مخالفت چين با تحريم‌های يک جانبه عليه ايران، رادیو زمانه

چين با انتقاد از تحريم بانک مرکزی ايران گفت مخالف تحريم‌های يک جانبه عليه تهران است.

به گزارش آسوشيتدپرس، هونگ لی، سخنگوی وزارت خارجه چين روز چهارشنبه چهارم ژانويه ۲۰۱۲ (۱۴ دی ۱۳۹۰) گفت: "پکن درباره تأثير تحريم‌های يک جانبه در حل مناقشه اتمی ايران ترديد دارد."

به گفته هونگ لی، چين با اعمال تحريم‌ها عليه ايران فراتر از آنچه که شورای امنيت سازمان ملل برقرار کرده، موافق نيست.

اين واکنش چين پس از تصميم آمريکا و اتحاديه اروپا برای تحريم خريد نفت ايران اعلام شده است.

ديپلمات‌های اروپايی روز چهارشنبه از توافق ابتدايی دولت‌های عضو اتحاديه اروپا برای تحريم نفت ايران خبر دادند.

يک ديپلمات اروپايی به رويترز گفته است "کليت ممنوعيت واردات نفت از ايران" در اين نشست تصويب شده و "ديگر بحثی در اين رابطه وجود ندارد."

ايالات متحده نيز در قانون بودجه دفاعی خود، فعاليت موسسات و شرکت‌هايی را که با بانک مرکزی ايران مناسبات مالی داشته باشند، در آمريکا ممنوع کرده است.

بانک مرکزی ايران، کانال اصلی انتقال درآمدهای نفتی به تهران است. با تحريم بانک مرکزی، ايران برای فروش نفت خود و تبديل آن به ارز دچار مشکل می‌شود.

ايران در نيمه اول سال گذشته ميلادی، ۱۸ درصد از نفت مورد نياز اروپا را تامين کرده است. ايتاليا و اسپانيا عمده‎ترين خريداران نفت ايران در اروپا هستند. چين، ژاپن، هند و کره جنوبی از جمله کشورهايی هستند که بيشترين سهم صادران نفت از ايران را دارند.

تحريم خريد نفت ايران بخشی از تحريم‌هايی است که در چارچوب فشار عليه ايران برای توقف برنامه اتمی اين کشور مطرح شده است.

تحريم‌های تازه واکنشی به گزارش دو ماه پيش آژانس بين‌المللی انرژی اتمی است که ايران را به "وجود ابعاد نظامی" در برنامه اتمی‌اش متهم کرده است.

با ين حال پکن می‌گويد مذاکره و ديپلماسی "تنها راه" حل مناقشه اتمی ايران است.

کشورهای غربی می‌گويند نگران هستند که ايران در برنامه اتمی خود "اهداف نظامی" داشته باشد اما ايران همواره اين اتهام را رد می‌کند و می‌گويد برنامه اتمی‌اش اهداف "صلح‌آميز" دارد.

گروه ۱+۵ (آمريکا، روسيه، بريتانيا، فرانسه، چين به اضافه آلمان) از سال ۲۰۰۳ ميلادی (۱۳۸۲) به همراه آژانس بين‌المللی انرژی اتمی خواهان آن است که ايران کارهای مربوط به غنی‌سازی اورانيوم را متوقف کند اما ايران اين خواسته را نپذيرفته است.

تاکنون ايران و گروه ۱+۵ چند دور مذاکرات برگزار کرده‌اند اما اين گفت‌وگوها بدون نتيجه مشخصی پايان يافته است.

با شکست گفت‌وگوهای هسته‌ای غرب با ايران و تصميم جمهوری اسلامی برای غنی‌سازی اورانيوم، آژانس بين‌المللی انرژی اتمی پرونده ايران را در سال ۱۳۸۶ به شورای امنيت سازمان ملل فرستاد.

شورای امنيت سازمان ملل از سال ۲۰۰۶ تاکنون چهار بار ايران را تحريم کرده است. شورای امنيت در دسامبر ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۷۳۷، مارس ۲۰۰۷ قطعنامه ۱۷۴۷، مارس ۲۰۰۸ قطعنامه ۱۸۰۳ و ژوئن ۲۰۱۰ قطعنامه ۱۹۲۹ را عليه ايران تصويب کرد.

در اين قطعنامه‌ها "جلوگيری از انتقال فن‌آوری موشکی به ايران، ممنوعيت فروش تکنولوژی اتمی به ايران، ممنوعيت خريد تسليحات از ايران، قطع همکاری با چند بانک ايرانی و تحريم سپاه پاسداران و کشتی‌رانی" از موارد عمده‌ای است که به تصويب رسيده است.

با اين حال ايران می‌گويد با وجود اين تحريم‌ها از برنامه اتمی خود عقب‌نشينی نمی‌کند.