گزارش تحقيق و تفحص از برنامه چهارم: دو برابر شدن هزينه جاری دولت، مهر

هيئت تحقيق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه در گزارش خود تأکيد کرد: در برنامه هدف گذاری شده بود که متوسط رشد اعتبارات هزينه در سالهای برنامه ۱۰ درصد باشد اما در ۴ سال اول برنامه به طور ميانگين حدود ۲۵ درصد رشد داشته و هزينه های جاری دولت در سال چهارم برنامه حدود ۲ برابر پيش بينی برنامه است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، گزارش تحقيق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران که در تاريخ ۲۴ خردادماه سال جاری در کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به تصويب رسيده بود در جلسه علنی نوبت عصر يکشنبه قرائت شد.

اين گزارش ۶۰ صفحه ای شامل مقدمه و ۳ بخش تحت عنوان بررسی عملکرد شاخص های کلان، خلاصه عملکرد بخشی و آسيب شناسی برنامه چهارم توسعه است.

در بخش بررسی عملکرد شاخص های کلان به موضوعاتی نظير بازار کار و سياست های اشتغال، رشد اقتصادی، مصرف و تشکيل سرمايه، بودجه و وضع مالی دولت، تورم با ملاحظه بازار پول و ارز، بازارهای مالی، خصوصی سازی و شرکت های دولتی، تعامل با اقتصاد جهانی، بهره وری، نظام اداری و مديريت، آمايش سرزمين و توازن منطقه ای، اجرای طرح های تملک دارايی های سرمايه ای، اشاره شده است.

اين گزارش تصريح می کند که در ۴ سال اول برنامه، اشتغال در بخش کشاورزی کاهش يافته، در بخش صنعت، اشتغال اندکی نسبت به پيش بينی برنامه ايجاد شده و در بخش خدمات موسسات مالی، پولی، املاک، مستغلات ۵ برابر پيش بينی برنامه و در بخش خدمات عمومی اجتماعی، شخصی و خانواده ۳ برابر پيش بينی برنامه بوده است. در حقيقت بخش خدمات در حدود ۱۷.۵ درصد بيش از هدف برنامه ايجاد اشتغال داشته است.

در مجموع اشتغال در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و آب و برق کمتر از هدف برنامه و بخش های خدماتی به ويژه مالی، پولی، املاک و مستغلات فراتر از هدف برنامه بوده است. در واقع در اقتصاد ايران به دليل شرايط نامساعد کسب و کار و تورم بالا اشتغال در بخش های زودبازده رشد کرده و اشتغال برای فارغ التحصيلان دانشگاهی (به عنوان سرمايه انسانی) سخت تر شده است.

همچنين نرخ بيکاری افراد بين ۲۵ تا ۲۹ ساله در سالهای برنامه روند صعودی داشته است. نرخ بيکاری روستايی در تمام سالها بيش از نرخ بيکاری مناطق شهری بوده است.

در بخش رشد اقتصادی تأکيد شده است، هدف برنامه دستيابی به ۸ درصد رشد اقتصادی بود اما در عمل رشد اقتصادی از ۶.۹ درصد در سال ۱۳۸۴ آغاز و با روند کاهشی به ۶.۷ درصد در سال ۱۳۸۶ رسيد و برای نيمه اول سال ۱۳۸۷ به ۲.۷ درصد رسيده است.

اين گزارش می افزايد: هنوز رشد اقتصادی سالهای چهارم و پنجم برنامه ارائه نشده است، اما پيش بينی های کارشناسان اقتصادی کاهش رشد اقتصادی در اين سالهاست در اين صورت روند و مسير تحقق رشد اقتصادی در مسير پيش بينی شده برنامه بوده است.

بر اساس اين گزارش در برنامه چهارم برای بخش نفت متوسط رشد اقتصادی ۳ درصد همراه با روندی صعودی در طول برنامه پيش بينی شده بود، رشد اين بخش در عمل از ۰.۳ درصد رشد در سال ۱۳۸۴ به منفی ۳ درصد در سال ۱۳۸۷ رسيده است.

در بخش نفت سرمايه گذاری از طريق منابع خارجی کاهش يافته و نرخ رشد استخراج نفت خام کاهنده بوده است. که در نهايت روند نزولی رشد ارزش افزوده بخش نفت را به همراه داشته است.

در اين گزارش قيد شده در بخش صنايع و معادن، روند رشد نزولی طی شده و از ۱۱.۶ درصد در سال ۸۴ به ۷.۴ در سال ۸۷ رسيده است.

در بخش خدمات نيز هدف برنامه متوسط رشد ۹ درصد بوده اما در عمل روندی نزولی داشته است.

در اين گزارش تصريح شده است که تورم فزاينده همراه با ثبات تقريبی نرخ ارز، کاهش رقابت پذيری محصولات داخلی، افزايش واردات، عدم بهبود نسبی شاخص های فضای کسب و کار، عدم توفيق در تأمين منابع مالی خارجی، اتکای بيش از حد به سرمايه گذاری دولتی، پايين بودن بازدهی نسبی سرمايه گذاری در بنيان های توليدی، ناکارايی نظام های تأمين کننده اعتبار، بالا بودن ريسک سرمايه گذاری در کشور، بالا بودن هزينه مبادله، کند بودن روند واگذاری شرکت های دولتی و در نهايت تأثير متقابل اقتصاد و سياست، عوامل اصلی رشد ناکافی تشکيل سرمايه ناخالص در طی برنامه چهارم است.

در اين گزارش قيد شده است از جمله اهداف برنامه تأمين اعتبارات هزينه ای در طول برنامه به طول کامل از محل درآمدهای مالياتی و ساير درآمدهای غير نفتی بوده است. در اين صورت کسری تراز عملياتی در پايان برنامه به صفر می رسيد اما در عمل نه تنها کسری تراز عملياتی صفر نشده بلکه در حدود ۲ برابر پيش بينی اولين سال برنامه است.

در برنامه هدف گذاری شده بود که متوسط رشد اعتبارات هزينه ای در سال های برنامه ۱۰ درصد باشد اما در چهار سال اول برنامه به طور ميانگين حدود ۲۵ درصد رشد داشته و هزينه های جاری دولت در سال چهارم برنامه حدود ۲ برابر پيش بينی برنامه است.

در برنامه چهارم توسعه پيش بينی شده بود، واردات کالا با رشد متوسط سالانه ۶.۶ درصد از حدود ۳۱ ميليون دلار در سال ۱۳۸۳ به حدود ۴۲ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۸ برسد، در عمل با رشد متوسط سالانه ۹.۵ درصد از رقم حدود ۳۹ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۳ به حدود ۶۸ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۷ و حدود ۶۲ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۸ رسيده است و اين امر باعث شده تا تراز حساب جاری غير نفتی در پايان سال ۱۳۸۷ به حدود ۵۸ ميليارد دلار کسری مواجه شود.

هيئت تحقيق و تفحص در بخش نظام اداری و مديريت قيد کرده است که تعداد کارکنان دولت در طی ۴ سال برنامه در مقايسه با هدف برنامه ۲۰۰ هزار نفر بيشتر است. همچنين تأکيد شده نسبت بودجه دولت به توليد ناخالص داخلی در پايان برنامه بايد ۱۰ درصد کاهش می يافت در حالی که در عمل افزايش يافته و دولت بر خلاف مسير برنامه چهارم حرکت کرده است. همچنين دولت نتوانسته حقوق کارکنان و بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم افزايش دهد.

در بخش عملکرد بخشی در مبحث نفت و گاز، تأکيد شده ظرفيت توليد نفت خام در ۴ سال اول برنامه حدود ۱۸۷ هزار بشکه در روز افزايش يافته و در حدود يک سوم هدف برنامه محقق شده است. هدفگذاری برنامه توليد روزانه ۴ ميليون ۸۰۰ هزار بشکه نفت در خام در سال چهارم برنامه بوده که در عمل ۴ ميليون و ۳۸۷ هزار بشکه توليد شده است. توليد گاز نيز بيش از هدف برنامه تحقق يافته است. هدف برنامه در صادرات فراورده های نفتی تحقق نيافته و طی برنامه کاهش يافته است.

همچنين هدف گذاری توليد بنزين، نفت گاز، نفت سفيد و نفت کوره تحقق يافته است. اصلاح ماده ۳ برنامه چهارم، عدم اصلاح جداول کلان برنامه متناسب با آن و عدم تمکين دولت به ماده ۳ اصلاحی و عدم ارائه قيمت حامل های انرژی در شهريورماه هر سال و ارائه برنامه موازی توسط دولت از جمله تغييرات سياستی طی سال های برنامه در حوزه انرژی بوده است.

هيئت تحقيق و تفحص در اين گزارش در بخش آخر به آسيب شناسی برنامه چهارم توسعه اشاره کرده و علل اصلی عدم تحقق برنامه چهارم را به مشکلات بلند مدت نظام برنامه ريزی در ايران را مرتبط دانسته است.