کيفر دادخواهی چيزی نبود و نيست، جز "تنبيه"، بهروز آرمان

آن چه دالساندری سفير ونيزی درباره‌ی خلافت صفوی می‌نويسد، بيان دردهای مردم "ولايت فقيه" زده‌ی ماست: "اکثر قضات رشوه‌گير بودند و حقوق شاکيان را رعايت نمی‌کردند... من همه روزه آن‌ها را می‌ديدم که جامه‌های خود را می‌درند و خود را از ديوارهای ديوانخانه می‌آويزند و فرياد می‌آورند که چرا احقاق حق مظلومان نمی‌شود، ديدم که به کيفر اين کار آنان را به‌شدت تنبيه می‌کردند"

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

پيش گفتار

پرداختن به برش صفوی، تنها به معنای کنکاش آکادميک در دالان های تار تاريخی نيست، بلکه جستاری است اجتماعی-اقتصادی برای دستيابی به ريشه های واپس ماندگی امروزين مان، و در جای خود، کوششی است برای برون رفت از بن بست های تاريخی مان. همان گونه که پيشتر نيز بدان نيم-نگاهی نموده ام، در پرده ی پارينه می توان صفويان را به چشم تراژدی عباسيان، و قاجاريان را به چشم کمدی صفويان نگريست. روی کار آمدن ولايی ها در پايان سده ی بيست ميلادی را اما، می بايست به مثابه ی گامی بلند به سوی تاريک خانه های سده های ميانه ارزيابی کرد، و آن را "خواری تاريخی" ای ناميد که آيندگان در دفتر خويش درشت خواهند نگاشت، و نسل ما را برای داشتن سهم در برآمدن آنان، سرزنش خواهند نمود.
نگارنده در اين رشته نوشتارها، آن هم در آستانه ی خيزش دوم مردمی، خرده-بخش هايی از پژوهش گسترده و تازه به نام "سه سده ی سرنوشت ساز" (سده های شانزده، هفده و هيجده ميلادی يا برش برآمدن و برافتادن مناسبات نوين سرمايه داری) را که جلد يکم پانصد صفحه ای آن در کار ويرايش پايانی است، با دگرگونی هايی برگزيده، و در دسترس خوانندگان نهاده است. "اين بخش" از کنکاش ها، کوششی هستند برای يافتن پاسخ به چرايی و چگونگی فرارويی روحانيون شيعه به بزرگترين فئودال ايران، و نقش آنان در شکست جنبش های ضدفئودالی-بورژوايی باختر آسيا در آستانه ی سده ی هيجده ميلادی. برآمدن نهادهای سازمان يافته و پيچيده ی پرستشگاهی-فئودالی در اين برش، همگاه است با آغاز روند واپس ماندگی اجتماعی-اقتصادی ايران، و به درازا انجاميدن پروسه ی فرارويی از مناسبات کهن فئودالی به روابط نوين سرمايه داری. به ديگر سخن، در پايان سده ی هفده و آغاز سده ی هيجده ميلادی بود که يکی از بزرگترين راهبندهای تاريخی در گدار شکوفايی فرهنگی و اجتماعی-اقتصادی ايران آفريده شد و "هيولايی خرافی" و با توان بالای اقتصادی و قدرت آشکار و ناآشکار سازمانی، پا به پهنه ی زندگی نهاد. اين "هيولای خرافی"، و بويژه اشرافيت آن، دست در دست نيروهای گونه گون بازدارنده ی رشد درون و برون مرزی، در پنج سده ی گذشته در برابر بيشتر نوزايی ها و نوسازی های بايای اجتماعی، قلدرمنشانه و گستاخانه بالا برافراشته است.
حساب اين اشرافيت روحانی، از توده ی شيعيان ايران که بخش کوچکی از ساکنان فلات بزرگ ايران را تشکيل می دادند، و نيز جنبش های ضدفئودالی آنان، جداست. نگارنده در اين زمينه ديدگاه" بارتولد" که تشيع را در همه ی اشکال و صور آن پوشش عقيدتی نهضت های روستائی بخش هايی از ايران در برش چيرگی عرب ها می خواند، درست می داند. اين پديده با جنبش های اروپای باختری نيز همگونی هايی داشت. خيزش های دهقانی و ضدفئودالی در ايران مانند اروپا، بسته به هنگامه (شرايط)، گاه رنگ عرفان، گاه نمای بی دينی، و گاه رويه ی آيينی به خود می گرفتند و در برش هايی از تاريخ به مبارزه ی جنگجويانه فرامی روييدند. بی چيزان روستايی و شهری شيعه ی ايران، نه تنها در کوران مبارزه عليه خلافت عباسی به سندباد نيشابوری که آشکارا باورهای زرتشتی داشت، پيوستند، بلکه خيزش بزرگ "خرم دينان" را که از "خلافت و مبدا آن متنفر بودند" (برگرفته از "ياکوبوسکی") نيز پشتيبان گشتند، و شماری از آنان به آيين بابکيان گرويدند. در برش فروريزی خلافت صفوی نيز، چون برش کنونی فروپاشی اشرافيت روحانی شيعه، حتی در اصفهان که ملاباشی ها و صدرها و شيخ الاسلام ها سال ها در آن سرمايه گذاری کرده بودند، گروهی از ايرانيان از اصلاحات آيينی محمود پشتيبانی نمودند و شماری به آيين های پيشين خويش بازگشتند. بيهوده نيست که "فريزر" درباره ی سپاهيان نادر که بخش چشمگيری از آنان از روستاييان تهی دست بودند، يادآور می شود که در کوران مصادره ی دارايی های موقوفه داران شيعه، اعتراض ملاها "فقط با پوزخند جنگجويان نادر مواجه می شد".
اين پيش گفتار را با گزيده ای از کتاب "تاريخ مشروطه"، و نيز با آرزوی برپايی "آذرکده هايی خندان" (و نه گريان) در درون مان، و برافراشتن درفش "دولت سايه ی مردمی" (و نه بيرق سوگوار خرافی) پيشاپيش مان، به انجام می رسانيم. گاه آن است که "دولت سايه" و "همبسته" و "بابکی" مان، دليرانه تـــــــــر و خودباورانه تــــــــر از سايه ی تاريخ بدر آيد. به گفته ی احمد کسروی "بايد نيرو بسيجيد"، و در اين برش تاريخی که نه هر چند دهه، بلکه "هر چند سده" يک بار پيش می آيد، با بهره گيری از "همـــــــــــــــــــه" ی اشکال مبارزاتی مورد "پشتيبانی توده ها"، جنبش ملی و دمکراتيک کشورمان را در پهنه های فرهنگی و اجتماعی و سياسی و "سازمانی" به پيش راند. در هنگامه ای که در جای جای جهان؛ از اروپا گرفته تا آمريکای شمالی، از خاورميانه و افريقا گرفته تا آمريکای لاتين، و از آسيای جنوب شرقی گرفته تا استراليا، بوی "جنگی بازرگانی-مالی" می آيد، و به گفته ی سخنگوی پارلمانی حزب دمکرات مسيحی آلمان، در نبرد پنهان ميان مراکز مالی لندن و نيويورک و فرانکفورت برای برون رفت از "بحران ژرف"، نشان از درگيری هايی است چون "جنگ جهانی اول"، می بايست نيروهای ملی و دمکرات ما هر چه زودتــــــــــــــــر سکان کشور را در دست گيرند، و به سهم خود توانمنــــــــــــــــــــدانه اما آشتی جويانه کنسرن های نفتی-نظامی-مالی را به پذيرش شکست تاريخی خود در منطقه ی ما وادارند. اعتصاب گسترده در کشور نفتخيز نيجريه و نقش سنگين کارگران و کارکنان نفت در آن، می تواند در ايران و ديگر کشورهای منطقه نيز بازخوانی شود، و چون جنبش نفت در سال سی و دو، و انقلاب بهمن در سال پنجاه و هفت، قراردادهای غيرعادلانه ی نهان و نانهان نفتی-نظامی-بازرگانی کنسرن ها را برباد دهد. ضربه ی کاری و پايانی را، اعتصاب بزرگ کارکنان نفت بر رژيم ساواک زده ی شاه وارد ساخت، و به گمان بسيار، ضربه ی کاری بر رژيم ولايی را نيز آنان وارد خواهند ساخت (و نه "تحريم کنندگان" پرترفند). اين است آن "بمــــــــــــــــــــــب" واقعی که در کشورهای نفت خيز به تيک تاک درآمده است، و نه "بادبادک" های ولايی ها در تنگه ی هرمز. اين کنسرن های جهانی برای رهايی از بحران ژرف اقتصادی و فشارهای روزافزون درونی، و به منظوز تداوم سياست های بيدادگرانه ی خود در چهارسوی گيتی، با بهره گيری از سخنگويان خود، بويژه در امريکا و انگستان، جهان را به سوی پرتگاه های سده ی بيست ميلادی نزديک می کنند. همداستانان و همدستان آنان در نظام ولايی نيز برای رهايی از بن بست های همه سويه، در گدار هارترين نيروهای استعماری گام بر می دارند. با همه ی دشواری ها و تنگناها، می توان و بايد به جنگ افروزان گوناگون درون و برون مرزی "ايست" داد. "نود و نه درصدی" های ايران و جهان از توان بالقوه ی بالايی برخوردارند که هنوز بايسته و شايسته به کار گرفته نشده اند. ايرانيان مبارز و آشتی جويی که در جای جای جهان پراکنده اند، به نوبه ی خود در ياری رساندن به جنبش "نود و نه درصدی" ها در محل سکونت خود وظايف مشخصی بر دوش دارند. در آن چه که به درون کشورمان باز می گردد، در "کار سازمانی" راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غيرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکيان" بسيار قابل اعتماد. در اين راستا می توان از شيوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در ديگر جنبش های رهايی بخش، همانا به ميدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") نيز بهره گرفت. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشيوار ياران گزين در نبرد". "انجمن ها و پدافندهای بابکی" که بجاست کار سازمانی "غير زنجيره ای" را (با درس گيری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشيدی) با کار "توده ای"، بسيار حساب شده درهم آميزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پيروزی، "هشيارانه و گام به گام" به هم خواهند پيوست، و ايرانی آزاد و آباد و پرداد را بنيان خواهند نهاد. آری، باختر آسيا برای رهايی از بندهای "توحش و بربريت" استعماری-نواستعماری، به پيروزی های "پرچمدار" دليرش چشم دوخته است:
"اينان (آزاديخواهان) می خواستند در تبريز و در ديگر شهرها نيز يک «انجمنی از برگزيدگان توده» برای نگهبانی به کارهای آنجا برپا باشد. به ويژه در آن هنگام که آغاز جنبش می بود و آزاديخواهان در هر شهری به يک کانون نياز می داشتند. اين بود در شهرهای ديگر نيز، به پيروی از تبريز، انجمن هايی بنياد يافت که رشته ی کارها را به دست گرفت. دارالشورای، گاهی ايراد به پيدايش اين انجمن ها می گرفت، به ويژه با انجمن تبريز همچشمی آشکار نشان می داد. ولی اين کانون آزادی که سپس "انجمن ايالتی" ناميده شد، در اندک زمانی شايندگی بسياری از خود نشان داده در برابر دارلشورای بالا افراشت، و رشته ی شورش و جنبش را در «سراسر ايران» به دست گرفته با کاردانی آن را راه برد." (احمد کسروی)

کيفر دادخواهی چيزی نبود و نيست، جز "تنبيه"

"پادشاه و امرا، همه در اين زمان به سبب تن پروری و راحت طلبی دست از فضيلت برداشته اند و هميشه مشغول به فسق و فجور و شنايع و قبايح اند و «بی خبری از احوال رعايا و زيردستان» را شيوه و شعار خود نموده اند. «علما نيز مهر سکوت بر لب گذاشته» مطلق در مجلس پادشاه و امرا سخنانی که موجب تنبيه و آگاهی ايشان باشد، «هرگز بر زبان» نياوردند."
شيخ بهاالدين استيری

انگيزه ی "سکوت" اشرافيت روحانی شيعه و بی مهری آنان به "رعايا و زيردستان" (هم چون "سکوت" آنان در سه دهه ی گذشته) را، بايد از جمله در دگرديسی های اقتصادی آغاز صفوی جست و جو کرد.
صفويان از همان ابتدای کار، شرايط را برای معافيت های مالياتی "سادات" فئودال، رشد موقوفه ها، و توان گيری اقتصادی نهادهای گوناگون پرستشگاهی فراهم ساختند. در يکی از فرمان ها "در خصوص معافيت مالياتی سادات"، شاه اسماعيل پاره ای از روحانيون را "معاف و مسلم" و جزو "ترخان" خوانده، و آنان را از حسابرسی ها و پرداخت های "حقوق ديوانی"، آزاد ساخته است. در اين فرمان، منظور از"ترخان" کسی است که سلطان "تکليف از او بردارد و هر تقصيری و گناهی که کند مواخذه" نکند.
اين گونه فرمان ها، به گمان بسيار در سطح گسترده ای در هنگام زمامداری وی صادر شده اند. پس از اسماعيل نخستين نيز اين سياست از سوی سلطان های ديگر صفوی کمابيش پی گرفته شد. اسماعيل در فرمان بالا که نمونه وار برگزيده ايم، پاره ای از "سادات" را در سطحی گسترده و برای مدتی طولانی از ماليات های گوناگون "حکمی و غيرحکمی" معاف کرده بود: "مالوجوهات و حقوق ديوانی ايشان را دانسته و دربسته معاف و مسلم و جزو «ترخان» و مرفوع القلم فرموديم و ارزانی داشته بايد که حسب الحکم مقرر دانسته «مطلقا» به علت مالوجهات و اخراجات و خارجيات و عوارضات حکمی و غيرحکمی از علفه و علوفه و قتلقا و الاغ و الام و بيکار و شکار و طرح و دست انداز و عيدی و نوروزی و اساره پيشکش و سامدی و چريک و ده نيم و ملکانه و محصلانه و صدچهار و رسم الصداره و رسم الوزرا و حق السعی عمال و رسوم داروغگی و رسم التحرير و المسافه و رسم الاستيفا و اخراجات قلاع و طوايل و صديک و صددو و ساير تکاليف ديوانی و مطالبات سلطانی و آن چه مالو خارج بر آن توان کرد، «به هر اسم و رسک که باشد مزاحم نشوند» و تعرض نرسانند و به قليل و کثير طوع و توقع ننمايند و از سايبه ی تغيير و تبديل مصون و محروس شمرند و به دستور سابق و قانون استمرار معاف دانسته حوالتی نکنند و مطالبتی ننمايند و اعزاز و احترام مشاراليهم از لوازم شمرند و شکر و شکايت ايشان را موثر دانند و از مقتضی فرمان همايون تخلف نورزند «و هر ساله در اين ابواب نشان و پروانچه مجدد» طلب ندارند." (درست مانند تيول داری يا بنياد-موقوفه داری در "نظام ولايی"، و واگذاری يکان اقتصادی زير کنترل "بيت رهبری"، به "علما" و همدستان و همداستانان آنان. اين يکان ها نيز چون برش صفوی، حتی از نظارت مجلس "استصوابی" بيرون اند)

سيورغال ها و امامزاده ها و دارالعلم ها

اين گونه يکان ها که با فرمان سلطان ها به روحانيون نزديک به قزلباشان واگذار می شدند، در واقع نهادهای اقتصادی ای بودند کمابيش خودگردان و بيرون از کنترل ديوان و دربار. شکل ويژه و رايج مالکيت پرستشگاهی-فئودالی عبارت بود از سيورغال. "بحرالجواهر فی علم الدفاتر" که سندی است سنگی از سال ۱۳۰۶ قمری، مالکيت رايج پرستشگاهی را بدين گونه هاشور می زند: "سيورخال (يا سيورغال) اخراجات امامزاده های واجب التعظيم و بقاع متبرکه و تيولی (است) که به علما و فضلا داده باشند". مينورسکی نيز برگرفته از اين گونه اسناد تاريخی، اشاره به اين نموده است که "در دوره های اخير، سيورغال بيشتر به موقوفات مذهبی داده می شد."
افزايش شمار سيورغال ها و "امامزاده ها" و "بقاع متبرکه"، و نيز ساختن "شجره نامه ی خاندان صفوی" متشکل از سی تن از "سادات" – که احمد کسروی و شماری از پژوهشگران آن را به درستی ساختگی ارزيابی کرده اند- ، بويژه سه آماج را نشانه گرفته بود: نخست توان دادن به روحانيون نزديک به قزلباشان و واگذاری يکان های اقتصادی به آنان، دوم حذف روحانيون ناخرسند غيرشيعه و شيعه و تصاحب دارايی های آن ها، و سوم افزايش شمار "دارالعلم ها" به منظور گسترش "کلام مذهبی". در "تاريخ صفويه" در اين زمينه می خوانيم، شاه اسماعيل "سعی داشت قوانين قران را اجرا نمايد، بنابراين دستور داد در ايالات مختلف مانند شيراز و اصفهان، دارالعلم هايی بسازند که در آن علوم مذهبی تدريس شود". هزينه ی اين دارالعلم ها، مانند مخارج امام زاده ها و بقاع متبرکه و مسجدها، از يک سو از راه دادن معافيت های مالياتی و واگذاری سيورغال ها، و از ديگرسو از طريق سرمايه گذاری های بازرگانان و صرافان و درباريان و پاره ای از زمينداران، فراهم می شد.
ميزان درآمد اين يکان های خودگردان پرستشگاهی و چگونگی هزينه کردن آن چندان روشن نبود و حسابرسی به آن، کمابيش بيرون از پهنه ی کار ديوانيان جای می گرفت، و تنها زير نظر "ناظران" خود موقوفات به کار آنان رسيدگی می شد. در "القاب و مواجب دوره ی سلاطين صفويه" پيرامون "ناظر مسجد مشهد مقدس معلی" به اين نکته اشاره ای شده است: "به اعتبار آن که نظارت موقوفات مسجد کبير مشهد مقدس معلی، که بانی آن گوهرشادبيگم زوجه ی شاهرخ است، با خواجه سرايان می باشد که از جانب اشراف تعيين شوند، حق النظاره ای از موقوفات مسجد مزبور، که مشاراليها وقف بر مسجد مزبور نموده، دارند که «حسب الواقع معلوم نمی شود که در سالی چه مبلغ می شود». و از قرار تقرير مباشرين آن را از سيصد تومان تا پانصد تومان به عمل آيد. و کل رتق و فتق مهمات مسجد مزبور با ناظر مذکور بوده اختيارات موقوفات و خدام و عمله و فعله و مباشرين آن تماما با ناظر مشاراليه می باشد".
جريان واگذاری سيورغال ها به روحانيون فئودال در ميانه برش صفوی نيز به شدت جريان داشت. اسکندر بيک منشی"اختصاصات و مزايای" برش شاه عباس را در آن می داند که "سيورغات بسيار به سادات داده می شد". نمونه هايی از آن به گونه ی زير بود: سيورغات ميرميران يزدی پسر شاه نعمت الله که صاحب سيورغالی کلی بود و حاصل املاک و مسلميات آن سلسله قريب به پنج هزار تومان می شد، سيورغالی و مسلمی جناب ميرشمس الدين و اولاد عظام او و متوجات سادات سبزوار زياده از پنجاه تومان شاهی عراقی، ميرحيدر از سادات طباطبايی حسينی صاحب سيورغال بيشمار، شاه قاسم نوربخش به سيورغالات از اکثر سادات قلمرو همايون، سادات کوثری سيستان دارای سيورغالات عمده از تهماسب، و ميزرا ابراهيم همدانی از سادات طباطبا صاحب سيورغال های مرغوب.

آستانه ها و مزارها

در "رايج ترين اسناد" ديوانی برش صفوی، همانا "مثال" ها، و نيز در "خطاب" ها و "طغرا" ها، می توان به اهميت موقوفات و آستانه ها و مزارها که عمدتا به سادات فئودال "نسلا بعد نسل" واگذار می شدند، نشانه هايی يافت. در اين "مثال" ها که در درازای دو سده زمامداری صفويان آن ها را پيچيده تر کرده و در واقع با مخفی کردن موقوفه ها "تميز و تشخيص مفردات" را دشوار نموده بودند، به موقوفه های گوناگونی پرداخته شده است. اين اسناد نيز نشان می دهند که املاک و دارايی های موقوفی بيشتر به صدرها و مقاماتی واگذار می شدند که از سادات بوده اند. در عالم آرا در اين زمينه تاکيداتی وجود دارد بدين گونه؛ "در اين دودمان ولايت نشان، منصب صدارات که عبارت از تقديم سادات و ارباب عمائم و تکفل مهمات ايشان و ضبط ائقاف و رسانيدن وجوه بر مصارف شرعيه است به جز سادات عظيم القدر فاضل پرهيزکار به ديگری تفويض نمی يابد."
از ميان "مثال" های برش صفوی می توان به ساداتی در جايگاه صدر و با توان بالای اقتصادی اشاره کرد چون شاه تقی الدين محمد اصفهانی، ابوالولی انجو، مير صدرالدين محمد، ميررفيع الدين محمد صدر خليفه، ميرزا رفيع شهرستانی، ميرزا حبيب الله صدر، و ميرزا مهدی اعتمادالدوله. از بين اين صدرها، برای نمونه می توان به ابوالولی انجو "برادر اميرابوالمحمد فرزند شاه محمود انجو حسيينی حسنی شيرازی" نگريست که متولی بزرگترين آستانه ايران، قدس رضوی بود و با شيخ بها الدين محمد عاملی نيز "احتلاف نظر" هايی داشت. وی پس از توليت قدس رضوی سمت هايی داشت چون متولی اوقاف غازانی و آستانه ی شيخ صفی و قاضی عسکر.
پيرامون واگذاری درازگاه سيورغال ها، يا يکان های اقتصادی خودگردان فئودالی، به سادات در "مثال های صدور صفوی" می خوانيم: "بر مزار فايض الانوار امام زاده های مذکور، و توليت شرعی آن را به اولاد خود تفويض نموده، «نسلا بعد نسل» و «عقبا بعد عقب»، و نوبت توليت آن الحال منتهی شده باشد به مير حسين مذکور، احدی به خلاف شرع شريف در توليت شرعی آن مدخل ننمايد."
افزون بر آستانه های از نطر عموم شناخته شده، و از نظر اقتصادی توانمندی چون مشهد و اردبيل، داده هايی نيز از برش صفوی پيرامون آستانه ی نور مازندران، و اسناد و فرمان هايی مربوط به استراباد و گرگان، کمابيش با همين درون مايه و برای واگذاری به سادات فئودال، در دسترس اند.
ولی قلی بن داود قلی شاملو در قصص الخاقانی، پيرامون حمله ی عبدالمومن خان به خراسان و به دست آوردن "الماسی که به قدر بيضه ی مرغ" (که می توان آن را نمونه ی کوچکی از دارايی های صدرها و ملاباشی های صفوی ارزيابی کرد)، پس از ورود به "آستان روضه ی مقدس" می نويسد: "ازبکان بی باک سفاک تيغ های ستم را از غلاف کشيده در يک طرفه العين چهار هزار سيد صحيح النسب را به درجه ی شهادت مقرون ساختند ... کتابخانه و خزانه و اسباب از قنديل و فروش و ظروف سرکار فيض آثار را بالتمام غارت کردند و کل آن اسباب را سرکار عبدالمومن خان متصرف شدند، و يک قطعه الماس به قدر بيضه ی مرغ و قطب شاه دکنی وقف نموده بود، به خزانه ی خود برد."

محاکم شرعی

توان اقتصادی روحانيون فئودال شيعه در برش صفوی، افزون بر داشتن سيورغال هايی که برای اداره ی امامزاده ها و بقاع متبرکه و دارالعلم ها و غيره طراحی شده بود، با اختيارات آنان در بخش قضاوت تقويت می گرديد. بنا به تذکره الملوک، که در آن جايگاه "قاضی دارالسلطنه" را پس از ملاباشی و صدارت خاصه و عامه قرار داده است، وظيفه قاضی آن بوده که "به غير از جمعه در خانه ی خود به تشخيص دعاوی شرعيه ی مردم" بپردازد و "هر دعوايی را که قاضی حکم شرعی آن را می نويسد، ديوانيان اجرا و حق را بمن له الحق" برسانند.
توان محاکم شرعی در برابر محاکم عرفی چنان زياد بود که بنجامين نخستين سفير امريکا در برش ناصرالدينشاه نيز، همانا دو سده پس از پايان کار صفويان، اشاره می کند به اينکه در ايران "محاکم عرف، بيشتر به مسائل جنايی رسيدگی می کنند، اما دعاوی حقوقی و مدنی توسط روحانيون حل و فصل می شود ... در حقيقت تقدس دادگاه های شرع و معنويتی که حکام آن دارند، جرات اعتراض و سرپيچی از آن را به کسی نمی دهد، در واقع دادگاه های عرف –اگر حمايت و پشتيبانی دولت نباشد- نفوذ و اهميتی ندارند ... مفسرين قوانين و احکام شرع، همانطوری که اشاره شد، روحانيون هستند که آن ها را مجتهد می نامند و مجتهد اعلم که مرجع تقليد است، در حقيقت عاليترين مقام قضايی ايران است و اين شخص در حال حاضر حاج ملا علی کنی است ... عليرغم مقام و موقعيت خود زندگی مجلل و باشکوهی ندارد و خيلی ساده و معمولی به سر می برد، با آن که املاک و داريی هم دارد، معهذا در صدد نمايش دادن آن ها نيست و در کمال سادگی زندگی می کند. موقعی که از منزل خارج می شود فقط سوار يک قاطر سفيد رنگ می گردد و يک نوکر همراه اوست، ولی مردم وقتی از آمدن او مطلع می شوند، از هر طرف نزد وی می آيند و مانند يک وجود فوق طبيعی از اين روحانی استقبال می کنند. یـــــک اشاره از طرف او کافی است که شاه را از تخت سلطنت به زير آورد و هر فرمان و دستوری که درباره ی خارجيان و غيرمسلمانان صادر کند، فورا از طرف مردم اجرا می گردد. سربازان گارد محافظ سفارت در تهران به من گفتند، با آن که از طرف شاه مامور حفاظت جان و اعضای سفارت شده اند، اگر حاج ملا علی به آن ها دستور دهد، بدون درنگ من و ديگر اعضای سفارت را خواهند کشت. خوشبختانه مردی که اين همه قدرت و نفوذ کلام دارد، کسی خيلی رئوف و مهربان و ملايم است و هيچوقت دستورات شديدی صادر نمی کند، ولی به هر حال بايد توجه داشت که هيچ کار اجتماعی و مهمی در ايران بدون جلب نظر و صلاحديد حاج ملا علی کنی انجام نخواهد شد."
اگر بنا به گفته ی بنجامين، قاضی های شرعی در برش قاجار "زندگی مجلل و باشکوهی» نداشتند، در برش صفوی وضع به گونه ی ديگری بود. برای نمونه "عمارات متعلق به صدرهای صفوی" که جابری انصاری در سال ۱۳۱۸ يکی از آنان را به تصوير کشيده، از "اطاق (های) عديده از تذهيب" که "گويی يکپارچه از زر ناب" پوشيده شده بود، تشکيل می شدند. شاردن نيز در سفرنامه خود از جمله به کاخ صدر موقوفات، يا "جلوخان قصر" اشاره کرده است که در ميدان "بزرگ مربعی" واقع شده بود.
دالساندری سفير ونيزی درباره ی قضات "قصر" دار صفوی در برش تهماسب که بخش بزرگی از آنان از روحانيون شيعه بودند، می نويسد:
"اکثر قضات رشوه گير بودند و حقوق شاکيان را رعايت نمی کردند ... عده ای از دزدان مسلح شبانه از بازار بزرگ شهر از حجره احمد چلپی، معادل سيصد تومان جنس و مقدار زيادی شمش نقره به سرقت بردند. تجار شکايت خود را به عرض شاه رسانيدند. به دستور شاه دزدان را دستگير کردند، ولی قاضی، دزدان را آزاد نمود و قسمتی از اموال مسروقه را خود قاضی تصاحب کرد و بقيه را به عنوان تحفه برای امرا و بزرگان دربار قزوين فرستاد ... در شهر نخجوان جمعی را به اتهام دزديدن اموال بازرگانان دستگير کرده بودند، به حکم قاضی اموال دزديده شده را پيدا کرده به دادگاه بردند، قاضی شاکيان را پی کاری فرستاد و دزدان را آزادکرد و بخشی از اموال را خود تصاحب نمود و بخش ديگر را بر سبيل تحفه نزد بعضی از صاحب منصبان و امرای درباری به قزوين فرستاد ... من همه روزه آن ها را می ديدم که جامه های خود را می درند و خود را از ديوارهای ديوان خانه می آويزند و فرياد می آورند که چرا احقاق حق مظلومان نمی شود، ديدم که به کيفر اين کار آنان را به شدت تنبيه می کردند".

پايان بخش سوم

بخش يکم: سه سده ی سرنوشت ساز
http://www.b-arman.com/html/se_sade_1.html
بخش دوم: از طلبه های زیردست تا ملاباشی های بالادست
http://www.b-arman.com/html/se_sade_2.html
دکتر بهروز آرمان
www.b-arman.com

اين از ديروز و، اين از امروز
امپراتوری ملاها
"پيرامون «امپراتوری اقتصادی» روحانيون حکومتی، می توان برای نمونه به داده های عباس پاليزدار و مجله فوربس درباره ی ناصر واعظ طبسی به عنوان صحنه گردان فعاليت های آستان قدس، اشاره کرد. اين نهاد در دهه ی نود ميلادی، صدها ميليارد دلار از اموال بنياد رضوی را در بخش های سودآوری چون پروژه ی سرخس و خط آهن ايران-ترکمنستان، بزرگراه های جديد، يک فرودگاه بين المللی، و همچنين چندين هتل و ساختمان اداری تزريق کرده بود. روحانيون پس از انقلاب بهمن، نه تنها به پهنه های سنتی خويش چون دادگستری و آموزش و امور بازاری و موقوفه ای چيره شدند، بلکه بويژه با ياری و همدستی سپاهيان و بازاريان، مهمترين گلوگاه های اقتصادی و صندلی های زمامداری را زير کنترل خود گرفتند." (برگرفته از خيزش هشتاد و هشت)
پرونده ی المکاسب و تبرئه ی دزدان
"پرونده المکاسب يکی از معروفترين پرونده های فساد اقتصادی در ايران است که به اختلاسی چندين ميليارد ريالی از طريق شرکت المکاسب و در جريان واگذاری اين شرکت از بانک ملی به يکی از موسسات آستان قدس رضوی ارتباط دارد. عباس پاليزدار در سخنرانی خود در دانشگاه همدان به نام پسر يکی از روحانيون بسيار سرشناس نظام جمهوری اسلامی در رابطه با اين پرونده اشاره کرد. عباس پاليزداراز ناصر، فرزند آيت الله واعظ طبسی، توليت آستان قدس رضوی در رابطه با پرونده المکاسب نام برد. آيت الله واعظ طبسی، از آغاز انقلاب سرپرستی و توليت آستان قدس رضوی يکی از ثروتمندترين نهادهای مذهبی- اقتصادی ايران را برعهده داشته است و البته افشای نام فرزند آيت الله واعظ طبسی دررابطه با پرونده المکاسب نکته جديدی نيست. پيش از اين نيز منابع خبری داخل ايران به ارتباط فرزند اين روحانی سرشناس با پرونده المکاسب اشاره کرده بودند. ناصر طبسی بعدا با اين استدلال که از غير قانونی بودن فعاليت هايش اطلاع نداشته، توسط دستگاه قضايی تبرئه شد. آوازه ناصر طبسی از مرزهای ايران نيز فراتر رفته است. مجله فوربس در گزارشی تحت عنوان "ملاهای ميليونر" که ۵ سال پيش منتشر شد، در رابطه با آيت الله طبسی و پسر وی چنين نوشت: "آستان قدس رضوی مالک مستغلات بسياری در سراسر ايران است، اين بنياد همچنين تعداد زيادی هتل، کارخانه، مزرعه و معدن را در اختيار دارد." مجله فوربس تعيين و تخمين ميزان دارايی های آستان قدس را غير ممکن می داند زيرا آستان قدس هرگز ميزان دارايی ها و اموال خود را منتشر نکرده است. فوربس به نقل از اقتصاددانان ايرانی ارزش دارايی های «خالص» آستان قدس را بيش از ۱۵ميليارد دلار تخمين زده و به اين نکته اشاره کرده است که آستان قدس همچنين نذورات و کمک های سخاوتمندانه ميليون ها زائری را که سالانه به مشهد سفر ميکنند در اختيار می گيرد." (گزارشی از هيات تحقيق و تفحص مجلس)

پيوست:

۱- در پايان برش صفوی حوزه ی عمل قاضی عسکر کاهش يافت. در تذکره الملوک در اين زمينه می خوانيم: "آمدن قاضی عسکر به کيشخانه ی ديوان بيگی متروک، و شغل قاضی عسکر در اواخر زمان سلاطين صفويه به آن منحصر که عساکر نصرت مآثر سواد ارقام تنخواه مواجب خود را که به ممالک محروسه می فرستادند، به مهر قاضی عسکر می رسانيدند."

۲- ادوارد پولاک پيرامون توان روحانيون در امر قضا می نويسد: "در جوار شرع، چيزی به نام عرف برقرار گرديده که توسط شاه، حکام و محکمه ی عالی ديوانخانه اعمال می شود ... ملاها طبعا عرف را داری اهميت و صلاحيت نمی شناسند و احکامی را که بر آن مبنا صادر شده باشد، باطل می دانند، تنها شاه است که اين اختيار قانونی را عملا اعمال می کند، حتی هنگامی که سه نفر به جان شاه سوقصد کردند، چند تن از علما با کشتن آن ها به مخالفت برخاستند و می گفتند، چون سوقصد کنندگان سه نفر هستند، بر حسب نص قران می توانند با پرداختن مبلغ معين جريمه، آزادی خود را به دست آورند. اغلب جرائم سياسی از مقوله ی عرف محسوب می شود".