پورمحمدی: حجم بدهی‌ها در خصوص اختلاس بيش از سه هزار ميليارد تومان است، ايلنا

- مشايی و رحيمی در مسائل ديگری شرکت داشته و کمک‌های زيادی به آن‌ها شده است
- مقامات نه تنها اسناد را به ما نمی‌دهند بلکه قراردادهای بزرگتری هم با‌‌ همان افراد منعقد می‌کنند

ايلنا: حجت الاسلام و المسلمين ‌پور محمدی با بيان اينکه حجم بدهی‌ها در خصوص اختلاس بيش از ۳ هزار ميليارد تومان است، گفت: اين اختلاس يک شبه نبوده است و بايد توجه داشت که سازمان بازرسی مسئول اختلاس‌شناسی نيست.

به گزارش خبرنگار ايلنا، ‌پور محمدی که در نشست دانشجويی با عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی از شعار تا عمل در دانشگاه علم و صنعت سخنرانی می‌کرد، با اشاره به اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی، گفت: در دو بازرسی مستقل که از سيستم بانکی کشور داشتيم هشدارهای لازم را در خصوص متهم اصلی پرونده به مسئولين بانک مرکزی داديم و اگر اين‌ها اقدام به تاسيس بانک آريا نمی‌کردند ما به اين زودی اين مسئله را متوجه نمی‌شديم.

پور محمدی افزود: در نظام بازپرداخت ۲۰۰ ميليارد سرمايه اوليه تاسيس بانک اختلالاتی ايجاد شد که ما اين مسئله را متوجه شديم، نکته مهم اينجاست که بانک صادرات به ما اعلام کرد ما در بازرسيهای خود چيزی به دست نياورديم.

رئيس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص روند انجام اين تخلف، گفت: از اواسط سال ۸۸ تا زمستان ۸۹ مبلغی در حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ ميليارد اين تخلف انجام شده است و مابقی آن را در زمستان ۸۹ تا مرداد ۹۰ می‌خواستند با تاسيس بانک بدهی‌های خود را پرداخت کنند و مشکلات را حل کنند.

حجت الاسلام و المسلمين‌پور محمدی خاطرنشان کرد: در کشور ۱۵ هزار شعبه بانک داريم و نظام بازرسی داخل اين‌ها از سازمان کل بازرسی بيشتر است و يکی از وظايف اصلی بانک مرکزی نظارت بر عملکرد بانکهاست، اما اگر گوش ندهند و اين کار را انجام ندهند ما چکار می‌توانيم بکنيم؟ چرا که ۱۰۶ گزارش از طرف سازمان بازرسی به هيات بررسی تخلفات رياست جمهوری ارائه کرديم.

وی افزود: حجم بدهی‌ها تا امروز که بررسی کرديم بيشتر از ۳ هزار ميليارد تومان بوده است، اما بايد توجه داشت که اسم اين حادثه و عنوان تخلفی متهمين را اخلال در نظام اقتصادی بگذاريم يا اسم ديگری چرا که اين يک بحث حقوقی است و متضادهای آن با هم فرق دارد.

پورمحمدی در خصوص استعفای مسئولين مرتبط با اين حادثه گفت: در مجلس هم اين مسئله مطرح شد و جا دارد که مسئولين استعفا دهند چرا که حداقل کار اين است و ما بايد بيش از اين به افکار عمومی پاسخگو باشيم.

وی تاکيد کرد: اولا بايد بپذيريم اين اتفاق افتاده است و معذرت بخواهيم و در گام بعدی بتوانيم کمک کنيم افراد ديگر شناسايی شوند و حتی بالا سری‌ها افراد مرتبط را کنار بگذارند تا نشان دهند که برايشان اين مسئله اهميت دارد. هر چند ممکن است جرمی مستقيم انجام نداده باشند اما به هر حال نظارت ضعيفی داشتند.

رئيس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص دخالت مشايی و رحيمی در اختلاس ۳ هزار ميلياردی گفت: نسبت به اين افراد سازمان بازرسی کل کشور سندی مبنی بر دخالت آن‌ها ندارد اما اجازه دهيد مسئول و قاضی پرونده نظر بدهد.

پور محمدی افزود: اين باند در مسائل ديگری شرکت داشته و کمک‌های زيادی به آن‌ها شده است و اسناد آن هم وجود دارد.

مصطفی‌پور محمدی در پاسخ به سوالی درباره در خصوص پرونده مهدی و فائزه هاشمی گفت: مهدی هاشمی تحت تعقيب است و به همين دليل به کشور بازنگشته است و با توجه به اينکه پرونده ايشان مفتوح است قوه قضاييه قصد دارد در اين زمينه از ايشان بازجويی کند.

وی افزود: فائزه هاشمی از دادگاه تقاضای مهلت کرده است که در زمان مناسب پيگيری خواهد شد.

پورمحمدی در پاسخ به سوال ديگری در خصوص خاوری مدير عامل سابق بانک ملی ايران گفت: شايد رابطه ناسالمی از طرف ايشان وجود داشته باشد اما محتويات اين پرونده در رابطه با ايشان به فعل و انفعالات پولی مربوط نيست اما بايد طبق بازجويی‌ها اسناد آن بررسی شود و اگر ايشان به کشور برنگردد اتهاماتی که به ايشان وارد است در دادگاه به عنوان امری مسلم در نظر گرفته می‌شود و بايد توجه داشت که ايشان به بهانه شرکت در سمينار از کشور خارج شد و بازپرس پرونده در اين مسئله بی‌اطلاع بود و متاسفانه اين وضعيت پيش آمد.

پور محمدی در بخش ديگری از سخنان خود در خصوص اعلام اسامی مفسدان اقتصادی از سوی احمدی‌نژاد، گفت: ليستی که ايشان گفتند در جيبشان است مستقيما به ما ندادند بلکه ۳۰۰ نفر را به قوه قضاييه معرفی کردند که وقتی اين ليست را بررسی کرديم مشخص شد که نيمی از آن‌ها پرونده‌های کوچکی است که سالهاست در قوه قضاييه باز است و مرتبط با واگذاری زمينهايی مثلا به اندازه ۳ هزار متر، يک هکتار يا چند هکتار بوده است و آيا حالا من بايد با رئيس جمهور دعوا کنم.

وی تاکيد کرد: حالا يک نفر آمد و با اين حرف‌ها رای شما را گرفت ولی ما نبايد به حرف‌هايی که هر روز کسی می‌زند تن دهيم و اگر کسی هم ادعا کرد بايد بيايد و جزييات آن را اعلام کند و از طرفی بايد بلوغ سياسی و فرهنگ تحليل مردم افزايش يابد.

وی تاکيد کرد: کسانی که اطلاعات را به ما دير می‌دهند به عنوان شريک جرم تلقی می‌شوند و اگر هم می‌خواهند جنجال و غوغا راه بيندازند خيلی دوام نمی‌آورند.

وی در خصوص وضعيت شهرام جزايری گفت: در سايت‌ها آمده بود که ايشان تلاش داشت با فعاليتهايی که از داخل زندان انجام می‌دهد برای تخفيف مجازات و يا آزادی اقدام کند اما ما متوجه شديم و به قوه قضاييه گفتيم که بايد حبس خود را تحمل کند و بدهی‌های خود را بپردازد و دادگاه هم در حال پيگيری است.

پورمحمدی درخصوص دو مليتی بودن برخی مسئولين خاطرنشان کرد: اين اشکال وارد است اما سازمان بازرسی مسئول بررسی اين مسئله نيست و بی‌توجهی به مقررات و روی آوردن به بی‌قانونی علت رخ دادن اين مصائب است و بايد بگويم که ما در خصوص دو شغله‌ها هم هنوز پرونده‌های زيادی داريم که اين مسئله خوب نيست.

رئيس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوال يکی از دانشجويان درباره اينکه گفته می‌شود شما سياسی کاری می‌کنيد و قصد فضا سازی داريد؟ گفت: از دانشجويان انتظار هست که مستند صحبت کند و چه کسی گفته است که من در مجلس و در جلسه غير علنی مستند صحبت نکردم. بايد بگويم که من در مجلس ۸۰ دقيقه صحبت کردم و يکی از ساکت‌ترين جلسات مجلس در آن ساعات برگزار شد و حتی يادداشتی که يکی از نمايندگان به صورت خصوصی در آن جلسه به من داد را‌‌ همان لحظه از بلندگو خواندم اما تعدادی از نمايندگان مرا هو کردند و به من اهانت کردند.

وی تاکيد کرد: اگر حرفهای من بدون سند بود مجلس ساکت نمی‌ماند و همانطور که قبل و بعد از صحبتهای من به سخنان ديگران توجه نمی‌کردند به حرفهای من هم بی‌توجهی می‌کردند و به شما می‌گويم که نوار ۸۰ دقيقه‌ای صحبتهای من بالاخره روزی منتشر خواهد شد.

پور محمدی گفت: در آن جلسه از من سند خواستند و من به اسنادی اشاره کردم و گفتم که حتی اين اسناد در فلان سايت منتشر شده است و بايد توجه داشت که همين اظهار نظر‌ها ما را دچار اين مصيبت‌ها می‌کند و کسی در دولت نمی‌تواند يک سطر گزارش سياسی از سازمان بازرسی ارائه کند.

وی در پاسخ به يکی از دانشجويان که از ايشان درباره پرداخت ۶۰ ميليون تومان به قربان بهزاديان‌نژاد از طرف حجت الاسلام نواب عضو جامعه روحانيت مبارز سوال کرده بود ؟گفت: آقای نواب قائم مقام آقای مصباح يزدی در موسسه امام خمينی است و يکی از طلبه‌های قبل از انقلاب بود که با حکم بنيانگذار انقلاب فعاليتهايی را انجام می‌داد و زمانی هم دانشگاه هنر را که در آن دوران مهندس موسوی نيز رياست فرهنگستان هنر را بر عهده داشتند که اين مبلغ آخرين قسط حمايت مهندس موسوی از دانشجويان هنر آن دانشگاه بود که سال ۸۸ به ايشان پرداخت و اينکه می‌گوييد تو رفيق اين آقا هستی و بايد پاسخگو باشی حرف صحيحی نيست، چرا که بايد به آن‌ها که ۷۰، ۸۰ ميليون تومان حساب دارند معترض شد و اينجا نبايد دنبال مجرم بگرديم و از طرفی هم من نمی‌خواهم سفره دل سازمان بازرسی را اينجا باز کنم.

‌پور محمدی در بخش ديگری از سخنرانی خود در پاسخ به سوالی درباره عدم مبارزه جدی مسئولين با مفاسد اقتصادی، گفت: مسئولين دراين مسئله مصمم هستند اما بايد شرايط و پيچيدگی‌ها را در نظر بگيريم چرا که مقامات نه تنها اسناد را به ما نمی‌دهند بلکه قراردادهای بزرگتری هم با‌‌ همان افراد منعقد می‌کند و اين مسئله در ‌‌نهايت به کشمکش سياسی منجر می‌شود که نبايد کشور به آن تن دهد چرا که ما در شرايط خاص خارجی قرار داريم و می‌بينيد که مسئولين ما را از جمله دادستان يکی از استان‌ها که زنی را به علت کار خلاف قانون محکوم کرده بود تحريم می‌کند و نبايد کاری کنيم که سرنوشت کشور به تاراج رود.

وی افزود: اگر سران کشور در فساد اقتصادی شريک باشند مردم بايد دقت کنند و در انتخاب خود اشتباه نکنند چه می‌خواهد نماينده مجلس باشد و چه رئيس جمهور و چه نماينده شورا.

وی در بخش ديگری از سخنان خود در خصوص تخلف دولت در پرداخت يارانه‌ها گفت: مسايلی وجود دارد ولی پرداختن به آن‌ها پيچيده است چرا که اگر ما حرفی بزنيم می‌گويند مخالف هدفمندی يارانه‌ها است اما نظر من به دليل اينکه قبلا در دولت بودم مشخص است.

پورمحمدی تاکيد کرد: گزارش ديوان محاسبات در اين زمينه به مجلس ارائه شده است و يکی از مواردی که در طرح سوال از رئيس جمهور آمده است همين مسئله است اما عده‌ای می‌گويند اگر رئيس جمهور به مجلس بيايد و جواب دهد به کشمکش سياسی منجر می‌شود اما مجلس بايد کارش را انجام دهد و در اين زمينه تدبير کند و همچنين مسائل عمده کشور هم رعايت شود.

وی در خصوص استفاده از منابع دولتی برای تبليغات انتخاباتی گفت: انجام اين مسئله طبق قانون اختلاس محسوب می‌شود اما در روند برگزاری انتخابات و در دوران تبليغات امکان رسيدگی به اين مسائل وجود ندارد و اين يکی از اشکالات نظام انتخاباتی ماست که بايد رفع شود و من زمانی که در وزارت کشور بودم طرحی را به مقام معظم رهبری ارائه کردم و ايشان به مجمع تشخيص ارجاع دادند که بعد از حوادث انتخابات فراموش شد.

وی همچنين درباره پرونده اختلاس ۱۲۰۰ ميليارد تومانی و حلقه فاطمی گفت: پرونده حلقه فاطمی مربوط به بيمه است که به دادگاه ارجاع شده است و در بررسی‌های جديد تعقيب‌ها و اظهارهای مرتبط با اين پرونده انجام می‌شود.

وی در خصوص مصلحت انديشی مديران در زمينه برخورد با مسائل مختلف گفت: من يکی از مديران تندرو هستم و اعتقادی به احتياط ندارم و همين الان در سازمان بازرسی تصميم گيری‌های خود ملاحظه کسی را نمی‌کنيم اما در اعلام مسائل مختلف مشکلاتی وجود دارد چرا که اين مسئله پيامدهای جدی اجتماعی دارد.

سازمان بازرسی وظيفه نظارت بر اجرای صحيح قوانين و حسن اجرای امور را دارد اما وظيفه کشف، بررسی و مجازات تخلفات و متخلفين بر عهده وزارت اطلاعات، پليس و قوه قضاييه است و آن‌ها امور اجرايی را بر عهده دارند.