سید محمد موسوی خوئینی: هرگز در هیچ موردی جمهوریّت نظام با اسلامیّت آن در تعارض وتقابل قرار نمیگیرد

سوال زیر را یکی از کاربران سایت رسمی موسوی خوئینی عضو مجمع روحانیون مبارز و دادستان کل کشور در دهه ۶۰ مطرح کرده است. پاسخ خوئینی را در ادامه سوال می خوانید:

جناب آقای خوئینی ها نمی خواهم در این روزهای خونین دلی، چنگ به رویتان بکشم اما آنچه امروز می بینیم مضحکه ای است از آنچه بارها در ایران اجرا شده است. از جمله جناح جنابعالی از بانیان آن بوده اید و تقریبا همه گروههای بعداز 22 بهمن در آن شریک بودند. منتها هروقت که از حلقه پرت شدند فریاد وا مصیبتا سر دادند. وقت آن نیست که بنیاد این بنای کج نقد شود؟ می دانم که سخت است امیدوارم شجاعت اش را داشته باشید!

"جمهوری اسلامی" با کدام تفسیر؟!

منظور شما خواننده محترم از بنای کج اگر نظام جمهوری اسلامی است بنده با نظر شما مخالفم و جمهوری اسلامی را بنائی استوار می دانم و اگر منظورتان تفسیری است که از جمهوری اسلامی می شود و بر اساس آن حقوق شهروندان بویژه حقوق کسانی که معترض و منتقد وضع موجود و عملکرد مسئولانند پایمال می شود، بنده هم در پی اصلاح همین تفسیر هستم؛ لیکن رسیدن به درک مشترک از تفسیر جمهوری اسلامی نیاز به گفتگو و تبادل نظر دارد؛ البته کمی هم صبر و حوصله لازم است.

امروز تفسیری از جمهوری اسلامی ارائه میشود و بر اساس آن کشور را اداره می کنند که به باور من نه تنها جمهوریت که اسلامیت نظام هم در آینده پوسته ای تهی از محتوای واقعی خود بر جای می ماند.
بر اساس این تفسیر به انگیزه و یا به بهانه حفظ اسلامیت نظام، جمهوریت آن نادیده گرفته می شود تا آنجا که برخی از مروّجین این تفسیر می گویند رأی مردم در نظام اسلامی تزئینی است واصالتی ندارد. دیگری میگوید مردم در حکومت حقّی ندارند تابخواهند بارأی خود آن را بکسی تفویض کنند. سوّمی میگوید امام خمینی برای بستن دهان مردم دنیا سخن از رأی مردم به میان آورده است وچهارمی میگوید مردم مانند اولاد صغارند، همانگونه که پدر یا جدّ پدری ولیّ قهری اولاد صغار خود است و آنان در نصب یا عزل ولیّ قهری حقّی ونقشی ندارند . حاکم اسلامی نیز همینگونه ولایت بر جامعه دارد ومردم نقشی در نصب یا عزل وی ندارند.

هنگامیکه رأی مردم در تمشیت امور و درتنظیم سازوکار اداره جامعه تا این اندازه بی اعتبار و بی مقدار شود، معلوم است چه خواهد شد و جمهوری اسلامی به کجا خواهد رسید؛ با چنین اندیشه و نگرش و گفتمانی متأسفانه آنان که در دینداری صادق تر و مخلص ترند بیشتر به جمهوری اسلامی ضربه می زنند.
در یکی از انتخاباتهای ریاست جمهوری دهه شصت جوانی به من گفت که یازده رأی به نام فلان نامزد به صندوق ریخته است و آنقدر این عمل را خداپسندانه می دانست که گمان می کرد به یک تکلیف بزرگ دینی عمل کرده است و چنان از این عمل خود هیجان زده بود که هرگز انتظار نداشت به او بگویم کاری برخلاف تکلیف شرعی انجام داده است .

بسیارند کسانی که بر اساس آموزش چنین تفسیری از جمهوری اسلامی معتقدند اگر یکی از نامزدهای انتخاباتی را صالح برای آن سمت نمی دانند و فرد دیگری را برای نظام مفید می دانند، برای رأی آوردن دومی و رأی نیاوردن اولی هر کاری هرچند به بهای بی اعتبار ساختن انتخابات باشد میتوان انجام داد! و آن کار عبادت است و موجب رضایت خداوند و اگر سهل انگاری کنند و اوّلی رأی آورد در پیشگاه خداوند مؤاخذه خواهند شد و خون شهیدان پایمال میشود ؛ اکنون اضافه کنید چنین افرادی در روز انتخابات مسئولیت صندوقهای رأی را بر عهده داشته باشند و شمارش آراء بویژه تجمیع نهائی بر عهده افرادی با چنین دیدگاهی باشد. بدیهی است در چنین وانفسایی و با چنین دیدگاهی و با چنین تفسیری از جمهوری اسلامی سخن از قانون گفتن تنها به صدای دهلی میماند که از دور دل میبرد و از نزدیک زهره میشکافد.
بر اساس این دیدگاه و این تفسیر بود که در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب عدّه ای به حضرت امام نامه نوشتند و درخواست کردند که زنان را از ورود به انتخابات ممنوع کنند زیرا که آنان بر اساس درک خود از اسلامیت نظام حضور زنان در عرصه های سیاسی را حرام می دانستند، یعنی براساس یک درک به ظاهر دین مدارانه نیمی از پیکره جامعه را می خواستند از صحنه تصمیم گیری کشور خارج کنند. یعنی بر اساس این فهم از دین انسان بما هو انسان حقّ تعیین سرنوشت خود را ندارد. هرچند حضرت امام به نویسندگان آن نامه مجالی برای رسیدن به خواسته خود ندادند لیکن این نگاه و اندیشه و این برداشت از دین و جمهوری اسلامی حضور خود را در زیر پوست سیاسی جامعه حفظ کرده و امروز پر قدرت تر از همیشه در صحنه حضور دارد و از زبان کسانی شنیده می شود که می گویند امام خمینی برای بستن دهان مردم دنیا سخن از رأی به میان آورده است و خود در تأسیس جمهوری اسلامی به رأی مردم اعتقادی نداشته است.

براساس این تفسیر می توان مصوبه ای از مجلس را در دوره ای تأیید کرد و در دوره ای دیگر رد کرد، چرا که عقیده بر این است که این ردّ و آن تأیید در جهت تقویت اسلامیّت نظام است.

براساس چنین تفسیری می توان قانون را نادیده گرفت و بر خلاف آن عمل کرد، چون باور بر این است که در جهت تقویت اسلامیت نظام است.

افزایش تخلف از قوانین که یکی از نتایج این تفسیر است در سالهای اخیر فریاد همه را برآورده است که اگر بر همین مضمار نواخته شود کار به جایی می رسد که بگویند قانونگذاری خلاف شرع است و مسئولان باید فقط به تکلیف شرعی خود عمل کنند.

امام خمینی رضوان الّله تعالی علیه گفتند: مجلس در رأس أمور است .یعنی نقش آرا ملّت را بر تارک نظام جمهوری اسلامی نشاندند ولی آنکس که تفسیر امام را بدرستی درک نکرده است ویا آنرا قبول ندارد مجلس را در رأس أمور نمیداند.

بر اساس این تفسیر آزادی قلم وبیان که حقّ طبیعی هر شهروندی است و میزان سنجش جمهوریّت هرنظامی است، محدود به حدودی است که توسّط حاکمان تعیین می‌شود یعنی همان کسانی که باید عملکردشان نقد شود ومواضعشان مورد سوال قرار گیرد همانان برای نویسندگان وگویندگان حدود آزادی راتعریف می کنند زیرا که اسلامیّت نظام را می خواهند نگاهبانی کنند! وسر انجام بر اساس چنین تفسیری روزی می رسد که هیچ نشانی از جمهوریت نظام باقی نمی ماند و در آن روز چشم باز می کنیم و می بینیم که اسلامیت آن خیلی پیش تر از دست رفته است.

این تفسیر از جمهوری اسلامی و اداره کشور بر اساس آن تا آنجا به سطحی نگری کشیده می شود که دعای رئیس جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل برای ظهور حضرت بقیة الله الاعظم امام زمان (ارواحنا فداه) فتح الفتوح خوانده می شود ولی گزارش مراجع رسمی از تخلفات بی شمار قانونی به هیچ انگاشته می شود. یعنی جمهوریت نظام فدای اسلامیت آن شده است و اسلامیت آن هم پوسته ای است در قالب یک دعا در سازمان ملل! ... بگذارم و بگذرم، که شرح آثار و عواقب نگران کننده اینگونه تفسیر از جمهوری اسلامی آسوده دلی خواهد و مهتاب شبی!

تفسیر دیگری امّا از نگاه امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه): ایشان در ۲۲ آبان سال ۱۳۵۷ در پاسخ به خبرنگار روزنامه فرانسوی لوموند این توضیح را می دهند:

« ...جمهوری به همان معنایی است که همه جا جمهوری است؛ لیکن این جمهوری بر یک قانون اساسی ای متّکی است که قانون اسلام است. اینکه ما جمهوری اسلامی می گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری میشود اینها بر اسلام متّکی است. لیکن انتخاب با ملّت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست.» صحیفه امام-جلد ۴- صفحه ۴۷۹
براساس این تفسیر تمام امور کشور بر اساس آراء مردم باید سامان پیدا کند، یعنی حکم آسمان اینست که اداره امور آدمیان باید بر اساس اراده و آراء آنان باشد و بطور طبیعی در هر سرزمینی که مردم آن مسلمانند انتخاب مدیران و نیز تنظیم قوانین بر اساس معیارها و ارزشهای اسلامی انجام می شود و میزان رأی ملّت است ، مردم هر چیزی را که مصلحت جامعه اسلامی تشخیص دادند همان باید اجرا شود و هرکس بخواهد بر خلاف مصلحتی که مردم تشخیص داده اند فردی یا قانونی را بر آنان تحمیل کند خلاف فرمان خداوند عمل کرده است هرچند که با انگیزه دینی دست به این کار بزند .

بدون تردید مردم چون مسلمانند بر اسلامیت حکومتشان اصرار خواهند ورزید. لیکن اگر گروهی بخواهند فهم خود از اسلام و دین را بر کل جامعه تحمیل کنند مردم در مقابل آن واکنش منفی خواهند داشت و مقاومت می کنند (به یک نمونه آن -ممنوعیت ورود زنان به عرصه سیاسی- اشاره کردم).

ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان حیات مبارک حضرت امام (ره) دلیل گویایی است بر همان تفسیری که ایشان از جمهوری اسلامی ارائه کرده اند. معنای حاکمیت رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر رأی شورای نگهبان اینست که مصلحت جامعه بر هر چیزی مقدّم است و بدیهی است تشخیص مصلحت بر عهده خود مردم و کارشناسان مردم و به اصطلاح رایج بر عهده «عرف» است و تعیین این مصلحت به آراء اکثریت مردم بستگی دارد ، یعنی اسلامیت چنان در درون جمهوریت تنیده است که اگر اکثریت مردم مسلمان امری را به مصلحت جامعه اسلامی تشخیص دادند، همان مرضی خداوند است و شارع مقدّس آن را امضا می کند و تحت عناوین ثانویه محکوم به حکم اسلام است.

(می دانم که هم اکنون بلافاصله این سؤال مطرح میشود که: اگر اکثریت مردم بخواهند که ربا یا... در جامعه آزاد باشد آیا مرضی خداوند است و شارع مقدّس آنرا امضا میکند؟!) بدیهی است هرگز اکثریت یک جامعه اسلامی به چیزی که خلاف شرع مسلّم و قطعی است رأی موافق نمی دهد مگر آنکه مصلحتی در انجام آن باشد یا ترک آن مفسده ای را در بر داشته باشد. همچنانکه از آغاز تشکیل مجمع تشخیص مصلحت تا کنون موارد فراوانی از اموری که به تشخیص شورای نگهبان بر خلاف شرع مقدس بوده است به دلیل احراز مصلحت یا پرهیز از مفسده پذیرفته شده است ، سخن از أعمال وافعال کسانی نیست که به هر دلیل از انجام فرائض دینی یا ترک محرّمات الاهی تن میزنند که همیشه در هر جامعه اسلامی اینگونه مسلمانان نیز هستند، امروز در جامعه اسلامی هستند کسانی که نماز نمی خوانند، روزه نمی گیرند وبه بعضی از محرّمات الاهی مانند ربا و... آلوده میشوند لیکن در همین جامعه اسلامی اگر برای تصویب انجام این محرّمات یا تصویب ترک واجبات با لحاظ مصلحت به عنوان یک تصمیم عمومی رأی گیری شود قطعا أکثریّت قاطع همین جامعه به آن رأی موافق نمیدهند مگر اینکه مصلحتی الزام آور در انجام آنها یامفسده ای الزام آور در ترک آنها باشد که در این موارد پذیرفتنی است وبه عنوان ثانوی محکوم به حکم شرعی است.

حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ در پاسخ مسئولان بلندپایه کشور می نویسند: «بسم الله الرحمن الرحیم؛ گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط...» صحیفه امام- جلد ۲۰- صفحه۴۶۴.

آن مراحلی که حضرت امام به آن اشاره کرده اند همان سیر تکوین یک لایحه یا طرح از آغاز تا تصویب نهائی آنها است و این سیر تکوین در نامه مسئولان بلند پایه کشور اینگونه تشریح شده است: «... در حال حاضر لوایح قانونی ابتدا در وزارتخانه های مربوط و سپس در کمیسیون مربوط در دولت و سپس در جلسه هیأت دولت مورد شور قرار می گیرد و پس از تصویب، در مجلس معمولاً دو شور در کمیسیون های تخصصی دارد که با حضور کارشناسان دولت و بررسی نظرات متخصصان که معمولاً پس از اعلام وانتشار به کمیسیون ها می رسد انجام می شود و معمولاً یک لایحه در چند کمیسیون به تناسب مطالب مورد بررسی قرار می گیرد و دو شور هم در جلسه علنی دارد که همه نمایندگان و وزراء یا معاونان وزارتخانه های مربوط در آن شرکت می کنند و... که در اینصورت مجلس و شورای نگهبان نمی توانند توافق کنند و همین جاست که نیاز به دخالت ولایت فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می آید...» صحیفه امام- جلد ۲۰- صفحه ۴۶۳.

یعنی اگر نمایندگان مردم و دولت که آن نیز با واسطه منتخب مردم اند " چیزی" را به مصلحت مردم بدانند و آن را تصویب کنند، بنا بر تصریح حضرت امام (ره) «نیازی به این مرحله نیست» و منظور از «این مرحله» همان چیزی است که در نامه مسئولان به آن اشاره شده است، وآن دخالت ولی فقیه و اعمال حکم حکومتی است، و آن" چیز" بر همه احکام مقدّم است. حکومت اسلامی برای اداره جامعه مسلمین و حفظ مصالح و منافع آنان هیچ محدودیتی ندارد و حکومت از احکام اولیه است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است، و تکرار می کنم که مصالح مسلمین از موضوعات است و تشخیص آن بر عهده خود مردم است و طبیعی است که مردم در تشخیص مصالح و مفاسد از نظر کارشناسان بهره خواهند گرفت. پس هرچیزی که مردم با اکثریّت آراء آن رابه مصلحت جامعه اسلامی تشخیص دهند همان چیز مرضی خداوند است و بعنوان ثانوی مشروع است.

بار دیگر بر می گردیم به تفسیر حضرت امام از جمهوری اسلامی که در آن آمده است:«...جمهوری به همان معنای است که همه جا جمهوری است... اینکه ما جمهوری اسلامی می گوییم برای اینست که ...بر اسلام متّکی است؛ لیکن انتخاب با ملّت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست...».

ساختار جمهوری اسلامی که در قانون اساسی تدوین و تنظیم شده است، چیزی است که اکثریت مردم ایران آن را به مصلحت خود دانسته اند و آن را با رأی خود تأیید کرده اند و همان ساختار بعنوان نظام اسلامی به دنیا اعلام شده است. بطوریکه تخلّف از آن در عمل حرام شرعی شناخته شده است؛ یعنی اعتبار آراء ملّت تا بدان پایه است که وقتی ساختاری را برای اداره کشور به صلاح خود می داند و آن را تأیید می کند همان ساختار می شود نظام اسلامی، و تخلّف از آن حرام است.

آیا با چنین تفسیری از جمهوری اسلامی گفتن اینکه امام خمینی برای بستن دهان مردم دنیا سخن از آراء مردم به میان آورده است و خود اعتقادی به آن نداشته است، جفا به رهبری نیست که گفته است «میزان رأی ملّت است»؟ و آیا با چنین محکماتی در سخنان امام (ره) جای آن هست که گفته شود آراء مردم در نظام اسلامی تزئینی است و اصالتی ندارد و یا گفته شود مردم حقی ندارند تا با آراء خود آنرا به کسی تفویض کنند؟! ویا اینکه مردم مانند أولاد صغارند ونیاز به قیّم دارند؟!

من از شبهاتی که مخالفان این تفسیر مطرح خواهند کرد تا در نتیجه اصالت آراء مردم را بی اعتبار کنند غافل نیستم، لیکن در مجالی دیگر به این شبهات و پاسخ آنها خواهم پرداخت، انشاءالله.

بی فایده نیست که از روی یک پندار غلط پرده بردارم، وکسانی با پنهان شدن در پس این پرده چنان عمل می کنند که گویی برای آنان واقعاً اسلام مهم است و نه منافع مردم وکشور و آن پندار غلط تفکیک نظام از مصالح جامعه اسلامی است. گویی که مصالح نظام از جنسی جز جنس مصالح جامعه مسلمین است! و براساس چنین پنداری هنگامیکه مردم چیزی را به صلاح خود می دانند و آن را مطالبه می کنند برای تن زدن از مطالبات مردم آنان رامتّهم می کنند که در برابر نظام ایستاده اند! عجبا، مگر نظام چیزی جزهمان سازمانی است بنام حکومت ودولت که باید منافع مردم را تأمین کند؟ و مگر منطقی است که مردم خود در برابر منافع خود ایستادگی کنند؟! در ساختار جمهوری اسلامی هیچ فردی و هیچ گروهی مساوی با نظام اسلامی نیست لیکن نظام اسلامی ومصالح آن بامردم ومصالح و منافع ملّی آنان مساوی است. پس یک فرد یا یک گروه ممکن است در برابر منافع ملّت قرار گیرد لیکن یک ملّت هرگز در برابر منافع ومصالح خود قرار نمیگیرد.

با توضیحاتی که درتفسیر جمهوری اسلامی دادم هرگز در هیچ موردی جمهوریّت نظام با اسلامیّت آن در تعارض وتقابل قرار نمیگیرد تا گروهی چاره کار رادر نظام سکولار به جای نظام اسلامی جستجو کنند ویا گروهی هم وظیفه خود رادفاع از اسلامیّت نظام با زیر پا گذاشتن جمهوریّت آن بدانند .

حکمی از احکام اسلام اگر در مواردی با مصالح مسلمین در تعارض قرار گیرد بدون تردیدن مصالح مسلمین بر آن حکم ( مادامی که چنین است ) مقدم است ودر مواردی که تعارضی در بین نیست منطقی نیست گمان کنیم مردم مسلمان خواهان کنار گذاشتن احکام اسلام هستند، تعارضی اگر هست تعارض بین منافع مردم ومنافع وخواسته های افرادی است که همه چیز را بر اساس محوریّت منافع خود می خواهند واسلامخواهی اینگونه افراد تنها بهانه ای است برای محروم ساختن مردم از حقوق مشروعشان .

آنانکه امّا درپی نظامی سکولار یا لائیک هستند آنان اگر با اصل اسلام مشکل دارند بدانند که نظام مطلوب آنان هرگز در جامعه اسلامی مقبول نمی افتد و قهری است که از مشروعیّت نیز برخور دار نخواهد شد.

آنانکه امّا با اسلام مشکلی ندارند نیک بدانند که مطلوبترین نظام برای یک جامعه مسلمان نظام اسلامی است البتّه با تفسیری که بر اساس آن بنای نظام اسلامی به یاری خداوند استوار خواهد ماند .