"دغدغه‌های" سحابی برای تغييرات "بنيادی" در ايران چه بود؟ بهروز آرمان

"دغدغه‌های فردای ايران" کتاب ماندگار عزت‌الله سحابی، که گوشه‌هايی از آن را در سه بخش برگزيده‌ايم، فريادهای "وزيرانی" است دل‌سوز که قربانی خودبزرگ‌بينی‌ها و مال‌اندوزی‌های کسانی از تبار "ملاباشی"های صفوی شدند: چه "ولی فقيه" که در مرگ فرزندش مسئوليت درجه اول دارد، و چه يار قديمی‌اش رفسنجانی که در "کودتای ۲۸ مردادی سال ۶۷" و سرکوب‌ها و کشتارهای آغاز انقلاب، و نيز "کم کردن روی" مبارزانی چون عزت‌الله سحابی، نقشی تعيين‌کننده بازی کرد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]
www.b-arman.com

"دغدغه های" سحابی برای تغييرات "بنيادی" در ايران چه بود؟
نمی توان در تاريخ معاصر ايران به پژوهش اجتماعی-اقتصادی پرداخت، و از ارزيابی های فرهيختگانی چون عزت الله سحابی چشم پوشيد، همان گونه که نمی توان به درگيرهای اقتصادی در درون نظام ولايی پرداخت و موشکافی های دلسوزانه ی بهمن احمدی عمويی را ناديده گرفت.
کنکاش در کارهای عزت الله سحابی مرا همواره به ياد مستوفی ها و "وزيراعظم" های دلسوزی می انداخت، که در سده های گذشته پياپی قربانی سلطان ها و "صدراعظم" ها شدند. "صدراعظم" واژه ای است که مينورسکی در پژوهش ارزنده اش از دوران صفوی، در برابر "وزير اعظم" يا "وزيرالوزرا"، و برای "وزير موقوفه ها" يا "صدر خاصه و عامه"، و گاها "ملاباشی" بکار گرفته است.
برای آن که قدرت اين "صدراعظم ها" و "ملاباشی های" آشکار و ناآشکار (يا "ولی فقيه" های امروز) را در سنجش با "وزيران اعظم" (يا نخست وزيران و رييس جمهوران امروز) و مستوفيان (يا دولتمداران امروز)، نشان دهيم، از کتاب "القاب و مواجب دوره ی سلاطين صفويه"، و نقش "وزير موقوفات چهارده معصوم" نمونه ای می آوريم. "شغل مشاراليه" با شغل "ولی فقيه" امروزی که ميلياردها دلار را در "بيت رهبری" زير کنترل دارد، و همه ی فرهيختگان و دلسوزانی از جنس "سحابی" را دشمن می انگارد، همسانی هايی دارد:
"شغل مشاراليه اين است که کل املاک و مستغلات و دکاکين و خانات و محال موقوفات چهارده معصوم صلوات الله عليهم اجمعين را هر سال ضبط و نسق نموده ... و خدمت مزبوره بسيار خطير و معتبر بوده، خصوصا در زمان اعليحضرت گيتی ستانی، شاه عباس ماضی، نهايت استقلال داشت، «به حدی که با وزير اعظم برابری می کرد»، مشهور است که روزی وزير موقوفات چهارده معصوم با وزير اعظم در حضور اشرف گفتگو نموده، به او می گويد که اگر تو وزير يک معصومی، من وزير چهارده معصومم."
"دغدغه های فردای ايران" کتاب ماندگار عزت الله سحابی، که گوشه هايی از آن را در سه بخش برگزيده ام، فريادهای "وزيرانی" است دلسوز که قربانی خودبزرگ بينی ها و مال اندوزی های کسانی از تبار "ملاباشی" های صفوی شدند: چه "ولی فقيه" که در مرگ فرزندش مسئوليت درجه اول دارد، و چه يار قديمی اش رفسنجانی که در "کودتای بيست هشت مردادی سال ۱۳۶۷" و سرکوب ها و کشتارهای آغاز انقلاب، و نيز "کم کردن روی" مبارزانی جنس "عزت الله سحابی"، نقشی تعيين کننده بازی کرد.
نگارنده بويژه بخش دوم از ارزيابی های او را که در پيوند است با تغييرات "بنيادی" برای "فردای ايران"، به همه ی نيروهای ملی و دمکرات ايران پيشنهاد می کند.
ارجمند
آزادگان ِ پاک اند.
جهان را دوست می دارند
و آدمی را
در بستر آن.
جويای ِ چشمه ها
از بندها رها.
مهر
در نگاه شان هميشگی ست،
و تو را
و خود را
آزاد می بينند.
(ب. آرمان، از کتاب سه نسل)

بخش يکم: گزيده ای از گفته های انديشمندانه و دلسوزانه ی عزت الله سحابی

چرا انقلاب شد؟
فيليپن و ايران تحت رژيم های مارکوس و پهلوی بکلی عقب ماندند. به رغم تمام داعيه ها و تبليغات «تمدن بزرگ» و به رغم درآمد سرشار نفتی، در ايران کار به جايی رسيد که از سال ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ آثار شکست در برنامه های توسعه ی اقتصادی آشکار گرديد. شاه ناچار به تاسيس سازمان بازرسی شاهنشاهی از يک طرف، و حزب رستاخيز برای جذب وفاداری طبقه متوسط و تحصيلکرده از طرف ديگر، شد. وی هنوز نمی خواست بپذيرد که اين ملت به قدر کافی رشد يافته است و برای اداره ی خود نياز به «يک نظام قيمومتی و آقابالاسری و القائات تحت رهبری و سلطه ی پادشاهی» (يا شيخی: ب. آرمان) ندارد.

دلسوزی های پس از انقلاب
اکنون که ناکامی يا عقب ماندگی در بسياری از اهداف انقلاب پيش آمده است، گروهی واپس نشسته، و بر اين مدعايند که انقلاب عليه نظام شاهنشاهی فقط جنبه ی فرهنگی داشته و آن جنبه نيز به ظاهر پوشش و شعائر مذهبی خلاصه می شده است. غافل از اينکه رژيم گذشته، تنها يکی از معايب اساسی اش بيگانگی فرهنگی با مردم و ملت بود. اگر بر فرض رژيم شاه در همان سال های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ با روحانيت به توافق می رسيد، و ظواهر و شعائر مذهبی را رعايت می کرد، آيا ضعف های بنيادی و کارکردی رژيمش نيز اصلاج می شد؟

دلارهای نفتی چه شدند؟
تا سال ۶۸ چيزی در حدود ۱۸۰ ميليارد دلار درآمد حاصل از صدور نفت به اين کشور وارد شده بود (با احتساب ذخائر ارزی اول انقلاب) که کمی بيش از نصف آن مصرف هزينه ی سنگين جنگ يا واردات کالاهای اساسی شده و مابقی، برای جبران کسر بودجه های دولتی مصرف و در واقع تلف شده بود.

برای "دستيابی به يک ساختار اقتصادی توليدی"
اميد آن بود که پس از تجربه ی مخرب و بسيار پرهزينه ی صدور شتاب آلود انقلاب و شعارهايی چون محو استکبار جهانی و تسخير قدس، استرداد و استيفای منافع ملی در راس برنامه ها قرار گيرد، و اهداف بلند و بالا و آرمانی ديگر را موکول به توسعه ی فرهنگ «مقاومت» در برابر استکبار، و استغنا و خود اتکايی ملت ها نماييم و يک چند «نگاه به درون" را شعار خود سازيم و سر خود گيريم و به بازنگری و بازسازی در افکار و بينش ها، اخلاق و رفتار اجتماعی و روابط و مناسبات سياسی و اجتماعی خود بپردازيم و «و تا دستيابی به يک ساختار اقتصادی توليدی و خوداتکا و خلاق و بسيج تمامی جامعه برای توسعه و تعالی، از جاه طلبی سياسی و رقابت با قدرت های نظامی و اقتصادی جهان و حضور در همه جای دنيا خودداری کنيم که هزينه هايی بس سنگين و جبران ناپذير برای منافع و مصالح ملی ما دارد و تاوان های عظيمی بر دوش ملت و ميهن ما تحميل می کند» (افزوده ی نگارنده: همان راهی که چين در چند دهه ی گذشته برگزيده و بدين گونه ترفندهای کنسرن های نظامی-نفتی-مالی را با شکست روبرو ساخته است)

از "لاف زنی و رجز خوانی" تا "گشودن بی و بند و بار و بی ضابطه ی درهای تجارت خارجی"
ما تا زمانی که نتوانيم به «خودکفايی و استغنای اقتصادی و تکنولوژيک دست يابيم»، حداقل تا زمانی که نتوانيم سلاح دفاعی خود را خود تامين کنيم، دم زدن از رقابت با قدرت های جهان «بيشتر به لاف زنی و رجزخوانی برای مصرف داخلی و انزوای رقيبان و منتقدان» شباهت دارد. ما بايد تا زمانی که حداقل با همسايگان وابسته يا غيروابسته خود که بعضا خرده-امپرياليست هستند، به حدودی از تعادل قوا و روابط سالم نائل نشويم، سخنان و شعارهای جاه طلبانه را رها کنيم، و در تدوين و تصويب و اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی، راه عقلايی و علمی در يک کشور جنگ زده و خسارت ديده را در مورد جبران خسارات جنگی و هر نوع نوسازی يا تاسيسات در نظر گيريم. اين راه همان پرهيز از ريخت و پاش، در حد خست، و تاکيد بر توليد هر چه بيشتر و مصرف هر چه کمتر، و «اجتناب از گشودن بی و بند و بار و بی ضابطه ی درهای تجارت خارجی" می باشد (افزوده ی نگارنده: چين که با رشد توليد ناخالص ملی در مرز يازده درصد، عليرغم بحران اقتصاد جهانی، در جايگاه نخست جهانی از ديدگاه رشد اقتصادی جای گرفته است، پيش از ورود به سازمان تجارت جهانی و گشودن بسيار محتاطانه ی درها، «سه دهه!!» تدارک ديده بود).

ما و ديگر کشورهای رو به رشد
در هندوستان، جمعيتی ۸۰۰ ميليونی با وارداتی حدود ۲۰ ميليارد دلار زندگی می کنند. و ايران ما با جمعيتی حدود ۷ درصد جمعيت هند با همان ميزان واردات ... هندی ها به ساختن راه و راه آهن و ساير امور زيربنايی توجه کرده و در ميان جهان سومی ها از همه پيشرفته ترند، ولی ما به عوص پرداختن به اين امور زيزبنايی، به واردات اتومبيل پرداختيم (يا مونتاژ آن در ايران: ب. آرمان)

نظم نوين جهانی و امريکا
دولت ايالات متحده امريکا امروز مدعی پی ريزی «نظم نوين جهانی» است. اما چنين نظمی تا به امروز هيچ معنای عملی ای جز آشوب و هرج و مرج و اشغال و تجاوز نداشته است. هر جا که حضوری مستقيم و غيرمستقيم از امريکا و منافعش به چشم می خورد، آتش جنگ و ستيز است که زبانه می کشد، و اين نظم نوين تا به امروز، چيزی جز بی نظمی به دنبال نداشته است. از سوی ديگر، داعيه ی نظم نوين جهانی به رهبری امريکا، با مجموعه ی اوضاع و موقعيت دولت و مردم امريکا نيز همخوانی ندارد. چرا که رهبری جهانی مستلزم شرايطی است که امريکا با آن فاصله ی زيادی دارد.

بخش دوم: برای تغييرات "بنيادی"، پيشنهادهايی از عزت الله سحابی برای "فردای ايران"

يکم:
به نظر ما هر ملت، و يا دستگاه رهبری هر ملت (به نمايندگی از ملت)، می تواند و «می بايست» هر از گاهی، نسبت به اعمال و سياست ها و بينش های خود در گذشته و حال، مواضع مراقبه، محاسبه، بازنگری، تصحيح و تغيير را داشته باشد.
دوم:
اما سوال اينجاست که اگر قرار بر اصلاحات و تغييرات «بنيادی» باشد، اين تغييرات تا کجا می توانند پيش بروند که نتيجه ی آن صورت متعالی تر و مترقی تری داشته باشد؟
سوم:
هرگونه "بازسازی" و تغيير و تحول در سياست ها، تنها زمانی مشروعيت خواهند داشت که نسبت به اين حقيقت پايبند و متعهد باشند، و اما آن حقيقت:
۱- حق نيست ملتی تاريخی، کهن و صاحب فضيلت، و استعدادهای انسانی-طبيعی فراوان، و حامل هويت و فرهنگ عظيم و افتخارآميز –ملتی که در گذشته ی تاريخی خويش خدمات و ارمغان هايی به جامعه ی بشريت ارايه داده است - «فنا» شود. بلکه می بايست در کنار ملل و ملت های ديگر جامعه ی بشری باقی بماند و فعالانه در کاروان تعالی و ترقی بشری شرکت جويد.
۲- بقا و استحکام ملت-کشور تنها در صورت استقلال و خودمختاری آن معنا می يابد
۳- بقای ملت، مستلزم بقا و استحکام ظرف تاريخی-اجتماعی آن، يعنی مملکت يا وطن، وحدت، تماميت و رضايت قاطبه ی شهروندان آن است.
۴- استقلال و خودمختاری يک ملت، يا اصل حاکميت ملی، اولا، در قالب حراست از هويت فرهنگی-تاريخی، يا ارزش های فراوانی که آن ملت برای آن ها ايثار نموده است، و ثانيا، حراست از منافع و مصالح اقتصادی-سياسی درازمدت آن قابل درک است. استقلال بدون حفظ هويت و يا بی اعتنايی به منافع درازمدت، چنانچه سياست رژيم گذشته بر اين منوال بود، بی معناست و به اضمحلال ملت می انجامد.
۵- رژيم های سياسی، به هر ميزان هم که مستقل و متکی به خود باشند، اگر به سرعت مستظهر به يک نظام اقتصادی-اجتماعی ملی، خوداتکا و پايدار نشوند، قادر نيستند برای درازمدت مستقل باقی بمانند.

چهارم:
با پذيرش و اتکا بر اصول فوق اعتقاد ما، با صميميت و تاکيد، بر اين است که: هرگونه تغيير و تحول يا تصحيح در بينش ها و روش ها، هرگز نبايد موجب تفرقه ی بيشتر در وحدت ملی و تعميق شکاف های طبقاتی، و گسترش «امتيازات گروهی» و نفی «اشتراک اقشار مفيد» به استقلال و تماميت و هويت ملی گردد. چرا که ورود اين خصال در هر جامعه، ارکان آن را متزلزل خواهد ساخت ...

پنجم:
بايد ديد که در گذشته در کشور ما چه ضعف ها و خطاهای اساسی بينشی وحود داشته است که در سياست های سال های بعد می بايستی متوجه اصلاح آن می بوديم.

ششم:
در اين واقعيت ترديدی نيست که «استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی»، آرمان ها و تاکيدات اصلی انقلاب ايران را تشکيل داده اند. رژيم پهلوی و سياست ها و برنامه هايش در تقابل با اين ارزش ها بود، به همين دليل در حرکت انقلاب، از سوی مردم کنار گذاشته شد ...

هفتم:
ضعف و بيماری عمده ی جامعه ی انقلابی ما و نظام حاکم بر آن از دو عامل زير نشات گرفته است:
۱- فضای سياسی و اجتماعی که مشخصه ی اصلی آن عبارت بود از «انحصار سياسی-اجتماعی»، در کنار دامن گرفتن تفرق و خصومت های روزافزون، و کم رنگ شدن وحدت و اقتدار ملی، فضايی که در آن نيروهای مولده، و انديشمند جامعه منزوی و مهجور شدند، و احساسات و شعار، به جای عقلانيت و عبرت آموزی از تجارب ديگران رواج يافت.
۲- فرهنگ «توليد و کار خلاق» در زمينه های مادی و معنوی بی اعتبار شده و در همه ی زمينه ها، بازار دلالی و واسطه گری، و تکرار مکررات و عدم نوآوری و ابتکار، رونق گرفت. جامعه ار اکثر ثروت های طبيعی، اقتصادی، و انسانی خود خالی شد، و در مقابل تاسيسات زيربنايی و توليدی، و نيروی انسانی کارشناس و کاردان که عناصر اصلی در رشد «سرمايه های ملی» هر جامعه را تشکيل می دهند، تکوين نيافت. به جای تمامی اين ها، ما نقدينگی ای را داشتيم که بدون تناسب با توليد رشد کرد. نقدينگی ای که به صورت دارايی های پولی يا غيرمولد در نزد گروه های خاصی از مردم انباشته شد و به فعاليت «مخرب و فسادانگيز» (تاکيد از ب. آرمان) ادامه داد.

هشتم:
انتظار ملت ايران، و اميد و آرزوی مردم اين بوده و هست که هر اصلاح و تغييری که عنوان «بازسازی» را به خود می گيرد، در عين پايبندی به اصول و ارزش های فوق، نسبت به اصلاح دو عاملی که فترت و «رکود اجتماعی و اقتصادی» را باعث شده است، اقدامات جدی و عاجل به عمل آيد ...

بخش سوم: نگاهی به خطاها در نظام جمهوری اسلامی که هنوز ادامه دارند

نهم:
عليرغم اين انتظارها، سياست ها و بينش هايی که دنبال شدند.
۱- عدم تلاش در جهت افزايش مشارکت موثر اقشار و دستجات مختلف در تصميمات و انتخاب های سياسی جامعه، دامن گرفتن بيش از پيش خصومت ها و کينه های اجتماعی، ضعف و تزلزل در وحدت و وفاق ملی.
۲- اتخاذ سياست ها، خط مشی، و برنامه های اقتصادی، مالی و پولی بدون اعتنا و اتکا به مشارکت فعال و موثر نيروهای کارشناس دلسوز و مجرب داخلی، و پرداختن به امور جزيی، و صوری و کمتر «کلان و بنيادی».
۳- تشويق و تحريص ولع و فرهنگ «مصرف» و افزايش بی رويه ی واردات انواع مصنوعات مصرفی خارجی، بدون ايجاد مجالی جهت تکوين و توسعه ی مستقل توليدات ملی ...
۴- هجوم حساب نشده، و بدون هيچ نوع عاقيت انديشی نسبت به امر «خصوصی سازی» (يا خودی سازی: ب. آرمان) و آزاد کردن قيمت های ريال و سعی در تکيه بر قانون عرضه و تقاضا در اقتصادی که در آن توان های توليدی بسيار پايين، و فاصله ی درآمدی بين طبقات مختلف بسيار زياد است، و توليدات داخلی نيزبه ميزانی وسيع به واردات خارجی وابستگی دارند.
۵- دعوت از «ايرانيان صاحب ثروت و فراری»، از موضعی خاضعانه، و پس گرفتن همه ی دعاوی ملت و مملکت نسبت به آن ها، و در عين حال بی اعتنايی به سرنوشت «ايرانيان غيرثروتمند» و آواره ی خارج از کشور و خودداری از تامين جانی و مالی آن ها.
۶- دعوت از بيگانگان در مشارکت و سرمايه گذاری داخلی، و «عقد قراردادهای عجولانه» و نسنجيده، در شرايطی که توان های فنی و اجرايی داخلی آن چنان سامان داده نشده که حاصل اين مشارکت به نفع «اقتصاد ملی»، و افزايش قابليت های علمی و فنی داخلی تمام شود.
۷- تلاش در افزايش «روابط سياسی بين المللی»، به ويژه با قدرت های غربی، از موضع ضعف و احتياج.
۸- رونق بيش از پيش بخش خدمات (تجارت، واردات، هزينه های عمومی لوکس، اعتبارات مالی فراوان خدماتی) در مقابل مضيقه و فشار بی سابقه بر سرمايه گذاری های توليدی.
۹- کاهش شتابان کمی و کيفی «طبقه ی متوسط اجتماعی-اقتصادی»، و پيوستن بخش اعظم آن به طبقات فقير و کم درآمد جامعه ...

(وقتی) بر فشار و «استبداد سياسی-اجتماعی» می افزايند ... افقی جز تسليم به حوادث و دشمنان ديرينه و بالاخره سکون و انحطاط نمی ماند. و اين قانونمندی امور است و مستقل از نيات و جنبش ها و عقايد.

دکتر بهروز آرمان
www.b-arman.com