امکان تبديل يک نيروگاه انرژی هسته ای صلح آميز به نيروگاه توليد سلاح های هسته ای، مانند آب خوردن آسان است، بخش ششم، ترجمه انور ميرستاری

نوشته: اتفريد ناسور
از انتشارات بنياد هانريش بل و بنياد سبز اروپا
برگردان: انور ميرستاری، عضو حزب سبزهای اروپا

۵.۲ ـ منع سلاح های هسته ای به ياری «ضمانت نامه های» موجود

ضمانت های بين‌المللی خلع سلاح های هسته ای بر ماده ۳، بند ۱ پيمان خلع سلاح هسته ای استوار است. اساس اين ماده طوری است که کشورهای بدون سلاح های هسته ای در صورتی اجازه دريافت مقداری از مواد هسته ای و فناوری مربوط به آن را خواهند داشت که به آژانس بين المللی انرژی اتمی نشان دهند، اين مواد تنها برای اهداف صلح آميز هستند. دغدغه بزرگ اين کنترل ها، جلوگيری از سوء استفاده مواد هسته ای چرخه سوختی غيرنظامی در چرخه سوختی سلاح های نظامی است.
سيستم های مراقبتی در دو گام گسترش يافته اند. در گام نخست، يک تشکيلات برای عملی ساختن توافق های تضمينی راه اندازی شد و در گام دوم، جزئيات روش مديريت بازرسی های آژانس بين المللی انرژی اتمی صورت گرفت. توافق مربوطه، بنام «گردش اطلاعات ۱۵۳»، در سال ۱۹۷۲ تصويب شد که بر مبنای آن، توافق های تضمينی بين آژانس و کشورهای مختلف تصويب و پخش شد. اين توافق ها کشورهای بدون سلاح های هسته ای را مقرر می‌دارند تا در چه شرايط و هنگامی مجبورند پاره‌ای از اطلاعات در باره دستگاه ها، مواد و ابزار آلات و برنامه‌های هسته ای خود را در اختيار آژانس قرار دهند. اين توافقات به آژانس اجازه می‌دهند تا صحت اطلاعات داده شده را از طريق بازرسی های انجام شده در کشورهای عضو بررسی کند. اگر آژانس تصديق کند که يک کشور کاملاً با وی همکاری کرده است و فقط بر روی برنامه‌های هسته ای صلح آميز کار می کند، اين کشور می تواند از مواد هسته ای، فناوری لازم و غيره برخوردار شود. برعکس، اگر آژانس بگويد که ترديدهايی وجود دارد يا پرسش هايی در باره برنامه هسته ای کشوری بی پاسخ می مانند، اجازه دارد تحقيق های بيشتری انجام دهد که يا بی‌گناهی کشور مربوطه ثابت شود و همه شک و شبهه ها برطرف گردند، يا در صورت مشاهدات نقض تعهدات، پرونده به شورای امنيت و مجمع عمومی سازمان ملل برای تصميمات آتی فرستاده شود. در آغاز سال ۲۰۰۸، ۱۶۳ توافق نامه در بين آژانس و کشورهای مختلف اجرا می شد.

پس از جنگ خليج پارس در سال ۱۹۹۱، بازرسان آژانس اعلام داشتند که عراق، به عنوان يک کشور غير سلاح هسته ای، در طی سال‌ها به دنبال يک برنامه نظامی در خفا بوده است. شورای امنيت سازمان ملل در پايان جنگ به آژانس اختيار داد تا بازرسی های ژرف تری را انجام دهد. کشف برنامه عراق موجب اين نتيجه‌گيری شد که توافق های تضمين شده کنونی، برای جلوگيری کشوری که مخفيانه برنامه سلاح های هسته ای دارد، کافی نيستند و برای مقابله با چنين مرافعاتی، کنترل های تکميلی خيلی بيشتری لازم است. اعضای آژانس بر روی يک «نمونه‌ای از پيمان نامه الحاقی» داوطلبانه در زمينه قواعد امنيتی خيلی گسترده ای، مذاکره کردند «گردش اطلاعات ۵۴۰».
کشورهايی که اين پيمان نامه را می پذيرند، به آژانس اجازه می‌دهند تا کارهايی از قبيل بازرسی های اضافی را در فرصت کوتاهی انجام دهد يا در باره امور زيستمانی، آزمايش های نمونه برداری صورت گيرد. بعلاوه، پيمان اعضا را وادار می‌کند تا هر چه زودتر و با توضيحات کامل، دارندگان نيروهای هسته ای را در باره نيروگاه های تازه پيش‌بينی شده آگاه سازند و اطلاعات بيشتری را در اختيار آژانس قرار دهند. مثلاً ليست همه کالاهای صادرات و وارداتی که با «گروه های توزيع کننده هسته ای» و آنان انجام گرفته است. در پايان سال ۲۰۰۸، پيمان الحاقی در مورد ۸۸ کشور قابل اجرا بود. در آن زمان کشورهای ديگری هم وجود داشتنند که پای اين پيمان الحاقی را صحه گذاشته بودند، اما هنوز به تصويب دولت های خود نرسانده بودند.
جايگاه و اهميت پيمان نامه الحاقی در هنگامی نمايان می شود که کشوری به دليل نقض تعهدات خود نسبت به مصوبات پيمان منع سلاح های هسته ای و يا قراردادهای تضمين داده شده در امور مربوطه، مورد سوء ظن قرار می گيرد. در سال ۲۰۰۳، زمانی که رفتارهای جمهوری اسلامی مشکوک به نظر رسيد، آژانس و تعدادی از کشور های عضو به ايران فشار آوردند تا پيمان الحاقی را امضا کند تا بدين ترتيب برای رسيدگی به موضوع، به آژانس حق بيشتری داده شود.
ايران قرارداد را در نوامبر ۲۰۰۳ امضا کرد. دولت ايران در حالی که در گام های نخست وانمود کرد که انگار پيمان وارد مرحله اجرايی خود شده است، اما مجلس ايران بعداً تصويب آن را رد کرد. در فوريه ۲۰۰۶، دولت ايران آژانس را از تصميم مجلس خود آگاه ساخته و گفت چون آژانس در باره مسأله اتمی ايران مغرضانه تصميم گيری کرده است، ديگر پيمان را به رسميت نمی‌شناسد، اما با اين حال، چندی از تعهدات خود را در عمل کاملاً رعايت خواهد کرد.
اهداف ضمانت ها جلوگيری بهره برداری از نيروی هسته ای صلح آميز در راه استفاده نظامی در کشورهای بدون سلاح های هسته ای می باشند. اين تضمين ها تأسيسات نظامی کشورهای دارنده سلاح های هسته ای و نيروگاه های هسته ای آن‌ها را شامل نمی شوند، مگر اينکه خود کشورهای مزبور به طور داوطلبانه بپذيرند که بعضی از دستگاه‌ها و وسايل و مواد خود را برای کنترل در دسترس آژانس قرار دهند. «گردش اطلاعات ».
توافق های ضمانت ها می‌توانند نيروگاه های هسته ای در کشور های غير عضو پيمان منع توليد سلاح های هسته ای را هم در بر گيرند. اسرائيل، هند و پاکستان از آن ببعد به آژانس اجازه می‌دهند تا کنترل های محدودی را در خاک آن‌ها انجام دهد.
هر چند که بازرسی های آژانس بين‌المللی انرژی اتمی به خاطر پرهزينگی، طولانی و نا کافی بودن، همواره در زير سئوال قرار دارند، اما با اين وجود، خيلی بيشتر از آنچه که انتقاد کنندگان می گويند،موثرند. در عراق اين بازرسان آژانس (در کميسيون کنترل، بررسی و بازرسی سازمان ملل) بودند که برنامه اتمی عراق را کشف کردند. در سال ۲۰۰۳، در هنگامی که آمريکا و انگليس با کسب حمايت سازمان ملل جنگ جديدی را عليه عراق شروع کردند، به اين نتيجه خوب رسيدند که عراق برنامه اتمی خود را ادامه نداده بود.
لايحه های پيشنهادی کنونی آژانس که بر لزوم اجرای ضمانت ها تأکيد می کنند، در کليت خود خواهان جهانی شدن قرار داد الحاقی و اجباری شدن آن برای کشورهای غيرهسته ای واردکننده کالاهای هسته ای هستند. بدين ترتيب بايد به تضمين نامه‌های تازه تری انديشيد.
۵.۳ ـ منع توليد سلاح های هسته ای در نتيجه کنترل صادرات ها

از ابتدای سال ۱۹۷۰، به تضمين نامه‌های آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، قوانين چند گانه کنترل صادرات ها افزوده شدند. آن‌ها از ماده ۳، بند ۲ پيمان منع توليد سلاح های هسته ای ريشه می‌گيرند که همه کشورهای عضو را مجبور می‌کنند تا مواد هسته ای يا فناوری هسته ای را در اختيار کشورهايی که خود را تابعی از ضمانت نامه های آژانس بين‌المللی انرژی اتمی می دانند، قرار ندهند.

در سال ۱۹۷۱ برخوردهای اساسی با کشورهای دارنده فناوری هسته ای شد. اين برخوردها بعداً نيز به صورت سازمان يافته صورت گرفت و به نام «کميته زانگر» معروف شد. اعضای اين کميته ليست های کالاهای هسته ای صادراتی (ليست اوليه)را تهيه کردند و با پافشاری خواهان اجرای کنترل بودند و سه شرط برای کشورهای واردکننده گذاشتند:
• گيرنده بايد توافق ضمانت ها را داشته باشد،
• تمام واردات خود را به قصد صلح آميز استفاده کند،
• اين دو شرط در باره سوداگران صادر کننده هم اجرا شوند.

در سال ۱۹۷۵، خود همين کشورها به شکل غير رسمی، «گروه عرضه کنندگان هسته ای» را تشکيل دادند. اين گروه بر سر «ليست اوليه» بلند و بالايی از مواد هسته ای، فناوری ها و تجهيزاتی با تبعيت از قوانين کنترل ملی صادرات ها و هم چنين با نوشتن در يک سياهه ای از فناوری های مهم قابل بهره برداری به قصدهای نظامی و غير نظامی بطور همزمان (مصرف دو گانه) با هم به توافق رسيدند. اين ليست ها در زمان های گوناگون با توجه به کار کرد گستردگی های فناوری به اجرا گذاشته می شوند.
دو ليستی که در بست به مديريت «گروه عرضه کنندگان هسته ای»تعلق دارند، دارای تعهد سياسی هستند و هيچگونه اجباريت قضايی ندارند. اما اگر دولت های عضو متعهد شوند تا اين کالاها را در سيستم کنترلی صادرات های ملی خود به حساب بياورند، آنگاه اين ليست ها جنبه قضايی هم پيدا می کند.
در سال‌های اخير اقدام‌های تازه ای با اهداف شدت بخشيدن به کنترل فروش های فناوری هسته ای شروع شده است. کنفرانس گروه ۸ کشور صنعتی جهان در ژوئن ۲۰۰۴، بنا بر پيشنهاد آمريکا يک بخشنامه موقتی را در باره نقل و انتقالات جديد فناوری های غنی سازی اورانيوم و بهسازی در کشورهايی که تا کنون آن‌ها را ندارند، به تصويب رساند. اين بخشنامه داری يک سال اعتبار است و در هر سال قابل تمديد می باشد. چون گروه فروشندگان هسته ای نتوانستند بر سر يک سياست مشترک به توافق برسند، در نتيجه بخشنامه مزبور، همچنان از سوی همين ۸ کشور تا به امروز رعايت می شود. در سال ۲۰۰۹، شورای حکام آژانس بين‌المللی انرژی اتمی با ۲۳ رأی عليه ۸ رأی، يک لايحه پيشنهادی روسيه مبنی بر اينکه روسيه می‌تواند يک ذخيره ۱۲۰ تنی اورانيوم کمی غنی شده و قابل مصرف برای تمام کشورهای دارنده راکتورهای توليد برق در سطح بين‌الملل را نگه دارد، تصويب کرد. مصر آرژانتين، برزيل، مالزی و آفريقای جنوبی در بين کشورهايی بودند که عليه اين لايحه رأی دادند. امری که موجب شک و ترديد تعداد زيادی از کشورهای غير هسته ای در تضمين ها، کنترل های صادراتی و در وارسی ها و ديدار ها می‌شود، آن است که آيا کشور گيرنده مواد هسته ای مجاز، دارای شرايط مقررات الحاقی در باره کارهای صادرات های هسته ای هست يا نه؟ آنان می‌ترسند که اين قانونمندی ها به شيوه تبعيض آميزی اجرا شود و همين قواعد بتوانند در دستيابی به فناوری هسته ای پيشرفته که پيمان منع توليد سلاح های هسته ای هم آن‌ها را تضمين می کند، کارشکنی کرده يا کاملاً ممنوع کنند.
برای حل اين مسئله، بايد لوايح موجود «چندجانبه شده» در باره انواع چرخه سوخت در گسترش توليد سلاح های هسته ای را به اجرا گذاشت. به عنوان مثال، اجرای لوايح مذکور در غنی سازی اورانيوم يا در بازآفرينی آن برای استفاده بين‌المللی و در تأسيساتی که توسط آژانس بين‌المللی انرژی اتمی کنترل می شوند. امری که پايداری در برابر توليد سلاح های هسته ای را تشويق خواهد کرد.