برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر: به پيگرد و آزار محمد ملکی پايان دهيد

http://www.fidh.org/Stop-harassing-Dr-Mohammad-Maleki?var_mode=calcul

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، از شما درخواست می کند فورا در باره مساله زير در ايران اقدام کنيد.

اطلاعات تازه

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر از طريق «جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران» (LDDHI) از احضار دکتر محمد ملکی برای گذراندن حکم يک سال زندان مطلع شده است.

بر اساس اطلاعات دريافتی، دکتر محمد ملکی، عضو موسس جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر[۱] در تاريخ ۳ بهمن ۱۳۹۰ برای گذراندن حکم يک سال زندان به زندان اوين احضار شد و سه روز مهلت يافت تا خود را معرفی کند. خطر دستگيری او را به شدت تهديد می کند.

برنامه نظارت آزار قضايی دکتر محمد ملکی را محکوم می کند زيرا اين آزار و اذيت ظاهرا به قصد تنبيه فعاليت حقوق بشری او انجام می شود و نگرانی عميق خود را از کوشش های ادامه دار برای منع فعاليت های مسالمت آميز مدافعان حقوق بشر در ايران ابراز می نمايد.

اطلاعات پيشينه ای

دکتر ملکی به علت اعتراض شديد به بسته شدن دانشگاه ها از تير ۱۳۶۰ تا مرداد ۱۳۶۵ به مدت پنج سال در زندان به سر برد. او دوباره در ۲۱ اسفند ۱۳۷۹ دستگير شد و بدون محاکمه بيش از شش ماه در بازداشت انفرادی ماند.

دکتر محمد ملکی برای بار سوم در ۳۱ مرداد ۱۳۸۸ به خاطر تحريم انتخابات رياست جمهوری و اعتراض به خشونت های پس از انتخابات دستگير شد و به اتهام ارتباط با گروه های مخالف بيش از شش ماه در زندان اوين ماند و در اسفند ۱۳۸۸ با وثيقه آزاد شد. در دوره بازداشت او چند بار به علت حمله قلبی و مشکلات ديگر جسمانی از جمله سرطان پروستات در بيمارستان بستری شد. بنا به گزارش ها، او از رسيدگی مناسب پزشکی محروم بود.[۲]

محاکمه او در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی ابتدا در تاريخ ۵ مرداد ۱۳۹۰ تعيين شده بود، اما در پی خودداری او از شرکت در دادگاه به تاريخ ۸ مرداد موکول شد.[۳] دکتر ملکی در دادگاه حضور يافت ولی از خود دفاع نکرد و گفت به حکم اعتراض نخواهد کرد زيرا دادگاه بدوی را غيرقانونی می داند. دکتر ملکی ابتدا به محاربه، اهانت به بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران آيت الله خمينی و آيت الله خامنه ای (رهبر فعلی) متهم شده بود، اما در پايان به اتهام «تبليغ عليه نظام» محکوم شد.

دکتر ملکی در شهريور ۱۳۹۰، گزارش کوتاهی خطاب به گزارشگر ويژه سازمان ملل برای ايران در باره شکنجه هايی که در زندان های دوران مختلف ديده است نوشت و در پی آن مورد بازجويی قرار گرفت و از مسافرت به خارج منع شد.

اقدام های مورد درخواست

لطفا به دولتمردان ايران نامه بنويسيد و از آنها بخواهيد:

۱ - تحت هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی دکتر محمد ملکی و نيز تمام مدافعان حقوق بشر و خانواده هايشان را در ايران تضمين کنند؛

۲ ـ به هر گونه آزار و اذيت ـ از جمله در سطح قضايی ـ عليه دکتر محمد ملکی و نيز تمام مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند؛

۳ ـ در هر شرايطی اعلاميه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را، که در تاريخ ۱۸ آذر ۱۳۷۷ (۹ دسامبر ۱۹۹۸) در مجمع عمومی سازمان ملل تصويب شده، رعايت کنند، به ويژه:

· ماده ۱ آن که می گويد: «همه افراد حق دارند به صورت فردی يا گروهی در سطوح ملی و بين المللی برای حمايت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و تحقق اين حقوق و آزادی ها فعاليت کنند،»

· ماده ۵ (ب) که می گويد: «همه افراد حق دارند برای حمايت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و تحقق اين حقوق و آزادی ها به صورت فردی يا گروهی در سطوح ملی و بين المللی (...) برای تشکيل سازمان های غيردولتی، انجمن ها يا گروه ها، عضويت يا شرکت در آنها اقدام کنند،»

· ماده ۲ـ۱۲ که می گويد: «دولت بايد کليه تدبيرهای لازم را به کار گيرد تا حمايت مراجع ذيصلاح از همه افراد به صورت فردی و گروهی در برابر خشونت، تهديد، اقدامات تلافی جويانه، تبعيض منفی عملی و يا قانونی، فشار يا هرگونه اقدام خودسرانه ديگر در پی استفاده مشروع و قانونی اين افراد از حقوق مذکور در اعلاميه حاضر، تضمين گردد.»

۴ ـ به طور کلی، در هر شرايطی تضمين کنند که حقوق بشر و آزادی های اساسی مطابق با عهدنامه های بين المللی حقوق بشر و موازين بين المللی که ايران نيز متعاهد آنهاست رعايت خواهند شد.

نامه ها را به مقام های زير ارسال کنيد:

· رهبر جمهوری اسلامی، آيت الله سيدعلی خامنه ای:
[email protected]

· رياست جمهوری، آقای محمود احمدی نژاد:
فکس:۵۸۸۰ ۶۴۹ ۲۱ ۰۰۹۸
[email protected]

· رياست قوه قضاييه، آيت الله صادق لاريجانی:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
فکس: ۶۵۶۷ ۳۳۱۱ ۲۱ ۹۸+/۶۶۷۱ ۸۷۹ ۲۱ ۹۸+

· وزير امور خارجه:
فکس: ۶۶۷۴۳۱۴۹-۲۱-۹۸+
[email protected]

· سفير محمدرضا سجادی، نمايندگی دائمی جمهوری اسلامی ايران در ژنو، سوئيس
Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran, Chemin du Petit-Saconnex 28, 1209 Geneva, Switzerland, Fax: +۴۱ ۲۲ ۷۳۳۰۲۰۳

Email: [email protected]

· سفارت ايران در بروکسل، بلژيک

Embassy of Iran in Brussels, 15 a avenue Franklin Roosevelt, 1050 Bruxelles, Belgium, Fax: + ۳۲ ۲ ۷۶۲ ۳۹ ۱۵.

Email: [email protected]

لطفا به نمايندگان ديپلماتيک جمهوری اسلامی ايران در کشورخودتان نيز نامه بنويسيد.

**********

پاريس ـ ژنو، ۵ بهمن ۱۳۹۰

لطفا ما را از هرگونه اقدام انجام شده با ذکر شماره اين درخواست مطلع فرماييد.

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، برنامهء مشترک «فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است که به حمايت از مدافعان حقوق بشر اختصاص دارد و هدف اصلی آن پشتيبانی مشخص از اين افراد در زمان نياز است.

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر:

E-mail: [email protected]

· Tel and fax FIDH + ۳۳ (۰) ۱ ۴۳ ۵۵ ۲۵ ۱۸ / +۳۳ ۱ ۴۳ ۵۵ ۱۸ ۸۰
· Tel and fax OMCT + ۴۱ (۰) ۲۲ ۸۰۹ ۴۹ ۳۹ / + ۴۱ ۲۲ ۸۰۹ ۴۹ ۲۹

جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران: lddhi(at)fidh.net يا lddhi.fidh(at)gmail.com

[۱] جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر که در سال ۱۳۵۶ تاسيس شده بود مثل بسياری از سازمان های ديگر در سال ۱۳۶۰ بسته شد. چند تن از رهبران آن پس از خروج از ايران «جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران» (LDDHI) را در سال ۱۳۶۴ در خارج تاسيس کردند.

[۲] نگاه کنيد به بيانيه مطبوعاتی برنامه نظارت در تاريخ ۱۵ دی ۱۳۸۸:
http://www.fidh.org/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF

[۳] آقای ملکی برای اعلام دلايل خودداری از شرکت در دادگاه نامه ای منتشر کرد که در آن نوشت: «به دلايل زير از حضور در دادگاه معذورم: در اعتراض به کشتار، شکنجه، دستگيری و محکوميت و زندانی نمودن تعدادی از دانشجويان، استادان، معلمان، زنان، روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، کارگران، فعالان حقوق بشر و ديگر هموطنان به حکم دادگاههای غيرقانونی، تنها به جرم اظهار عقيده در سالهای اخير؛ غير قانونی بودن دادگاه اينجانب به دليل عدم رعايت اصل ۱۶۸ قانون اساسی و ديگر اصول اين قانون؛ عدم امکان مطالعه کيفرخواست تنظيمی عليه اينجانب... قاضی محترم ميتوانند حکم غيابی صادر نمايند.» بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، محاکمه های سياسی و مطبوعاتی بايد در حضور هيات منصفه انجام شود.
----------------------------------------------
lddhi(at)fidh.net جامعه­ ی دفاع از حقوق بشر در ايران
Twitter: http://twitter.com/humanrightsiran

صفحه ايرانِ فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر
http://www.fidh.org/-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
Iran Page of FIDH:
http://www.fidh.org/-Iran,228