سه شنبه 3 آبان 1390   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

عدم کسب اکثريت کرسی‌های مجلس تونس توسط جنبش النهضه، ايلنا

- اسلام‌گرايان تونس با احزاب چپ‌گرا ائتلاف می‌کنند

پيش‌بينی‌ها حکايت از اين دارد که النهضه با به دست آوردن ۴۰ درصد از آرا در صدر قرار دارد/اين حزب آماده تشکيل ائتلاف با احزاب «کنگره برای جمهوری» و «تجمع برای کار و آزادی‌ها» است.


ايلنا: حزب اسلام‌گرای «جنبش النهضه» که پيشتاز انتخابات مجلس موسان است آمادگی خود را برای ائتلاف با احزاب چپ‌گرای ميانه‌رو اعلام کرد.

به گزارش ايلنا به نقل از الجزيره، «علی العريض» عضو دفتر اجرايی حزب النهضه گفت: «اين حزب آماده تشکيل ائتلاف با احزاب «کنگره برای جمهوری» و «تجمع برای کار و آزادی‌ها» است.»

العريض افزود که گرايش‌های اين دو حزب دور از حزب النهضه نيست و هر دوی آن‌ها بخش عمده‌ای از آرا را از آن خود کرده‌اند.



تبليغات خبرنامه گويا

[email protected] 


اين در حالی است نتايج اوليه شمارش آرا که کميته عالی مستقل انتخابات اعلام کرد، نشان می‌دهد که حزب النهضه ۹ کرسی از ۱۸ کرسی اختصاص يافته برای تونسی‌های خارج از کشور را از آن خود کرده است.

حزب کنگره برای جمهوری چهار کرسی، حزب تجمع برای کار و آزادی‌ها سه کرسی و احزاب «قطب مدرن دموکراسی» و «العريضه الشعبيه» هر کدام يک کرسی را از آن خود کردند.

آمارهای منتشر شده از مراکز رای گيری‌ها و پيش‌بينی‌ها حکايت از اين دارد که النهضه با به دست آوردن ۴۰ درصد از آرا در صدر قرار دارد و حزب کنگره برای جمهوری به رياست «منصف المرزوقی» با ۱۶درصد آرا در رتبه دوم و تجمع برای کار و آزادی‌ها به رياست «مصطفی بن جعفر» با ۱۲ درصد آرا در رتبه سوم هستند.

حزب العريضه الشعبيه نيز به رياست «الهاشمی الحامدی» حدود ۱۰ درصد از آرا را از آن خود کردند.

«سمير ديلو» يکی از اعضای دفتر سياسی النهضه نيز گفت: «حزبش ۴۰ درصد آرا را از آن خود می‌کند و ۶۰ کرسی از ۲۱۷ کرسی مجلسس موسسان را به دست می‌آورد.»

اين مجلس مسئوليت تدوين قانون اساسی جديد و تشکيل دولت انتقالی را در مدت يک سال به عهده دارد.

از سوی ديگر، احزاب «دموکراسی ترقی‌خواه» و «اقطب مدرن» به شکست خود در انتخابات اعتراف و اعلام کردند که به شکل مخالفان قانونی فعاليت می‌کنند.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 



















Copyright: gooya.com 2016