وقایع مهم سال ۲۰۱۱! بهرام رحمانی (بخش اول)

[email protected]

مقدمه

سال 2011، همراه با تلاطمات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیار متنوع و پر شتاب گذشت. سالی که اشک ها و لبخندها و یاس ها و امیدها را در خود داشت.

چه خوش است این بار در سال 2012، شاهد وزش نسیم انقلابی در سراسر جهان باشیم. باری این سال، بر همه انسان های آزاده مبارک!

در سال 2011 کارگران، بی کاران، جوانان و مردم آزاده در سراسر دنیا، سلسله اعتراضاتی را علیه سیستم سرمایه داری برگزار کردند.

صدای این اعتراضات در استرالیا و نیوزلند از قاره اقیانوسیه، توکیو در ژاپن و تایوانی ها تا یونان، ایتالیا، بریتانیا، کره جنوبی، اندونزی، کنیا، آفریقای جنوبی، روسیه، فرانسه، مکزیک و ونزوئلا و... نیز شنیده شد.

جنبش اشغال وال استریت، روز 17 سپتامبر 2011 در مقابل ساختمان بورس اوراق بهادار نیویورک در خیایان وال استریت آغاز شد، جنبشی که به سایر نقاط جهان از جمله کشورهای اروپایی سرایت کرد. فعالان در سراسر جهان از مردم خواسته ‌اند برای احقاق حق خود به پا خیزند. تاکنون در حمایت از شعار (وال استریت را اشغال کنید)، تظاهرات هایی در بیش از هشتاد کشور جهان و عمدتا در شهرهای اروپایی برگزار شده است. معترضان، به دنبال برابری اقتصادی، آموزش، مسکن، شغل، حفظ محیط زیست و پایان جنگ هستند.

نیویورک آمریکا که این تظاهرات ضدسرمایه داری موسوم به وال استریت را اشغال کنید در آن جا آغاز شده است، هم چنان صحنه تظاهرات و درگیری تظاهرکنندگان با پلیس است. شمار زیادی از تظاهرکنندگان نیز در این درگیری ‌ها دستگیر شده اند. تظاهرکنندگان امریکایی به گسترش فساد در سطوح بالا، فقر و نابرابری اجتماعی در امریکا معترض هستند.

کارشناسان، پیش بینی می کنند که این موج، سرانجام به تغییری بزرگ و بی مانند در جهان منجر می شود و همانند موج های خاورمیانه ای تا به زیر کشیدن کامل نظام سرمایه داری از نظر اقتصادی و لیبرال دموکراسی از نقطه نظر سیاسی، پیش خواهد رفت.
با این وجود، به نظر نمی رسد که این تغییر بزرگ، به بهایی اندک حاصل شود. از هم اکنون سیستم های سرکوب، آمادگی خویش را برای پایان دادن به این حرکت ها در سراسر جهان اعلام کرده اند.

مردم یونان، ایتالیا، اسپانیا، بریتانیا و فرانسه از نابرابری در این کشورها به ستوه آمده ‌اند و این نابرابری آن ها را وادار کرده است اعتراض خود را از طریق تظاهرات در خیابان‌ ها به گوش دولت مردان خود برسانند.

بهار عربی در مصر، سوريه، يمن، بحرين و ساير کشورهای عربی تاکيدی است بر اين واقعيت که قيام هایی که يک سال پيش در منطقه شعله ور شد، هنوز به پايان نرسيده است.

دولت آمریکا، دسامبر 2011، نیروهای خود را از عراق خارج کرد و در پشت سرخود، عراقی باقی گذاشت که درگیر جنگ داخلی و ترورهای فرقه ای و ناسیونالیستی است.

در افغانستان، هم چنان جنگ و ترور حاکم است و هیچ شهروند این کشور کم ترین احساس امنیت نمی کند. بحث بازگشت دوباره طالبان به صحنه سیاسی این کشور، مورد بحث دولت افغانستان و کشورهای درگیر جنگ در این کشور و در راس همه دولت آمریکاست.

گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی، به نوعی تایید کرده است که حکومت اسلامی ايران، در حال ساخت بمب اتمی است. اين گزارش ایران را بیش از پیش در انزوای بین المللی و تحریم های اقتصادی قرار داده است. به علاوه بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حکومت اسلامی را فراگرفته است. با این مقدمه نگاهی می اندازیم به برخی از مهم ترین وقایع سال 2011.

بهار عربی

بهار عربی، از جمله وقایع عمده‌ ای بوده که سیمای سال ۲۰۱۱ را رقم زده است. تحولات و کشاکش‌ ها در جهان عرب، هم چنان ادامه دارد، اما چشم ‌اندازهای این «بهار» در معرض تغییرات محسوسی قرار گرفته است.

در دهه ‌های گذشته خاورمیانه و شمال آفریقا کانون مناقشات و چالش‌ ها به شمار می‌ رفتند و استبداد و دیکتاتوری و اختناق و فساد هم شاخص حکومت ‌های سیاسی حاکم بر کشورهای عرب این منطقه بود. هم زمان اما، این حکومت ها از ثباتی نسبی برخوردار بودند. نماد این ثبات بی ‌چشم ‌انداز دیکتاتوری‌ هایی بودند که ۲۰ یا ۳۰ یا ۴۰ سال بر کشور خود، حکم رانی می کردند: بن علی در تونس، حسنی مبارک در مصر، معمر قذافی در لیبی و ...

این تصویر اما در آستانه سال ۲۰۱۱ به کلی تغییر کرد. در در میانه دسامبر ۲۰۱۰ (اواخر آذر ۱۳۸۹) در سیدی ‌بوزید، شهری در مرکز تونس محمد بوعزیزی، جوانی سبزی ‌فروش، ناامید از آینده ‌ای بهتر، خود را به آتش کشید. این آتش جرقه‌‌ ای شد برای تظاهرات اعتراضی گسترده روزهای بعد. برخورد خشونت بار و غیرانسانی نیروهای انتظامی و امنیتی تونس با این اعتراض ‌ها هم راه به جایی نبرد و زین ‌العابدین بن‌ علی، حاکم این کشور یک‌ ماه بعد ناچار به ترک تونس شد.

پیروزی سریع معترضان در تونس برای سرنگونی دیکتاتور حاکم انگیزه‌ و جسارتی به جوانان و سایر نیروهای اجتماعی در دیگر کشورهای عربی داد تا دیگر به شرایط و وضعیت نامساعد موجود گردن نگذارند.

به ویژه رسانه ‌های الکترونیک، تلفن ‌های همراه و شبکه‌ های اجتماعی مجازی به ابزارهایی برای تقویت و گسترش جنبش ‌ها بدل شدند و طنین اعتراض‌ ها را از مرزهای کشورهای بحران ‌زده فراتر بردند.

گرچه مطالبات و خواست ‌های معترضان در کشورهای مختلف عربی حاوی تفاوت‌ هایی است، اما معضلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از شاخص‌ های مشترک خواست ‌های آن هاست. خواست ها و مطالبات «بهار عربی»، به مطالبات اقتصادی محدود نماندند و بلافاصله مطالبات سیاسی نیز به بخش اساسی آن ها بدل شد.

در اواسط ماه مارس، یعنی اندکی پس از سرنگونی بن ‌علی در تونس و حسنی مبارک در مصر، چنین به نظر می ‌رسید که «بهار عربی» به آخر رسیده و سایر حکومت ‌های عربی دست به کار شده ‌اند تا با انواع عقب نشینی ها و رفرم های محدود، مانع خیزش های مردمی شوند.

حکومت ‌هایی چون مراکش و اردن کوشید‌ند با تکیه بر کمک‌ های مالی فوری شیخ ‌نشین ‌های خلیج فارس و نیز با انجام اصلاحات و حتی تغییر محدود در قانون اساسی، هم تا حدودی بر اعتراض ‌ها مهار بزنند و هم تدوام قدرت خویش را تضمین کنند.

برخی مانند حکومت های لیبی، بحرین، یمن و سوریه به قهر و سرکوب متوسل شده ‌اند. این تاکتیک در مورد لیبی ناموفق ماند و حکومت قذافی با دخالت و حمایت ناتو، سرنگون شد.

در یمن گرچه علی عبدالله صالح کناره‌ گیری کرده است، ولی نزدیکان و صاحب‌ منصبان دوران او هم چنان بخشی از حکومت انتقالی‌ اند.

بحرین، با وجود کمک ‌گیری از نیروهای مسلح عربستان در مهار اعتراض‌ ها، هم چنان در شرایطی بحرانی و توام با نارضایتی اکثریت مردم کشور به سر می‌ برد.

حکومت سوریه با اعتراضات پیگیر و دایمی مردمی روبروست. امیرنشین ‌های خلیج فارس، به ویژه عربستان سعودی نیز در مواجهه با موج «بهار عربی» کوشیده ‌اند با اصلاحات سیاسی بسیار محدود، با وعده‌ ایجاد اشتغال، اعطای حقوق بی کاری و حتی توزیع وسیع پول و غیره در میان مردم، وضعیت موجود را حفظ کنند.

در سه کشور تونس، مصر و لیبی که دیکتاتورها از مسند سقوط کرده ‌اند، روندهای مربوط به تامین مشارکت مردم در فعل ‌و انفعالات سیاسی به جریان افتاده است. نتایج انتخابات برگزار شده اما لزوما مایه خشنودی کارگران، جوانان، زنان، اقشار و احزاب و دموکرات و چپ نبوده و حتی حدی از سرخوردگی را در آن ها دامن زده است.

در واقع پیروز اغلب انتخابات‌ ها نیروهای اسلامی بوده اند که سازمان دهی منسجم و حضوری دیرین در میان اقشار سنتی و فقیر جامعه داشته ‌اند. کمک ‌های مالی شیخ ‌نشین ‌های خلیج فارس به این نیروها نیز در کارزار تبلیغاتی و کسب گسترده آرای انتخاباتی تاثیر کمی نداشته است.

در لیبی نیز تامین امنیت و ثبات، جمع‌ کردن اسلحه‌ از دست گروه ‌های مختلف رقیب که در جریان سرنگونی قذافی مشترکا عمل می‌ کردند، و افزون بر آن تثبیت و تحکیم اقتدار دولت موقت بر سراسر کشور به چالش ‌هایی بدل شده ‌اند. حضور تاثیرگذار نیروهای اسلامی محافظه‌ کار و تندرو در ساختار سیاسی آینده لیبی نیز امری نامحتمل تلقی نمی ‌شود.

این در حالی است که تداوم کشاکش میان حکومت ها و مخالفان در یمن و بحرین و سوریه و حتی تقابل و درگیری های مسلحانه میان آن ها، سرنوشت «بهار عربی» در این کشورها را در هاله ‌ای از ابهام فرو برده است؛ ابهامی که به سال ۲۰۱۲ منجر می ‌شود و تنها شاید تحولات و فعل و انفعالات این سال بر آن نقطه پایان بگذارد.

جنبش اشغال وال استریت

وال استریت نام خيابانی است كه نماد اقتصاد آمريكا و بازار بورس در جهان محسوب می ‌شود. این خیابان در سال 1929 و به دنبال سقوط ارزش سهام در بازار بورس نيويورك و آغاز بحران اقتصادی بی ‌سابقه نیز شاهد تظاهرات اعتراض‌ آمیز بود، بحرانی که بیش از ١٢ سال ادامه یافت. اکنون و بعد از 80 سال، معترضان در قالب جنبش وال استریت را اشغال کنید، معتقدند كه بانك داران و سرمايه‌ داران اقتصاد جهان، كه اغلب در وال استريت حضور دارند، قصد دارند تا مشكلات ناشی از ركود اقتصادی آمریکا را بر دوش 99 درصد مردم عادی بگذارند.

از جمله تحولاتی که توجه کارگران و افکار عمومی جهان و محافل خبری و سیاسی جهان را به خود معطوف داشته، تظاهرات اعتراضی در شهرهای آمریکا است. این اعتراضات که با نام «وال استریت را اشغال کنید»، معروف شده است، از ١٧ سپتامبر از نیویورک آغاز شد و اینک در حال گسترش به دیگر شهرهای آمریکا و به کشورهای اروپایی و آسیایی است. تداوم و گسترش بحران اقتصادی و موج بی کاری در آمریکا زمینه‌ ای ایجاد نموده تا مردم معترض آمریکا، به پا خیزند. هر چند که با گذشت حدود دو ماه و نیم از آغاز این جنبش ضدسرمایه داری نمی‌ توان به صراحت درباره تاثیرات و پیامدهای آن سخن گفت، اما چنین رویداد گسترده‌ ای نمی ‌تواند بدون تاثیرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باشد. یکی از سئوالاتی که اینک درباره آینده این جنبش مطرح است، این است که آیا می ‌توان انتظار داشت که این جنبش به شکل یک سازمان طبقاتی کارگران و محرومان و آزادی خواهان منسجم جهت ‌گیری کند و در صحنه سیاسی و اجتماعی آمریکا، نقش ایفا کند؟

برخی رسانه ‌ها مبدا این جنبش را گروهی به نام «ادباسترز» می دانند که یک گروه کانادایی است و به فعالیت‌ های رسانه‌ ای می‌ پردازد. با این حال، هنوز برای رهبران و گردانندگان و اعضای جنبش اشغال وال استریت، هویت مشخصی اعلام نشده است.

جنبش وال استریت را اشغال کنید در وب سایت خود و در بخش معرفی آورده است: «ما 99 درصدی هستیم که از خانه‌ های خود بیرون رانده شده ‌ایم. ما از خدمات درمانی مطلوب محروم بوده ‌ایم. ما از آلودگی محیط زیست رنج می ‌بریم. ما ساعات طولانی را برای مقدار اندکی دست مزد و بدون بهره ‌مندی از حقوق قانونی خود سخت کار می ‌کنیم، البته اگر بتوانیم کاری پیدا کنیم. در حالی که یک درصد دیگر از همه چیز برخوردار است، ما از هیچ چیز برخوردار نیستیم. ما 99 درصد جامعه هستیم»

برخی از سازمان های مختلف کارگری و نیروهای چپ و کمونیست نیز در جنبش اشغال وال استریت فعالند. 38 هزار عضو اتحاديه کارگران حمل و نقل و اتحاديه 700 هزار عضوی کارکنان بخش ارتباطات، اداره هواشناسی و فدراسيون متحد آموزگاران آمریکا از جمله حمایت کنندگان از این جنبش هستند. نکته جالب توجه این است که برخی از معترضان، کارمندان و اعضای موسسه‌ های مالی نزدیک به وال ‌استریت هستند که پیش از شروع کار یا در زمان استراحت‌ خود به معترضان می ‌پیوندند. هرچند که هنوز دستور کار مشخصی برای این جنبش اعلام نشده است، اما برخی منابع خبری از این احتمال خبر داده‌اند که تظاهركنندگان، در فصل زمستان به اعتراضات خود ادامه دهند.

جنبش اشغال وال استریت، تاثیراتی در دیگر کشورها به ‌ویژه کشورهای اروپایی داشته است. از جمله در لندن جنبشی آغاز شده است که نام خود را لندن را اشغال کنید گذاشته است. هم چنین در کانادا، کشورهای اروپایی، اسکاندیناوی، استرالیا و برخی کشورهای آسیایی نیز جنبش ‌هایی از این دست آغاز شده است.

به این ترتیب، شكاف ‌ها و نابرابری ‌های اقتصادی و اجتماعی در دهه‌ های اخیر گسترده ‌تر شده و این امر نارضایتی گسترده ‌ای را در قشر وسیعی از جامعه آمریکا فراهم کرده است. شعار 99 درصد که در تظاهرات مردم در شهرها و مناطق گوناگون به چشم می ‌خورد، اعتراض به چنین شکاف ‌هایی نیز هست که تنها درصد کمی از مردم آمریکا امکان بهره ‌برداری از امکانات و ثروت این کشور را دارند.

بی خانمان ها در آمریکا

براساس گزارش مرکز ملی بی خانمان ها بيش از 2 درصد کودکان يعنی 6/1 ميليون کودک در آمريکا بی خانمان هستند. براساس مرکز نام برده تعداد کودکان بی خانمان در 3 ساله گذشته 28 درصد افزايش داشته که علت اصلی آن وضعيت بد اقتصادی می باشد.

مرکز فوق به دولت آمريکا هشدار داده است تا اقدامات لازم را انجام دهد و از «هدر رفتن نسلی ديگر» جلوگيری کند. نيمی از کودکان بی خانمان در شش ايالت از 50 ايالت آمريکا زندگی می کنند.

سقوط حکومت قذافی در لیبی و ماجرای کشته شدن او

حکومت معمر قذافی در نوزدهم اکتبر 2011 و پس از 42 سال حکومت بر لیبی در حالی به پایان رسید که تغییرات در این کشور نفت خیز آفریقایی، راه درازی را تا رسیدن به مقصدی با ثبات در پیش دارد.

طی شش ماهی که از حمله ناتو به بخش های تحت امر قذافی در لیبی گذشت، مقامات غربی که طی سال های اخیر به کرات میزبان قذافی در پایتخت های خود بودند، در نقش «ناجیان» مردم این کشور ظاهر شده و وانمود کردند که برای آزادی آنان از حاکمیت دیکتاتور تلاش می کنند. دیکتاتوری که تامین کننده نفت مورد نیاز کارخانجات و خریدار جدیدترین سلاح های تولیدی آن ها بود.

در مورد چگونگی کشته شدن معمر قذافی، دیکتاتور لیبی در ماه اکتبر، روایت های مختلفی وجود دارد. ماجرای کشتن قذافی، بسیار هولناک بود. او، زنده دستگیر شده بود. اما دستگیرکنندگان او را بدون هیچ گونه محاکمه ای، از جمله با فرو کردن چاقو در باسن اش، تیراندازی به او و زیر مشت و لگد و غیره به طرز فجیعی کشتند که حتی مغایر با اصول و قوانین جنگی و رفتار با اسرا است. فرانسوی ها، آمریکایی ها و سپس نیروهای وابسته به شورای انتقالی لیبی، هر کدام به نوبه خود مدعی شدند که قذافی را کشته اند.

«لوریس مورینو اوکامبو»، دادستان کل دادگاه بین ‌المللی جنایات جنگی اعلام کرده است که کشتن «معمر قذافی» رهبر سابق لیبی می ‌تواند در ردیف جنایات جنگی قرار گیرد. به گزارش الجزیره، اوکامبو به خبرنگاران در نیویورک گفت: «شک و تردیدهای زیادی در این مورد وجود دارد که کشتن قذافی ممکن است جنایت جنگی باشد.»

وی افزود که دادگاه بین ‌المللی جنایات جنگی تردید خود را در مورد کشتن قذافی به دولت جدید لیبی اطلاع داده و خواستار توضیح در مورد جزئیات و علل کشتن قذافی شده است.

دادستان کل دادگاه جنایی لاهه، در ادامه گفت که این مساله را با اعضای شورای امنیت نیز در میان خواهد گذاشت تا علت کشتن قذافی مشخص شود و هم ‌زمان با آن نیز، یک هیئت تحقیق سازمان ملل به لیبی رفته است.

محمود جبریل، در نشستی خبری در طرابلس اعلام کرد، معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی پنج شنبه 28/7/1390، به علت اصابت گلوله به سرش در شهر سرت کشته شد. او، افزود: زمانی که قذافی را پیدا کردیم خوب بود و سلاح حمل می‌ کرد.

مصطفی عبدالجلیل، رییس شورای انتقالی لیبی، در یک نشست مطبوعاتی گفته است: اسلام منبع قانون گذاری لیبی است و شریعت اسلامی حرف اول را خواهد زد و در بانکداری و دیگر قوانین، اصول اسلامی حائز اهمیت هستند.

تظاهرات در بنغازی علیه حاکمان جدید لیبی

شهر ساحلی بنغازی در لیبی، بار دیگر صحنه تظاهرات اعتراضی، ولی این بار علیه حکمرانان جدید این کشور بود. تظاهرکنندگان فریاد می ‌زدند: «مردم انقلاب تازه ‌ای می‌ خواهند.» خواست تظاهرکنندگان عدالت و شفافیت بیش تر است. در لیبی بار دیگر ده ‌ها هزار تن به خیابان‌ ها رفتند تا علیه حاکمان تازه‌ کشور اعتراض کنند. در شهر ساحلی بنغازی که نطفه سرنگونی حکومت قذافی‌ در آن جا بسته شد، روز دوشنبه ۱۲ دسامبر - ۲۱ آذر، حدود ۳۰ هزار تن در تظاهرات اعتراضی شرکت کردند. تظاهرکنندگان خواستار تغییرات در شورای ملی موقت لیبی بودند، یعنی نهادی که پس از سرنگونی قذافی اداره‌ کشور را به دست گرفته و به گفته‌ خود در پی ایجاد «ساختارهای دمکراتیک» است. معترضان هم چنین خواستار آن شدند که هر سیاست مداری که با رژیم گذشته در ارتباط بوده، از مناصب دولتی کنار گذاشته شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، تظاهرکنندگان فریاد می ‌زدند: «مردم انقلاب تازه ‌ای می‌ خواهند.» شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی اعتراضی، اعلامیه‌ ای چهارده ماده ‌ای منتشر کردند که خواست ‌های کانونی آن تضمین آزادی بیان، عدالت و شفافیت بیش تر است.

مصطفی عبدالجلیل، رییس شورای موقت لیبی، در یک کنفرانس مطبوعاتی در طرابلس به تظاهرکنندگان قول داد که به خواسته‌ های آنان رسیدگی کند. او، هم چنین وعده‌ شفافیت بیش تری داد و گفت به ‌زودی سایت اینترنتی شورای موقت لیبی راه ‌اندازی می ‌شود و در آن فهرست اعضای این شورا و زندگینامه‌ های آنان معرفی خواهد شد.

سازمان ‌های حقوق‌ بشری اعلام کرده ‌اند که شورای موقت لیبی از سیاست شفافی پیروی نمی‌ کند و تصمیمات پشت پرده می ‌گیرد. دیده‌بان حقوق بشر اخیرا از عدم شفافیت در سیاست رهبران تازه‌ لیبی انتقاد کرد و گفت، شماری از قوانین تازه تصویب شده توسط شورای ملی موقت لیبی، برای همگان قابل دسترس نیست. این سازمان، هم چنین اعلام کرد که درباره‌ ملاقات میان سیاست مداران بلندپایه و مذاکرات داخلی آنان در رهبری لیبی چیزی منتشر نمی ‌شود. ماه گذشته شورای ملی موقت لیبی اعلام کرد که قانونی در مورد دادگستری موقت در این کشور تصویب شده است، ولی درباره‌ محتوای این قانون چیزی منتشر نکرد.

دولت مصر در منگنه انقلاب

بى بى سى، شنبه ۵ آذر ۱۳۹۰ - ۲۶ نوامبر ۲۰۱۱، نوشت: کمال جنزوری، نخست وزیر مصر، از معترضان خواسته است که به دولت وی برای اداره کشور و گذار به سوی دموکراسی فرصت بدهند. او که توسط شورای نظامیان حاکم بر مصر تعیین شده، گفته است که پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی روز دوشنبه، اعضای کابینه اش را معرفی نخواهد کرد. اما ده هزار نفری که در میدان تحریر قاهره تجمع کرده اند خواهان به تعویق افتادن این انتخابات هستند. آن ها می گویند که انتخابات پارلمانی باید پس از کناره گیری فوری شورای نظامیان از قدرت برگزار شود.

تجمع روز جمعه ۲۵ نوامبر - ۴ آذر، ادامه تظاهراتی است که از یک هفته پیش در قاهره شروع شده و به کشته شدن بیش از ۴۰ نفر منجر شده است. عذرخواهی دو تن از ژنرال های ارتش از بابت برخورد نظامی با اعتراضات اخیر و اعلام پرداخت غرامت به خانواده کشته ‌شدگان نتوانسته است مخالفان شورای نظامی را راضی کند.

خروج نیروهای آمریکایی از عراق

در سحرگاه روز یک شنبه ۱۸ دسامبر - ۲۷ آذر ماه، آخرین سربازان آمریکایی از مرز عراق گذشتند و وارد کشور همجوار، کویت شدند.

خروج نیروهای آمریکایی پس از یک سلسله درگیری های خونین ۹ ساله رخ می‌ دهد که به بهای جان ۱۰۰ هزار عراقی و ۴۵۰۰ آمریکایی تمام شد. در طول این ۹ سال شمار سربازان آمریکایی گاه سر به ۱۷۰ هزار نفر می‌ زد که در ۵۰۰ پایگاه در سطح کشور مستقر بودند و وارد عملیات می ‌شدند. این جنگ برای مالیات‌ دهندگان آمریکایی بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار هزینه دربرداشت.

شبكه تلویزیونی سی.ان.ان، در آستانه خروج نظامیان آمریكایی از خاك عراق در گزارشی به فجایع به جا مانده از این تجاوز و درد و رنج مردم عراق پرداخت. «مایكل هولمز»، گزارشگر این شبكه خبری اذعان كرد اعلام شمار قربانیان تجاوز به عراق و اشغال خاك این كشور دشوار است. طبق آخرین تحقیقات بعمل آمده دست كم 600 هزار شهروند عراقی غیرنظامی در این مدت كشته شدند.

وی، با اعلام این كه بر اثر این جنگ بالغ بر دو میلیون عراقی خانه خود را ترك كرده و به دیگر شهرهای این كشور گریخته اند گفت اشغال عراق دو میلیون پناهنده هم در پی داشته است. هولمز گفت وضعیت عراقی ها در زمان اشغال به مراتب بدتر از گذشته است.

وی، با اعلام این كه زیرساخت های این كشور هم چون جاده ها، سیستم های برق رسانی و دیگر موارد نابود شده است گفت افزایش شدید بی كاری و حملات خطرناك انتحاری نیز از جمله معضلات و مصیبت های شهروندان عراقی است كه متاثر از این تجاوز و اشغالگری به شمار می رود.

آمریكا، به همراه انگلیس و سایر متحدان خود بدون دریافت مجوز قانونی از شورای امنیت سازمان ملل، در سال 2003 به عراق به بهانه وجود سلاح های كشتار جمعی، حمله كردند اما هرگز سلاح های کشتار جمعی در این کشور پیدا نکردند.

بمب گزاری های زنجیره ای در عراق

بسیاری از ساکنان محله‌ های مختلف بغداد در بامداد نخستین روز زمستان ۲۲ دسامبر - اول دی ‌ماه، با صدای انفجار از خواب بیدار شدند؛ شماری از آن ها نیز قربانی عملیات تروریستی شده ‌اند. تا ظهر پنج‌ شنبه اول دی‌ ماه، تعداد کشته شدگان نزدیک به ۶۰ نفر گزارش شده و و حدود ۲۰۰ مجروح بر جا گذاشته است.

منابع نزدیک به وزارت بهداشت عراق می ‌گویند که اغلب قربانیان حوداث امروز بغداد، بر اثر انفجار بمب‌ هایی که کنار پیادره روها کار گذاشته شده بود، جان خود را از دست داده ‌اند. برخی منابع نیز از عملیات انتحاری گزارش داده ‌اند. در یکی از محله‌ های بغداد انفجار بمبی که در یک خودرو جاسازی شده بود به کشته و زخمی شدن تعدادی از عابران منجر شده است.

اغلب انفجارهای روز پنج ‌شنبه در محله ‌های شیعه نشین رخ داده است. ناظران معتقدند این سوء قصدها بی ‌ارتباط با بحران سیاسی حاضر در دولت عراق و خروج نظامیان آمریکایی از این کشور نبوده است.

بحران شدید در دولت عراق

در پی خروج نیروهای آمریکایی که روز ۱۸ دسامبر صورت گرفت، خلاء قدرت در عراق بروز کرده است. پیش از آن کارشناسان هشدار داده بود که چنین خلائی می‌ تواند شعله ‌ور شدن اختلافات و درگیری‌ های قدیمی را به دنبال داشته باشد.

وزارت کشور دولت نوری مالکی، نخست ‌وزیر عراق، دستور جلب طارق هاشمی، معاون رییس جمهور این کشور، را داده است. هاشمی که وابسته به ائتلاف «العراقیه» است، به ارتباط با «تروریست» ‌هایی متهم شده که گفته می ‌شود در چندین حمله به مقام‌ های دولتی و امنیتی عراق دست داشته‌ اند. این اتهام ‌ها بر اعتراف‌ های افرادی استوار است که جزو محافظان هاشمی بوده ‌اند.

هاشمی، روز شنبه ۲۴ دسامبر - ۲ دی ‌ماه، در گفتگو با خبرگزاری رویترز، ضمن رد اتهامات علیه خود، هشدار داد که خطر جنگی داخلی عراق را تهدید می‌ کند. او، هم چنین تصریح کرد که اتهامات مطرح ‌شده علیه وی توطئه ‌ای است تا مخالفان نوری مالکی که از جناح شیعه است، از میان برداشته شوند.

معاون رییس جمهور عراق، هم چنین خاطرنشان ساخت که تنش حاکم میان جناح ‌های مذهبی در عراق شبیه وضعیتی است که بین سال‌ های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷ در این کشور حکم فرما بود.

جمعه گذشته ۲۳ دسامبر نیز هاشمی در گفتگو با مجله آمریکایی «فارین پالیسی»، مالکی را متهم کرد که رفتاری هم چون صدام حسین، دیکتاتور پیشین عراق، در پیش گرفته است. نشریه مزبور به نقل از وی هم چنین نوشته بود که در شرایط کنونی نمی‌ توان در کوتاه ‌مدت به راه ‌حلی برای آینده عراق دست یافت. هاشمی، هم چنین مالکی را به قدرت‌ طلبی و در اختیار گرفتن ارگان‌ های کلیدی عراق متهم کرد.

طارق هاشمی، هم ‌اینک در اقلیم خودمختار کردستان به سر می ‌برد. جلال طالبانی، رییس جمهور عراق، روز شنبه ۲ دی ماه، پشتیبانی خود را از طارق هاشمی ابراز داشت. او، در این رابطه تاکید کرد که محاکمه هاشمی مستلزم برخورداری وی از مصونیت لازم است.

هاشمی، خود اظهار داشته که آماده است، در هر دادگاهی که در منطقه کردستان تشکیل شود شرکت کند. او از اتحادیه عرب درخواست کرد که به جلسه محاکمه احتمالی او نماینده ‌ای بفرستد که در بازجویی ‌ها و بازپرسی از او نظارت داشته باشد.

احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه نیز همان روز شنبه، پیش از اظهارات طالبانی خاطرنشان کرد که درهای این کشور به روی طارق هاشمی باز است، اما آنکارا ترجیح می ‌دهد او در عراق باقی بماند و راه حلی برای مشکلات سیاسی که عراق با آن ها روبروست یافت شود.

وزیر امور خارجه ترکیه، در عین تاکید بر ترجیح ترکیه بر ماندن هاشمی در عراق، تصریح کرد که چنان چه او از ترکیه درخواست پناهندگی کند، ترکیه او را به عراق مسترد نخواهد کرد.

بلوک شیعه به رهبری نوری مالکی، سنی ‌های سکولار به رهبری ایاد علاوی، و کردها، سه گروه اصلی در عراق هستند که نمایندگان ‌شان در دولت ائتلافی نوری مالکی حضور دارند. این دولت که یک سال پیش و پس از ماه ‌ها میانجی گری نمایندگان دولت آمریکا شکل گرفت، هم‌ اکنون در برابر بحران فروپاشی قرار گرفته است.

عراق، از سال 2011 صادرات نفت خود را به 9/1 میلیون بشکه در روز رسانده است ولی بعید است بتواند به هدف تعیین شده برای سال آینده، که 4/2 میلیون بشکه در روز است، برسد. حدود 25 درصد جمعیت عراق در زیر خط فقر زندگی می کنند و بی کاری مستقیم معادل 15 درصد است که با عوارض غیر مستقیم آن به 25 درصد می رسد. بیش از 40 درصد جمعیت عراق زیر 14 سال دارند.

خطر تجزیه عراق

پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق، بحران های این کشور به ویژه در حاکمیت سریعا آشکار شد. گروه‌ های سنی خواهان ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق بودند، اما نیروهای شیعه نظیر گروه مقتدا صدر نه تنها با حضور نیروهای رزمی آمریکا مخالف بودند، بلکه به تازگی اعلام کرده‌ اند که «با حضور مربیان نظامی آمریکا، محافظان سفارت این کشور و تمامی محافظان خصوصی شرکت ‌های امنیتی مخالف بوده و آنان را به عنوان نیروهای اشغال‌ گر قلمداد می‌ کنند.»

به دنبال تعمیق شکاف فرقه ای میان گروه‌ های سنی و شیعی بار دیگر سخن از ضرورت جدایی استان ‌های عراق بر مبنای تفاوت ‌های مذهبی به میان آمده است. گروه ‌های سنی خواهان خودمختاری بیش تر در مناطق سنی ‌نشین هستند. همان‌ گونه که در حال حاضر در اقلیم کردستان عراق نیز اجرا می ‌شود. این‌ گونه خودمختاری در قانون اساسی کنونی عراق نیز پیش ‌بینی شده است. به گفته ناظران سیاسی در صورت عدم توافق میان مالکی و مخالفانش احتمال جدایی میان مناطق سنی و شیعی تقویت می ‌شود و عراق عملا تجزیه خواهد شد.

یک روز پس از حملات تروریستی در عراق و کشته‌ شدن ده ‌ها نفر در پی آن، جلسه اضطراری گروه ‌های سیاسی این کشور که قرار بود روز جمعه ۲۳ دسامبر - ۲ دی، برگزار شود، لغو شد.

یک نماینده مجلس عراق، گفته که دلیل تشکیل نشدن این جلسه، خودداری حزب «العراقیه» از شرکت در آن بوده است. این حزب از روز دوشنبه گذشته، تمامی جلسات کابینه و هم چنین جلسات پارلمانی عراق را بایکوت کرده است.

در پی بحران سیاسی داخلی در عراق، هیات رئیسه مجلس این کشور در روز چهارشنبه ۲۲ دسامبر - اول دی، تصمیم گرفت روز جمعه نشستی اضطراری با شرکت فراکسیون‌ های مختلف برگزار کند تا ضمن بررسی رویدادهای جاری، راهکاری برای کنترل تنش ‌های موجود بیابد. آمریکا و نماینده سازمان ملل در بغداد، این نشست را گامی حیاتی برای بازگرداندن آرامش به عراق دانسته بودند. هنوز مشخص نیست که این جلسه چه موقع برگزار خواهد شد.

افغانستان

سازمان ملل 6 مهر - 28 سپتامبر در گزارشی اعلام كرد، به دليل افزايش حوادث امنيتی، تلفات غيرنظاميان، افراد آواره و بمب گذاری های انتحاری در افغانستان، اين كشور در سال 2011 نا امن تر شده است.

گزارش سازمان ملل متحد، حاكی است حوادث امنيتی در 8 ماه نخست سال 2011 نسبت به همين بازه زمانی در سال 2010، چهل درصد افزايش داشته است.

هم چنين تلفات غيرنظاميان كه در نيمه اول سال جاری به نرخ بی سابقه ای رسيد، در ماه ژوئن و آگوست نيز نسبت به سال گذشته 5 درصد افزايش پيدا كرد.

بر پايه اين گزارش، شبه نظاميان در سه چهارم موارد كشته و زخمی شدن غيرنظاميان دست داشته اند. هم چنين در اين گزارش به اين نكته اشاره شده است كه همراه با افزايش ناامنی در كشور افغانستان، تعداد آوارگان داخلی اين كشور نيز افزايش يافته است.

بر پايه اين گزارش، حدود 130 هزار نفر در افغانستان در هفت ماه اول سال جاری ميلادی خانه های خود را رها كردند كه اين رقم بيش تر از دو سوم در همين بازه زمانی در سال گذشته است.

نا امنی در حالی در افغانستان رشد داشته است كه حدود 150 هزار نيروی تحت امر آمريكا در اين كشور حضور دارند. حمله به افغانستان و اشغال آن با ادعای مهار تروریسم القاعده و طالبان، نظامی گری و برقراری صلح و ثبات در اين كشور انجام شد.

با اين حال، در آستانه دهمين سالروز آغاز اين جنگ، افغانستان هم چنان كشوری بی ثبات است و غيرنظاميان افغان هم چنان تاوان اين بی ثباتی و ناامنی را پرداخت می كنند.

برای نمونه، روز سه ‌شنبه 6 دسامبر - 15 آذر، در انفجاری انتحاری در مراسم عزاداری شیعیان در کابل نزدیک به ۲۲۰ تن کشته و مجروح شدند. گروهی از کارشناسان این اقدام را سرآغاز تحریک اختلافات فرقه ‌ای سنی و شیعه می‌ دانند.

در این انفجارها، دست ‌کم ۵۹ تن را در کابل، قندهار و مزارشریف به کام مرگ کشید و بیش از ۱۶۰ تن را زخمی کرد. انفجارهای سه‌ شنبه در حالی رخ داد که دوشنبه ۵ دسامبر - ۱۴ آذر، در دومین کنفرانس بین ‌المللی افغانستان در شهر بن آلمان، جامعه جهانی به دولت افغانستان تعهد داد که تا سال ۲۰۲۴ میلادی از این کشور حمایت کند. در مقابل، دولت افغانستان موظف شد که اصلاحات سیاسی را در این کشور پیش برد، با رشوه‌ خواری مبارزه ‌و به تحول ساختار قضایی مستقل کمک کند.

حدود یک هزار نماینده از ۸۵ کشور جهان همراه ۱۵ سازمان بین ‌المللی با حضور در ساختمان پیشین مجلس آلمان در شهر بن، به بررسی آینده افغانستان پس از خروج کامل نیروهای بین ‌المللی پرداختند.

انفجار عاشورا از نظر تعداد تلفات شدیدترین حمله از ژوئیه‌ ۲۰۰۸ در پایتخت افغانستان به شمار می‌ رود. در آن زمان انفجار یک خودروی بمب ‌گذاری‌ شده بیش از ۶۰ تن را در برابر سفارت هند در کابل به کام مرگ کشید.

مسئولیت انفجارهای عاشورا در کابل را هم یک گروه افراطی سنی ‌مذهب در پاکستان بر عهده گرفته که به گفته‌ی سخن گوی آن «لشگر جنگوی العلمی» نام دارد. این گروه تروریستی مسئولیت ده‌ ها حمله به شیعیان پاکستان را هم بر عهده دارد؛ هر چند منابع مستقل درستی ادعای سخن گوی این گروه در مورد حوادث عاشورا در کابل را تایید نکرده ‌اند. شیعیان افغانستان حدود ۲۰ درصد از جمعیت ۳۰ میلیونی این کشور را تشکیل می ‌دهند.

به این ترتیب، افغانستان هم چنان دستخوش یک جنگ تمام عیار است و هنوز هیچ نشانه ای از پایان آن در دست نیست. هر روز سخن از جنگ و گریز و حمله طالبان به نیروهای ناتو و یا حملات متقابل ناتو به رهبری آمریکا به طالبان و تلفات مردم غیرنظامی می رسد. یک واقعیت دیگر آن است که این سخن زمانی مطرح می شود که عملا ناتو در افغانستان جنگ را باخته است و قرار است در سال 2014 آمریکا هم چون خروج اخیرش از جنگ عراق از افغانستان نیز خارج شود. از سوی دیگر، گفته می شود که دولت افغانستان، در حال مذاکره با طالبان است.

در جستجوی راه حل سیاسی برای مشکل افغانستان، و مذاکره با طالبان، خبر رسید که حامد کرزی رییس جمهور افغانستان، که تا حالا با تفاهمات میان طالبان و آمریکا مخالف بود، در مورد ایجاد یک دفتر نمایندگی آنان در قطر، ابراز موافقت کرده است.

تلاش برای مذاکره با طالبان، دراین اواخر خط اصلی استراتژی حکومت افغانستان را تشکیل داده است.

آمريکا نام ملا عمر را از فهرست تروريست‌هاى تحت تعقيب خود حذف كرد

اداره تحقيقات فدرال آمريكا «اف‌ بی ‌آى» نام «ملا عمر» رهبر گروه طالبان را از فهرست «تروريست ‌هاى تحت تعقيب» خود خارج كرد.

روزنامه اكونوميك تايمز پاكستان اعلام كرد كه اداره تحقيقات فدرال آمريكا نام ملا عمر را در سكوت از فهرست تروريست‌ هاى تحت تعقيب خود خارج كرده كه اين مساله باعث واكنش مقام‌ هاى آمريكايى مبنى بر اين‌كه نام اين فرد هرگز در اين فهرست وجود نداشته است، شد.

بر مبناى اين گزارش، ملا عمر كه در زمان حكومت طالبان در اواسط دهه 90 ميلادى قدرت را در افغانستان در دست داشت، هرگز در فهرست تروريست ‌هاى تحت تعقيب اف‌ بی ‌آى نبود ولى نامش هم چنان در فهرست وزارت خارجه آمريكا قرار داشته و براى مرده وى 10 ميليون دلار آمريكا تعيين شده است.

سخن گوى اف ‌بی ‌آى در پاسخ به پرسشى درباره گزارش رسانه‌ هاى پاكستانى درباره حذف نام ملا عمر از فهرست تحت تعقيب اين اداره گفت: «ترديدى درباره حذف نام ملا عمر از فهرست ما كه هم چنان شامل تروريست ‌هايى است كه مسئول حملات در آمريكا هستند، وجود ندارد.»

بر مبناى گزارش منابع آمريكايي، رژيم‌ طالبان به رهبرى ملا عمر پيش از حمللات 11 سپتامبر، به «اسامه بن لادن» رهبر سابق گروه القاعده و اعضاى اين گروه در افغانستان پناه داده بود.

کشتن بن لادن، افسانه یا واقعیت؟!

باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا، در روز اول ماه می 2011، در نطقی تلویزیونی در رابطه با کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر القاعده گفت: «من خوشحالم که کشتن اسامه بن لادن به تحقق پیوسته است.»

کشته شدن بن لادن به دست نیروهای سازمان سیا، یک واقعه بیش تر نمایشی بود و گرنه بن لادن که برای حیات و زنده بودن خود مجبور به چنین مخفی کاری هایی بود آن هم بعد از هم پاشیده شدن القاعده و تبدیل شدن آن به گروهی محدود، نمی توانست خطر بزرگی محسوب شود.

بن لادن، حامی اصلی اقدامات تروریستی القاعده بود اما مغز متفکر القاعده نبود. مغز متفکر القاعده خالد شیخ محمد اکبر بود. ادعا می شود هم او بود که در سال 1998 بعد از حادثه تروریستی بمب گذاری در مرکز تجارت جهانی پیشنهاد و ایده حمله تروریستی با هواپیماهای مسافربری را طراحی کرد.

با حمله نیروهای ویژه آمریکا در نیمه شب اول می 2011 عملیات رنگ واقعیت به خود گرفت. با مقاومت نیروهای محافظ بن لادن گفته می شود یک هلیکوپتر حامل نیروهای ویژه آمریکا سقوط کرده است که معلوم نیست تلفات آن واقعا صفر بوده طبق اعلام آمریکا یا خیر!

با ورود به ساختمان حضور بن لادن و کشتن نگهبانان دیگر پایان بن لادن رسیده بود زیرا جز همسرش که سد روبروی تیرها شده بود کسی برای دفاع وجود نداشت. با شلیک گلوله های پی در پی بن لادن، جوان ترین همسرش و یک یا دو نفر از پسرانش و چند نگهبان وی کشته شدند.

با شروع عملیات بود که مسئولان پاکستانی در جریان کامل امر قرار گرفتند تا دخالتی نکنند. اما دیگر برای خبر رساندن به بن لادن دیر شده بود. پایان عملیات کشتن بن لادن و بردن جسد او توسط نیروهای آمریکایی با حضور نیروهای امنیتی و نظامی پاکستان همراه شد.

اما «راس بیکر» گزارشگر محقق برنده جایزه و بنیان گذار WhoWhatWhy.com روز یک شنبه 13 شهریور - 4 سپتامبر، درباره تناقض‎ های موجود درباره نحوه عملیات شکار بن لادن، به بخش آمریکای شبکه پرس تی وی گفت: مطالبی که معنایی ندارند؛ آن ‌ها با آن چه ابتدا اوباما در کاخ سفید درباره این حمله گفت در تضاد هستند. تقریبا هیچ چیز درباره این به اصطلاح تاریخ رسمی معنایی ندارد.

سرانجام گفته شد که کماندوهای آمریکایی، جسد بن لادن را به دریا انداختند؟!

کشتار مردم سوریه ادامه دارد

بیش از ده‌ ماه از آغاز تظاهرات در سوریه می ‌گذرد، بیش از پنج ‌هزار نفر در جریان این حرکات اعتراضی جان باخته ‌اند و بیش از ۲۵ هزار نفر دستگیر شده ‌اند، اما نشانه ‌ای از عقب نشینی دولت سوریه و در راس آن بشار اسد دیده نمی ‌شود.

سازمان ملل متحد، اوايل ماه دسامبر اعلام کرد که بيش از ۵۰۰۰ نفر در سوريه از زمان آغار اعتراضات عليه حکومت بشار اسد از ماه مارس کشته شدند.

اما به گزارش فعالان سوری مدافع حقوق بشر تعداد قربانیان سرکوب های خونین دولتی در این کشور تاکنون به بیش از 6000 نفر رسیده است.

بر اساس گزارش یک سایت ویژه جمع آوری مشخصات قربانیان سرکوب دولتی در سوریه، تا روز دوشنبه 26 دسامبر 2011 تعداد کشته شدگان به پنج هزار و 949 رسید و با توجه به ادامه عملیات سرکوب در این کشور این تعداد تا پایان سال جاری میلادی قطعا از مرز 6000 تن خواهد گذشت. بر اساس گزارش سایت مذکور طی دو روز گذشته با وجود حضور ناظران اتحادیه عرب 80 تن از مخالفان در این کشور به دست نیروهای امنیتی کشته شده اند. علاوه بر این از آغاز اعتراضات ضد حکومتی تاکنون بیش از 3000 نفر مفقود شده اند و خبری از آنان در دست نیست.

مقامات دولت سوريه، ادعا کرده اند که در حال جنگ با «گروه های تروريستی مسلحی» هستند که در تلاشند کشور را بی ثبات کنند.

ويسم طريف، از فعالان شناخته شده در بيروت در گفتگويی با بی بی سی آمار کشته ها رادر استان ادلب در روز 29 آذر ماه، ۲۶۹ نفر اعلام کرده که اکثر آن ها از جداشدگان از ارتش بوده‌ اند.

بعد از مدت‌ها گفتگو، اتحادیه عرب و سوریه به توافق رسیدند و ۵۰ نفر از ناظران اتحادیه عرب، برای بررسی اوضاع سوریه و ادعاهای مخالفان درباره خشونت‌ های دولتی، روز دوشنبه 26 دسامبر 2011 - 5 دی 1390، وارد دمشق شده بودند.

در روزی که این ناظران پایشان را به سوریه گذاشتند، مخالفان گفتند که ۲۳ نفر از آن ها را نیروهای دولتی کشته ‌اند.

هفت ایرانی در سوریه ربوده شدند

العربیه. نت: بسام جعاره سخن گوی سازمان مردمی انقلاب سوریه و عضو شورای ملی این کشور روز چهارشنبه ۲٨-۱۲-۲۰۱۱ در گفتگو با تلویزیون العربیه اعلام کرد ۵ ایرانی دستگیر شده در سوریه کارشناس کامپیوتر و برای همکاری با نیروهای امنیتی رژیم به حمص آمده بودند.

عضو شورای ملی تاکید کرد این اتباع ایرانی هم اکنون در شهر حمص نیستند و توسط مخالفان به جای دیگری منتقل شدند. او، گفت رژیم سوریه «بی خود و بی جهت» برای یافتن آن ها در این شهر می گردد چرا که به گفته وی آن ها دیگر در حمص نیستند. این فعال سیاسی تاکید کرد اطلاعاتی در دست دارد که حاکی است این ۵ ایرانی کارشناس کامپیوتر وبرای تعقیب مخالفان با نیروهای امنیتی سوریه همکاری می کردند.

بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران تاکنون «۷ تکنسین» در سوریه ربوده شده اند. پنج تن از این افراد دو روز پیش و ۲ تن دیگر یک هفته پیش توسط افراد ناشناس ربوده شدند.

‏مقامات جمهوری اسلامی ایران می گویند ایرانیان ربوده شده تکنسین تاسیسات برق هستند و بر اساس توافقات با دولت سوریه در نیروگاه شهر حمص همکاری می کردند.

حمص، محل ربوده شدن اتباع ایرانی، یکی از مرا‏کز عمده فعالیت مخالفان است و طی ماه های گذشته دست کم ۲ هزار نفر از مردم این شهر به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.

مصر

هجوم نیروهای پلیس مصر به دفتر ۱۷ سازمان مدافع حقوق بشر و دموکراسی در این کشور در روز پنج ‌شنبه 30 دسامبر 2011، به حدی وحشیانه بود که حتی انتقاد و ابراز «نگرانی عمیق» دولت های غربی را نیز به دنبال داشت. دولت آمریکا، تلویحا اشاره کرد که این اقدام ممکن است بر کمک نظامی میلیاردی این کشور به مصر اثر منفی داشته باشد. البته این کمک دولت آمریکا، همان کمکی است که سال های به حسنی مبارک کرده است. دولت مصر، سالانه 3/1 میلیارد دلار از ایالات متحده کمک نظامی دریافت می‌ کند.

از سوی دیگر و در واکنش به این اقدام پلیس، ۲۷ سازمان های مدافع حقوق مدنی در مصر، در بیانیه ‌ای مشترک اقدام پلیس قاهره در هجوم به دفاتر سازمان ‌های حقوق بشر و دموکراسی را «کارزار شورای نظامی مصر برای بدنام کردن فعالان» مدنی و سیاسی توصیف کرده ‌اند.

این سازمان های مدافع حقوق مدنی و بشر، ضمن آن که چنین اقدامی را حتی در زمان دیکتاتوری حسنی مبارک «بی ‌سابقه» توصیف کرده ‌اند می ‌گویند که هدف از این اقدام تنها «سرپوش گذاشتن بر شکست شورای نظامی در مدیریت کشور» است.

آلمان و آمریکا به تفتیش سازمان‌های غیردولتی در مصر اعتراض کردند. مدارک و اموال یک موسسه آلمانی نزدیک به حزب صدراعظم آلمان نیز ضبط شده است. گفته می‌شود این اقدام با هدف "ترساندن فعالان حقوق‌بشر" صورت گرفته است.

ماموران امنیتی و قضایی مصر در روز پنج ‌شنبه ۲۹ دسامبر - ۸ دی، دست به تفتیش ۱۷ سازمان و موسسه در قاهره، پایتخت مصر زدند. این موسسات شامل سازمان ‌های غیردولتی (NGO) مصری و خارجی هستند.

۲۷ سازمان مدافع حقوق ‌بشر و حقوق‌ شهروندی در بیانیه‌ ای مشترک «تفتیش و بازرسی سازمان‌ های غیردولتی در مصر را شدیدا محکوم کردند و اعلام کردند که «شورای عالی نظامی در مصر با این کارزار می ‌کوشد که فعالیت گروه‌ ها حقوق‌ بشری و نیروهای مدافع انقلاب ژانویه را خدشه‌ دار کند و آنان را از طریق ایجاد ترس منفعل سازد.»

نجد البورای، یکی از فعالان سرشناس حقوق‌ بشر در مصر گفت «انگیزه‌ حکومت از این اقدام ایجاد ترس و وحشت در نهادهای مدافع حقوق ‌بشر است.» وی تاکید کرد که در دوران حسنی مبارک نیز اقدامات مشابه ‌ای انجام می شده است. وی افزود: «شگفتی در این جا است که حتی پس از آن چه ما «انقلاب» می ‌نامیم نیز این اقدامات ادامه دارد.»

شمار جنگ‌ ها و درگیری‌ های مسلحانه در جهان

شمار جنگ‌ ها و درگیری‌ های مسلحانه در جهان برای نخستین بار پس از ۶ سال رو به افزایش گذاشته است.

بر اساس پژوهش دانشگاه هامبورگ آلمان، آفریقا با ۱۳ مورد، آسیا با ۱۱ مورد و خاورمیانه و غرب آسیا نیز با ۱۱ مورد مناطقی بوده ‌اند که بیش از همه از درگیری ‌های مسلحانه در سال ۲۰۱۱ آسیب دیده‌ اند.

خشونت علیه زنان در کشورهای خاورمیانه

خشونت علیه زنان مرز نمی شناسد. اما هر چه جامعه عقب مانده تر و بیش تر تحت تاثیر فرهنگ و مذاهب قرار می گیرد این خشونت ها عریان تر خود را نشان می دهد.

بر اساس آمارها، زنان هر روز و هر دقیقه و هر ثانیه در معرض انواع و اقسام فشارها و خشونت ها قرار می گیرند.

در برخی از کشورها چون افغانستان و عراق از یک سو جنگ و اشغال و فقر و بی بهره گی از تمامی نعمات یک زندگی شرافتمندانه انسانی زنان را دوره کرده است.

بهار عربی و شکوفایی زنان عرب

زنان در سال ۲۰۱۱ بازیگران نوظهور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بودند. آن ‌ها با اعتراض، ساماندهی، وبلاگ ‌نویسی یا اعتصاب غذا، نقشی کلیدی در خیزش ‌های اجتماعی و سیاسی این سال ایفا کردند. روزنامه گاردین، با اشاره به حضور دریایی از زنان در پایتخت ‌های شمال آفریقا و شبه جزیره عرب، در تفسیری نوشت: «زنان عرب می‌ توانند ادعا کنند که در شورش‌ هایی که منطقه را لرزانده، همه چیز بوده ‌اند.»

در سال ۲۰۱۱ برای نخستین بار در تاریخ یمن، ۳ وزیر زن به کابینه این کشور راه یافتند. «امه الرزاق حمد» عضو حزب كنگره مردمی حاكم بر كشور به عنوان وزير امور اجتماعی و كار، «حوريه مشهور» از نيروهای انقلابی و مخالف حکومت صالح به عنوان وزير حقوق بشر و «جوهره حمود» كه قبلا دبيركل حزب سوسياليست مخالف نظام صالح بود، به عنوان وزير مشاور انتخاب شد.

در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۱، پادشاه عربستان سعودی اعلام کرد که زنان این کشور از سال ۲۰۱۵ حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در شورا‌های محلی عربستان را خواهند داشت.

هنوز روشن نیست آیا زنانی که بهار عربی را شکوفاتر کردند، قادر خواهند بود حقوق برابر با مردان برای خود کسب کنند یا نه. اما یک چیز روشن است و آن این ‌که این زنان تصویر قدیمی از زن عرب را به عنوان موجودی بی‌ تفاوت، زیر دست و خانه نشین تغییر داده ‌اند.

استمرار شکاف جنسیتی در جهان

سال ۲۰۱۱ در حالی به پایان رسید که فقر هم چنان در میان زنان به ویژه در کشورهای رو به توسعه و جنوبی بیش ترین قربانی را می ‌گیرد. زنان کماکان نازل‌ ترین دست مزدها را دریافت می کنند و برای دست یابی به فرصت ‌های شغلی و آموزشی منتظر پرشدن سهمیه مردان می‌ مانند.

هنوز در تعدادی کشورهای رو به توسعه، به ویژه در آفریقا و شبه قاره هند، زنان براثر زایمان یا عفونت ‌های ناشی از سقط جنین، خشونت ‌های جنسی یا سوء تغذیه می ‌میرند. سنت ختنه و ناقص سازی جنسی زنان نیز هم چنان در برخی از کشورهای اسلام زده و آفریقایی رواج دارد.

بر اساس یک بررسی سالانه، افغانستان پایین ‌ترین نرخ متوسط عمر زنان را در جهان داراست. میانگین عمر زنان افغان، تنها ۴۵ سال است. خبرگزاری آلمان، گزارش می ‌دهد که پس از افغانستان، کشورهای نیجریه، گینه بیسائو، یمن، چاد، جمهوری دمکراتیک کنگو، اریتره، مالی، سودان و آفریقای مرکزی، واجد بدترین شرایط برای مادران هستند.

صدها نفر قربانى قتل ناموسى

بى بى سی

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

بمباران روستاهای مرزی ترکیه توسط هواپيماهای ترکيه

در پی کشته شدن سی و پنج نفر از روستائیان کردستان ترکیه در مرز این کشور با خاک عراق، در اثر بمباران هواپیماهای ارتش در چهارشنبه شب گذشته، 7 دی ماه 1390 برابر با 28 دسامبر 2011، رجب طیب اروغان، نخست وزیر ترکیه، روز جمعه 30 دسامبر، ضمن ابراز تاسف از این بمباران به بازماندگان قربانیان آن تسلیت گفت.

در حالی که ارتش، در ابتدا ادعا کرده بود که افراد کشته شده اعضای حزب پ کا کا، از گروه های مسلح مخالف بودند. هم زمان با ابراز تاسف رجب طیب اردوغان، احمد داود اوغلو، وزیر امورخارجه ترکیه نیز در تلاشی برای توجیه اشتباه هواپیماهای ارتش ضمن تاکید بر این نکته که ارتش ترکیه با تروریست ها مبارزه می کند کشته شدن شهروندان عادی را یک رویداد «استثنائی» توصیف کرد.

هزاران نفر از مردم آزاده ترکیه، در استانبول و آنکارا و شهرهای کردستان، در روزهای پنج ‌شنبه و جمعه دست به تظاهرات اعتراض ‌آمیز علیه دولت زدند. رسانه ‌های ترکیه، از دهکده زادگاه قربانیان تصویرهایی را نشان دادند که در آن، مردم در شیون و زاری مشغول کندن گور برای قربانیان حمله هوایی ارتش هستند. این اعتراضت سبب شد که دولت ترکیه عقب نشینی کند و موضع دوپهلو بگیرد.

شهردار الودره در استان شیرناک، در این باره به رویترز گفت: «ما ۳۰ جسد داریم که همگی سوخته ‌اند. حکومت می ‌داند که این افراد در منطقه قاچاق می ‌برند. این نوع حوادث قابل قبول نیست.» هواپیماهای جنگی ترکیه، در سال 2011، بارها مواضع پ کا کا و روستاهای مرزی کردستان عراق را بمباران کرده اند.

با وجود این، نخست وزیر ترکیه برخی از رسانه های این کشور را که دولت را به بمباران ملت خود متهم کرده اند به شدت مورد انتقاد قرار داد. بنابراین، دولت ترکیه، با ریاکاری به این جنایت خود اقرار می کند. دلیل این مساله هم اعتراضات مردمی است که بر علیه دولت در رابطه با این جنایت و آدم کشی راه افتاده است.

در مراسم حاک سپاری قربانیان این بمباران که روز جمعه 30 دسامبر، برگزار شد شرکت کنندگان در این مراسم، علیه سران و مقامات دولت این کشور و به ویژه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه شعار می دادند.

دولت و ارتش فاشیست ترکیه، در سال گذشته به بهانه بمباران مقرهای پ کا کا، بارها روستاهای مرزی ترکیه و کردستان عراق را بمباران کرده است.

کشمکش فرانسه و ترکیه بر سر قتل عام ارمنی ها

با وجود تهدیدهای ترکیه، پارلمان فرانسه طرحی را در مورد مجازات "انکار نسل‌کشی ارامنه" تصویب کرد. بر اساس این قانون، مجازات انکار قتل عام ارمنیان در ترکیه که اوایل قرن بیستم رخ داد، یک سال حبس و ۴۵ هزار یورو جریمه خواهد بود.

در فاصله آوریل ۱۹۱۵ تا ژوئن ۱۹۱۶ دو سوم ارمنیانی که در ترکیه‌ امروز ساکن بودند، به قتل رسیدند یا از این کشور رانده شدند. مطابق برخی برآوردها شمار قربانیان این جنایت به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می ‌رسد. ترکیه اتهام نسل ‌کشی را نمی ‌پذیرد و کشتار ارمنیان را «یک رویداد تراژیک» قلمداد می ‌کند.

کشتار ارمنیان در دوران عثمانیان و بیرون راندن آن ها از خاک ترکیه یکی از نخستین نمونه ‌های نسل کشی در قرن بیستم به شمار می ‌رود. ترکیه هیچ ‌گاه مسئولیت این جنایت را رسما نپذیرفته و نسبت به طرح آن واکنش شدید از خود نشان می‌ دهد. این مساله که روز پنج ‌شنبه ۲۲ دسامبر - اول دی‌ ماه، در پارلمان فرانسه مطرح شده، رابطه این کشور با آنکارا را به تیرگی کشانده است.

فرانسه نخستین کشوری است که از حدود ده سال پیش کشتار ارمنیان در دوران عثمانی را «نسل‌‌ کشی» خواند و علیه آن موضع گرفت. این اقدام دولت فرانسه، پاسخ به درخواست بیش از نیم میلیون شهروند این کشور بود که تباری ارمنی دارند. اغلب ارمنیان فرانسه به خانواده‌ هایی تعلق دارند که در دهه‌ دوم قرن بیستم از ترکیه بیرون رانده شده ‌اند.

شارل آزناوور، خواننده مشهور فرانسوی یکی از ارمنی ‌تباران این کشور است که می ‌گوید: «مادرم تمام عمر زاری می ‌کرد چرا که تمام اعضای فامیلش قربانی این نسل‌ کشی شدند.»

منتقدان سارکوزی را متهم می ‌کنند که با موضع‌ گیری صریح در مورد ارمنیان قصد جلب آرای این اقلیت در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۲ را دارد. ناظران معتقدند که این اتهام چندان با واقعیت هم خوان نیست؛ حدود پنج سال پیش حزب سوسیالیست‌ فرانسه که اکنون در اقلیت قرار دارند، طرح مشابهی را برای تصویب به پارلمان ارائه کردند که آرای لازم را کسب نکرد.

طرحی که پنج ‌شنبه 22 دسامبر در پارلمان به رای ‌گیری گذاشته شد، در میان ترکیه، پیش تر تهدید کرده بود، در صورتی که چنین طرحی در پارلمان فرانسه به تصویب برسد، نه تنها سفیر خود را از پاریس فرامی‌ خواند، بلکه دست به تحریم‌ های اقتصادی علیه این کشور می ‌زند. مبادلات بازرگانی میان دو کشور در سال گذشته میلادی بالغ بر ۱۲ میلیارد یورو بوده است.

در پی تصویب قانون مجازات انکار نسل کشی ارامنه توسط ترکیه عثمانی در مجلس ملی فرانسه، نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان گفت که کشورش در اعتراض به تصویب قانون مجازات انکار نسل کشی ارامنه ترکیه عثمانی در مجلس ملی فرانسه، کلیه ملاقات های دو کشور را معلق و همکاری های سیاسی و نظامی اش را با فرانسه لغو کرده است.

فاجعه انسانی خونین نروژ

در گزارش های خبری آمده بود، آخرین بیلان از قتل عام 22 ژوئیه 2011، حکایت از هفتاد و شش قربانی دارد که شصت هشت تن از آنان از کادرهای جوان حزب کارگر نروژ، بوده اند.

«آندرس برای ویک»، جوان متهم گفته است که از کرده خود پشیمان نیست، زیرا، خود را آماده کرده بود تا همه عمر را در زندان بگذارند. او، عامل انفجار تروریستی در مرکز اداری شهر اسلو و حمله به کمپ جوانان در جزیره اوتویا نروژ که جان دست کم 91 نفر را گرفت، است.

بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی NRK، روزنامه «داگه بلات» و دیگر رسانه های نروژ اعلام کردند: این جوان که با نام «آندرس برای ویک»، شناسایی شده، دارای یک باغچه سبزی کاری در شهر اسلو بوده و عضو انجمن دفاع نروژ است.

روزنامه ها، در بخش های مفصلی، به نوشته ‌ها‌ی هزار و پانصد صفحه ای «اندرس برای ویک» پرداخته اند. یکی از عمده ترین محرک های اقدام تبهکارانه او، براساس نوشته های خود او، نفرت از گسترش موج مهاجرت های اسلامیون به سوی اروپا، و هم چنین نفرت از کمونیسم، بوده است.

خبرگزاری NTB نروژ نیز گزارش داد این فرد مالک دو اسلحه به صورت قانونی است و به دلیل فعالیت در حوزه کشاورزی قادر به تولید مواد منفجره از کود کشاورزی بوده است.

گزارشات حاکی است فرد مذکور در حمله به جزیره اوتویا با یک کلت کمری و یک اسلحه به مدت 45 دقیقه به کمپ جوانان که حدود 600 جوان 14 تا 19 ساله حضور داشته اند تیراندازی کرده است.

به گفته شاهدان، او دو ساعت پس از انفجار اسلو با یک قایق به این جزیره رفته و در حالی که یک جلیقه ضدگلوله به تن داشته به سوی تجمع جوانان آتش گشوده است. در این تجمع قرار بوده جوانان این کمپ از واقعه انفجار تروریستی در اسلو که 7 کشته داشته با خبر شوند.

به گفته کارشناسان نروژی، وقوع چنین حادثه ای که خونین ترین فاجعه انسانی در نروژ پس از جنگ جهانی دوم است و دست داشتن یک جوان بومی نروژ در آن، نشانگر رشد تروریسم در داخل این کشور است.

آزادی زندانیان فلسطینی از زندان های اسرائیل

صبح سه شنبه، ۲۶ مهر - ۱۸ اکتبر، گزارش شد که گلعاد شالیط، نظامی بیست و پنج ساله اسرائیلی که بیش از پنج سال پیش توسط افراد مسلح فلسطینی در مرز اسرائیل و نوار غزه اسیر شده بود، آزاد و به مقامات مصری تحویل شده است.

آزادی گلعاد شالیط، که هنگام اسارت توسط نیروهای فلسطینی نوزده سال داشت، براساس توافق بین دولت اسرائیل و گروه حماس برای مبادله این نظامی اسرائیلی با بیش از یک هزار فلسطینی زندانی در اسرائیل صورت گرفته است.

ساعاتی قبل از انتشار خبر آزادی گلعاد شالیط، گزارش شد که حدود پانصد زندانی فلسطینی با تعدادی اتوبوس عازم نوار غزه و کرانه باختری رود اردن شده اند و قرار است بیش از پانصد زندانی دیگر فلسطینی نیز طی دو ماه آینده از زندان آزاد شوند.

اگرچه مبادله زندانیان فلسطینی با شهروندان اسرائیلی امری بدون پیشینه نیست، اما آزادی این تعداد زندانی فلسطینی در برابر آزادی یک شهروند اسرائیلی بی سابقه است.

بر اساس گزارش رسانه های اسرائیلی و فلسطینی، در چارچوب اجرای تعهد اسرائیل در معامله‌ ای با حماس که دو ماه پیش به آزادی سرباز اسرائیلی اسیر در دست حماس انجامید، یک شنبه، ۲۷ آذر 1390، ۵۵۰ زندانی فلسطینی از زندان ‌های اسرائیل آزاد می ‌شوند.

آزادی این زندانیان، مرحله دوم و پایانی از این معامله است که با میانجی‌ گری حاکمیت جدید مصر در هفته اول اکتبر، نیمه مهر ماه، به دست آمده بود. اسرائیل در مجموع متعهد شده بود که در برابر گیلعاد شلیط، یک هزار و ۲۷ زندانی فلسطینی را آزاد کند.

بر اساس تفاهم به دست آمده میان اسرائیل و حماس با میانجیگری مصر، تعیین زندانیانی که در مرحله دوم آزاد می ‌شوند، تنها در اختیار اسرائیل است. در حالی که در مرحله نخست، حماس بر سر آزاد شدن زندانیان مورد نظر خود قاطعانه پافشاری می ‌کرد.

رسانه‌ های اسرائیل در روزهای اخیر گزارش داده‌ اند که تمامی زندانیانی که در مرحله دوم آزاد می ‌شوند، از نیروهای جنبش فتح هستند تا جایگاه محمود عباس و جنبش فتح در افکار عمومی فلسطینی ‌ها تقویت شود.

معامله اسرائیل و حماس جنجالی ‌ترین مبادله زندانیان در سراسر جهان و در تاریخ نزاع خونین اسرائیلی- فلسطینی بود. هرچند تاکنون اسرائیل بارها صدها زندانی عرب را حتی در برابر جسد سربازان کشته شده خود آزاد کرده بود، اما معامله بر سر گیلعاد شلیط، رکوردهای پیشین را در آزاد کردن زندانیان فلسطینی شکست.

قربانبان حملات اسرائیل در فلسطین

سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف)، در گزارشی اعلام کرد حکومت اسرائیل در سال 2011، در جریان حملات و تجاوزات خود علیه فلسطینی ها، 180 نفر از جمله 21 کودک را به قتل رسانده است.

در گزارش دایره روابط بین الملل ساف، از جمله آمده است در سال 2011 میلادی، ارتش و نیروهای امنیتی اسرائیل 180 فلسطینی از جمله 21 کودک را کشته و 3‌ هزار و 300 فلسطینی را بازداشت کرده اند. هم چنین اسرائیل در سال جاری میلادی، 495 باب خانه و موسسه متعلق به فلسطینی ها را تخریب، 18‌ هزار و 764 اصله درخت را ریشه‌ کن و 26‌ هزار و 837 واحد مسکونی شهرک نشینی احداث کرده است.

آپارتاید جنسی در اسرائیل

در هفته‌ های اخیر، تنش میان مذهبی ‌ها اقلیت و اکثریت غیرمذهبی جامعه اسرائیل هم چون حزب الله ایران، بالا گرفته است. مذهبیون ارتجاعی، در زندگی جمعی و اماکن عمومی خواهان جدایی زن و مرد هستند. با فشار آن ها در اورشلیم اتوبوس ‌ها به بخش زنانه و مردانه تقسیم شده ‌اند. آپارتاید جنسی که در حکومتی اسلامی در جریان است.

اعتراض به این گرایشات ارتجاعی مذهبی در اسرائیل، از جانب زنانی برابری طلبی شروع شد که نمی‌ خواستند در اتوبوس، «مطابق مقررات» پشت سر مردان بنشینند یا در خیابان در پیاده‌ روهای خاص زنان راه بروند. با مبارزه و مقاومت زنانی که قصد ندارند به عهد عتیق برگردند، در روزهای اخیر ده ها مورد از برخورد و کشمکش در خیابان ‌های اسرائیل پیش آمده است.

مذهبیون در جامعه اسرائیل، تنها اقلیتی کوچک هستند و شاید تنها ۱۰ درصد جامعه هفت میلیونی را تشکیل می‌ دهند، اما آن ها در جامعه اسرائیل، جایگاه مهمی دارند. به همین دلیل، این اقلیت کوچک اما پرقدرت، تمام بنیادهای مدنی جامعه را به خطر انداخته و در جامعه شکافی عمیق پدید آورده است.

روز پنج شنبه ۲۹ دسامبر 2011، قرار بود راه پیمایی بزرگی در «بیت‌ شمش» برگزار شود، اما این تظاهرات تحت فشار سیاسی و دولتی لغو شد. به دنبال آن، عناصر مذهبی به اقدامات ارتجاعی دست زدند. در هفته ‌های گذشته این شهر کوچک در نزدیکی اورشلیم، کانون درگیری ‌های خشونت بار میان مذهبیون و نیروهای سکولار و چپ بوده است.
عناصر ارتجاعی مذهبی، حتی از دختران خردسال نیز انتظار دارند که از مقررات سخت «پوشش یهودی» پیروی کنند. آن ها، مزاحم زنان آزاده و مدرن می‌ شوند، هم چون حزب الله حکومت اسلامی ایران، به آن ها، فحش و ناسزا می ‌گویند؛ آن ها را «بدحجاب» و «فاحشه» می ‌نامند، روی آن ها آب تف می کنند و در مواردی به سوی آن ها، سنگ پرتاب می کنند. حتی یهودیان عادی که شئونات مذهبی را آن چنان رعایت نمی کنند، از اذیت و آزار عناصر یهودی مذهبی در امان نیستند.

کار به جایی رسیده است که نیامین نتانیاهو، نخست وزیر مذهبی اسرائیل نیز مجبور شده روز چهارشنبه ۲۸ دسامبر، از تحرکات اخیر علیه آزادی زنان انتقاد کند. او، با موضعی دوپهلو گفته است: «فضای عمومی باید برای همه باز و مطمئن باشد.» در حالی که او، برای حفظ قدرت سیاسی به آرای همان همین «اقلیت ده درصدی مذهبی» نیازمند است.

تاریخا، داوید بن گوریون، اولین نخست وزیر اسرائیل برای جلب حمایت مذهبیون، برای آن ها مزایایی خاص قائل شده بود: «آن ها از خدمت نظام معاف هستند و از دولت کمک مالی می‌ گیرند، تا به جای کار کردن، تمام زندگی خود را در جهت «رسالت توراتی» وقف کنند.» این سیاست، هم چنان در دولت های اسرائیل جایگاه ویژه ای دارد.

بر اساس آمارهای رسمی، آن ها به طور متوسط سه برابر خانواده‌ های معمولی، بچه‌ دار می ‌شوند. در حالی که آن ها، تنها ده درصد جامعه هستند، اما از نظر نفوذ اجتماعی و سیاسی یک چهارم جامعه را تشکیل می ‌دهند. آن ها به ویژه با شرکت در رتش و ارگان های امنیتی، در دولت های گذشته، از جمله حکومت ائتلافی فعلی نتانیاهو، نفوذ و قدرت زیادی دارند.

اما مسلم است که جامعه اسرائیل نیز هم چون جوامع دیگر، تحت تاثیر گرایشات مختلف جهانی هم چون جنبش وال استریت، بهار عربی است و مهم تر از همه حکومت اسرائیل، حکومتی اشغال گر و جنگ طلب است که مانع بزرگی در راه بر قراری صلح و دوستی واقعی در خاورمیانه است. از سوی دیگر اسرائیل، به معنای واقعی مهم ترین پایگاه نظامی - سیاسی دولت آمریکا در منطقه بحرانی خاورمیانه، محسوب می شود.

آزادی زندانیان در کوبا

حدود سه هزار زندانی کوبایی پیش از آغاز سال تازه می ‌شوند. رائول کاسترو، رییس دولت کوبا، عفو بی ‌سابقه دولت خود را «حرکتی مستقل و انسان‌ دوستانه» خواند.

رائول کاسترو، رییس دولت کوبا، در سخن رانی خود در نشست عمومی مجلس این کشور اعلام کرد که در چند روز آینده حدود سه هزار زندانی از زندان ‌‌های کوبا آزاد خواهند شد. بنا به ‌گزارش خبرگزاری‌ ها، اغلب آزادشدگان افراد مسن، بیمار، زنان و جوانانی هستند که از «امکانات مناسب برای بازگشت به جامعه» برخوردارند.

اسامی برخی از زندانیان سیاسی هم در فهرست آزادشوندگان دیده می‌ شود. نام حدود ۸۶ زندانی خارجی نیز در این فهرست ثبت است. عفو دولت «اصلاح ‌طلب» کوبا، شامل قاتلان، قاچاقچیان مواد مخدر و جاسوسان نمی ‌شود.

رائول کاسترو که ۲۴ فوریه ۲۰۰۸ رییس دولت کوبا شد، در نخستین سخن رانی‌ های خود نوید داد که «برخی از محدودیت‌ های حاکم بر زندگی مردم» را از میان بر خواهد داشت. او در این رابطه در ماه مارس سال ۲۰۰۹، چند تن از مقام‌ های با نفوذ دوران زمامداری برادرش، فیدل کاسترو، را از کار برکنار کرد.

رهبر انقلاب کوبا در ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶ به دلیل بیماری وظایف اصلی‌ خود را به برادرش، رائول کاسترو، واگذار کرد.

درگذشت کیم جونگ ایل

یک روز پس از اعلام درگذشت کیم جونگ ایل «رهبر کبیر» کره شمالی، کیم جونگ اون، فرزند بیست و چند ساله او به عنوان «جانشین بزرگ» معرفی و از کشور، مردم، و ارتش خواسته شد با وی، در نهایت وفاداری، بیعت کنند. در عصر سقوط دیکتاتوری ها، به قدرت رسیدن کیم جونگ اون، جوان بی تجربه و ناشناخته ای که تا سال پیش کم تر فردی از ٢٤ میلیون مردم کشورش حتی با چهره او آشنا بود، پدیده ای است نادر.

کیم جونگ ایل، که «رهبر کبیر» نامیده می شد، در سال ١٩٩٤، بعد از درگذشت پدرش، کیم ایل سونگ، «رهبر جاودانی» کره شمالی به قدرت رسیده بود. برخلاف رهبر کنونی که سومین نسل دیکتاتوری موروثی در حزب به اصطلاح «کمونیست»، دولت و ارتش کره شمالی محسوب می شود، کیم جونگ ایل برای جانشینی پدر و تصاحب قدرت به تدریج آماده شده بود.

رهبر کنونی که حتی در مورد سن دقیق وی نیز تردیدهایی وجود دارد، مدتی در «مدرسه بین المللی» سوئیس با نام مستعار به تحصیل اشتغال داشته و با زبان های انگلیسی و آلمانی آشنا شده است.

جونگ اون در طول یک سال گذشته که به عنوان جانشین پدر پذیرفته شده، غالبا در امور داخلی حضور داشته و از این لحاظ تجارب او در زمینه مناسبات خارجی در حد تجارب اندک نظامی او است. اگرچه اعطا درجه ژنرالی چهار ستاره به او در ارتشی که رهبری آن را مردانی با متوسط سن هفتاد سال در اختیار دارند، می ‌تواند صلاحیت مداخله وی در امور خارجی را نیز توجیه کند.

کره شمالی در سال ٢٠٠٦ و ٢٠٠٩ به دو آزمایش اتمی مبادرت ورزیده و از نظر امنیتی، بزرگ ترین خطر منطقه ای برای کره جنوبی و ژاپن محسوب می شود.

دو کشور کره شمالی و حکومت اسلامی ایران، بنا بر گزارش های متعدد منابع تخصصی و هم چنین آژانس بین المللی انرژی اتمی، در زمینه های موشکی و اتمی همکاری نزدیکی دارند.

تحریم های اقتصادی جهانی کره شمالی و تشدید انزوای سیاسی کره شمالی، تجربه دو قحطی ناشی از سیل، کاهش سطح زندگی و تولید ملی به نرخ های ثابت، مبادرت به اولین آزمایش اتمی در سال ٢٠٠٦ از جمله رویدادهای قابل اشاره در دوران «رهبر کبیر» است که در سن ٦٩ سالگی از دنیا رفت.

در تاریخ معاصر جهان، کره شمالی به قدرت رسیدن سومین نسل رهبری به سبک حکومت های موروثی را شاهد است. از این رو، بر خلاف ادعای برخی گرایشات راست و یا مائوئیستی که از این کشور به عنوان کشوری «کمونیستی» نام می برند در حالی که ذره ای از سیاست ها و اهداف کمونیستی در این کشور دیده نمی شود.

انزوای بین المللی حکومت اسلامی ایران

ایران در سال ۲۰۱۱، به ‌دلیل برنامه ‌اتمی و هم به علت سرکوب وحشیانه مخالفین و منتقدین، شدیدا در انزوای جهانی قرار گرفته و بحران هایش تشدید شده است. از سوی دیگر، بار دیگر مساله حمله نظامی به ایران نیز توسط مقامات اسرائیلی و آمریکایی مطرح شد. شاید بتوان گفت حکومت اسلامی ایران از زمان روی ‌کار آمدنش در ۳۳ سال پیش، هیچ گاه به اندازه سال ۲۰۱۱ منزوی و زیر فشار جامعه جهانی نبوده است.

سال 2011 نیز هم چون سال های گذشته، مناسبات ایران با جهان خارج بیش از هر موضوع دیگر تحت تاثیر برنامه اتمی ایران بود. اما علاوه بر برنامه‌ اتمی، در سال ۲۰۱۱ «وضعیت حقوق بشر در ایران» نیز به موضوع‌ های چالش جامعه جهانی با حاکمیت ایران اضافه شد تا جایی که سازمان ملل متحد گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران تعیین کرد و دبیرکل سازمان ملل گزارش ویژه ‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی ارائه کرد.

یوکیا آمانو، در سپتامبر گفت، به طور فزاینده نگران ابعاد نظامی برنامه اتمی ایران است و خبر داد که به ‌زودی گزارش کاملی در این باره به اعضای آژانس ارائه خواهد داد.

آمانو با این پیام خود، زنگ‌ های خطر را برای ایران و متحدانش به صدا درآورد. نمایندگان ایران و روسیه تلاش کردند از انتشار گزارش آمانو جلوگیری کنند و به همین دلیل هم انتشار آن با اندکی تاخیر مواجه شد. اما سرانجام در ۸ نوامبر مدیرکل آژانس گزارش خود را منتشر کرد.
یوکیا آمانو، در این گزارش می ‌گوید آژانس حداقل از ۱۰ کشور مختلف جهان درباره جوانب احتمالا نظامی برنامه‌ اتمی ایران اطلاعات دریافت کرده و این اطلاعات در مجموع معتبر هستند.

رئوس عمده اطلاعاتی که آژانس از «فعالیت‌ های مخفیانه ‌ایران» دریافت کرده و آمانو آن‌ ها را در گزارش خود گنجانده است از این قرار هستند: - تدارک مخفيانه دانش و تجهيزات مورد نياز برای ساخت سلاح هسته ‌ای؛ - توسعه ساخت چاشنی انفجاری و انجام آزمایش هسته ‌ای؛ - طراحی نمونه‌ کامپيوتری يک کلاهک هسته ‌ای؛ - انجام کارهای مقدماتی برای آزمايش سلاح هسته‌ ای؛ - کار بر روی نصب کلاهک هسته ‌ای بر روی موشک شهاب 3.

آمانو، در گزارش خود گفت، مستنداتی که در اختیار کارشناسان آژانس قرار دارد، حاکی از آن است که ایران تا سال ۲۰۱۰ پروژه‌ ها و آزمایش‌ های گوناگونی برای ساخت کلاهک انفجاری هسته ‌ای دنبال کرده است.

در قطعنامه ‌ای که شورای حکام آژانس به دنبال این گزارش صادر کرد، نسبت به فعالیت ‌های حساس هسته ‌ای ابراز نگرانی شده و از این کشور خواسته می ‌شود با پذیرش بازرسان آژانس پاسخ گوی پرسش ‌ها و ابهام‌ های فعالیت‌ های هسته‌ ای خود باشد.

با انتشار گزارش آمانو، کشورهای غربی برای دور تازه ‌ای از تحریم ‌ها علیه ایران بسیج شدند. فهرست شرکت ‌ها و افراد مرتبط با فعالیت ‌های هسته‌ ای و موشکی ایران که تحت تحریم آمریکا و اروپا قرار گرفتند، طولانی ‌تر شد. دارایی این افراد و شرکت‌ ها که تعداد آن ها در فهرست اروپایی ها بالغ بر ۵۰۰ شرکت و فرد است، بلوکه و سفر آن‌ ها به کشورهای تحریم‌کننده ممنوع شده است.

غرب در دور جدید تحریم‌ ها، فقط دنبال افزودن بر فهرست شرکت‌ ها و اشخاص ایرانی نیست. این ‌بار، هدف اصلی تشدید فشار بر شریان ‌های حیاتی اقتصاد ایران یعنی تحریم بانک مرکزی و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی این کشور است.

بانک مرکزی در حال حاضر تنها کانال مراودات مالی ایران با جهان خارج و نفت و گاز هم تنها منبع ارزی و تامین ‌کننده بیش از ۷۰ درصد درآمد ایران است. اگر این تحریم‌ ها عملی شوند، می ‌توانند اقتصاد ایران را فلج کنند و پیامدهای ناگوار اجتماعی و سیاسی بر جای گذارند.

روز 20 دسامبر، میان ۷ کشور صنعتی جهان و ۴ کشور عرب تولیدکننده نفت در رم برگزار شد که دستور کار آن بررسی راه ‌های کاهش پیامدهای منفی تحریم نفت ایران برای اقصاد جهان بود.

احتمال حمله نظامی به ایران

پاییز سال ۲۰۱۱، هم ‌زمان با تلاش کشورهای غربی برای تشدید تحریم ‌های ایران، بحث‌ حمله نظامی به تاسیسات هسته ‌ای ایران و یا حتی جنگ با ایران نیز به یک باره داغ شد. آغازگر این بحث‌ ها مقام‌ های اسرائیل بودند.

اواخر اکتبر سال جاری رسانه‌ های اسرائیل از تصمیم بنیامین نتانیاهو و ایهود باراک برای حمله نظامی به ایران تا زمستان خبر دادند و نوشتند نخست ‌وزیر و وزیر دفاع اسرائیل در حال بررسی حمله نظامی به ایران به رغم مخالفت فرماندهان و مسئولان سازمان‌ های امنیتی ‌شان هستند.

چند روز بعد - اوایل ماه نوامبر - روزنامه بریتانیایی گاردين نوشت، وزارت دفاع بريتانيا در کنار ايالات متحده آمریکا، نقشه‌ هايی را برای عملیات نظامی عليه ايران تدارک ديده ‌اند.

هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با یکی از تلویزیون ‌های فارسی ‌زبان گفت: «در لیبی، مخالفان قذافی اعلام کردند که از هر گونه حمایت خارجی استقبال می ‌کنند و آمریکا هم از آن ‌ها حمایت کرد، اما رهبران اعتراضات ایران چنین استقبالی نمی‌ کردند.»

این خبرها و اظهارنظرها زمینه ‌ساز گمانه‌ زنی ‌ها و بحث ‌های داغ درباره احتمال حمله نظامی به ایران در پائیز سال ۲۰۱۱ شد.

برخی کارشناسان و تحلیل ‌گران نیز به استناد خبرهایی از جنس دیگر، نظیر انفجار انبار موشکی سپاه در ملارد و چند روز بعد انفجار در اصفهان، آلوده شدن سانتریفوژهای نطنز به استاکس ‌نت، سپس ویروس استارس، ترور دانشمندان هسته ‌ای ایران و حوادثی از این دست، می‌ گفتند جنگ غرب و اسرائیل علیه ایران مدت ‌هاست که شروع شده فقط اعلام نمی ‌شود!

رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا اعلام کرد که تدارک حمله نظامی به ایران، هم چنان ادامه دارد. دمپسی، گفت به رغم همکاری اطلاعاتی با اسراییل، ضمانتی وجود ندارد که آنان حمله نظامی خود علیه ایران را پیش تر به اطلاع آمریکا برسانند.

ژنرال مارتین دمپسی، رییس ستاد مشترک آمریکا، اعلام کرد ارتش آمریکا به نقطه‌ای رسیده است که در صورت لزوم دست به اقدام قهرآمیز علیه ایران خواهد زد.

این سخنان دمپسی، در زمانی ابراز می‌ شود که پیش تر لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا، گفته بود که برای توقف برنامه هسته ‌ای ایران و جلوگیری از دست یابی تهران به سلاح اتمی «همه گزینه ‌ها روی میز است.»

ژنرال دمپسی، تصریح کرد که به آرامی و در خفا هدایت تدارک حمله نظامی به ایران را بر عهده دارد، اما جنگ علیه ایران می‌ تواند به یک «تراژدی» بیانجامد.

دمپسی، در پاسخ به پرسشی درباره جمع‌ آوری اطلاعات از طریق پهپادهای جاسوسی در خاورمیانه، تاکید کرد که اگر آمریکا دست به این تلاش ‌ها نزند، نشانه «بی‌ خردی» خواهد بود. او، افزود که آمریکا باید از فعالیت ‌های نظامی کشورهای خاورمیانه مطلع باشد.

این ژنرال آمریکایی در ادامه گفت: «اگر پرسش این است که ‌آیا ما به طرق مختلف درباره ایران دست به جمع ‌آوری اطلاعات می ‌زنیم، پاسخ مثبت است. این بی ‌خردی است که آمریکا درباره فعالیت‌ های کشوری که آمریکا را دشمن خود می‌داند، آگاهی نداشته باشد.»

اخیرا حکومت اسلامی، اعلام کرده است که پهپادهای جاسوسی (هواپیمای بدون سرنشین) آمریکایی را سرنگون کرده است.

گمانه ‌زنی‌ هایی که درباره حمله‌ احتمالی به تاسیسات اتمی ایران وجود داشته، موجب آن بوده که نیروهای نظامی ایران در ماه‌ های اخیر رزمایش‌ های زیادی را برگزار کرده، توانایی‌ های خود را به نمایش بگذارند.

سردار احمد وحیدی، وزیر دفاع حکومت اسلامی، در واکنش به تهدیدهای اخیر اسرائيل علیه ایران گفت، این کشور «در صورتی که قصد خودکشی داشته باشد می ‌تواند علیه جمهوری اسلامی ایران اقدامی نظامی انجام دهد.»

او، هم چنین به طرح ‌ها و برنامه‌ های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بالا بردن توان دفاعی جمهوری اسلامی پرداخت و ادعا کرد، جمهوری اسلامی ایران در «ساخت هواپیماهای بدون سرنشین شناسایی، دفاعی و تهاجمی، ساخت و تولید فناوری جنگ الکترونیک و ضد جنگ الکترونیک، صنایع هوایی، دریایی و زیردریایی، موشکی و زمینی، به موقعیت منحصر به فردی در جهان دست یافته و در همه موارد تولید محصول دارد.»

هم اکنون حکومت اسلامی ایران در حال انجام رزمایش نظامی ده روزه ‌ای به نام «ولایت ۹۰» در خلیج فارس است. این رزمایش از روز شنبه ۲۳ دسامبر 2011 - ۲ دی 90 آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، امیر حبیب‌الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، گفته است که این رزمایش در منطقه‌ ای به وسعت ۲۰۰۰ کیلومتر مربع از خلیج عمان تا شرق تنگه هرمز انجام می ‌گیرد.

حکومت اسلامی، در هفته ‌های اخیر گزارش ‌هایی را که می ‌گویند جمهوری اسلامی در چارچوب مانور نظامی درصدد مسدود کردن راه انتقال نفت از طریق تنگه هرمز است، تکذیب کرده است. تنگه هرمز به عنوان راه آبی میان ایران و کشورهای عربی حوزه‌ خلیج فارس، از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار است. از طریق این گذرگاه میان خلیج فارس و دریای عمان که ۵۰ کیلومتر عرض و ۲۰۰ کیلومتر طول آن است، نفت ‌کش‌ ها بخش قابل توجهی از نفت خام مورد نیاز سراسر جهان را انتقال می ‌دهند.

با وجود تهديد حکومت اسلامی ايران مبنی بر بستن تنگه هرمز در صورت تحريم نفتی تهران، يک سخن گوی کاترين اشتون می گويد که اتحاديه اروپا طرح خود برای اعمال تحريم های جديد عليه حکومت اسلامی را دنبال می کند. هم زمان فرانسه از ايران خواسته است تا به تعهدات بين المللی خود درباره تنگه هرمز پايبند باشد. مايکل مان، سخنگوی کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا به خبرگزاری فرانسه گفته است: «اتحاديه اروپا دور تازه ای از تحريم ها عليه ايران را مدنظر دارد و ما اعمال اين تحريم ها را دنبال می کنيم.»

او، با اشاره به نشست آتی وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا اظهار داشت: «انتظار می رود که اين تصميم در نشست بعدی شورای امور خارجی اتحاديه در روز ۳۰ ژانويه اتخاذ شود.»

اظهارات اين مقام اروپايی، يک روز پس از تهديد محمدرضا رحيمی، معاون اول رييس جمهوری اسلامی ايران، بيان می شود که گفته بود در صورت تحريم نفتی ايران، حتی يک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد.

حبيب الله سياری، فرمانده نيروی دريايی ارتش جمهوری اسلامی ايران، نيز در جريان يک رزمايش دريايی ده روزه در دريای عمان اظهار عقيده کرده که بستن تنگه هرمز «کاری آسان» خواهد بود ولی «بزرگان نظام» بايد در اين زمينه تصميم گيری کنند.

يک مقام ارشد عربستان در وزارت نفت اين کشور گفته است که کشورهای عرب حوزه خليج فارس آماده اند تا در صورت عدم صادرات نفت ايران، کمبودهای ناشی از آن را جبران کند.

هم چنین به دنبال سخنان معاون اول رییس ‌جمهور، مبنی بر بسته شدن تنگه هرمز در صورت تحریم نفت ایران، وزارت خارجه آمریکا این تهدید را «تنها یک پرخاش لفظی» دانست و تاکید کرد که آمریکا از «رفت و آمد نفت ‌کش ‌ها در تنگه هرمز» دفاع می‌ کند.

دولت آمریکا، شامگاه سه شنبه ۲۷ دسامبر - ۶ دی، نسبت به تهدیدات محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس ‌جمهور ایران مبنی بر بسته شدن تنگه هرمز در صورت وضع تحریمات شدیدتری علیه حکومت اسلامی، واکنش نشان داد. مارک تونر، معاون سخن گوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که کشورش به ادامه نقل و انتقالات در تنگه هرمز علاقه‌ مند است و از آن «حمایت» می‌ کند.

حدود ۴۰ درصد نفت جهان از طريق تنگه هرمز وارد بازارهای جهانی می شود. ايران در حاضر حدود 8/5 درصد از نفت مورد نياز کشورهای اروپايی را تامين می کند و پس از روسيه، نروژ، ليبی و عربستان در رده پنجم صادرکننده نفت به اتحاديه اروپا است. اسپانيا 6/14 درصد، يونان ۱۴ درصد و ايتاليا 1/13 درصد از نفت صادراتی ايران به اتحاديه اروپا را خريداری می کنند.

ماجرای «لنگه کفش»

«لنگه کفش» خبرنگار عراقی که «جرج بوش» رییس جمهور سابق آمریکا را نشانه گرفته بود، در ایران نیز تکرار شد.

محمود احمدی ‌نژاد، رییس جمهور حکومت اسلامی، در مراسم سال روز درگذشت کردان، وزیر اسبق کشور راهی در ساری سخن رانی می کرد مورد خود هدف «لنگه کفش» قرار گرفت. لنگه کفشی که این بار از سوی یک کارگر اخراجی عالی ترین مقام دولتی را نشانه گرفته بود، یادآور لنگه کفش خبرنگار عراقی شد.

«رشید. ش»، یکی از چند میلیون کارگر ایرانی است که این روز‌ها وضعیت خوشایندی ندارند و بار سنگین هزینه ‌های زندگی و بحران ‌های حاکم بر وضعیت اقتصادی کشور سخت آزرده و عصبانی‌ شان کرده است. جامعه کارگری ایران چند سالی است که با بحران حقوق معوقه و از دست رفتن فرصت ‌های شغلی روبرو است. از یک سو، برخلاف ادعاهای مسئولیت و مقامات حکومت درباره بهبود وضعیت اقتصادی مردم، هزینه ‌های زندگی سنگین‌ تر می‌ شود و از سوی دیگر، سوء مدیریتی و ناکارآمدی سیاست‌ های دولتی صنعت را با بحران روبرو کرده است.

به استناد آمار‌ها، احمدی‌ نژاد در دوره شش ساله ‌اش در راس نهاد ریاست جمهوری ایران، ۴۷ درصد تمام واردات دوران سی و دو ساله حکومت حکومت اسلامی ایران را به خود اختصاص داده است.

پیامد چنین وضعیتی پیش از هر گروهی دامن کارگران در ایران را گرفته و وضعیت شغلی و معاش آن‌ ها را با خطر روبرو کرده است. همین وضعیت سبب شده تا اعتراض‌ های کارگری یک بار دیگر شدت بگیرد و کارگران بیش تری در خطر بی کاری قرار بگیرند.

علی قنبری استاد اقتصاد دانشگاه تهران، می گوید حقوق کارگران ایران کم تر از نصف خط فقر در ایران است. حداقل خط فقر در نقاط شهری ایران ۸۰۰ هزار تومان برآورد می‌ شود در حالی که دست مزد کارگران ایرانی ۳۵۰ هزار تومان در ماه است.

علی دهقان کیا، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، نرخ بی ‌کاری اعلام شده از سوی دولت را کذب دانسته و گفته است: حجم واردات دولت بالای بیست میلیارد دلار است و هر یک میلیارد دلار واردات موجب از بین رفتن ۳۵ تا ۴۰ هزار فرصت شغلی می ‌شود. دولت در شرایط کنونی تنها می ‌تواند ما بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار اشتغال پایدار ایجاد کند. بر اساس گفته ‌های دهقان کیا، واردات بیست میلیارد دلاری دولت موجب از بین رفتن ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور شده است.

در ماه های اخیر کارگران ذوب آهن اصفهان، فولاد یاسوج، ماشین سازی پارس، لوله سازی اردبیل، فاطر کوثران عسلویه و گروه صنعتی شیشه کاوه در اعتراض به عدم دریافت حقوق معوقه خود دست به تجمع اعتراضی زدند. این کارگران بین دو تا ۱۰ ماه است که حقوق دریافت نکرده ‌اند. بر اساس آخرین برآوردی که صورت گرفته است؛ کارگران واحد‌های تولیدی و صنعتی ایران نزدیک به ۴۷ سال حقوق و مزایای معوقه طلب دارند.

خبرگزاری‌ ها از انفجار در کارخانه نورد فولاد یزد و مرگ ۱۳ کارگر خبر دادند. علاوه بر این، منابع خبری نزدیک به تشکل‌ های کارگری در ایران از مرگ چهار کارگر ایرانی دیگر در محل کار خبر دادند. مرگ ۱۳ کارگر در کارخانه فولاد یزد سبب شد تا زمزمه استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی یک بار دیگر در راهرو‌های مجلس قوت بگیرد. هم زمان با این حادثه خبرگزاری مهر از افزایش 8/18 درصدی مرگ و میر ناشی از حوادث کار در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد. بر اساس این گزارش، ۷۸۸ نفر در شش ماهه نخست امسال بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده ‌اند.

رضا شهابی تنها کارگر زندانی در ایران به شمار نمی ‌آید. چرا که چندی قبل علی نجاتی عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه برای چندمین بار در طول سال های گذشته بازداشت و روانه زندان شد. هم چنین در تهران یک بار دیگر ابراهیم مددی نایب رییس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه که بعد از گذشت بیش از سه سال زندان با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود، در حالی که برای تمدید مرخصی به زندان اوین مراجعه کرد بازداشت و روانه زندان شد. علیرضا ثقفی، عضو کانون مدافعان حقوق کارگر نیز هفته پیش به زندان اوین فراخوانده شد. بهنام امیر‌زاده دیگر فعال کارگری نیز هم اکنون برای گذراندن دوران محکومیت پنج ساله خود در زندان به سر می ‌برد. تعداد بی شماری از فعالین کارگری در آذربایجان، کردستان و ... زندانی هستند.

افزايش شمار زنان بى خانمان و كاهش سن بى خانمانى

روزنامه ابرار، یک شنبه، 4 دی ماه 1390 برابر با 25 دسامبر 2011، نوشت: معاون سازمان رفاه و مشاركت هاى اجتماعى شهردارى تهران با اشاره به رشد آمار بانوان بى خانمان در ۶ ماهه نخست سال جارى، گفت: ۷۵ درصد بى خانمان هاى پايتخت معتادان پرخطر هستند.

رضا جاگيرى گفت: هم زمان با آغاز فصل سرما جمع آورى و ساماندهى افراد بى خانمان و كارتن خواب ها بسيار قابل اهميت است و در همين راستا مناطق ۲۲ گانه نيز مى بايست با جديت اين موضوع را پيگيرى كنند. جاگيرى، تشكيل «مديران اجتماعى شب» در نواحى را از ديگر برنامه هاى شهردارى در زمينه شناسايى و جمع آورى كارتن خواب و بى خانمان از سطح شهر برشمرد. او، با اشاره به اين كه ۷۵ درصد بى خانمان هاى پايتخت معتادان پرخطر هستند، گفت: آمار ۶ ماهه نخست سال جارى بيانگر رشد زنان بى خانمان و هم چنين كاهش سن بى خانمانى است كه اين زنگ خطرى جدى است.

نگرانى از افزایش اعدام ها در ایران

عفو بین ‌الملل در گزارش تازه خود گفته که در ایران اعدام ‌های مربوط به جرایم مواد مخدر افزایش یافته است. عفو بین ‌الملل، گزارشی ۴۴ صفحه ‌ای در این خصوص منتشر کرده و عنوانش را گذاشته: «معتاد به مرگ: اعدام به اتهام جرایم مواد مخدر در ایران»

این سازمان حقوق بشری می ‌گوید تا زمان تهیه گزارش اخیرش در سال ۲۰۱۱ میلادی، ۴۸۸ نفر در ایران به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شده ‌اند که به گفته آن ها «بیش ترشان فقیر» بوده ‌اند. عفو بین‌ الملل، گفته که دو سال پیش در ایران دست کم ۱۶۶ نفر به دلیل این جرایم اعدام شدند که این رقم تا امسال تقریبا سه برابر شده است. بنا به قوانین ایران، بخشی از جرایم مربوط به مواد مخدر مانند همراه داشتن مقدار مشخصی از آن می ‌تواند منجر به حکم اعدام برای متهم شود. عفو بین ‌الملل، می‌ گوید که ۸۱ درصد از اعدام ‌ها در ایران مربوط به جرایم مواد مخدری است.

آن هریسون، معاون موقت بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل، برای توصیف میزان اعدام‌ های مربوط به مواد مخدر از واژه «سرسام‌ آور» استفاده می‌ کند و می ‌گوید که مقصود از این اعدام‌ ها این است که مقام‌ های ایرانی «مشکلات عظیم خود در زمینه مواد مخدر را مهار کنند، در حالی که هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد اعدام بیش تر از زندان از قاچاق مواد مخدر جلوگیری می کند.»

او، به ایران پیشنهاد داده تا اعدام برای تمام جرایم را لغو کند و گفته که خوب است برای شروع اعدام متهمان به جرایم مواد مخدری لغو شود، تا «مجموع کل را به میزان قابل توجهی کاهش» دهند. عفو بین ‌الملل، می ‌گوید که بخشی از این اعدام‌ ها «پنهانی» بوده و خبر آن را دولت ایران منتشر نکرده است. در بخشی از این گزارش آمده که اعدام‌ ها در پی محاکمه ‌هایی «به شدت ناعادلانه» انجام شده است و خانواده‌ ها و وکلای متهمان در برخی مواقع اطلاع دقیقی از نزدیک بودن زمان اعدام ‌ها نداشتند.

عفو بین‌ الملل، می‌ گوید بیش از همه، کسانی در خطر اعدام به دلیل جرایم مواد مخدری هستند، که از «گروه های حاشیه ‌ای» هستند. در توضیح این گروه از افراد هم آمده است: «از جمله بخش ‌های فقیر جامعه و اعضای جوامع قومی که با تبعیض روبرو هستند و تبعه‌ های کشورهای خارجی به ویژه افغان ‌ها.»

عفو بین الملل، هم چنین گفته که این سازمان علی ‌رغم تکذیب ایران، هم چنان «اطلاعاتی درباره اعدام مجرمان نوجوان به اتهام جرایم مواد مخدر دریافت می ‌کند» ایران در رتبه چهارم جهانی از لحاظ مرگ و میر مرتبط با مواد مخدر قرار دارد. هم چنین این کشور یکی از مسیرهای اصلی قاچاق مواد مخدر به غرب است.

مجمع عمومی سازمان ملل نقض فاحش حقوق بشر در ایران را محکوم کرد

روز سه شنبه، ۲۹ آذر - ۲۰ دسامبر، مرکز اطلاع رسانی سازمان ملل متحد گزارش کرد که کشورهای عضو سازمان ملل متحد در جلسه مجمع عمومی، با تصویب قطعنامه ای، «نگرانی عمیق خود را نسبت به ادامه و تکرار موارد نقض حقوق بشر» در حکومت اسلامی ایران ابراز داشته اند.

در این گزارش کاربرد شکنجه، استفاده از مجازات های ظالمانه مانند شلاق و قطع اندام های بدن و «تبعیض وسیع جنسیتی و رواج خشونت علیه زنان» در ایران، مورد انتقاد شدید قرار گرفته و از حکومت جمهوری اسلامی خواسته شده است تا نهادهای ناظر بر رعایت حقوق بشر در این کشور را تقویت کند.

قطعنامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل، هم چنین نسبت به «افزایش چشم گیر در استفاده از مجازات اعدام به خصوص برای جرایم فاقد تعریف دقیق و صریح قضایی، و محدودیت های مستمر، سازمان یافته و جدی در مورد آزادی اجتماعات مسالمت آمیز و آزادی بیان» اشاره داشته و نسبت به این وضعیت ابراز ناخرسندی عمیق کرده است.

از میان یکصد و نود و سه کشور عضو سازمان ملل، هشتاد و نه کشور به این قطعنامه رای مثبت و سی و نه کشور رای منفی و سایر کشورها رای ممتنع دادند.

نمایندگان کشورهایی که در این جلسه سخن رانی کردند به ویژه خواستار توجه جامعه جهانی به افزایش شمار اعدام ها در ایران شدند و هشدار دادند که احکام اعدام در محاکم حقوقی حکومت اسلامی بدون رعایت ضوابط شناخته شده بین المللی صادر می شود.

آنان هم چنین، اجرای احکام اعدام در ملاء عام، اعدام های دسته جمعی مخفیانه و صدور حکم اعدام برای مجرمان زیر سن قانونی را باعث نگرانی شدید افکار عمومی جهان توصیف کردند و خواستار توقف این قبیل اقدامات شدند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان ملل، کشورهای عضو سازمان در قطعنامه مصوب مجمع عمومی از دولت ایران خوستند تا فورا و بدون هیچ قید و شرطی زندانیانی را که بدون رعایت موازین معتبر و شناخته شده قضایی و «صرفا به خاطر استفاده از حق تجمع و شرکت در اجتماعات مسالمت آمیز» بازداشت کرده است، آزاد کند.

حمله به سفارت بریتانیا در تهران

حمله به سفارت بریتانیا در تهران، در روزهای آخر نوامبر 2011، فضای مناسبات حکومت اسلامی با غرب و حتی کل جهان را تخریب کرد. شورای امنیت، به اتقاق آرا این اقدام را محکوم کرد. رفتار وزارت خارجه حکومت اسلامی در فاصله گرفتن فوری از این ماجرا و محکوم کردن حمله به سفارت و نیز دلجویی ‌های وزیر خارجه ایران در حاشیه کنفرانس بن، توانست از گسترش خسارت آن بر مناسبات خارجی ایران تا حدی جلوگیری کند.

این ‌کار موحب آن شد که مواضع بریتانیا سخت‌ تر شود و در سطح اتحادیه اروپا علاوه بر بانک مرکزی، بر تحریم نفت حکومت اسلامی نیز پای فشارد. در حالی که پیش ‌تر موافق این کار نبود.

نخست اشغال سفارت بریتانیا در تهران بود که منجر به تیرگی روابط دیپلماتیک ایران و بریتانیا شد. سفارت ‌خانه‌ های هر دو کشور به حالت تعطیل درآمد و کارکنان سفارت‌ خانه ‌ها مجبور به ترک کشور میزبان شدند.

اخراج پناهندگان و مهاجرین افغانی از ایران

حکومت اسلامی ایران، سه ماه به پناه جویان و مهاجرین افغانی مهلت داده است تا خاک ایران را ترک نموده و به کشور خود باز گردند. نادر فرهاد، سخن گوی کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان افغانستان، به تناقضات و عدم شفافیت در سخنان محمد تهوری مدیرکل اتباع بیگانه وزارت کشور ایران اشاره کرده و می گوید که در حال حاضر نزدیک به یک میلیون پناهنده قانونی افغانی در ایران زندگی می کنند.

محمد تهوری، مدیرکل اتباع بیگانه وزارت کشور حکومت اسلامی ایران، در گفتگویی با خبرگزاری مهر، ضمن توضیح درباره این تصمیم اظهار داشت که برای هر افغانی که داوطلبانه ایران را ترک کند و به افغانستان باز گردد، مبلغ 150 دلار به عنوان کمک هزینه توسط کمیساریای عالی پناهدگان اعطا خواهد شد. وزارت کشور حکومت اسلامی ایران، اعلام داشته است که 900 هزار پناهجوی غیرقانونی افغانی در ایران حضور دارند که باید تا سه ماه دیگر زمینه های بازگشت خود به افغانستان را فراهم نمایند.

نادر فرهاد، می گوید بر اساس آخرین اطلاعات و آماری که در دسترس کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگی در افغانستان می باشد نزدیک به یک میلیون و چهار صد هزار افغانی مهاجر بدون مجوز در ایران به سر می برند. این تعداد که بر اساس آخرین سرشماری انجام پذیرفته در ایران مشخص شده اند، افغان هایی را شامل می شوند که فاقد مدارک پناهندگی و مجوز قانونی برای اقامت در ایران هستند.

نادر فرهاد، می گوید که کمک هایی که آقای تهوری از آن یاد می کند نمی تواند مشمول پناهندگان بدون مدرک و مجوز در ایران شود. از سوی دیگر، عنوان کردن این موضوع که 900 هزار پناهجوی افغانی غیرقانونی در ایران به سر می برند، بر خلاف آمار و اطلاعاتی است که بر اساس سرشماری اخیر در ایران که به وسیله خود وزارت کشور ایران انجام پذیرفته و در اختیار کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگی قرار گرفته است، می باشد.

برای مطالعه ادامه مطلب اینجا را کیلک کنید.