اتحاد جمهوریخواهان ایران: شفافیت در پروژه هسته ای تنها راه حفظ منافع ملی و مقابله با تهدیدات نظامی، اقتصادی و سیاسی!

گزارش جدید یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای نخستین بار بر علائم و نشانه هائی اشارت جدی دارد، دایر بر این که برنامۀ هسته ای ایران از ابعاد نظامی برخوردار است. گزارش های پیشین آژانس پیوسته پرسش هائی را در مورد وجود ابعاد محتمل نظامی در برنامِۀ هسته ای ایران مطرح می کردند و از جمهوری اسلامی می خواستند که با جدی تلقی کردن این پرسش ها به آ ن ها پاسخ قانع کننده بدهد. گزارش جدید آژانس بر مبنای اسنادی که از بیش از ده کشور عضو دریافت شده است، تحقیقات خود آژانس و اطلاعات دریافت شده از ایران استوار است، به شیوه ای تفصیلی به ابعاد نظامی احتمالی در برنامه هسته ای پرداخته، و ضمن ابراز نگرانی، از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد به پرسش های مطروحه پاسخ دهد و در جهت شفاف سازی پایدار برنامۀ هسته ای خود گام بردارد. از جمله نکات مهم این گزارش طرح احتمال از سرگیری فعالیت های گذشته و پیش از سال ۲۰۰۳ است. این گزارش پیش از انتشار رسمی دستآویز تهدیدات نظامی هفته های اخیر از سوی اسرائیل برای متوقف کردن پروژه هسته ای ایران و طرح حمله به تاسیسات آن قرارگرفته است.

اکنون سال هاست که پروژه هسته ای ایران به موضوع اصلی مناقشۀ بین جمهوری اسلامی با جامعۀ جهانی به ویژه دول غربی تبدیل شده و تشدید بحران اتمی، هر روز بیشتر از پیش، کشور ما را در معرض مخاطرات همه جانبه قرار داده است. فرصتی که با توافقات تهران و پاریس، در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و با پادرمیانی سه دولت اروپایی (آلمان، انگلیس، فرانسه) ایجاد شده بود، از طرف دولت بوش در آمریکا از یک سو و فشار افراطیون داخلی از سوی دیگر، از دست رفت. روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و اعلام «سیاست خارجی تهاجمی» و تکرار شعار محو اسرائیل، بر ابعاد این اختلافات افزود. نتیجۀ چنین سیاستی انتقال پروندۀ اتمی ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت، و تصویب چهار قطعنامه علیه ایران و اعمال تحریم های اقتصادی گسترده از سوی سازمان ملل بود. پیشنهاد مذاکرۀ بدون قید و شرط باراک اوباما هم، راه به جایی نبرد. مذاکرات با مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا به نمایندگی از ۵+۱ به بن بست رسید. بی پاسخ ماندن قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، بن بست مذاکرات با اتحادیه اروپا، نارضایتی آژانس از همکاری مقامات ایران با این نهاد، همه دست به دست هم داده و شرائط نگران کننده ای را ایجاد نموده است.

گزارش جدید آژانس بر ابهامات تاکنونی در مورد پروژۀ هسته ای ایران می افزاید و اتهام مشخصی را متوجه این پروژه می کند که فقط با انکار و یا اتهام متقابل در سخنرانی های غیرمسئولانۀ سران حکومت نمی توان به آن پاسخ داد. راه پایان دادن به هر گونه ابهام یا اتهام در مورد برنامۀ اتمی ایران، شفافیت در کل پروژه، تصویب و اجرای پروتکل الحاقی با توجه به پذیرش و امضای آن توسط دولت ایران در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی است.

اتحاد جمهوریخواهان ایران بر این باور است که برنامۀ هسته ای ایران در بدترین حالت نیز، توجیه گر جنگ نمی تواند باشد و از این روی تهدیدات نظامی دولت اسرائیل را محکوم می کند. این تهدیدات را در خدمت تشدید بحران و نه حل آن می داند و هشدار می دهد که هر گونه اقدام نظامی علیه ایران می تواند عواقب غیر قابل پیش بینی برای بسیاری کشورها در منطقه و جهان داشته باشد. بازی با ورق جنگ، قمار بزرگی است که همه باید از آن اجتناب کنند. تاثیرات این نوع ماجراجوئی ها فقط به منظقۀ ما محدود نخواهد شد. پر واضح است که حکومت ایران هم از ایجاد این فضای جنگی ناخشنود نیست. محافل فاسد در قدرت در صدد دامن زدن به آن هم هستند تا در زیر چتر تهدید خارجی سلطۀ جابرانه خود را بر سرنوشت کشور دوام بخشیده و نقض حقوق شهروندان کشور را توجیه کنند.

اتحاد جمهوریخواهان ایران معتقد است که کلید پایان دادن به تهدیدات نظامی و تحریم های ویرانگر اقتصادی در دست رهبران جمهوری اسلامی است. مسیر رفع تهدیدها و لغو تحریم ها، بازگشت به دیپلماسی و جست و جوی راه حل برای اختلافات با آژانس بر سر میز مذاکره است. این امر نیازمند تغییرات جدی در سیاست خارجی کشور، تنش زائی از آن و تقویت همکاری با جامعه بین المللی است. تامین منافع ملی کشور ما تنها از طریق تعامل با نهاد های بین المللی و دولت های عضو سازمان ملل بر اساس احترام متقابل به حقوق یکدیگر میسر است.

اتحاد جمهویخواهان ایران از راه حل تعلیق غنی سازی اورانیوم، تصویب و اجرای پروتکل الحاقی همزمان با لغو تحریم های اقتصادی و بازگشت پرونده اتمی ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی حمایت می کند و خواستار فشار به جمهوری اسلامی برای بازگشت بر سر میز مذاکره و پذیرش چنین راه حلی است.

هیات سیاسی اجرائی

اتحاد جمهوریخواهان ایران