لاوروف از اعلام تدابير متقابل تهران در پاسخ به تحريم نفتی تعجب نکرده است، ريانووستی

اوکلند (زلاند نو)، ۱۰ بهمن، خبرگزاری «ريا نووستی»/ "سرگی لاوروف" (Sergey Lavrov) وزير امور خارجه روسيه ضمن تفسير قصد ايران برای قطع صادرات نفت به تعدادی از مشورهای اروپايی اظهار داشت هر اقدامی با اقدام متقابل روبرو می شود.

لاوروف در سخنان خود در نشست خبری به همراه "ماره ماکلی" وزير امورخارجه و بازرگانی زلاند نو گفت: "تصميم ايران به منزله واکنش به تحريم هايی است که اتحاديه اروپا قصد دارد از روز اول ژوئيه اعمال کند. اين تصميم ايران بار ديگر يک قانون قديمی را ثابت می کند که طبق آن هر اقدامی با اقدام متقابل روبرو می شود".

وزير امورخارجه يادآور شد که روسيه بطور پيگيرانه از موضعی دفاع کرده که طبق آن اعمال تحريم ها کار ثمربخشی نيست.

لاوروف در پايان گفت: "اين کار اصولا هيچ ثمره خوبی ببارنمی آورد".

يادآور می شود وزيران امور خارجه ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا روز دوشنبه ۲۳ ژانويه در اجلاس خود در بروکسل تصميم گرفتند واردات نفت از ايران به کشورهای اروپايی را تحريم کنند. در نظر است کشورهای عضو اتحاديه اروپا تا اول ژوئيه سال ۲۰۱۲ واردات نفت خود از ايران را بطور کامل متوقف کنند.

اتحاديه اروپا علاوه بر تحريم نفتی و اعمال تحريم های مالی عليه بانک مرکزی ايران همچنين ممنوعيت صادرات تجهيزات اساسی برای صنعت نفت و انتقال فناوری های مربوطه به ايران را برقرار کرده است. اين تحريم ها بخاطر آن اعمال می شود که به عقيده اتحاديه اروپا، ايران تعهدات خود در رابطه با برنامه هسته ای اين کشور را بطور کامل اجرا نمی کند.

سيد "عماد حسينی" سخنگوی کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی ايران هفته گذشته از تهيه طرح توقف فروش نفت ايران به اروپا از سوی نمايندگان مجلس خبر داد و گفتدر صورت تصويب اين طرح، دولت ايران مکلف به توقف فروش نفت به اروپا پيش از آغاز تحريم نفتی ايران از سوی اتحاديه اروپا می‌شود.

آمريکا و برخی از ديگر کشورهای غربی معتقدند که ايران تحت پوشش برنامه صلح آميز هسته ای مشغول ساخت سلاح هسته ای است. مقامات ايرانی نيز با رد اين اتهامات بارها اعلام کرده اند که برنامه هسته ای اين کشور صرفا جهت رفع نيازهای انرژی است. در رابطه با ايران چهار قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد وجود دارد که در آنها تحريم هايی عليه اين کشور اعمال شده است. اين قطعنامه ها با شماره های ۱۷۳۷،۱۷۴۷،۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ به تصويب رسيده اند.