مصباحی مقدم: بالای ۱۰۰ ميلياردلار ذخاير ارزی بانک مرکزی است، تهديد خريد نفت و تحريم بانک مرکزی اثری ندارد، خبرآنلاين

مجلس - حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم حرفهای مهم و شنيدنی درباره اين روزهای اقتصاد کشور دارد.

رئيس پيشين کميسيون اقتصادی مجلس، عضو جامعه روحانيت مبارز و رئيس کميسيون تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی آنچه را ضروری بداند بی پروا می گويد. حرفهايی که هم از جايگاه سياسی در تشکل روحانيت و هم از منظر نماينده ای که بی پيرايه و تکلف درباره عملکرد اقتصادی دولت سخن می گويد جای تامل دارد.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفت و گويی تفصيلی با خبرآنلاين مروری بر ناگفته هايی از وضعيت اقتصادی اين روزهای کشور دارد. بخش اول اين گفت و گو در ادامه می آيد. اگر گزيده اين گفت و گو جذاب بود حتما آن را از دست ندهيد:
• علاوه بر ۲۷ ميليارد دلارذخيره صندوق توسعه ملی بالای ۱۰۰ ميلياردلار ذخاير ارزی بانک مرکزی است که بخشی از آن را در روزهايی که خطر تحريم بالا رفته بود تبديل به طلا شد.
•بانک مرکزی با امساک ارز به بازار تزريق می کند تا اين منابع را به حراج نگذارد.همين هم موجب شده که مشکلاتی در ارز به وجود بيايد
• دولت از درآمد نفت برای تامين منابع مالی هدفمند کردن يارانه ها برداشت کرده است
•مردم از اوراق سلفی نفت استقبال می کنند چون حرف از خريد و فروش بشکه های نفت به صورت ارزی است
• بيشترين خريد نفت ايران در ميان کشورهای اروپايی از سوی ايتاليا است. ترنور تجاری ما با ايتاليا ۷ ميليارد دلار است. اين مبلغ تا ۱۵۰ ميليارد دلار ترنور تجاری ايران رقم مهمی نيست، حتی اگر فرض بگيريم که ايتاليا هم از ما نفت نخرد به رقم بالای ۱۵۰ ميليارد دلار گردش تجاری ما نقص مهمی وارد نميشود.

***

آقای مصباحی مقدم! با توجه به شرايط کنونی تحريم های بين المللی و تهديدهای جديدی که در مورد خريد نفت می شود، نگرانی ها در مورد وابسته بودن بودجه به نفت باز هم افزايش يافته، به ويژه آن که با وجود تمام تلاشها برای کاهش وابستگی به نفت بودجه ۹۰ با نفت ۸۱ و نيم دلار بسته شد. اگر تحريم های نفتی به وجود بيايد، برای بودجه ۹۱ به طور عملياتی چه می توان کرد؟‌

با توجه به قانون برنامه پنجم و سياست های کلان جمهوری اسلامی ما وظايفی داريم که اتکا بودجه عمومی به نفت را کم کنيم. در برنامه چهارم قرار بود اين اتکا به صفر برسد که نرسيد. همين هدف را برای برنامه پنجم قرار داديم. حتی بودجه عمرانی کشور هم بايد اتکای کمتری به نفت داشته باشد.

برنامه اين را می گويد و از نگاه عملياتی بيشتر رويا پردازی است. اما واقعا هيچ راه کار عملی برای اين موضوع نداريد که کمی از نگرانی های اداره کشور با اتکا مطلق به نفت بکاهد؟
البته اگر مبنا را درآمدهای کنونی نفتی قرار بدهيم و به طور نسبی نگاه کنيم و عدد مطلق اتکاء بودجه به درآمد نفت را مبنا قرار ندهيم، اتکا به بودجه روند رو به کاهش داشته است. آنچه که غالبا بر اساس آن داوری می کنند اتکا به عدد مطلق وابستگی بودجه به درآمد نفت است.يعنی ما با توجه به قيمت نفت می بينيم سال جاری ارز بيشتری نسبت به سال قبل به دست آورده ايم اما اگر به طور نسبی به ترکيب بودجه نگاه کنيم می بينيم که ترکيب بودجه اتکاء بيشتر به نفت نبوده بلکه برعکس به طور نسبی اتکاء بيشتر به ساير درآمدها از جمله ماليات ها بوده است. دولت هم اين مقياس را مبنای گزارش هايش قرار ميدهد.

اما سياست های ابلاغی برنامه چنين محاسبه ای را در نظر ندارد؟
بله همين طور است. سياست های ابلاغی حکم می کند که ما پله به پله مبلغی که از نفت استفاده می کنيم کمتر شود. يعنی کاهش وابستگی به نفت به صورت نسبی کافی نيست، بلکه کاهش سال به سال وابستگی به درآمد نفت است. که با اين نگاه وابستگی ما به نفت بيشتر شده است..

پس يعنی بدون تعارف داريم هر روز با همان نگاه مطلق به نفت وابسته تر می شويم و اين يعنی اصلا شرايط ديپلماتيکمان را نظر نمی گيريم و اين کشور را به مرز خطر نمی رساند؟
نبايد اين به صفر و صدی به موضوع نگاه کرد. يک نکته بسيار مهم اين است از سال ۸۹ حداقل ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی می رود و اين رقم سال به سال افزوده خواهد شد و از کمک می کند که اتکا بودجه عمومی به نفت کاسته شود. چون دولت ناگزير می شود بخش قابل توجهی از درآمدهايش از نفت راجدا کند و به بخش های غير دولتی بدهد که بتواننداز درآمد نفت کمک بگيرند . اکنون هم صندوق ۲۷ ميليارد دلار ذخاير دارد.

چه چيزی می تواند تضمين دهد که دولت مثل ماجرای حساب ذخيره ارزی به طور غير قانونی از آن برداشت نکند؟ چون در حساب ذخيره هم اجازه برداشت ۵۰ درصد سهم را نداشت اما ديديم که برداشت ۱۰۰ درصدی بود و موجودی را به منفی رساند.
اولا برداشت های دولت هفتم تا دهم از حساب ذخيره ارزی غير قانونی نبوده، بلکه با لايحه پيشنهادی دولت و تصويب مجلس بوده است. ثانيا: در مورد منابع صندوق توسعه ملی نمی تواند اين کار را بکند، چراکه بر اساس قانون برنامه پنجم و سياستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، مجلس و دولت نميتوانند از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کنند.

خوب در حساب ذخيره ارزی هم برای ۵۰ درصدی که سهم دولت نبود چنين اجازه ای وجود نداشت اما در عمل چيز ديگری را شاهد بوديم. الان چه تضمينی وجود دارد؟
البته در برنامه چنين مجوزی داده نشده بود اما حساب ذخيره ارزی در اختيار دولت و مجلس بود، قانون مربوط به آن توسط دولت و مجلس تغيير کرد، در مورد صندوق توسعه ملی بطوری محکم کاری شده که دولت و مجلس نتوانند از آن برداشت کنند.

اما دولت رسما دارد از پول نفت برداشت می کند تا بتواند پول يارانه را بدهد و اين دست کمی از ولخرجی غير قانونی ندارد.
بله

ما در فروش نفت هم با افت مواجه هستيم؟
در اين مورد مشکل از اين ناحيه نيست که برای نفت خريدار نداريم. توليد روزانه نفت بايد ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار بشکه باشد که اکنون ۳ ميليون و ۹۰۰ هزار بشکه شده. اين هم به دليل عدم سرمايه گذاری به موقع در چاه های نفت و تزريق نشدن گاز به چاههای نفت است.

البته همين مورد يکی از ضعف های بزرگ وزارت خانه شده که توانايی جذب سرمايه برای اين کار را ندارد هم چنين بودجه های مجلس به اين امر اختصاص نيافته است.
در اين دوره وزارت نفت اهتمام بليغی را دارد که اين نقص را جبران کند. انتشار اوراق سلف نفتی مطرح شده برای همين است که منابع مالی مردم را جذب کند و در حوزه های مشترک نفتی با ساير همسايگان سرمايه گذاری کند.تا در اين حوزه های مشترک بتوانيم سهم خودمان را برداشت کنيم.

اما فروش اوراق مشارکت پارس جنوبی شکست خورد!
هنوز طرح اوراق سلف نفتی شروع نشده است. فعلا در حد طرح مسئله است، توضيح طرح به صورت اجمالی اين است که حداقل ۱۰ بشکه نفت به قيمت فعلی به خريدار پيش فروش می شود و به وی رسيدی داده می شود و در سر رسيد معادل قيمت روز نفت از آن ها خريداری می شود.به خريدارها هم وعده داده می شود که اين رسيد چهار سال بعد به قيمت روز از ان ها بازخريد می شود ، سود ارزی آن سالانه ۹ درصد است. به اين معنا که متناسب با نرخ تورم و قيمت روز دلار اين قيمت به صورت ريالی افزايش می يابد. اين کف سود اوراق سلف نفتی است ، برای آن سقف سود هم درنظرگرفته شده به نحوی که اگر مثلا در حال حاضر هر بشکه نفت ۱۰۰ دلار باشد ، مبلغ ۱۴۰ دلار را به عنوان کف قيمت چهار سال قرار می دهند و ۱۶۰ دلار را سقف قيمت قرار داده اند؛ يعنی اگر هر بشکه نفت بالاتر از ۱۶۰ دلار شد يک آپشن خريد، وزارت نفت خواهدداشت که به قيمت ۱۶۰ دلار اوراق را باز خريد ميکند، اگر قيمت کمتر از ۱۴۰ دلار شد خريداران اوراق، آپشن فروش خواهند داشت. يعنی به قيمت ۱۴۰ دلار به شرکت نفت می فروشند. اين يک راهکاری است که بتوان با در آمد ناشی از اين اوراق در حوزه های مشترک نفتی سرمايه گذاری و کاهش توليد کنونی جبران شود و سرمايه ملی که فعلا در حال هدر رفتن است به دست بيايد. اين شيوه به سرعت قابليت عملياتی شدن دارد. مجلس نيز در قانون، مجوز آن را داده و وزارت نفت دستش برای اين کار باز است و می تواند ظرف يک ماه آينده اين اوراق را عرضه کند . فکر می کنم مردم از آن استقبال کنند.

اما تهديد به قطع خريد نفت هم چنان باقی است.
تهديد خريد نفت و هم چنين تحريم بانک مرکزی از نگاه من يک دلخوشی کوتاه مدت برای تحريم کنندگان است.چرا که خريد نفت ما از سوی اروپا بسيار کم شده، بيشترين خريد از سوی ايتاليا بين کشورهای اروپايی صورت می گيرد که از قضا مناسبات اقتصادی ما با ايتاليا خوب است.البته ترنور تجاری ما با ايتاليا ۷ ميليارد دلار است ، اين مبلغ تا ۱۵۰ ميليارد دلار ترنور تجاری ايران رقم مهمی نيست ، حتی اگر فرض بگيريم که ايتاليا هم از ما نفت نخرد به رقم بالای ۱۵۰ ميليارد دلار گردش تجاری ما نقص مهمی وارد نميشود. به هر حال آن ها هم می دانند بازار نفت يک بازار آزاد است و خريدارانش در دنيا بسيار زياد هستند و کشورها و شرکتهای متعددی در جهان هستند که می خرند،خريد نفت محدود به کشورهای تحريم کننده نيست. بعد هم اروپا هنوز به اين جمع بندی نرسيده و فعلا انگليس اين تصميم را مطرح کرده است.

يعنی نگران هيچ چيز نباشيم؟
اينگونه تهديدها بيش از آنکه اثر واقعی بر اقتصاد ما داشته باشد، بيشتر يک دلخوشی برای تحريم کنندگان است، تصور می کنند با اين شيوه به ما فشار وارد می کنند، اما تجربه تاريخی مقاومت ايران نشان داده که اين تحريم ها اثر جدی نداردد. مگر در جنگ تحميلی تمام قدرت غرب پشت سر صدام نيامد؟ و برای جلوگيری از فروش نفت ايران، اقدام به بمباران پايانه های نفتی و کشتی های نفتی نشد ؟ حتی بيمه های بين المللی بيمه ی نفت کش ها را لغو کردند اما صادرات نفت ايران هرگز متوقف نشد. هر چند مقداری کاهش داشت اما اين اقدام برای ما تجربه خوبی شد.

از لحاظ ذخاير ارزی وضع کشور چگونه است. توانايی مقابله را در چنين شرايطی داريم؟
علاوه بر ۲۷ ميليارد دلار ذخيره صندوق توسعه ملی بالای ۱۰۰ ميلياردلار ذخاير ارزی بانک مرکزی است که بخشی از آن را در روزهايی که خطر تحريم بالا رفته بود تبديل به طلا شد. به نحوی که بخشی از منابع ارزی را به صورت طلا وارد کشور کردند. الان ما ذخاير غنی طلا را در بانک مرکزی داريم.اکنون بانک مرکزی با امساک ارز به بازار تزريق می کند تا اين منابع را به حراج نگذارد. همين هم موجب شده که مشکلاتی در ارز به وجود بيايد، البته مشکل ارزی، مشکل حواله دلار به خارج از کشور نيست، چون حواله ها انجام می گيرد بلکه مشکل در ارائه دلار به صورت نقدی است که البته اين مشکل واقعی نيست بلکه يک مشکل روانی است که دلال ها ايجاد کردند،بانک مرکزی هم بايد محتاط باشد در نگه داشت ميزان ذخاير ارزی اش در چنين شرايطی اما روی هم رفته موضوعی برای نگرانی جدی وجود ندارد.

يکی از مشکلاتی که نمی توانيم کتمانش کنيم دريافت ارزهای حاصل از فروش نفت به خريداران است که به دليل تحريم های بانکی امکان دريافت آن را نداريم. اتفاق هند نشان داد که برای اين گونه مسائل پيش بينی نکرده بوديم. آيا اين امکان وجود ندارد که مجلس به دولت اين اختيار را بدهد که درآمد حاصل از فروش نفت را در برخی کشورها به جای دريافت که عموما پردردسر هم هست در همان کشور خريدار نفت سرمايه گذاری کند تا سود بيشتری هم نصيب کشور شود؟
اين ايده خوبی است ، هيچ مشکلی هم از اين جهت وجود ندارد. دولت تا کنون به دنبال اين مسئله نبوده است اما اگرچنين تاکتيکی را به خرج بدهيم نه مشکل قانونی داريم و نه ايرادی به آن وارداست. از قضا دولت می تواند بازارهای خوبی را هم برای سرمايه گذرای برايمان ايجاد کند.اين امکانی که شما می گوييد در صندوق توسعه ملی هم پديد آمده است يعنی از طريق منابع اين صندوق می توانيم سرمايه گذاری خارجی داشته باشيم.اگر سرمايه گذارهای خارجی بيايند و در ايران سرمايه گذاری کنند می توانند از تسهيلات اين صندوق استفاده کنند. بر عکس از منابع صندوق می توان تسهيلات داد تا در کشورهای هدف هم سرمايه گذاری های سود اور داشته باشيم.