اثبات بیگناهی امير ميرزايی حکمتی متهم پرونده موسوم به جاسوس آمريکايی، محمد مصطفايی
هدف اصلی از بازداشت و محاکمه امير حکمتی، صرفأ سوء استفاده سياسی بوده است چرا که از لحاظ حقوقی و قانونی امير حکمتی بر اساس آنچه مرقوم گرديد حتی اگر تمام مطالبی که ايشان عنوان کردند صحت داشته باشد، عنوان مجرمانهای برای عملکرد ايشان که به نفع دولت ايران کار کرده است نمیتوان يافت
الف - مقدمه
روز بيست و ششم آذرماه سال ۱۳۹۰ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران، طی اطلاعيه ای از شناسايی و دستگيری يک جاسوس! سازمان سيا در ايران خبر داد. در اين اطلاعيه که تقريبا در تمام خبرگزاری های ايران منتشر گرديد و بازتاب بسيار گسترده ای در رسانه های ايرانی و حتی خارجی داشت آمده بود؛ سازمان سيای آمريکا با «سرمايهگذاری سنگين و طراحی پيچيده و گستردهای» با هدف «نفوذ در تشکيلات اطلاعاتی جمهوری اسلامی» به امير ميرزايی حکمتی مأموريت محول کرده و او را عازم ايران کرده بود. اين شخص «سوابقی همچون فعاليت در واحدهای اطلاعاتی ارتش آمريکا و حضور در پايگاه نظامی اين کشور در افغانستان و عراق دارد.» اطلاعيه وزارت اطلاعات اين مأمور را «ايرانی تبار» ناميده و افزوده است که وی «پس از گذراندن آموزشهای پيچيده اطلاعاتی در چند مرحله و ورود به منطقه ... مأموريت خود را آغاز کرد» اما به محض «ورود به پايگاه بگرام افغانستان مورد شناسايی قرار گرفت و جاسوسی نامبرده و مأموريتهای محوله به وی آشکار شد». وزارت اطلاعات مینويسد که مأموران اطلاعاتی ايران اين شخص را پس از شناسايی و ورود به خاک ايران تحت نظر قرار داده و «همزمان با آغاز مأموريتش» وی را دستگير کردند.
البته بعدها مشخص می گردد که در حقيقت امير ميرزايی حکمتی شخصاخود را به مامورين وزارت اطلاعات معرفی کرده است و به گونه ای نبوده است که ماموران وزارت اطلاعات وی را تحت نظر داشته باشند و جالب تر اينکه امير حکمتی قصد همکاری با جمهوری اسلامی را داشته است نه جاسوسی برای امريکا ....
روز بيست و هشتم آذر ماه خانواده امير حکمتی برای اولين بار پس از انتشار خبر بازداشت امير بيانيه ای صادر کرده و اتهام جاسوسی را رد کرده و اعلام نمودند که امير بی گناه است. آنها در بيانيه خود نوشته اند: "از آخرين باری که با پسر و برادر خود صحبت کرده ايم بيش از ۱۰۰ روز می گذرد. امير حکمتی روز ۱۴ اوت ۲۰۱۱ به ايران سفر کرد. امير برای اولين بار به ايران سفر می کرد تا با مادربزرگ پير و اقوامش ديدار کند. در ادامه اين بيانيه آمده است: "امير از ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ در سپاه تفنگداران دريايی (آمريکا) خدمت می کرد. امير با اجازه دفتر حافظ منافع ايران در واشگتن دی سی به اين کشور رفت. دولت ايران امير را روز ۲۹ اوت ۲۰۱۱ بدون اتهام بازداشت کرد و خانواده ما را با اين قول که او نهايتا آزاد خواهد شد ترغيب کرد سکوت اختيار کند." آنها گزارش اخير تلويزيون ايران که در آن "اعترافات" امير حکمتی پخش شد را تکان دهنده خواندند و گفتند که اين اعترافات "اجباری" و اطلاعات ارائه شده در آن را "نادرست" بوده است. خانواده حکمتی در مورد ادعای دولت ايران داير بر همکاری امير حکمتی با سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا نوشتند: "امير هرگز هيچ همکاری ای با سی آی ای نداشته است، و اين ادعاها نادرست است. خانواده امير اميدوار است که بتوان اين سوءتفاهم را به طور مسالمت آميز با ايران حل کرد، و امير بتواند به خانواده و دوستانش در آمريکا که شديدا برای او دلتنگ هستند بپيوندد و برای بازگشت او در سلامت دعا می کنند." ويکتوريا نولاند سخنگوی وزارت خارجه آمريکا هم گفت که اين کشور خواستار دسترسی به امير ميرزای حکمتی از طريق سفارت سوئيس شده است. در غياب روابط ديپلماتيک ميان ايران و آمريکا، سوئيس به امور ديپلماتيک واشنگتن رسيدگی می کند. او گفت: "ما از دولت ايران می خواهيم به سوئيس که حافظ منافع ماست اجازه دسترسی فوری به او را بدهد و بدون معطلی او را آزاد کند." خانم نولاند گفت که خانواده حکمتی ابتدا بازداشت او را در ماه سپتامبر گزارش کردند و وزارت خارجه به بستگان او کمک کنسولی ارائه کرده است. او روز سه شنبه گفت که آمريکا اتهامات عليه امير حکمتی را نادرست می داند و تاکيد کرد که ايران هنوز اجازه دسترسی کنسولی به او را نداده است.
تلويزيون دولتی ايران نيز در ادامه اطلاعيه منتشر شده، ويديوی موسوم به "اعترافات" امير ميرزای حکمتی است پخش کرد. در گزارش تلويزيون ايران آمده بود که آقای حکمتی در سال ۲۰۰۱ به ارتش آمريکا پيوست و پيش از ورود به ايران آموزش های ويژه دريافت کرد. تلويزيون ايران گفت که امير ميرزای حکمتی قصد داشت با نفوذ به وزارت اطلاعات ايران، اطلاعات غلط در اختيار مقام های ايران قرار دهد.
دادسرای شهيد مقدس مستقر در زندان اوين تهران، که قضات آن تحت نظر وزارت اطلاعات، سپاه و بيت رهبری فعاليت می کنند، پس از گذشت حدود چهار ماه از بازداشت امير حکمتی به اتهام همکاری با دولت متخاصم ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی و اقدم عليه امنيت ملی ماده ۵۰۲ همان قانون قرار مجرميت و کيفرخواست صادر و پرونده طبق معمول هميشگی جهت صدور حکم محکوميت به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی که اين شهبه هم زير نظر دستگاههای امنيتی است، ارجاع گرديد و در نهايت روز ششم دی ماه جلسه رسيدگی به اين پرونده به رياست آقای صلواتی برگزار شد.
ب - جلسه رسيدگی به پرونده امير حکمتی
پس از برگزاری جلسه رسيدگی به پرونده امير حکمتی، گزارشی تهيه و عينا همين گزارش در خبرگزاری های مختلف منتشر شد، تجزيه و تحليل حقوقی فوق صرفا بر اساس اخبار و گزارش های منتشر شده، در خبرگزاری هاست و بديهی است دسترسی به پرونده ما را با واقعيت های ديگری که پشت پرده رخ داده است آشنا می کند و چون اين امکان به دليل امنيتی بودن پرونده حتی بر وکلای دادگستری شاغل در داخل ايران ميسور نيست، می توان از روح کيفرخواست و اظهارات متهم در پرونده و دفاعيات وکيل ايشان و انطباق آنها با قانون کنونی جمهوری اسلامی، به واقعيت هايی دست يافت.
در زير به قسمت هايی از کيفرخواست، اظهارات متهم، دفاعيات وکيل مدافع متهم و انگيزه جرم، نحوه بازداشت متهم اشاره نموده و سپس به بررسی قانونی موضوع می پردازم.
۱- قسمتی از کيفرخواست؛
کيفرخواست صادر شده عليه امير حکمتی متکی به گزارش مديرکل حقوقی قضايی معاونت جاسوسی وزارت اطلاعات است. در کيفرخواست که بدون استدلال های حقوقی و قانونی صادر شده و جنبه سياسی - امنيتی دارد؛ آمده است: حکمتی با هدف نفوذ اطلاعاتی به سيستم اطلاعاتی کشور وارد ايران شده و با بررسی دقيقتر مشخص شد که هدف وی متهم سازی ايران به دست داشتن در تروريسم است. در اين کيفرخواست همچنين آمده است که متهم از ماه می ۲۰۰۹ ميلادی توسط سازمان جاسوسی آمريکا CIA استخدام شده و مأموريتهايی را برای جاسوسی در ايران داشته است. در اين کيفرخواست با اشاره به اعزام حکمتی به پادگان بگرام افغانستان و دسترسی وی به اسناد سری و سپس اخذ مأموريت برای حضور در ايران و سپس مراجعه به وزارت اطلاعات و برقراری رابطه با کارشناسان اين وزارت به عنوان مراحل انجام مأموريت متهم ، آمده است. اقرار صريح و مقرون به واقع متهم، ارتباط با سازمان سيا و اقدام عليه امنيت کشور بوده و انگيزههای همکاری با سيا محرز است؛ از اين رو تقاضای اشد مجازات برای متهم امير حکمتی شده است.
توضيح: در کيفرخواست خوانده شده عنوان مجرمانه و ماده قانونی به صورت منجز مشخص نيست. اما ادعاهای مطرح شده، حکايت از استناد دادستان به مواد ۵۰۲ و ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی دارد و علت اصلی عدم ذکر مواد قانونی به دليل آن است که صغری و کبری موضوعات و مسايل بيان شده تحت الشعاع مواد قانونی قرار گرفته و ذهن ها به موضوعات انحرافی جلب گردد.
۲- دفاعيات امير حکمتی
پس از اينکه کيفرخواست توسط نماينده دادستان خوانده شد، آقای امير حکمتی ۲۸ ساله در دفاع از خود گفت: سال ۲۰۰۱ برای تأمين هزينههای دانشگاه وارد ارتش آمريکا شدم و قصدداشتم چندسال سربازی کنم تا هزينههای دانشگاهم فراهم شود چراکه پدرم نمیتوانست هزينههای دانشگاهم را پرداخت کند. من ۴سال سرباز بودم و ۹ ماه در عراق حضور داشتم. بعداز سربازی در يک سازمان پژوهشی برای وزارت دفاع آمريکا استخدام شدم که کارم ترجمه و پژوهش فرهنگ و زبان عربی بود. بعداز آن برای يک شرکت به منظور آموزش زبان و فرهنگ عربی و اسلامی استخدام شدم. من به سربازان آمريکايی ياد میدادم که چطور با مردم عرب رفتار کنند ضمن اينکه يکسری تاکتيکهای سربازی را نيز به آنها آموزش میدادم. سال ۲۰۰۹ مصاحبهای با سازمان جاسوسی آمريکا CIA داشتم؛ بعداز اين مصاحبه به من زنگ زدند و گفتند که میخواهيم رزومه شما را ببينيم؛ بعد از ارائه رزومه و چند مصاحبه ديگر با من تماس گرفتند و من برای همکاری با DAE درنظر گرفته شدم که در اين شرکت ۵ماه آموزش اطلاعاتی داشتم و پس از آن به عراق رفتم و ۹ ماه آنجا بودم؛ در اين مدت کارم اين بود که نحوه رفتار با سربازان عراقی را به سربازان آمريکايی ياد میدادم. بعداز عراق به مدت دو سه ماه در پادگان بادران افغانستان به عنوان تحليلگر اطلاعات مشغول شدم. به من گفتند يکسری اطلاعات را به ايران ببر و به وزارت اطلاعات بده و پول هم بگير. اين اطلاعات البته اطلاعات درستی بود. من هم فکر کردم که هيچ ضرری به ايران از اين ناحيه وارد نمیشود و من نيز قصد نداشتم که ضرر بزنم. من فريب خوردم و قصد خودم اين بود که در ايران زندگی کنم و به آمريکا برنگردم.
قاضی صلواتی از متهم پرسيد: ميزان حقوق دريافتی شما از ارتش آمريکا چقدر بود؟ متهم گفت: مبلغ دوهزار دلار در ماه
حکمتی ادامه داد: در واشنگتن در مصاحبهای که با مأمور CIA داشتم به بنده آموزش دادند که از کجا و چگونه وارد ايران شوم و چه اطلاعاتی بدهم و چگونه فعاليت کنم.
قاضی صلواتی به متهم گفت که به شما نقشه وزارت اطلاعات و خيابانهای اطراف آن و همچنين نحوه برخورد با کارشناسان وزارت اطلاعات را نيز آموزش داده بودند که حکمتی پاسخ داد: به من نقشه ای که گفتيد را نشان داده بودند و گفته بودند که از دبی با هواپيما به ايران بيايم و اطلاعاتی که داده بودند را به مأموران وزارت اطلاعات ايران تحويل دهم.
توضيح: اين سوال کاملا تلقينی بوده و نشان می دهد متهم سوالاتی که از پيش تنظيم شده است را بنا به نظر کارشناس ضد جاسوسی پاسخ می دهد!
حکمتی د رپاسخ به سؤال قاضی صلواتی مبنی بر مدت حضورش در بگرام افغانستان ، مدت زمان دو ماه حدواسط ژوئن ۲۰۰۱ تا آگوست ۲۰۰۱ را ميزان اقامتش در بگرام افغانستان ذکر کرد و در پاسخ به اين سؤال که در بگرام چه میکردی؟ گفت: من تحليلگر اطلاعات بودم و تخصصم طالبان بود. بيشتر گزارش میخواندم و مینوشتم و خودم نيز به گزارشهای جاسوسی درباره ايران دسترسی داشتم.
متهم در پاسخ به اين سؤال که آيا شما به اطلاعات محرمانه درباره ايران دسترسی داشتيد، با تأييد اين موضوع گفت: از طريق سيستم محرمانهای که وجود دارد میتوانستم درباره تمام کشورهای دنيا گزارشهای سری را بخوانم. يکی از منابع اين سيستم سازمان CIA بود همچنين از طريق منبع NSA شماره تلفنهايی که شنود میشوند را میتوانستم مکالماتشان را بخوانم؛ بيشتر از منبع NSA و CIA گزارشات را میخواندم و يادداشت میکردم و بخشی از آنها را به ايران آوردم.
حکمتی همچنين گفت: قبل از استخدام در سازمان CIA سه مصاحبه داشتم که اولين آنها با آقای مارک بود که درباره شخصيتم و علاقهام به کار اطلاعاتی پرسيد؛ مصاحبه دومم در واشنگتن بود که به دروغ سنج نيز متصل شدم و از نظر روانی من را آزمايش کردند؛ مصاحبه سومم نيز در واشنگتن بود که درباره کار در CIA و حقوق و بيمه و مزايای کارمندان آن با من صحبت شد.
متهم همچنين در پاسخ به سؤال قاضی صلواتی مبنی بر اينکه طبق گزارشات و اسناد شما با شرکت پژوهشی اطلاعاتی کوبيک CUBIC از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ همکاری داشته و سالانه ۸۵هزار دلار دريافت کردهای، گفت: شرکت کوبيک يک شرکت خصوصی دفاعی است. من کارم در اين شرکت معلمی آموزشی برای سربازان آمريکايی بود که خود اين سربازان مربی سربازان عراقی و افغانی میشدند. مسئوليت من اين بود که از نظر فرهنگی و زبانی به آنها آموزش دهم که چطور با سربازان عراقی و افغانی ارتباط برقرار کنم.
قاضی صلواتی به متهم گفت که شما در شرکت بای سيستم(BAESYSTEMS) انگليسی نيز دوره ۵ماهه آموزشی طی کردی؛ حکمتی جواب داد: من ۵ ماه دوره آموزشی در شعبه آمريکايی اين شرکت داشتم. کسی که تجربهای در تحليلگری اطلاعات ندارد اين دره را می گذراند و من نيز در اين دوره ياد گرفتام که چگونه با سيستمهای محرمانه کار کنم و چگونه گزارش بنويسم و تخليه اطلاعاتی کنم.
حکمتی در پاسخ به اين سؤال که در اين شرکت چه آموزش هايی در رابطه با ايران به شما داده شد گفت: درباره ايران هيچ آموزشی در اين شرکت نداشتم و فقط يک دوره تحليلگری گذراندم؛ بعد از اتمام اين دوره آموزشی ۹ ماه به عراق رفتم و در آنجا کارم تحليلگری و مصاحبه با سربازان عراقی بود.
متهم همچنين در پاسخ به اين گفته قاضی صلواتی که شما به دستور CIA در شرکت X۳ که در ساخت تجهيزات نظامی فعاليت دارد استخدام شدی، گفت: اين شرکت يک شرکت خصوصی دفاعی است که با نيروهای آمريکايی در افغانستان قرارداد دارد و خدمات اطلاعاتی به آنها ارائه میدهد و من نيز به عنوان تحليلگر در اين شرکت استخدام شدم.
حکمتی در پاسخ به اين سؤال که از چه زمان مأموريت ايران به شما داده شد گفت: وقتی از عراق برگشتم از CIA با من تماس گرفتند و گفتند که به هتلی در واشنگتن میرود تا با آنها ملاقاتی داشته باشم؛ در اين هتل بامأموران CIA سه روز جلسه داشتم و هر جلسه چندين ساعت طول کشيد. آنها به من گفتند که میخواهيم شما بروی در بگرام اطلاعات جمع کنی و سپس به ايران رفته و آنها را به وزارت اطلاعات بدهی و پول هم بگيری و وقتی برگشتی بيشتر توضيح میدهيم و مأموريت ديگری میسپاريم.
۳- انگيزه متهم
وقتی قاضی صلواتی پرسيد انگيزه شما از اين مأموريت و اقدام عليه مملکت خودت چه بود؟ حکمتی پاسخ داد: من نمیخواستم کاری عليه ايران انجام میدهم؛ من نياز به کار داشتم؛ آنها به من گفتند برو اطلاعات بده و من هم ديدم اين چيزی نيست که به ايران ضرر بزند ضمن اينکه پول هم میگيرم. البته قصدم اين بود که در ايران ادامه زندگی بدهم و به آمريکا برنگردم چرا که من ايران را دوست دارم. اگر به من میگفتند مثلا برو و يک نفر را در ايران ترور کن هيچ وقت اين کار را نمیکردم. حکمتی در پاسخ به اين سؤال که در قبال اين مأموريت چقدر پول به شما پيشنهاد شد گفت: ۵۰۰ هزار دلار به من پيشنهاد کردند اما گفتند اين پول را موقع برگشتن به من میدهند. متهم در پاسخ به سوال قاضی صلواتی مبنی بر اينکه در قبال اطلاعات چقدر از مأموران وزارت اطلاعات پول درخواست کرده بودی؟ گفت: من اول نصف مدارک را دادم و گفتم پول نمیخواهم. اگر راضی بوديد بقيه را هم میدهم و ۵۰۰هزار دلار میگيرم اما اگر هم پولی به من نمیدادند مشکلی نبود چرا که هدفم نبود. خودم قصدم اين بود که پول در ايران بماند و خودم هم در ايران بمانم و برنگردم.
متهم در پاسخ به اين گفته قاضی صلواتی مبنی بر اينکه اگر دستگير نمیشدی همه مراحل مأموريتت را انجام میدادی؛ گفت: اگر دستگير نميشدم يک پولی میگرفتم و در ايران زندگی میکردم.
۴- سووالات غير قانونی و القايی قاضی صلواتی
امير حکمتی در پاسخ به اين سؤال قاضی صلواتی مبنی بر اينکه آيا قرار بود در ازای پولی که از وزارت اطلاعات دريافت میکنی مدرکی هم بگيری تا پس از آن هيئت حاکمه آمريکا از اين مدارک عليه ايران استفاده و جو سنگينی عليه کشورمان راه بيندازند و ايران را به ارتباط با تروريسم متهم کنند گفت: قرار بود در ازای اين کارم صورتحسابی از وزارت اطلاعات دريافت کنم.
اگر دقت نماييد ملاحظه خواهيد فرمود که بسياری از سوالاتی که از متهم پرسيده می شود تلقينی است...
۵- نحوه بازداشت امير حکمتی
حکمتی در پاسخ به اين سؤال که چند جلسه با مأموران وزارت اطلاعات داشتی گفت: سه جلسه با مأموران وزارت اطلاعات برقرار کردم در اولين جلسه يکسری اطلاعات دادم؛ در جلسه دوم از من يکسری سؤال پرسيدند که از کجا آمدهام و چه کسی هستم و من گفتم که رزومه ارائه کنم. در جلسه سوم به من گفتند رزومه خود را بنويس و امضا بده و پس از اينکه امضا دادم از آنجا که متوجه مأموريت من شده بودند گفتند يا صادقانه با ما همکاری کن يا می فرستيمت زندان.
حکمتی برخلاف اطلاعيه هايی که از سوی وزارت اطلاعات صادر شده بود، با شناسايی ماموران و از طريق تجسس های پليسی و امنيتی و قضايی بازداشت نشده بود و ايشان شخصا خود را در معرض خطر و همکاری با جمهوری اسلامی قرار داده بودند.
۶- دفاع وکيل مدافع
اينکه وکيل مدافع امير حکمتی را خودش انتخاب کرده است يا اينکه وکيل دولتی است، مشخص نيست. اما دفاع ايشان از موکلشان نشان می دهد که وکيل وابستگی خاصی به حکومت داشته و در کنار اينکه از موکلشان دفاع ناشيانه و برخلاف اخلاق حرفه ای می کرده است، منافع حکومت و به صورت خاص وزارت اطلاعات را هم به خوبی تامين کرده است، ايشان در دفاعيات خود می گويند: شنيده دارم که شيطان دشمن قسم خوردهای است برای اغوای انسان و در محضر رب العالمين قسم خورده به عزت و جلالش که همه را فريب میدهد مگر عدهای خاص که مخلص هستند و الا هيچ انسانی از وسوسههای شيطان نمیتواند دوری کند. امام خمينی (ره) در يک کلام زيبا ، ظريف و بیبديل گفتند که آمريکا شيطان بزرگ است. آمريکا ، اين روباه مکار و اين عقرب جرار، فريب میدهد و موکل من هم میگويد که فريب خوردهام. الان هم جايی نيست که بخواهد حقايق را کتمان کند؛ اينجا محضر دادگاه عدل اسلامی است و همه چيز بر مبنای موازين قانونی و اصول است. امثال موکل من را آمريکايی ها به دام می اندازند اما وقتی پرنده تيزپرواز هزارچشم هزار گوش مستور و پوشيده از انظار را مأموران ما ، جوانان ما و چشم و گوش های ما صيد میکنند آمريکا در تلاش برای چه چيزی است؟ جايی که عقاب پر بريزد، از پشه لاغری چه خيزد؟ موکل من چطور میتوانسته در سيستمی نفوذ کند که هيچ احدی راه به آنجا ندارد. ميکده حمام نيست، سرزده وارد نشو.
اين جملات بيش از هر چيز به مثابه کيفرخواست عليه متهم می متند تا دفاع از يک موکلی که هيچ پشت و پناهی به غير از وکيل ندارد و حال تصور کنيد وکيلی را که کار دادستان را می کند و به جای لايحه دفاعيه، کيفرخواست می نويسد و می خواند. اين گونه اعمال بدترين نوع خيانت به موکل است.
آقای وکيل در ادامه برای اينکه نشان دهد نقش وکيل را هم ايفا کرده است می گويد: در گزارش وزارت اطلاعات میگويد حکمتی جاسوسی آمريکاست که با قصد نفوذ در سيستم اطلاعاتی کشور و با هدايت مستقيم CIA وارد ايران شده است. در بحث اقرار قابليت تجزيه وجود ندارد نمیشود آنچه به نفع متهم است را رها کنيم و آنجا که عليه اش است را بچسبيم. متهم میگويد اصل مأموريتش نفوذ در سيستم اطلاعاتی ايران و تبديل شدن به منبع اطلاعاتی CIA بوده و انگيزهاش اين بوده که پول بگيرد تا بتواند زندگی کند.
صمدی با طرح اين پرسش که آيا قصد جرم ، جرم است؟ گفت: اگر تهيه مقدماتی انجام داد برای اينکه موصله متصله به ارکان جرم باشد، آيا میتواند جرم تلقی شود؟ خيلی ها خيلی قصد میکنند اما در اينجا قصد ايشان برای نفوذ در وزارت اطلاعات، جرم محال است؛
او تنها چند جمله برای دفاع از موکلش می گويد و باز در ادامه کيفرخواست خود می گويد< مگر میشود در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران که مأموران زبده و کارشناسان ورزيده دارد نفوذ کرد؟ وزارت اطلاعات ايران هزاران فيلتر دارد وگرنه با اين سيستمهای متخاصم در جهان اساس کشور بر باد میرفت. در هرکجا جنبدهای عليه نظام جمهوری اسلامی وجود دارد و توطئه میکند توسط سربازان و جان برکفان خوشنام پوشيده مرام بسيار خوش مرام کشف میشود. لذا آيا میتوان در چنين سيستمی نفوذ کرد؟
و باز از موکل دفاع می کند و می گويد: لذا اينجا فقط صرف قصد جرم مطرح است و ارتکاب اين جرم به نظر من جرم محال است. آموزش هايی که موکلم ديده نيز جرم نيست؛ آيا میتوان آموزش ديدن برای جرم را جرم تلقی کرد؟ موکل من غافل از اين بوده که از بدو ورود تحت نظر بوده و شناسايی شده بود. طبق تبصره يک ماده ۲۴۱ مجرد قصد ارتکاب جرم و عمليات اقدام که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستيم با وقوع جرم نداشته جرم نيست. وقتی هنوز نفوذ نشده و قط با کارشناسان حرف زده شده اين شروع جرم نيست. وی با بيان اينکه آمريکايی ها موکل من را فريب دادهاند و خود او را قربانی و نابود کردهاند اظهار داشت: موکلم ده ها بار گفته فريب خوردهام و اظهار ندامت و توبه کرده و ماده قانونی ۵۰۸ هيچگونه تطابق و تناسبی با اعمال موکلم ندارد.
وکيل محترم چنان ترس و واهمه از دستگاه امنيتی دارد که جرات دفاع از موکل خود را ندارد. او با ترس و لرز دفاع می کند و نمی داند چه بگويد و چه کند که به مامورين امنيت و قاضی برنخورد که اگر چنان شد احتمال بازداشت خودش نيز وجود دارد!
۷- حاشيه دادگاه
تقريبا در تمام خبرگزاری ها بدون تغيير خاصی گزارش واحدی از دادگاه منتشر شده است و جالب اينکه در انتهای گزارش آمده است: قاضی صلوتی در انتهای اين دادگاه گفت: برخود لازم میدانم که از زحمات و تيزهوشیهای سربازان گمنام امام زمان بويژه معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات تشکر کنم. همانطور که مرقوم نمودم و دلايل و شواهد نشان می دهد ماموران وزارت اطلاعات کوچکترين تلاشی برای تجسس از متهم پيش از اينکه ايشان خود را معرفی و رزومه خود را ارايه دهند نکرده بودند و بنابريان نيازی هم به تشکر و سپاس و... نبود.
گفتنی است، در پايان اين دادگاه، وکيل مدافع متهم از قاضی صلواتی به دليل آزادی کامل در دادگاه برای ايراد دفاعيات تشکر و همچنين امير ميرزايی حکمتی نيز از دفاعايت وکيل ابراز رضايت کرد.
متهم بی چاره در اصل نمی داند که در دامی ناخواسته گير افتاده و بی گناه است و برای خلاصی از اين وضعيت حاضر است، ناخواسته ابراز رضايت کند.
ج- بررسی حقوقی محاکمه و حواشی آن
۱- در روزهای گذشته به صورت گسترده ای رسانه های حکومتی به انعکاس اين خبر پرداختند. اعلام شد که سربازان گمنام امام زمان با تيزهوشی و دقت يک جاسوس آمريکايی را که برای جاسوسی به ايران آمده بود را بازداشت کردند. غافل از اينکه همانطور که مرقوم گرديد و حال تاکيد می شود؛ امير حکمتی که جوانی بيست و هشت ساله است، خود برای اينکه اطلاعاتی را به وزارت اطلاعات بدهد، وارد اين ماجرا شده و نه تنها قصدش جاسوسی برای آمريکا نبوده است بلکه می خواسته اطلاعاتی از محل خدمت خود به وزارت اطلاعات ايران بدهد و در قبالش مبلغی وجه دريافت کند. او در وضعيت مالی خوبی نبوده و گمان می کرده که می تواند از فرصتی که برايش پيش آمده و در ايران است استفاده کند و اطلاعاتی را در قبال تحصيل مبلغی واگذار کند. به همين دليل سه بار با ماموران وزارت اطلاعات ملاقات نموده و مامورين برای تخليه اطلاعات بيش تر او را بازداشت نموده و مدت يکصد روز در سلول انفرادی و تحت شکنجه قرار داده و در نهايت هم از اين جوان سو استفاده کرده و استفاده ابزاری در سطح بين الملل می نمايد هر چند اين سرباز و کارمند آمريکايی هيچ اطلاعات محرمانه ای هم نداشته است که ارايه دهد والا حتما کميته ضد جاسوسی برای رسوايی آمريکا هم شده از آن استفاده می کرد.
۲- در کيفرخواست تنظيم شده، دو عنوان مجرمانه مطرح شده است که هيچ کدام از عناوين ياد شده با آنچه در شکل و محتوای رسيدگی قضايی به پرونده، با وجود فشارهايی که بر متهم وارد شده است مطابقت نمی کند و البته جای تعجب است که چرا بايد اين جوان مورد عفو و رحمت قرار گيرد در حالی که مرتکب هيچ جرمی نشده است.
ماده ۵۰۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هر کس به نفع يک دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتکب يکی از جرايم جاسوسی شود به يک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
توضيح اينکه: جرم جاسوسی يک جرم سازمان يافته و فراملی است که هر کس مرتکب اين جرم شود، اطلاعات مهم، حساس و حياطی يک کشور در زمينه های امنيتی، نظامی و سياسی از طريق يک نظام سازمان يافته و با استفاده از نيروی انسانی در اختيار يک کشور يا کشورهای ديگر قرار می گيرد، به عبارت ديگر اگر فردی به کشورش طبق آنچه مرقوم گرديد خيانت کند، جاسوس به حساب می آيد. جاسوسی دارای مصاديق احصا شده در قوانين جمهوری اسلامی است از جمله؛ مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحيت از اسرار، ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاعات، جمع آوری اطلاعات، بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده از مصاديق جاسوسی است.
امير حکمتی از بدو دستگيری تا زمان محاکمه اعلام و اظهار کرده است که قصد داشته اطلاعاتی را به دولت ايران دهد و قصد کسب اطلاع و جمع آوری اطلاعات نداشته است. مضاف به اينکه قيد صدمه به امنيت ملی در اين ماده قانونی حکايت از آن دارد که چنانچه صدمه به امنيت ملی احراز نگردد، اين جرم نيز تحقق نخواهد يافت. نه در کيفرخواست تنظيمی و نه در اظهارات متهم، نشانی از ورود صدمه به کشور وجود ندارد و مهم اينکه امير حکمتی در اصل می خواسته که به نفع کشور عملی را انجام دهد نه به زيان کشور جمهوری اسلامی. بنابراين از اين لحاظ به هيچ عنوان نمی توانيم عنوان جاسوسی را به اين جوان منتسب نماييم چرا که نه عنصر مادی جرم و نه عنصر معنوی جرم جاسوسی در خصوص پرونده امير حکمتی وجود ندارد.
ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هر کس يا گروهی با دول متخاصم به هر نحوی عليه جمهوری اسلامی ايران همکاری نمايد، در صورتی که محارب شناخته نشود به يک تا ده سال حبس محکوم می گردد.
در اين خصوص لازم به ذکر است:
اولا- اولا تعجب می کنم از وکيل مدافع آقای امير حکمتی که برخلاف نظر قضات دادگاه تجديدنظر استان تهران، به زيان موکل خود آمريکا را در دادگاه دولتی متخاصم معرفی می کند و قسمت عمده دفاعيات خود را به موضوعات بی ربط اختصاص می دهد و می گويد: شنيده دارم که شيطان دشمن قسم خوردهای است برای اغوای انسان و در محضر رب العالمين قسم خورده به عزت و جلالش که همه را فريب میدهد مگر عدهای خاص که مخلص هستند و الا هيچ انسانی از وسوسههای شيطان نمیتواند دوری کند. امام خمينی (ره) در يک کلام زيبا ، ظريف و بیبديل گفتند که آمريکا شيطان بزرگ است. آمريکا ، اين روباه مکار و اين عقرب جرار، فريب میدهد و موکل من هم میگويد که فريب خوردهام. الان هم جايی نيست که بخواهد حقايق را کتمان کند؛ اينجا محضر دادگاه عدل اسلامی است و همه چيز بر مبنای موازين قانونی و اصول است. امثال موکل من را آمريکايی ها به دام می اندازند اما وقتی پرنده تيزپرواز هزارچشم هزار گوش مستور و پوشيده از انظار را مأموران ما ، جوانان ما و چشم و گوش های ما صيد میکنند آمريکا در تلاش برای چه چيزی است؟ جايی که عقاب پر بريزد، از پشه لاغری چه خيزد؟
بيان اينگونه موارد و تجزيه و تحليل کينه جويانه از يک کشور زمانی که به نفع موکل نباشد، نياز به بيانش در دادگاه نيست. اگر به ياد داشته باشيد در پرونده رکسانا صابری دو عنوان مجرمانه امنيتی و جاسوسی به وی منتسب شد. آقای صالح نيک بخت به عنوان وکيل رکسانا دلايل بسياری قوی در رد اتهام موکلشان ارايه داده و اثبات نمودند که دولت امريکا دولت متخاصم نيست. ايشان در مورد دفاعيات ارائه شده در دادگاه تجديد نظر به دويچهوله گفتند: « اعلام کردم که اولا هيچ دليلی وجود ندارد که خانم صابری با دولت آمريکا همکاری کرده باشد. دوما در حکم اوليه، دولت آمريکا متخاصم معرفی شده، اما چنين چيزی در عرف بينالملل وجود ندارد. در دادگاه گفتم که آقايان عباس عبدی و حسين قاضيان هم در پروندهی موسوم به “نظرسنجی”، به اتهام همکاری با دولت متخاصم محکوم شده بودند، اما از طرف ديوانعالی کشور حکم آنها نقض شد. هم رونوشت حکم آنها را ارائه کردم و هم رونوشت نامهی وزارت خارجه را که اعلام شده بود به هيچ وجه ايران با هيچ کشوری در حالت مخاصمه نيست. وزارت خارجه هم اين را دوباره تاييد کرد که ايران و آمريکا دو دولت متخاصم به معنای متعارف در حقوق بينالملل نيستند. زيرا دولت متخاصم به دولتهايی گفته می شوند که يا در حال جنگ، يا در مرحلهی توقف جنگ باشند.» حال اين سووال مطرح می گردد که آيا وکيل به جای اين همه گفتار به زيان موکل خود نمی توانست به پرونده های ياد شده به نفع موکلش استناد کرده و دفاعی در خور يک وکيل مدافع نمايد؟
ثانيا- حتی اگر فرض را هم بر متخاصم بودن دولت امريکا بگيريم که نيست، بر اساس ماده قانونی فوق متهم می بايست عليه دولت جمهوری اسلامی ايران يا دولت متخاصم همکاری کند در حالی که در اين پرونده، امير حکمتی به نفع دولت جمهوی اسلامی ايران همکاری کرده است نه عليه اين دولت! دولت جمهوری اسلامی به جای آنکه اين فرد را بازداشت و محاکمه کند می بايست به او پاداش هم بدهد که اطلاعاتی از ارتش امريکا و موضوعات امنيتی امريکا در اختيار جمهوری اسلامی ايران قرار داده است. امير حکمتی زمانی مستحق مجازات می گردد که عليه جمهوری اسلامی با دولت متخاصم همکاری کند، در حالی که محرز و مسلم است، نه هنگامی که در خارج از کشور بود عليه جمهوری اسلامی اقدامی نموده است و نه زمانی که داخل بود دست به چنين عمل مجرمانه ای زده است. پرونده امير حکمتی روشن و واضح است و انتشار محاکمه ايشان جای هيچ ترديدی برای بی گناهی وی نمی گذارد.
ثالثا- ملاحظه می نماييد که آقای امير حکمتی مرتکب هيچ جرمی نشده و بی گناه است، صرف نظر از اين موضوع با توجه به اينکه ايشان متهم به محاربه نشده اند و تنها به اتهام اقدام عليه امنيت کشو و جاسوسی بازداشت هستند می بايست برای وی قرار تامين کيفری مناسبی صادر گردد که بتوانند تا تصميم دادگاه خارج از زندان باشند. نه اينکه ايشان را با قرار بازداشت موقت در بازداشت نگه داشته و او را تحت شکنجه قرار دهند.
۳- هدف اصلی از بازداشت و محاکمه امير حکمتی، صرفا سو استفاده سياسی بوده است چرا که از لحاظ حقوقی و قانونی امير حکمتی بر اساس آنچه مرقوم گرديد حتی اگر تمام مطالبی که ايشان عنوان کردند صحت داشته باشد، عنوان مجرمانه ای برای عملکرد ايشان که به نفع دولت ايران کار کرده است نمی توان يافت. اينکه گفته می شود اگر ايشان به امريکا بر می گشت قصد جو سازی به زيان ايران را داشته است و می خواسته جمهوری اسلامی را تروريست معرفی کند. نيز اظهاری بی پايه و اساس است چرا که در مواد قانونی ياد شده، نتيجه مجرمانه شرط تحقق جرم است و نمی توان با احتمال، حکم به محکوميت يک فرد داد. اينگونه اظهارنظر ها از مقام قضايی که واقف می بايست واقف و مسلط به قانون باشد بعيد و بلکه بچه گانه است.
به هر تقدير آقای امير حکمتی در حال حاضر همچون بسياری از بازداشت شدگان ديگر در بازداشتگاه امنيتی زندان اوين هستند و اميدوارم که روزی دادگاههای ايران منافع افراد ديگر را فدای عدالت نکرده و به نوعی مبادرت به صدور رای و محکوميت افراد کنند که مستند به دلايل محکمه پسند و قانونی باشد نه متکی به سفارش و منافع سياسی....
محمد مصطفايی وکيل پايه يک دادگستری