادی مطبوعات است که در چارچوب قانون، ارزش‌های اسلامی را گسترش می‌دهند.