ناگفته‌هايی از پشت پرده اختلاس و استيضاح و طرح سوال از احمدی‌نژاد، کلمه

” زد و بند ” بهترين توصيف برای آقايانی است که هر روز زوايای پنهانی از اختلافات و جدال شان بر سر قدرت و ثروت آشکار می شود.از نمايش سرتاسر فريب استيضاح وزير اقتصاد که به ابقاء ختم شد تا طرح سوال از رييس دولتی که گفته می شود با پرونده هايی که زير بغل دارد با تهديد به يکه تازی خود ادامه می دهد.

کلمه در اين گزارش ناگفته هايی از اين زدو بندها را برای تنوير افکار عمومی بازگو می کند و يادآوری می کند روزی را که نخست وزير ۸ سال بحرانی اين مملکت هشدار می داد: «بيت المال در معرض يغمای يغماگران قديس مآب است و هنوز ملت علی‌رغم ادعاها و دستورهای شديد از شناسايی و معرفی و محاکمه اين مفسدان چيزی نديده است. کجا رفت آن پرونده بزرگی که در مجلس باز شد و يک شبه در يک معامله پاياپای بسته شد؟

وزير اقتصاد با حکم حکومتی به وزارت برگشته است

طبق خبر های موثق رسيده به کلمه جلسه مجلس برای استيضاح وزير اقتصاد اگر چه به ظاهر با توصيه علی لاريجانی به ابقای شمس الدين حسينی منجر شد اما اين رييس مجلس نبود که وزير احمدی نژاد را به او بازگرداند بلکه اين ابقاء تنها براساس يک حکم حکومتی صورت گرفت تا بار ديگر بر اين گفته علی مطهری صحه گذاشته شود که مجلس به شعبه ای از دفتر رهبری تبديل شده است.

ماجرا از اين قرار است که رهبری که پيش از اين بر «کش ندادن» موضوع اختلاس تاکيد کرده بودند، صبح روز سه شنبه ۱۰ آبان ماه همزمان با جلسه استيضاح، حجازی را مامور ابلاغ حکم خود به علی لاريجانی می کند که در اين تماس توصيه آيت الله خامنه ای را برای رأی آوردن وزير مطرح می کند. لاريجانی جواب می دهد که توصيه نمی پذيرد مگر اين که امر شود و در صحن علنی مجلس به ترغيب نمايندگان برای عدم رأی اعتماد به وزير ادامه می دهد. در همين حين حجازی تماس می گيرد و می گويد حالا آقا امر فرمودند. در نتيجه لاريجانی رأسا وارد ماجرا می شود تا رأی به اعتماد حسينی را از مجلس تضمين کند. پس از آن لاريجانی با نطق حمايتی خود از تريبون مجلس برای اولين بار در دفاع از ابقای يک وزير سخن گفت و با صراحت در سخنانش به اين نکته اشاره کرد که “معمولا در مواقع رای اعتماد و استيضاح در مجلس سخنرانی نمی کند، اما دفاع از وزير اقتصاد را “لازم” دانسته است.

او با اعلام اينکه ” همکارانش کمی تندروی کردند”، خطاب به آنها گفت که لازم است مجلس به طرح استيضاح رای ندهد و از رای مشروط سخن گفت و افزود: “ممکن است کنار گذاشتن آقای حسينی به کشمکش بين مجلس و دولت منجر شود.” بدين ترتيب لاريجانی پيام و ماموريتش را به خوبی منتقل کرد تا نمايش ديگری از زد و بندهای حکومتی و بازی «بگم بگم» را به تصوير بکشد و احمدی نژاد را هم که با اطمينان از اينکه دست خالی از مجلس نمی رود، برنده روانه پاستور کند.

رد پای اختلاس در مجلس فرمايشی

خبر ديگر درباره اختلاس اينکه اگر نام های حکومتی بيشتری با اين پرونده گره می خورد. پس از آنکه علاء الدين بروجردی رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس اعلام کرد ” او و پسرانش نقشی در فساد مالی ندارند.” در جلسات گذشته کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس موضوع بازداشت علاء الدين بروجردی رئيس کميسيون و پسرش مطرح شده است.

براساس اخبار رسيده به کلمه، علاء الدين بروجردی و پسرش در هفته های گذشته در رابطه با شرکت زاگرس خودرو متعلق به متهم اصلی پرونده سه هزار ميليارد تومانی احضار و بازداشت شدند که با دخالت علی لاريجانی رئيس مجلس علاالدين بروجردی سريعا آزاد شده اما پسرش سه روز در بازداشت به سر برد. پسر وی از سهامداران شرکت زاگرس خودرو است.

گروه زاگرس خودرو بروجرد که واردات پروتن را از مالزی به ايران انجام می‌دهد از متهمان اصلی بزرگترين اختلاس تاريخ اقتصاد ايران است.

از سوی ديگر ، اعضای کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس برای حفظ حيثيت کميسيون خواهان استفعای بروجردی از رياست کميسيون شدند اما وی بر بی گناهی خود تأکيد کرده است. خبرها حاکی از آن است که توضيحات وی اعضای اين کميسيون را قانع نکرده است. در عين حال مقرر شده درباره نقش بروجردی در اين پرونده از محسنی اژه‌ای استعلام شود و در صورت تأييد اژه ای، وی استعفا دهد. بروجردی از کسانی است که در جريان اعتراض دلسوزان به وضعيت کنونی کشور شديدترين تهمتها را به ميرحسين و کروبی زده بود.

همچنين چند تن ديگر از نمايندگان مجلس نيز درگير اين پرونده هستند.

گزارشی که با تهديد احمدی نژاد سانسور شد حاوی چه اسنادی بود؟

حدودشش صفحه از گزارش کميسيون اصل نود در باره پرونده اختلاس حذف شده است. اين خبری بود که رسانه ها در روزهای گذشته به آن اشاره کردند. اما پشت پرده اين سانسور چه بود؟

به گزارش کلمه دوتن از نمايندگان عضو کميسيون اصل نود به نام‌های نکونام و ابوترابی پيش از قرائت گزارش کميسيون اصل نود در صحن علنی مجلس به ديدار احمدی‌نژاد رفتند. و او را در جريان گزارش قرار دادند.

احمدی نژاد با قرائت ۶ صفحه از گزارش مخالفت می‌کند. اما اين ۶ صفحه حاوی چه اسناد و مطالبی است؟

در اين صفحات سانسور شده نقش وزيران و نزديکان احمدی‌نژاد در اين پرونده شرح داده شده است. احمدی نژاد تهديد کرده که اگر اين ۶ صفحه قرائت شود او نيز اسامی مجلسيانی را که در باره آقای آريا سفارش کرده‌اند، منتشر خواهد کرد. اين دو نماينده مذاکرات خود را به اعضای کميسيون اصل نود گزارش می کنند و اعضای کميسيون تصميم می‌گيرند ۶ صفحه مورد بحث را حذف کنند.

جدال اقتدارگرايان شدت می گيرد؛ سرنوشت نامعلوم طرح سوال از احمدی نژاد

ظرف روز های آينده ممکن است چند تن از نمايندگان امضا کننده سؤال مجبور به پس گرفتن امضای خود بشوند و طرح سؤال از رئيس دولت بار ديگر منتفی شود.

پرونده های زير بغل احمدی نژاد که به گفته علی مطهری تاکنون مانع نهايی شدن طرح سوال از او در مجلس شده بود، به نظر می رسد بار ديگر اين طرح را به بايگانی مجلس فرمايشی هشتم بسپارد.

احمدی نژاد تهديد کرده است اگر او را به مجلس بخوانند وی مفاسد برخی مسؤلان را در مجلس افشا خواهد کرد. وی به پرونده‌های فوق سری اشاره کرده است که در بخش خاصی در وزارت اطلاعات نگهداری می‌شود و او به هنگام سرپرستی موقت وزارت اطلاعات نسخه‌ای از کليه ان ها تهيه کرده است.

پرونده هايی که پيش از اين منتقدان احمدی نژاد به صراحت از آن سخن گفته اند. چنانچه علی مطهری در جلسه ای که به استفعايش از نمايندگی اختصاص داشت طی سخنانی خطاب به هيات رييسه مجلس گفته بود:” نمی‌توان گفت چون فردی تعدادی پرونده زير بغل دارد و جسارت لازم را هم دارد همه بايد مطابق ميل او رفتار کنيم تا دوره‌اش به سر رسد.”

علاوه بر او محمد خوش‌چهره نماينده سابق مجلس نيز در گفت و گويی با روزنامه ملت هشدار داد همکاران محمود احمدی‌نژاد در “دوره‌ای که به دوره برزخ معروف شده” به خروج “پرونده های ويژه” از وزارت اطلاعات پرداخته اند.

وی پيش بينی کرد که نزديکان رئيس دولت، در آينده با استفاده از اين پرونده ها به افشاگری عليه مقام های حکومتی رقيب بپردازند.

منظور از دوره برزخ قهر ۱۰ روزه احمدی نژاد است که حيدر مصلحی و محسنی اژه ای وزير اطلاعات را برکنار کرده بود و به گفته منتقدان، رئيس دولت در همين مدت کوتاه، که وزارتخانه بدون وزير اداره می شده، اطلاعات مندرج در بسياری از پرونده های حساس اين وزارتخانه را استخراج کرده اند.

پيش از اين نيز ۲۹ فروردين، سايت جوان آنلاين نزديک به سپاه پاسداران با هشدار شديد نسبت به “بهره برداری سياسی از اسناد و اطلاعات و تلاش برای خصوصی سازی آنان” توسط يک “جريان سياسی خاص”، از مقاومت “مديريت و بدنه نهادهای امنيتی” در مقابل اين رويکرد خبر داده بود.