تجمع نيروهای شرکتی سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان، ايلنا

برخی ارگان‌ها با عقد قرارداد با نيروهای تخصصی خود تحت عنوان نيروی خدماتی در قالب شرکتهای تعاونی می‌خواهند به نوعی شرکتهای پيمانکاری را دور بزنند و در عمل‌‌ همان شرکتهای پيمانکاری هستند.

ايلنا: جمع کثيری از نيروهای شرکتی سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان در مقابل معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رياست جمهوری دست به تجمع اعتراض آميز زدند.

به گزارش خبر نگار ايلنا، اين کارگران به عنوان بازرس و کار‌شناس جهت رسيدگی به تخلفات اقتصادی و تنظيم بازار استان تهران مشغول بکار بوده‌اند که به دليل عدم اجرای مصوبهٔ اخير هيات وزيران مبنی بر تبديل وضعيت قرار داد کارشان از حالت شرکتی به قرار داد مستقيم و نيز نارسايی‌هايی از قبيل تاخير چند ماهه در دريافت حقوق مزايا امروز شنبه مورخه ۲۹/۱۱/۹۰ راس ساعت ۹ صبح در محل معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رياست جمهوری دست به تجمع زدند.

يکی از تجمع کنندگان به خبرنگار ايلنا گفت: اين کارکنان شرکتی با ارائه طوماری به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رياست جمهوری برای صيانت از مصوبه اخير هيئت وزيران خواستاراجرای اين مصوبه برای نيروهای شرکتی سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان بوده و درخواست نموده‌اند دولت تمام تلاش خود را در اين خصوص مبذول دارد.

عضو هيات مديره اتحاديه کارگران قرار دادی و پيمانی کشور با مصاحبه تلفنی در خصوص وضعيت کارکنان شرکتی ضمن استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار و همچنين رای شماره ۴۰۲ديوان عدالت اداری و همچنين مصوبه اخير هيئت وزيران مبنی بر حذف شرکتهای پيمانکاری و تامين نيروی انسانی ارگانهای دولتی خاطر نشان کرد: مطابق با اين مستندات و مصوبات، هیأت وزيران با هدف حمايت از حقوق کارکنان شرکتی، دستگاه‌های اجرايی را به فسخ قرارداد با شرکت‌های تأمين نيروی انسانی مکلف کرد و با تصويب هیأت وزيران، همه دستگاه‌های اجرايی مکلف شدند قراردادهای منعقد شده با شرکت‌های پيمانکاری برای تأمين نيروی انسانی را ظرف ۱۵‌روز پس از ابلاغ تصويب‌نامه، فسخ کرده و با کارکنان شرکتی به‌طور مستقيم قرارداد ببندند.

مهدی نجف‌پور با تاييد ادعای نيرو‌های شرکتی سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان افزود: در مصوبه هيئت وزيران نيروهای خدماتی در مشاغل خدماتی نظير پيشخدمت، ‌آبدارچی، نظافتچی، آشپز، نامه‌رسان، نگهبان، و نظاير آن تعريف شده‌اند و به کار گرفتن نيروهای تخصصی وکار‌شناس به عنوان نيروی خدماتی تخلف است.

او ادامه داد: برخی ارگان‌ها با عقد قرارداد با نيروهای تخصصی خود تحت عنوان نيروی خدماتی در قالب شرکتهای تعاونی می‌خواهند به نوعی شرکتهای پيمانکاری را دور بزنند و در عمل‌‌ همان شرکتهای پيمانکاری هستند.

عضو هيئت مديره اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانکاری کشور با بيان اينکه مشکلات کارگران پيمانکاری و شرکتی همچنان ادامه دارد تاکيد کرد: از بازرسين وزارت کار و رفاه و تامين اجتماعی و همچنين کار‌شناسان معاونت توسعه منابع رئيس جمهوری خواستاريم که برای صيانت از مصوبه اخير هيئت وزيران و همچنين از بيراهه رفتن اين مصوبه جلوگيری کرده و تمام تلاش خود را مبذول کند.

او همچنين از کارگران شرکتی خواست که هوشيار بوده و به هيچ عنوان پای قرارداد شرکتهای تعاونی نروند و اصرار و پافشاريشان در انعقاد قرار داد مستقيم با ارگانهای دولتی باشد که در آن کارمی‌کنند.