گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
خواندنی ها و دیدنی ها
در همين زمينه
7 آذر» واکنش احمدی نژاد به اضافه شدن جوانفکر به خطوط قرمز دولت، مهر7 آذر» محسنیاژهای: ۲۷ نفر از ۱۰۶ متهم پرونده در بازداشت هستند، ايسنا 6 آذر» خبرنگاران و کارمندان روزنامه ايران خواهان رسيدگی قوه قضائيه به حمله به دفتر اين روزنامه شدند، ايران 6 آذر» مدير مسئول روزنامه ايران: اطلاعی از هديه معاون اول احمدی نژاد به بازداشتیهای روزنامه ايران ندارم، ايلنا 6 آذر» آمنه بهرامی: تا دريافت حقوقم عقب نشينی نخواهم کرد، جام جم آنلاين
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! محسنیاژهای: جهرمی مجرم شناخته شده است، دادستان تهران در حادثه روزنامه ايران میتوانست بهتر عمل کند، ايسناسخنگوی قوه قضاييه با اشاره به حوادث رخ داده در دفتر روزنامه ايران با بيان اينکه جزئيات اتفاقات رخ داده در دفتر اين روزنامه در دست بررسی است، گفت: اگر از خود من بپرسند، در اين مورد میگويم دادستان تهران بهتر از اين میتوانست عمل کند. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، حجتالاسلام و المسلمين محسنی اژهای در نشست خبری روز دوشنبه خود در پاسخ به سوالی در مورد حوادث روی داده در دفتر روزنامه «ايران» تصريح کرد: چنانچه کسی در مظان اتهام قرار گرفت و خواستند از او سوالی بپرسند نبايد از قانون تمرد کند و بیجهت دست و پا بزند و به اين و آن متوسل شود. اگر تمرد کرد، خود اين تمرد در مقابل قانون جرم است.
وی ادامه داد: از طرف ديگر هم مردم نبايد اين ديد را داشته باشند که هر کس احضار شد واقعا مجرم است. نکته ديگر هم در مورد چگونگی اجرای حکم است که موارد آن در قانون آيين دادرسی کيفری مشخص شده است اما مواردی هم که در قانون مشخص نشده بستگی به سليقه فرد احضار کننده دارد يعنی اگر آن فرد يک قاضی زبده باشد، طور ديگری عمل میکند.
دادستان کل کشور افزود: به نظر بنده به عنوان سخنگوی قوه قضاييه چند مطلب اتفاق افتاده است؛ يکی اينکه فردی که در سوال اسم او برده شد، روزهای قبل از آن ماجرا صحبتهايی کرده بود که مورد شکايت مدعیالعموم قرار گرفته است. بنا به اظهارات دادستان تهران از طريق يکی از مقامات رسمی به اين فرد تذکر داده شده است که اين مطالب جرم است و نبايد تکرار شود. از طرفی اعلام شد که ايشان میخواهد يک نشست خبری داشته باشد. افرادی از ناحيه دادستان تهران به آنجا میروند. اظهاراتی که اين فرد در آنجا میکند از سوی افرادی که به آنجا رفتهاند مجرمانه تشخيص داده میشود. گفته میشود ايشان را بياوريد؛ البته جزئيات اين ماجرا در حال بررسی است و چيزهايی که من میگويم نقل به مضمون است.
محسنی اژهای افزود: ايشان ابتدا خودش بیميل نبوده که بيايد اما ظاهرا با تماسهايی که گرفته میشود يا مشورت دوستانش حاضر نمیشود بيايد. در را میبندند و حتی طرفی که از ناحيه دادستان تهران آنجا بوده اجازه خروج پيدا نمیکند. البته مطالب ديگری هم در رسانهها آمده اما باز هم میگويم که جزئيات اين مساله در دست بررسی است ولی اگر از خود من بپرسند میگويم اولا دادستان تهران بهتر از اين میتوانست عمل کند و دوم اينکه کسانی که تمرد از قانون کردهاند، کار خلاف انجام دادهاند. سوم کسانی که اقدامات بعدی را انجام دادند اگر شيشه شکستند، جايی را آتش زدند يا کار ديگری کردند حتما خلاف کردهاند. کسانی که در را بستند و اجازه ندادند آن افراد از آنجا خارج شوند نيز حتما مرتکب جرم شدهاند. اگر نگويم توقيف غيرقانونی است ولی حتما جرم است.
جزئيات حادثه هنوز در دست بررسی است وی اظهار کرد: اينکه آيا نيروی انتظامی درست عمل کرده است يا افرادی که آنجا بودند چه اقداماتی انجام دادهاند که سبب واکنش نيروی انتظامی شده است مسائلی است که من نمیتوانم در مورد آنها اظهار نظر کنم زيرا جزئيات حادثه هنوز در دست بررسی است.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: مطالبی که من میتوانستم در مورد آنها اظهارنظر کنم اين چند مساله بود و در مورد اقدام بعدی يعنی بستن در حتما دادستان تهران اقدام کند. اينکه در پارهای از موارد آمد و حتی در همان روزهای اول اولين کسی از من پرسيد يک خانم خبرنگاری بود که به من زنگ زد و من به ايشان گفتم اين فرد بازداشت نشده است ولی بعد از آن اين فرد احضار شد و ۱۰ روز مهلت خواسته بود که بيايد از خودش دفاع کند.
سخنگوی قوه قضاييه همچنين با اشاره به تهديدات دشمنان ايران گفت: دشمنان بدانند چنانچه اين مردم دين، نظام و انقلابشان به خطر بيفتد هر کدام يک بمب برای نظام استکباری میشوند و يقين بدانند صدمهای که آنها میبينند خيلی بيشتر از زحمتی است که برای ما ايجاد خواهند کرد. به گزارش ايسنا، حجتالاسلام و المسلمين غلامحسين محسنی اژهای در ابتدای نشست خود با خبرنگاران ضمن گراميداشت ايام عزاداری امام حسين (ع) تصريح کرد: در شرايطی هستيم که دشمن کينهتوز ما برای بار ديگر دارد چنگ و دندان نشان میدهد و اتفاقا اين چنگ و دندان نشان دادن با ماه محرم همزمان شده است و پيداست که دشمن ما بيش از حد کودن است که بعد از ۳۰ سال مردم و انقلاب ما را نشناخته است. وی ادامه داد: دشمنان تحريم و تهديد میکنند اما بايد بدانند چنانچه اين مردم دين، نظام و انقلابشان به خطر بيفتد هر کدامشان يک بمب برای نظام استکباری میشوند و يقين بدانند صدمهای که آنها میبينند خيلی بيشتر از زحمتی است که برای ما ايجاد خواهند کرد؛ البته ما نمیخواهيم تهديدات زياد شود اما اگر اين کار را کردند مطمئن باشند جواب بسيار سختی را خواهند ديد.
سخنگوی قوه قضاييه افزود: مدتی است که ما به پرونده فساد بانکی اخير مشغوليم اما افراد شرور، قاچاقچی و مزاحم نواميس مردم بدانند به هيچوجه از آنها غافل نيستيم. با تمام شدت با متجاوزان به حقوق مردم مقابله میکنيم؛ چنانکه به کمک نيروهای امنيتی و پليس اين افراد تا کنون دستگير شدهاند و مجازات خواهند شد.
محسنی اژهای اظهار کرد: در طول هشت ماه گذشته ۲۵۱ نفر از افراد شرور در استانها دستگير شده و تعداد قابل توجهی به اشد مجازات رسيدهاند و حتی بعضی از آنان در ملاء عام به دار آويخته شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: يکی از ايرادهايی که مدعيان حقوق بشر از ما میگيرند اين است که چرا اين قبيل افراد را مجازات میکنيم. در يکی از موارد اعدامی يک فرد بيشتر از ۲۰ مورد استفاده از سلاح گرم و سرد داشته است. در دو مورد که در شيراز وجود داشت يک فرد هم قتل در پروندهاش بود، هم پنج مورد آدمربايی و در پارهای موارد نيز تجاوز به عنف وجود داشته است. ۲۱ مورد شرارت با سلاح سرد و گرم در يک پرونده وجود داشت. چنين فردی اگر مجازات شود و عده کثيری از دست او آسوده شوند دفاع از حقوق بشر است يا اينکه اگر يک آدم متجاوز آزاد باشد دفاع از حقوق بشر است؟ دادستان کل کشور يادآور شد: اگر قاچاقچيان مواد مخدر را که جوانان ما و بسياری از جوانان ديگر کشورها را به مرگ تدريجی میرسانند و آنها را تبديل به عناصری باطل میکنند مجازات شوند، ضد حقوق بشر است؟
محسنی اژهای تاکيد کرد: باز هم به قاچاقچيان موادمخدر هشدار میدهيم که هيچ اغماضی در برخورد با آنان نخواهد شد. سال گذشته در مورد تعداد قابل توجهی از اين افراد مجازات اعدام اجرا شد و در سال جاری هم هيچگونه ترحمی در مورد اين افراد وجود ندارد. وی گفت: نکته ديگر اين است که باز هم ديده میشود افرادی تحت عناوين مجعول برای ديگران درد سر درست میکنند. اين افراد چند کار مجرمانه انجام میدهند؛ يکی اينکه برای ديگران مزاحت ايجاد میکنند، دوم اينکه آبروی فرد يا دستگاهی را که اسم آن را جعل کردهاند میبرند و سوم اينکه اعتماد مردم را از بين میبرند و موکدا به اين افراد هشدار میدهيم مراقب باشند و به نيروهای امنيتی و حفاظت قوه قضاييه هم گفته شده اگر به اين افراد برخورد کردند اغماض نکنند و اينطور نباشد که چنين افرادی با وثيقه از زندان آزاد شوند يا در ليست عفو قرار گيرند.
وی تصريح کرد: به عنوان مثال چند روز پيش فردی به عنوان محافظ من خود را جا زده و میخواسته با يک قاچاقچی موادمخدر که ۱۲ کيلوگرم کراک در زندان داشته است، ملاقات کند. اين فرد از يکی از مسئولان اجازه ملاقات خواسته و به درون زندان رفته است.
سخنگوی دستگاه قضايی از صدور قرار مجرميت برای بيش از ۵۰ نفر در پرونده فساد بانکی اخير به اتهام مباشرت و معاونت در «اخلال در نظام اقتصادی» خبر داد.
محسنی اژهای در بخش ديگری از نشست خبریاش، اظهار کرد: هر فردی بگويد که فلانی بيگناه يا باگناه است، درست نيست. اين کار زشتی است که هر فرد يا مسئولی بگويد اينکه فلانی را گرفتيد کار زشتی بود. خبرنگار روزنامه «ايران» پيش از طرح سوال خود از سخنگوی دستگاه قضايی تقاضا کرد که به موضوع اتفاق افتاده در موسسه «ايران» رسيدگی شود. سپس سوال خود را اينگونه مطرح کرد که «چرا بازداشت آقای جوانفکر با حضور تعداد بسياری از ماموران و نيروهای دادستانی انجام شد؟» و «با افراد خاطی در خصوص حادثه موسسه «ايران» چه برخوردی خواهد شد؟» که محسنی اژهای در پاسخ به سوال اين خبرنگار با تاکيد بر اينکه «همانطور که گفتم بايد به مجموع اين مسائل رسيدگی شود»، تصريح کرد: اگر فرد ديگری هم خطا کرده باشد بايد به آن رسيدگی شود.
خبرنگار ديگری سوال خود را اينگونه مطرح کرد که «عدهای گفتهاند مغز متفکر پرونده فساد مالی اخير قائممقام بانک مرکزی بوده است. آيا قوه قضاييه در اين مدت به اين نتيجه رسيده است؟» که دادستان کل کشور پاسخ داد: ما به چنين چيزی نرسيدهايم و اين موضوع را تاييد نمیکنيم.
وی در خصوص اتهام بيش از ۵۰ نفر که در اين پرونده برای آنان قرار مجرميت صادر شده است، گفت: اين پرونده ابعاد سنگينی دارد و مردم، قانون و وجدان نمیپذيرد که در رسيدگی به آن شتاب کنيم؛ لذا بايد به گونهای رسيدگی شود که ماهيت مشخص شود ولی با توجه به اهميت موضوع، آن قسمت از پرونده را که میتوانستيم جدا کنيم، جدا کردهايم و برای بيش از ۵۰ نفر قرار مجرميت صادر شده است. سخنگوی دستگاه قضايی ادامه داد: مسائل قضايی و کارشناسی، پروژهای نيستند که بتوان برای اتمام آنها روزشمار تعيين کرد. با تلاشی که انجام شد، ما قبل از فرا رسيدن موعد برای بيش از ۵۰ نفر قرار مجرميت صادر کرديم که لازم به ذکر است بگويم که اين بخش شامل همه اتهامات آنان نيست و هنوز پرونده مفتوح است. پس از صدور قرار مجرميت، دادستان يا جانشين او اين درخواست را ملاحظه و سپس کيفرخواست را صادر خواهد کرد. اگر اکنون دادستان به اين قرار مجرميت نقص نگيرد، کيفرخواست سريع صادر میشود و حتی ممکن است يک هفته بيشتر به طول نينجامد اما اگر مورد اختلافی ايجاد شود، به طور طبيعی زمان بيشتری میبرد. وی خاطرنشان کرد: قانونی که برای صدور قرار مجرميت برای اين تعداد از متهمان مورد استناد قرار گرفته، قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور است و برای تعدادی اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و برای تعدادی ديگر به عنوان معاون در اين جرم قرار مجرميت صادر شده است. حال اينکه اين اتهام را دادگاه بپذيرد يا خير و موارد ديگر، به آينده موکول میشود.
سخنگوی قوه قضاييه در مورد آخرين وضعيت پرونده قاچاق ۳۵ ميليون ليتر سوخت در کرمانشاه گفت: در جريان جزئيات اين پرونده نيستم ولی دادستان اين شهرستان مقداری را که در رسانهها مطرح شده مورد تاييد قرار نداده است.
به گزارش ايسنا، حجتالاسلام و المسلمين غلامحسين محسنی اژهای در پاسخ به سوال ايسنا در مورد برنامههای کميته پيشگيری از تخلفات انتخاباتی که چندی پيش از سوی رييس قوه قضاييه مطرح شد، تصريح کرد: صرف نظر از شکل موضوع، از نظر ماهيت در سالهايی که انتخابات برگزار شده بخشنامهای صادر شده تا تکاليفی که بر عهده قوه قضاييه است، انجام شود. اين موضوع اختصاص به امسال ندارد. وی ادامه داد: برای بررسی صلاحيت کانديداها از چند مرجع استعلام میشود که يکی از آنها دستگاه قضايی است و در قوه قضاييه اين کار در دادستانی کل کشور انجام میشود. بر اساس مواد ۱۷ و ۶۷ قانون انتخابات، قوه قضاييه وظايفی بر عهده دارد و بايد اين تکاليف را انجام دهد. لازم به ذکر است که دستگاه قضايی در امر انتخابات هيچگونه دخالتی ندارد اما اگر گزارشی به دستگاه قضايی بيايد که جرم باشد، ورود پيدا خواهيم کرد. دادستان کل کشور تاکيد کرد که تاکنون سراغ ندارم گزارشی از مراجع رسمی در خصوص اين موضوع به قوه قضاييه آمده باشد.
خبرنگار ديگری از سخنگوی دستگاه قضايی سوال کرد که «توسط شرکتهای اميرمنصور آريا چه ميزان پول از کشور خارج شده است؟» که وی پاسخ داد: در اين پرونده به دو صورت پول به خارج از کشور رفته است؛ نخست به صورت رسمی از طريق بانک برای خريد تجهيزات که مبلغ آن زياد نيست و بخشی ديگر که هنوز مبلغ دقيق آن به دليل تخلفاتی که در اين ميان صورت گرفته، مشخص نشده است زيرا آنان به شيوههای متعدد کارهای خلاف قانونی در اين خصوص انجام دادهاند که به عنوان مثال ارز و سکه خريداری شده و به ادعای متهمان به خارج از کشور منتقل شده اما از آنجا که اين اتفاق از سوی سيستم بانکی رخ نداده ميزان آن مشخص نيست و شايد بتوان گفت حداقل ۸۰ ميليارد تومان ارز گرفته شده اما اينکه چه ميزان از کشور خارج شده مشخص نيست. باز هم میگويم که اين اقدامات به قدری پيچيده انجام شده که نياز به زمان و اقدامات کارشناسی برای مشخص شدن دارد. ما ابتدا فکر میکرديم که برخی اقدامات اتفاقی است اما مشخص شده که کاملا با برنامه و حساب شده اقدامات صورت گرفته است و حتی به فکر الان هم که گير افتادهاند، بودهاند.
وی يادآور شد: بر اساس بررسیهای صورت گرفته مشخص شده که ۴۰ شرکت به نام خود آنان بوده و ۱۳ شرکت از لحاظ ثبتی به نام آنان نيست ولی بر اساس تحقيقات میتوان گفت که متعلق به آنان است. حدود ۱۵ شرکت نيز ارتباط تنگاتنگی با آنان داشته است.
خبرنگار ديگری سوال خود را اينگونه مطرح کرد که «با توجه به نقش انگليس در تحريمها و اقدام مجلس در خصوص تصويب طرح کاهش روابط با اين کشور، آيا قوه قضاييه اقدام مشخصی در مورد باغ قلهک انجام میدهد يا خير؟» که محسنی اژهای پاسخ داد: به عنوان سخنگوی دستگاه قضايی از اقدام ارزنده مجلس تشکر میکنم. کشور انگليس اقدامات زشت و بعضا خائنانهای را در گذشته و همچنين در جريان فتنه در کشورمان داشته است و بيش از اينها بايد انجام شود. موضوع باغ قلهک نيز در دادسرای تهران در حال رسيدگی است.
سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعيت جهرمی ـ مديرعامل سابق بانک صادرات ـ گفت: برای اين فرد قرار مجرميت صادر شده يا عنقريب صادر خواهد شد. غلامحسين محسنی اژهای در پاسخ به سوالی در رابطه با دستگيری ۱۲ جاسوس آمريکايی تصريح کرد: اجازه بدهيد وزارت اطلاعات در اين زمينه صحبت کند و بعد ما اظهارنظر کنيم. خبرنگاری با اشاره به برگزار شدن نشستهای سخنگوی قوه قضاييه به صورت يک هفته در ميان مطرح کرد «در هفتهای که گذشت اتفاقات مهمی افتاد ولی سخنگوی قوه قضاييه نشستی نداشت» که محسنی اژهای در پاسخ خاطرنشان کرد: نقد شما وارد است و ما بايد حضورمان در رسانه را تسهيل کنيم اما نمیدانم اتفاق خاص مورد نظر شما چيست. چون اتفاق مهمی که افتاد مربوط به موسسهای بود که در موردش بحث شد و در آن روز هم تا جايی که من تلفن همراهم را در اختيار داشتم به سوالاتی که از من شد پاسخ دادم اما به عنوان مثال ساعاتی که در جلسه بودم تلفن همراهم را در اختيار نداشتم.
وی همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با کميته پيشگيری از وقوع جرايم انتخاباتی خاطرنشان کرد: ما امسال میخواهيم در اين زمينه قویتر ظاهر شويم زيرا در سالهای گذشته چنين کميتهای وجود نداشت اما اينکه چه مقدار در اين زمينه موفق باشيم معلوم نيست.
خبرنگاری پرسيد «آيا دستورالعملی از طرف مقام معظم رهبری به قوه قضاييه ابلاغ شده که بر اساس آن يک روز حبس انفرادی معادل ۱۰ روز حبس عادی محاسبه شود؟» که محسنی اژهای پاسخ داد: چنين دستورالعملی از طرف مقام معظم رهبری نيست اما اين مطلب وجود دارد. منتهی نمیدانم به چه سالی برمیگردد که گزارشی نزد مقام معظم رهبری میرود و ايشان توصيه میکنند افرادی که حبس انفرادی دارند مدت حبسشان کمتر شود يا تا آنجايی که میشود از حبس انفرادی خودداری شود. البته طبعا سعی میشود تا جايی که ممکن است به توصيه مقام معظم رهبری در اين زمينه عمل شود اما اينکه دستورالعملی از سوی ايشان در اين زمينه باشد، چنين نيست. خبرنگاری گفت که «جوانفکر مدعی شده است يکی از رسانهها مصاحبههای زيادی را با خاوری داشته و باعث شده است او از ايران فرار کند.» که محسنی اژهای در پاسخ به وی اظهار کرد: چيزی که به عنوان يک مجموعه در اين زمينه منتشر شده انصافا مجموعه بدی است و جا دارد مدعیالعموم آن را پيگيری کند. مسئوليت حرفهايی هم که اين فرد زده به عهده خودش است اما به نظر ما چنين نيست که اين فرد با اين صحبتها فراری داده شده باشد.
خبرنگار ديگری به صحبتهای يکشنبه شب سخنگوی قوه قضاييه در مورد صاحبان قدرت اشاره کرد که محسنی اژهای پاسخ داد: من عرض کردم معمولا در اين پروندهها وقتی به صاحبان قدرت نزديک میشويم فضاسازیها زياد میشود و اين امر اختصاص به اين پرونده ندارد اما نکتهای که گفتم اين بود که به فضل خدا تلاش میکنيم تحت تاثير اين جوسازیها قرار نگيريم.
محسنی اژهای خاطرنشان کرد: اگر اشکالی به کسی وارد نشود که معصوم است و ما چنين فردی نداريم. حالا اگر اتهامی به فردی وارد میشود بايد رسيدگی شود که آيا اين فرد مجرم است يا خير اما اينکه کسی به او اتهام وارد شود و داد و فرياد راه بيندازد کار بدی است؛ به عنوان مثال در پرونده موسوم به خيابان فاطمی هم حرفهايی زده میشود در حاليکه اين افراد بايد بيايند توضيح دهند چه اتفاقی افتاده است. اينکه با داد و فرياد جوسازی کنند و باعث جلوگيری از نفس رسيدگی شوند کار خلافی است. خبرنگاری به اجرا نشدن بعضی از احکام ديوان عدالت اداری اشاره کرد که محسنی اژهای در پاسخ به وی گفت: اگر حکمی قطعی از ناحيه دستگاه قضايی صادر شود لازمالاتباع است حتی اگر برای طرف حق اعاده دادرسی و فرجامخواهی باقی باشد؛ يعنی حتی با ارائه درخواست اعاده دادرسی، حکم متوقف نمیشود.
محسنی اژهای در پاسخ به سوالی در رابطه با محروم شدن آمنه بهرامی از گرفتن ديه دو چشمش اظهار کرد: اين خانم در مرحله نهايی اظهار رضايت کرده است اما اين رضايت چگونه بوده است؟ آيا از ديه گذشت کرده است؟ اين خانم میتوانست بگويد از قصاص گذشتم اما ديه را میخواهم. حالا گفته میشود که ايشان فريب خورده است اما اين موضوع حتما قابل بررسی است چون ممکن است طرف فقط از قصاص گذشت کرده باشد ولی به هر ترتيب اين مساله قابل پيگيری است و الان هم دارد به آن رسيدگی میشود. Copyright: gooya.com 2016
|