فراخوان راهپيمايی اعتراضی شورای هماهنگی راه سبز اميد برای ۲۵ بهمن، کلمه

شورای هماهنگی راه سبز اميد در آستانه ی ۲۵ بهمن و سالگرد حضور خيابانی مردم به دعوت ميرحسين موسوی و مهدی کروبی و همچنين سالگرد آغاز زندان خانگی رهبران جنبش سبز در بيانيه ای از تمامی همراهان و حاميان جنبش سبز دعوت کرده از ساعت ۴ تا ۷ بعد از ظهر روز ۲۵ بهمن ماه در تهران در پياده‌روهای خيابان‌های انقلاب و آزادی، حدفاصل ميدان فردوسی و تقاطع نواب، و در شهرستان‌ها در خيابان اصلی هر شهر، بنابر تصميم فعالان محلی، اقدام به پياده‌روی سکوت کنند.

اين شورا در بيانيه خود تاکيد کرده که حفظ هوشياری و نيز التزام به خط مشی جنبش در پايبندی به اصل عدم توسل به خشونت، از هرگونه سوء استفاده احتمالی جلوگيری خواهيم کرد.

شورای هماهنگی در بخشی از بيانيه خود آورده است: ايران و ايرانيان در چالش با يکی از سخت‌ترين دوره‌های تاريخ خود بسر می‌برند. بی‌کفايتی دولتمردان، منافع و سرمايه‌های ملی را بر باد داده و می‌دهد. با اينکه درآمد نفتی ايران طی ساليان اخير بالغ بر ۶۰۰ ميليارد دلار (بيش از درآمد همه‌ی دولت‌های پس از انقلاب) بوده و مدعيان عدالت با شعار آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم و رفع فقر و فساد و تبعيض بر سرکار آمدند نتايج عملکردشان جز کاهش نرخ‌های رشد اقتصادی و سرمايه‌گذاری به پائين‌ترين سطح، و افزايش نرخ‌های بيکاری و تورم به بالاترين رقم در در دو دهه اخير نبوده، و به شکلی تأسف‌بار بر دامنه‌ی فقر و فساد و تبعيض در کشور افزوده شده است.

متن کامل اين فراخوان که نسخه ای از آن در اختيار کلمه قرار گرفته به شرح زير است:

به‌نام خدا

«خداوند سرنوشت هيچ ملتی را تغيير نمی دهد، مگر آن که خودشان آن را تغيير بدهند.» (سوره رعد، آيه ۱۱)

«امروز گفتمانی تازه متولد شده است. گفتمانی که شهدای آن، پيشقراولان، و دربندشدگانش پرچم‌داران آن هستند. گفتمانی که خشونت را طرد می‌کند و راه تغيير را از طرق مسالمت آميز جستجو می‌کند. گفتمانی که چندصدايی را به رسميت می‌شناسد و اتحاد ملی را نه در سکوت گورستانی که در تمسک به عقلانيت جمعی می‌جويد. گفتمانی که عدالت را نه در اقتصاد صدقه‌ای، بلکه در ايجاد فرصت‌های برابر و توانمندسازی محرومان می‌داند. گفتمانی که فساد را تحمل نمی‌کند و با وعده‌ی آوردن نفت بر سر سفره مردم، يک‌شبه قيمت نان و سوخت و برق و گاز را چند برابر نمی‌سازد. گفتمانی که به حفظ نيروی کار کشور ايمان دارد و منابع و توليدملی را با تحويل بازار ملی به واردات خارجی ويران نمی‌سازد. گفتمانی که اعتياد و دزدی و طلاق را نتيجه سی درصد بيکاری جوانان می‌داند. گفتمانی که از رأی مردم نمی‌ترسد و از رجوع به قانون اساسی نمی‌هراسد.» (بخشی از بيانيه آقايان مهدی کروبی و ميرحسين موسوی در آستانه ۲۲ بهمن سال ۱۳۸۹)

هموطنان آزاده و آگاه

ايران و ايرانيان در چالش با يکی از سخت‌ترين دوره‌های تاريخ خود بسر می‌برند. بی‌کفايتی دولتمردان، منافع و سرمايه‌های ملی را بر باد داده و می‌دهد. با اينکه درآمد نفتی ايران طی ساليان اخير بالغ بر ۶۰۰ ميليارد دلار (بيش از درآمد همه‌ی دولت‌های پس از انقلاب) بوده و مدعيان عدالت با شعار آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم و رفع فقر و فساد و تبعيض بر سرکار آمدند نتايج عملکردشان جز کاهش نرخ‌های رشد اقتصادی و سرمايه‌گذاری به پائين‌ترين سطح، و افزايش نرخ‌های بيکاری و تورم به بالاترين رقم در در دو دهه اخير نبوده، و به شکلی تأسف‌بار بر دامنه‌ی فقر و فساد و تبعيض در کشور افزوده شده است. رجوع به گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ايران، و همچنين مراجع و نهادهای بين‌المللی به‌خوبی اثباتگر اين موضوع است. افشای فساد و اختلاس بانکی بی‌سابقه (سوء استفاده مالی ۳۰۰۰ ميليارد تومانی) در ماه‌های اخير تنها يکی از نشانه‌های بارز فساد مالی و اداری دامنگير کشور است.

تيرماه سال گذشته، مهندس ميرحسين موسوی در ارزيابی دور جديد تحريم‌ها عليه ايران و واکنش حاکميت اقتداگرا، نکات مهم و سخنان ماندگاری بيان داشت، و ازجمله تاکيد کرد: «اين حق مردم است که ماهيت قطعنامه و تحريم‌های ديگری که در حال افزوده شدن به آن است بشناسند. بايد آنها بدانند اين تحريم‌ها چه اثری بر سفره آنها و روی نرخ بيکاری و تورم و توليد و پيشرفت کشور و امنيت می گذارد. صرفا گفتن اينکه اين قطعنامه يک ورق پاره است مشکل مردم و کشور را حل نمی کند.» وی همچنين از منظر يک صاحب‌نظر و فعال سياسی «ملی» اعلام کرد: «جنبش سبز بايد از تمام توان بين‌المللی خود استفاده کند تا به قدرتهای خارجی نشان دهد به آنها اجازه نمی‌دهد از ضعف وعدم مشروعيت دولت کنونی استفاده و به استقلال، تماميت ارضی و منافع عالی کشور آسيب رسانند.» اينها ملاحظاتی بس ارزشمند و درخور توجه و پيگيری است.

اما با کمال تأسف، به نصايح دورانديشانه دلسوزان کشور بی توجهی شد و اينک، در هنگامه‌ی تورم لجام ‌گسيخته و تشديد تحريم‌ها عليه ايران، و نيز تشديد سرکوب و ارعاب و بازداشت منتقدان و شهروندان ناراضی، مردم ايران دشوارترين روزهای زندگی خود را سپری می کنند. بجای روی کردن به مردم و جبران اشتباهات، هنوز هم بر ادامه سياست سرکوب پافشاری می‌شود و صدها کنشگر مدنی و فعال سياسی معترض به اوضاع کشور از کودتای انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸، هم‌چنان در زندان‌های استبداد و حبس غيرقانونی بسر می‌برند. آقايان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، و خانم زهرا رهنورد، رهبران آزاده‌ و صادق و همراه جنبش سبز از آن جمله‌اند که از ‌سال گذشته، در حبس غيرقانونی و زندان خانگی محصورند.

در چنين شرايطی است که ۳۹ زندانی سياسی و آزاده‌ی دربند در بيانيه‌ای خواستار پيگيری اعتراض‌‌ها و خواست‌های حقوق بشرطلبانه و دموکراسی‌ خواهانه‌ی مردم ايران، با اولويت نهادن به آزادی رهبران جنبش سبز شده‌اند.

اين حق انسانی و قانونی و شرعی ايرانيان است که به وضع کنونی زندگی خود و نيز شرايط کشور خويش اعتراض کنند؛ اعتراض کنند به: حاکميت دروغ و سرکوب، شرايط سخت زندگی، گرانی روزافزون نيازهای اوليه‌ و تنگناهای معيشتی، سلطه‌ی ناکارآمدی در اداره‌ی کشور، گسترش ناامنی، فروپاشی ارزش‌های اخلاقی، شرايطی که باعث فروپاشی بسياری از کانون‌های گرم خانواده‌ها شده، گسترش روزافزون اعتياد و بزهکاری در جامعه، توسعه‌ی ساعت به ساعت فقر، قرار گرفتن در شرايط ذلت‌بار بين‌المللی که نتيجه سياست‌های ماجراجويانه و غيرواقع بينانه دولت در طی سال‌های اخير است، مديريت پادگانی در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و آموزشی، اعمال سياست‌های تبعيض آلود در برخورد با زنان، اقوام و صاحبان عقايد و باورمندان به آيين‌های گوناگون و نيز دگرانديشان، حبس غيرقانونی رهبران جنبش سبز و ديگر زندانيان حوادث پس از انتخابات، که همگی برخلاف قانون اساسی است؛ اعتراض به اين همه، حق ايرانيان است.

از اينرو، از تمامی همراهان جنبش سبز دعوت می کنيم از ساعت ۴ تا ۷ بعد از ظهر روز ۲۵ بهمن ماه در تهران در پياده‌روهای خيابان‌های انقلاب و آزادی، حدفاصل ميدان فردوسی و تقاطع نواب، و در شهرستان‌ها در خيابان اصلی هر شهر، بنابر تصميم فعالان محلی، اقدام به پياده‌روی سکوت کنند. بديهی است که همه‌ی ما همچون گذشته، با حفظ هوشياری و نيز التزام به خط مشی جنبش در پايبندی به اصل عدم توسل به خشونت، از هرگونه سوء استفاده احتمالی جلوگيری خواهيم کرد. در مقابل، از نيروهای انتظامی نيز می‌خواهيم به حقوق قانونی هموطنانشان احترام بگذارند و به جهانيان نشان دهند که مانند نيروهای سرکوبگر نظام‌های استبدادی عمل نخواهند کرد.

شورای هماهنگی راه سبز اميد
۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۰