احمد توکلی: ثروت گروه آريا در شش سال‌ ۹۴ هزار برابر شده، عدم ‌کفايت حسينی محرز است، فارس

خبرگزاری فارس: نماينده مردم تهران در مجلس گفت: چه آقای حسينی از رخ دادن چنين تخلفات مالی دربانک‌ها بی‌خبر بوده و چه مطلع بوده است،‌ عدم کفايت وی در تصدی وزارت اقتصاد محرز است که متاسفانه مدارک متقن حاکی از آگاهی جناب وزير است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، احمد توکلی نماينده مردم تهران و يکی از استيضاح کنندگان وزير اقتصاد و دارايی صبح امروز (سه‌شنبه) در جريان استيضاح سيدشمس‌الدين حسينی در صحن مجلس با بيان اينکه مردمی که به ما مدعيان اصولگرايی دل بسته بودند، توقع نداشتند که در دوران دولت و مجلس طرفدار عدالت رکورد رانت‌خواری و سوءاستفاده زده شود، اظهار داشت: مردم توقع داشتند، دولتمردان مسئول در اين رسوايی بزرگ مسئوليت بپذيرند و تن به استعفا داده و خود را در معرض قضاوت دستگاه قضايی قرار دهند، اگر هم ‌استعفا ندادند، رئيس دولت آنها را برکنار کند و با اين کار ننگ ويژه‌خواری را از دامن جريان اصولگرايی بزدايد‌ اما در اينکه اين آقايان نه تنها مسئوليت نپذيرفتند بلکه عذرخواهی هم نکردند، در جلسه غيرعلنی مجلس نيز طوری سخن گفتند که گويی جايزه هم بايد بگيرند.

اين نماينده اصولگرای مجلس ادامه داد: در پی بی‌توجهی دولتمردان به اين توقعات به حق مردم در استعفای مسئولان مربوط و يا برکناری آنها اکنون مردم از ما نمايندگان انتظار دارند با استيضاح وزيران مربوط چه قاصر و چه مقصر از حيثيت نظام جمهوری اسلامی پاسداری کنيم و با عزل متخلفين و حمايت از دستگاه قضا در برخورد با مسببان به بخشی از وظايف خود در قبال ويژه‌خواری چند هزار ميليارد تومانی عمل کنيم.

توکلی تاکيد کرد: فسادهای بزرگ همه جا هست اما مهم نحوه برخورد ماست، لذا اين برخورد مجلس و در کنار آن برخورد قاطع قوه قضائيه شيرينی ميوه درخت انقلاب اسلامی را باز هم به کام مردم وفادار خواهد ريخت.

وی در ادامه با اشاره به چگونگی انجام‌گيری اين اختلاس گفت: فعاليت گروه اميرمنصور آريا در سال ۱۳۸۵ با تاسيس يک شرکت توسعه سرمايه‌گذاری به دست چند خواهر و برادر و با همدستی دوستان خود با سرمايه ۵۰ ميليون تومان شروع شد و طی ۳ سال سرمايه اين شرکت ۲۰۰ برابر شد و به ۱۰۰ ميليارد تومان رسيد و تا امسال ۶۰ شرکت ديگر تاسيس و خريداری شد.

اين نماينده مجلس همچنين تصريح کرد: اين موضوع در حالی است که برخی از پدران و مادران آبرومند اين کشور در انتظار دريافت چند ميليون تومان وام جهيزيه دخترانشان مدت‌ها منتظر می‌مانند و يا کارآفرينان جوان تحصيلکرده و سرمايه‌گذاران سالم به بهانه نداشتن وثيقه کافی دست به سر می‌شوند اما گروه آريا با حمايت‌های ويژه، رشوه دادن و زد و بند طی ۵- ۶ سال چند هزار ميليارد تومان تسهيلات غيرقانونی و يا به ظاهر قانونی به چنگ آورد.

توکلی ادامه داد: تلخ‌تر از اين داستان، ميزان تسهيلات و اعتبارات غيرقانونی حکايت وثيقه‌هايی است که در قبال تاراج بيت‌المال گذاشته شده است؛ ۷۲ درصد وثايق گرفته شده چک و سفته است نه ملک و مستقلات و اين يعنی هيچ، چرا‌که طبق آخرين اطلاعات هنوز اين گروه بيش از ۳ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان بابت کلاهبرداری و يا مانده تسهيلات دريافتی به نظام بانکی بدهکار است.

وی اضافه کرد: اما مسئولان با خوشحالی به مردم خبر می‌دهند که اين گروه حدود ۴ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان دارايی دارد و مردم نگران استيفای حقوق بانک‌ها نباشند ولی نمی‌گويند که خودشان يا ماموران تحت امرشان طی اين سال‌ها چگونه عمل کرده‌اند که اين گروه از سال ۸۵ تا ۹۰ با آورده ۵۰ ميليون تومان توانست ۴ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان ثروت بيندوزد. يعنی طی حدود ۶ سال ثروتش ۹۴ هزار برابر شد.

نماينده تهران در خانه ملت همچنين گفت: قطعا مسئوليت اين موضوع به گردن دستگاه‌های ديگری نيز هست به عنوان مثال می‌توان پرسيد چرا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که در سال‌های گذشته رسما اعلام کرده در دو حوزه مفاسد بانکی و زمين‌خواری متمرکز شده است، به چنين خيانت بزرگی پی نبرده است اما آنچه از مجلس برمی‌آيد به دنبال گزارش کميسيون اصل ۹۰ که وزير اقتصاد را از ۶ جهت مقصر شناخته، استيضاح وزيری است که مسئوليت مستقيم داشته است.

توکلی ادامه داد: چرا در نظام سياسی مقامات بايد پاسخگو باشند؟ احتمال وجود خطا، پيشگيری از فساد احتمالی، جلوگيری از تضييع منابع، انتخاب بهترين شيوه در برنامه‌ريزی و احقاق حقوق شهروندان را می‌توان از فاکتورهای ضرورت پاسخگويی مسئولين سياسی دانست.

وی افزود: در نظام‌های سياسی اجتماعی پيچيده امروزی حتی در حکومت‌های سکولار نيز جوهره پاسخگويی حفظ شده و مردم خود را نسبت به آن ملزم می‌دانند. گرچه شيوه‌های آن دگرگون شده است اما براساس تعريف‌های امروزی پاسخگويی مصون ساختن افراد مشخصی است تا تضمين شود که وظايف به موقع و طبق روش‌های مورد توافق انجام شود.

اين نماينده مجلس اظهار داشت: در همين راستا وزرا و رئيس جمهور از آنجا که مسئوليت سنگين در حوزه اجرايی و سياسی دارند، بايد در خصوص کجروی‌ها و مشکلات حوزه خويش در مقابل قوه ناظر پاسخگو باشند تا از چارچوب قانونی پا فرا نگذارند.

توکلی همچنين گفت: در قوه مجريه تمام مسئولين بايد در قبال نيروهای زير دست خود به قوه ناظر بايد پاسخگو باشد که در خصوص وزير اقتصاد نيز اختيارات گسترده‌ای که در زمينه اداره بانک‌ها به وی سپرده شده است، مسئوليت سوءاستفاده اخير مالی در بانک‌ها را نيز متوجه وی می‌کند.

وی با بيان اينکه پيش از بررسی مسئوليت و اختيارات وزير اقتصاد در حوزه بانکی ذکر دو نکته ضروری است،‌ گفت: نخست آنکه مسئوليت وزير رافع مسئوليت ديگران نيست و مسئوليت ديگران نيز رافع مسئوليت وزير نخواهد بود.
همچنين استيضاح به معنای يکی از ابزارهای نظارت قوه مقننه بر قوه مجريه است که اين موضوع يکی از وظايف نمايندگان در واکنش به اين اختلاس اخير است. و اين امر به معنای نسبت دادن سوءاستفاده مالی اخير به وزير نيست چرا که رسيدگی قضايی سير خود را دارد و همه بايد به نتايج آن احترام بگذاريم.

توکلی در ادامه خاطرنشان کرد: مسئوليتی که بر عهده وزير گذاشته شده است در سه حوزه مديريتی، سياستی و نظارتی قابل دسته‌بندی است که در اينجا فقط به وظايف مديريتی وزير اشاره می‌کند و طبق ماده ۳ قانون اداره بانک‌ها وزير اقتصاد رئيس مجمع عمومی بانک‌های دولتی است و طبق ماده ۸۶ قانون تجارت مجمع عمومی می‌تواند در خصوص تمام امور شرکت تصميم بگيرد.

وی اضافه کرد: لذا بر اين اساس وزير تمام ابزارهای قانونی برای کسب اطلاع و حتی تصميم‌گيری در خصوص اصلاح رويه‌های فاسد بانک‌ها را داشت و در خصوص اين موضوع بايد پاسخگو باشد. همچنين طبق ماده ۶ قانون اداره بانک‌ها و ماده ۸۷ قانون اصلاح تجارت مجمع عمومی مسئول تائيد فرازنامه و حساب سود و زيان سال مالی هستند.

اين نماينده مجلس افزود: در نتيجه تائيد و تعيين صورت‌های مالی بانک تحت رياست وزير اقتصاد انجام می‌شود و سوءاستفاده نجومی امير منصور آريا در طی چند سال اتفاق افتاده است؟ و چرا و چگونه مجمع عمومی بانک‌ها که رياست آن دکتر حسينی است، در بررسی گزارش سالانه بانک‌ها هيچ موضوعی در خصوص تخلف نيافت.

توکلی همچنين تاکيد کرد:‌ اگر وزير از رخ دادن چنين تخلفات مالی دربانک‌ها بی‌خبر بوده است، پس در انجام وظايف رياست مجمع سهل‌انگاری کرده و اگر مطلع بوده است که وامصيبتا.

وی اضافه کرد: در هر دو حالت عدم کفايت وی در تصدی اين مسئوليت خطير محرز است که متاسفانه مدارک متقن حاکی از آگاهی جناب وزير است چرا‌که طبق اسناد موجود حداقل سه نامه در تاريخ‌های ۵ / ۷ /۸۸ و ۲۹/ ۹/ ۸۸ و ۸/۶/۸۹ به امضای مشاور وزير و مدير کل بازرسی او است که با ذکر مصاديق متفاوت نسبت به اقدامات متخلفانه گروه امير منصور آريا هشدار می‌دهد. لذا حسينی می‌تواند منکر شود که گزارشات با اين اهميت را مشاورش از او پوشانده است؟

اين نماينده مجلس ادامه داد: همچنين نمايندگی سهام دولت در بانک‌ها طبق تبصره ماده ۶ قانون اعطای تسهيلات بانکی، بر عهده وزير اقتصاد است لذا با توجه به اينکه مالکيت بانک ملی و بخش عمده‌ای از سهام بانک صادرات بر عهده دولت است، نقش تعيين کننده وزير اقتصاد قطعی است. بنابراين دفاع از منابع دولت در بانک‌ها و جلوگيری از اتلاف منابع بانکی بر عهده وزير اقتصاد است.

توکلی افزود: اختلاس اخير ضربه سنگينی بر سوددهی بانک‌ها وارد کرده است و اين موضوع نشان می‌دهد که آقای حسينی نمی‌تواند نماينده امينی برای سهام دولت باشد.

وی همچنين گفت: داستان غم‌انگيز انتخاب آقای خاوری و جهرمی و صدور حکم مدير عاملی آنها بدون مقررات و مصالح کشور را خواهيد شنيد اما در اينجا کافی است توجه کنيد که با قانون‌های موجود، تمامی مسئوليت خاوری وجهرمی عقلا، شرعا و قانونا بر عهده آقای حسينی است. حتی اگر به فرض محال انتخاب آنها درست می‌بود، اگر نظارت درستی اعمال می‌شد با تشخيص ناکارآمدی و بروز علائم فساد، از اختيار قانونی خود، در عزل مديران استفاده کند تا از اين فاجعه پيشگيری کند.

توکلی در ادامه تصريح کرد: اين نکته حائز اهميت است که حداقل ۴ معاون و يک مدير کل ستادی آقای وزير به حکم او عضو هيئت مديره بانک‌های دولتی و غيردولتی هستند که از اين ۵ نفر تنها يکی سابقه بانکی دارد و ۴ نفرديگر بدون هيچ سابقه بانکی برخلاف مقررات نصب شده‌اند که ظاهرا آاقای وزير خود را برای هميشه مصون از پاسخگويی می‌ديد که بی‌اعتنايی به قانون عادت وی شده بود.

وی در پايان گفت: در خصوص مسئوليت‌های آقای وزير نکات ديگری نيز وجود دارد اما تا همين جا نيز مسئوليت دکتر حسينی متزلزل شده است. چرا که احکام قانونی بسياری انجام نشده است و بر زمين مانده و برخی قوانين به صورت ناقص انجام شده در نتيجه شيطان چپاولگری با حمايت‌های ويژه و کمک همدستانش توانسته ۵ ساله ثروت خود را ۹۴ هزار برابر سازد.