محسنی‌اژه‌ای: ۲۷ نفر از ۱۰۶ متهم پرونده در بازداشت هستند، ايسنا

۵۵ قرار مجرميت صادر شده است

سخنگوی قوه قضاييه در تشريح جديدترين تحقيقات و مراحل رسيدگی به پرونده فساد عظيم بانکی اخير گفت: تا به امروز ۲۰ مطلع و ۱۰۶ متهم مورد بازجويی قرار گرفته‌اند که بر اين اساس ۲۷ نفر از متهمان در بازداشت هستند و برای ۵۵ نفر قرارمجرميت صادر شده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام غلامحسين محسنی اژه‌ای که دربرنامه گفت‌وگوی ويژه خبری يک‌شنبه شب شبکه دو سيما حضور يافته بود در رابطه با آخرين وضعيت پرونده عظيم فساد بانکی اخير گفت: من در جلسات قبل اشاره‌ی به اين نکته داشتم که سه کار تواما در حال انجام است؛ يکی کار قضايی و پيگيری پرونده از لحاظ حقوقی و قضايی است که اين کار اصلی ماست. يک بخش از قضيه با همراهی دولت و مجلس در زمينه آسيب‌شناسی و پيشگيری از موارد احيانا مشابه در آينده است و کار ديگرهمراهی با دولت و دستگاه‌های نظارتی برای اداره شرکت‌های فعال اين جريان است.

وی ادامه داد: در اين پرونده ظرف يک ماه گذشته با کار تيم‌های کارشناسی از ۴۰ شرکت که به نام خود اين گروه بوده يعنی شرکت‌های مستقيم و متعلق به اين گروه حسابرسی شده است. شرکت‌هايی هم هستند که به اين گروه متعلق نيست ولی با اين جريان مرتبط هستند. يعنی به نام بعضی از مديران و افراد وابسته به اين گروه هستند که حسابرسی به ۱۴ شرکت در اين زمينه هم شروع شده است. تعدادی از شرکت‌ها هم هستند که باز به نام اين گروه نيست اما فعاليت‌های تجاری متخلفانه مشترک داشتند که اين‌ها هم مورد حسابرسی قرار گرفتند.

سخنگوی قوه قضاييه افزود: ظرف ماه گذشته تا به امروز که در خدمت مردم هستم حسابرسی اين شرکت‌ها انجام شده است و مشخص شده که دقيقا بدهی، فعاليت و تخلفات اين شرکت‌ها چگونه بوده است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: مطلب ديگری که از جلسه قبل تا کنون انجام شده اين است که تحقيقات ما ادامه داشته است و از ۱۲۶ نفر به عنوان مطلع و متهم تحقيق شده است يعنی از ۲۰ نفر به عنوان مطلع و ۱۰۶ نفر متهم تحقيق شده است. در حال حاضر هم ۲۷ نفر هم در بازداشت هستند. يعنی از تعداد ۱۰۶ نفر متهم عده‌ای آمده‌اند و با قرار وثيقه يا قرار مناسب آزاد شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: يکی از مسائلی که در اين مدت انجام شد شناسايی بيشتر اموال شرکت‌ها و اموال شخصی متهم پرونده است چون من در جلسه قبلی اشاره کرده بودم که متهم اصلی بخشی از اموال را که بايد به نام شرکت باشد به نام خودش کرده و بخشی از وجوه را هم به حساب شخصی خودش واريز کرده است. بخشی از اموال شرکت‌ها و اموال شخصی متهم اصلی شناسايی شد. بعضی از شرکت‌هايی که هم که اين مجموعه در خارج از کشور دارند در حال شناسايی است که در آن زمينه هنوز پيشرفت زيادی حاصل نشده است اما بالاخره شناسايی شروع شده است.

دادستان کل کشور اظهار کرد: تقريبا از حدود ۱۷۵ مورد از املاک تجاری،‌اداری و مسکونی که علی‌القاعده بايد متعلق به شرکت‌ها باشد ولی به نام شخص متهم اصلی شده است، بيش از ۱۳۰ مورد فقط در تهران آن هم در نقاط بسيار مرغوب تهران شناسايی شده و تعدادی هم در شهرستان های مختلف و عمدتا در استان مازندران و گيلان شناسايی شده است.

وی با بيان اينکه اقدام ديگری که صورت گرفت صحبتی بود که با بانک‌ها داشتيم، گفت: ما از ماه پيش دو سوال از بانک‌ها پرسيديم. به آنها گفتيم برای اينکه تعيين تکليف شود و بتوانيم سريع‌تر بدهی‌ بانک‌ها و حقوق مردم را تا آنجايی که ممکن است برگردانيم کليه طلب‌شان از اين گروه اعم از مواردی که مربوط به ال‌سی‌های متقلبانه بوده و ساير طلب‌ها و تعهداتی که نسبت به بانک دارند را بگويند و سوال دوم اين بود که بانک‌ها اعلام کنند نسبت به تسهيلاتی که ارائه داد‌ه‌اند چقدر وثيقه دارند.

سخنگوی قوه قضاييه ادامه داد: متاسفانه بايد بگويم که اين کار خيلی طول کشيد و آخرين خبری که به صورت رسمی برای ما در اين زمينه اعلام شده در سوم آذر بوده است.

وی تصريح کرد: در هر صورت الان با توجه به شناسايی اموال و حسابرسی که انجام شده است و طلب اعلام شده از سوی بانک‌ها اين آمادگی کامل وجود دارد که اگر بانک‌ها خواهان اين باشند که طلبشان را وصول کنند و دولت و بانک‌های خصوصی هم به ميدان بيايند يا عين اموال شناسايی شده را به عنوان طلب به بانک‌ها واگذار کنيم يا با تقويم از سوی کارشناس وجه آن را در اختيار بانک‌ها گذاشته شود.

دادستان کل کشور گفت: مردم توقعاتی نظير رسيدگی سريع به همه اخبار پرونده و اينکه برخورد قاطعی با متهمان شوند را دارند تا هم متهمان به جزای خود برسند و هم اينکه عبرتی برای ديگران باشد که بدانند کشور انقلابی ايران جای اين کار‌ها نيست و با کار خودشان اعتبار تعداد زيادی از مديران و کارمندان خدوم را مخدوش نکنند.

محسنی اژه‌ای در رابطه با سوالی در رابطه با گردش مالی متعلق به متهم اصلی پرونده گفت: متاسفانه متهم اصلی آورده‌ای نداشته يعنی آورده او بسيار کم بوده است. متهم کارهای اصلی را از سال ۸۰ شروع کرده است ولی آنچه که توانسته با استفاده از امکانات بانکی و از بخش‌های مختلف بگيرد و به ۳ الی ۴ هزار ميليارد ثروت دست پيدا کند در همين چند سال اخير بوده است. به عنوان مثال اينها برای بعضی از پروژه‌های‌شان طبق اسناد و مدارکی که سازمان‌های ذی‌ربط، منابع طبيعی و غيره ارائه داده‌اند در حدود يک هزار و ۷۰۰ هکتار زمين تصويب شده است که به شرکت‌های مختلف اين گروه داده شود اما اين بدين معنا نيست که به اين مقدار زمين سند مالکيت خورده است و اين همه زمين تحويل داده شده باشد. در هر حال اين مقدار درست است يعنی دولت اعلام کرده که تصويب شود اما بخش زيادی از اين زمين‌ها به صورت اجاره‌ای بوده است، بخشی از زمين‌ها اصلا تحويل داده نشده و تحويل بخش‌های ديگری هم مشروط به انجام فعاليت‌هايی بوده است.

وی در پاسخ به اين سوال که آيا مديران و مسوولان رده بالای مملکتی در اين بازداشت‌ها حضور دارند، گفت: اين پرونده هنوز بسته نشده است من عرض کردم از ۱۲۶ نفر به عنوان مطلع و متهم تحقيق شده است و پرونده هنوز زوايايی دارد، بنابراين حتما از افراد ديگری هم تحقيق خواهد شد. من نمی‌دانم چه درجه‌ای عالی و چه درجه‌ای غيرعالی است چون تعابير مختلفی در اين زمينه وجود دارد ولی من بايد اين نکته را متذکر شوم و آن اين که عملا بايد چنانچه کسی در مظان اتهام قرار گرفت او نبايد پافشاری و تمرد و جوسازی کند.

دادستان کل کشور ادامه داد: از آن طرف هم اگر کسی حتی به عنوان متهم مورد سوال و جواب قرار گرفت بدين معنا نيست که خدايی ناکرده جرم او ثابت شده و خيانت کرده است. بنابراين اين پرونده باز است و زوايای مختلف آن قابل تحقيق است. افرادی هم از دستگاه‌های مختلف، از مديران، از بانک ‌ها، بانک مرکزی و نهادهای مختلف تا الان به عنوان متهم و غيرمتهم آمده و مورد بازجويی قرار گرفتند و باز هم تحقيقات ادامه دارد.

محسنی‌اژه‌ای در رابطه با اشکالات نظام بانکی کشور گفت: الان يک سری نارسايی‌ها درنظام بانکی وجود دارد و بايد يک تحول عظيم در سيستم نظارتی بانک‌ها ايجاد شود. به عنوان مثال ما از بانک‌ها پرسيديم چقدر از اين گروه طلب و چقدر وثيقه دارند و پاسخ به اين دو سوال دو ماه طول کشيد و اين عدد چند بار تغيير کرده است تا نهايتا بانک‌ها اعلام کردند سه هزار و ۸۰ ميليارد تومان و کل طلب از اين مجموعه است و حدود ۹۵۰ ميليارد تومان از آنها وثيقه دارند. اينکه چرا بانک‌ها تضمين لازم را نمی‌گيرند و چرا نمی‌توانند سريع جواب دهند سوال‌هايی است که همه بايد دست به دست هم دهيم و برای حل آن تلاش کنيم.