مجلس را مرحمت می‌کنند، کاظم کردوانی

با صدای بلند بگوييم، همزاد "انتخاب"، "آزادی" است؛ بگوييم، آنچه در ايران به نامِ "انتخابات مجلس" برگذار می‌شود، هيج عنصری جز نام از "انتخابات"، ندارد؛ بگوييم، آنچه امروز در ايران شاهد آن هستيم نه انتخابات که مراسمِ توهين به ملت بزرگ ايران است؛ بگوييم، در اين توهينِ بزرگ به ايران و ايرانی شرکت نمی‌کنيم؛ بگوييم، شرکت در آن را تحريم می‌کنيم

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

معروف است که ميرزا احمدخان مشيرالسلطنه، در زمان استبداد صغير (همو که در زمان توپ بستن مجلس نيز رئيس الوزراء بود) در ميانهٔ کشمکش‌های ميان مجلسيان و طرفداران مشروطيت با محمد علی شاه، گفته بود: «شاه مجلس را مرحمت می‌کنند، با اين شرط که وکلا در سياست دخالت ننمايند»!
قريب سيصد سال پيش از آن تاريخ، شاه خودکامهٔ ديگری (اما در مهدِ پارلمان) چارلز اول (۱)، تنها پادشاه انگليس که بر دار کشيده شد، آن هم بر اساس درگيری و مبارزه‌اش با مجلس؛ از فراز سکوی دار، آخرين خطابش به مردم چنين بود: «آزادی، حقِ مشارکت داشتن در حکومت نيست. حکومت چيزی نيست که به مردم تعلق داشته باشد»!
اگر جوهرِ سياست و دخالت در سياست را حق مشارکت در تعيين زندگی و سرنوشت خود و جامعه – و هم چنين حقِ مشارکت در حکومت - بدانيم، نگاهِ غالبِ هيئت‌های حاکمه ايران به مجلس، از بدو پايه گذاری اين رکن اساسی مشروطيت و حکومت قانون،‌‌ همان سخنی است که ميرزا احمد خان مشيرالسلطنه گفته است: وکلا، نمايندگان مردم، نبايد در سياست دخالت کنند! چون، نه مردم که خود را مالک مملکت می‌دانسته‌اند و می‌دانند (۲).
از پيروزی انقلاب مشروطه تا انقلاب ۵۷، بيست و چهار دورهٔ مجلس شورای ملی تشکيل شد.
از مجلس اول (که اساس اين نهاد پايه گذاری شد) تا مجلس پنجم، در زمان سلطنت قاجاريه تشکيل شد که حديث آن و فراز و فرود‌های آن بر می‌گردد به تاريخ پرتلاطم پس از پيروزی انقلاب مشروطه که خود حکايت مفصلی است که موضوع بحث اين نوشته نيست. در زمان سلطنت رضا شاه (۱۳۰۴ – ۱۳۲۰) هفت دوره (۳) و در زمان سلطنت محمد رضا شاه (۱۳۲۰ – ۱۳۵۷) دوازده دورهٔ مجلس شورای ملی تشکيل شد.
در دورهٔ رضا شاه، چيزی به نام مجلس و انتخابات مجلس به معنايی که انقلاب مشروطيت و قانون اساسی حاصل از آن می‌فهميد و به مفهومی که ما درک می‌کنيم، اصولاً وجود خارجی نداشت. چه در دورانی که وزارت دربار پهلوی وجود داشت (که عبدالحسين تيمور تاش وزير و مرد مقتدر و توانای آن دوران سکان دار آن بود) و چه در دورانی که در غياب وزارت دربار، وزارت داخله اجرای فرمان‌های شاه را به عهده داشت؛ انتخابات مجلس و تعيين وکلا بر اساس منويات شخص اول مملکت صورت می‌گرفت و احدی را يارای مخالفت با شاه نبود. نمايندگان مجلس، امربر‌های مطيع شاه بودند و هيچ نماينده‌ای در مخيله‌اش هم خطور نمی‌کرد که در سياست «دخالت کند». تاريخ ايران در اين عرصه آن چنان روشن است که هيچ مورخ و روشنفکر و اهل سياستی نه ديروز وجود داشته است و نه امروز وجود دارد که سخنی در باب آزادی و آزادی انتخاب و انتخابات در دورهٔ رضا شاه بگويد. با اين همه، بی‌مناسبت نمی‌دانيم که چند جمله‌ای از يک سند تاريخی را نقل کنيم که آيينهٔ تمام نمای نگاه و درکِ رضا شاه و دستگاه تحت امرش به انتخابات و مجلس بود. در تاريخ ۲۳ خرداد ۱۳۰۹، تيمورتاش، وزير دربار، طی بخش نامهٔ محرمانه‌ای به حکام ايالات سراسر کشور در خصوص نحوهٔ برگذاری انتخابات دورهٔ هشتم مجلس، از جمله چنين حکم می‌کند: «متحدالمآل (۴)
حکام ايالات شمال و شرق و غرب و جنوب
در تعقيب دستور صا دره از مقام رياست وزراء و وزارت جليله داخله، طبق اوامر ملوکانه، در قسمت انتخابات دوره ۸ و انتخاب نماينده جهت مجلس شورای ملی لزوماً اعلام می‌دارد طبق صورتی که ارسال گرديده است بايد جديت لازمه به عمل آيد که اين اشخاص جهت مجلس انتخاب شوند. اعلی حضرت اقدس شهرياری علاقمند هستند که بايد اشخاص مفصلة المندرجه در صورت لَف (۵)، بايد به هر قيمتی باشد انتخاب شوند. در صورتی که اندک تعللی در اجرای اوامر صادره بشود، مقصر بديهی است مورد بی‌ميلی اعليحضرت واقع خواهد شد. با رعايت مواد مشروحه ذيل، راپرت جلسات خودتان را به وزارت دربار ارسال داريد.
۱ – در صورتی که جهت انجام اين مأموريت را نداريد، از تاريخ ملاحظه حکم تا ۴۸ ساعت از خدمت استعفا دهيد.
۲ – اشخاصی که باعث نَکث (۶) و بعلاوه در صدد هستند که نماينده به ميل خودشان انتخاب کنند، از عمليات آن‌ها جلوگيری به عمل آوريد. در صورتی که به مخالفت خودشان باقی هستند فوراً آن‌ها را تبعيد نمائيد. /... /
۵– طبق اعلان صادره، مجالس (۷) را آزاد بگذاريد، ولی آزادی آن‌ها بايد طوری باشد که باعث تخريب عمليات و انتظامات محلی نشود. در کليه مجالس بايد مأموران مخفی شما حاضر و ناظر باشند. /... /
۸ – در کليه قضايا طبق امر همايونی بايد با مشورت اداره قشونی حوزه حکومتی خودتان اقدام شود [و] با مشورت هم امر انتخابات خاتمه يابد.
۹– در صورتی که اشخاص ميل به وکالت داشته باشند، بايد آن‌ها را قبلاً نصيحت و بعداً تهديد، در صورتی که به جلسات خودشان ادامه دهند، راپرت دهيد تا تبعيد شوند. /... /
۱۳ – بديهی است در صورتی که کاملاً معلوم شد که موفقيت کامل حاصل نکرده‌ايد، البته اقدام ديگری در صندوق آراء خواهد شد، ولی اين موضوع بعداً در صورت عدم موفقيت انجام خواهد شد.
تيمورتاش» (۸)
حتا نمايندگانی که با اين زمينه سازی‌ها «انتخاب» می‌شدند، در دايرهٔ مسايل نه چندان مرتبط با امرِ مستقيمِ مشارکت سياسی نيز اراده‌ای نداشتند. در يکی از دوره‌های مجلس که حاج محتشم السلطنه (ميرزا حسن اسفندياری) (۹) رياست آن را به عهده داشت، به هنگام طرح لايحهٔ انحصار دخانيات، گويا چند نماينده مختصر اما و اگر‌ها و چند و چونی کرده بودند، اين موضوع را به رضا شاه اطلاع می‌دهند که بسيار متغير می‌شود و به رئيس مجلس که او را «حاجی» خطاب می‌کرد می‌گويد: خجالت نمی‌کشی؟ در طويله را ببندم تا خيالتان راحت شود!؟
در دوران رضا شاه بود که برای نخستين بار، بنا به خواست و امر شاه، مصونيت پارلمانی نمايندگان مجلس سلب شد و سلب مصونيت از نمايندگان مجلس به يک سنت سياسی تبديل شد و بار‌ها به اجرا در آمد. امری که به گونه‌ای ديگر در دورهٔ ششم مجلس شورای اسلامی به وقوع پيوست و تا به زندان افکنده شدن نماينده‌ای به دليل اظهار نظر در صحن مجلس، نيز انجاميد (۱۰).
پس از شهريور ۲۰ و به تخت سلطنت نشستن محمد رضا شاه تا کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، انتخابات مجلس فراز و فرودهای فراوانی را پشت سر گذاشت. در اين دورهٔ دوازده ساله، شاه که از او به نام «شاه جوان بخت» و کسی که در سوئيس تحصيل کرده است و بر خلاف پدر طرفدار دموکراسی است و... ياد شده بود، صاحب آن اختيار و قدرت مطلقه‌ای که بعد‌ها تعبيه کرد، نبود. اوضاع کشور آن چنان تحت تأثير وضعيت بين المللی و به ميدان آمدن نيروهای گوناگون و تازه نفس اپوزيسون و تلاطم‌های حاصل از آن‌ها بود که طی دوازده سال، ايران شاهد نخست وزيری ۱۳ نفر و تشکيل ۲۹ کابينه بود (۱۱). عمر دوران نخست وزيری پنج نخست وزير، کمتر از چهار ماه بود.
به دليل وضعيت آن روز ايران و موقعيت ضعيف شاه و عدم امکان اجرای سياست مطلقهٔ استبدادی و وضعيت بين المللی آن دوران، خلأ قدرتی در کشور به وجود آمد. اين خلأ قدرت، فضای بازی را برای نيروهای سياسی که پس از ديکتاتوری رضا شاه به ميدان آمده بودند، ايجاد کرد و آن‌ها توانستند با فعاليت‌های سياسی خود در زمينه‌های مختلف جامعه، در انتخابات مجلس نيز مؤثر باشند. اما در همين وضعيت نيز، شاه و دربار به شکل‌های مختلف کوشيدند در امر مجلس و انتخابات دخالت کنند. يکی از موضوع‌های دائمی و جنجال برانگيز آن دوران که در مطبوعات آن زمان نيز انعکاس وسيعی داشت، همين دخالت‌های غير قانونی شاه و دربار در انتخابات و مجلس بود. گفتنی است که برنامهٔ دولت دکتر مصدق تنها دو مادهٔ اساسی داشت، يکی ملی کردن صنعت نفت و ديگری اصلاح قانون انتخابات بود.
پس از ۲۸ مرداد ۳۲، اوضاع ايران به گونه‌ای ديگر رقم خورد و بار ديگر انتخابات و سرنوشت مجلس به منويات و خواست‌های شخص اول مملکت گره خورد و سرانجام مجلس تحتِ فرمانِ بی‌چون و چرای شاه در آمد.
در فاصلهٔ ۲۸ مرداد ۳۲ تا آخرين روزهای تير ۱۳۴۱ (استعفای علی امينی از مقام نخست وزيری) پس از سرکوب کليهٔ سازمان‌های سياسی نظير حزب توده و جبهه ملی و اعدام‌ها و به زندان افکندن‌ها، صحنهٔ سياسی ايران با جذر و مد‌های فراوانی روبرو بود، از آن جمله‌اند: لغو انتخابات دورهٔ نخست وزيری دکتر اقبال (فرودين ۱۳۳۶ – شهريور ۱۳۳۹) (۱۲) و بعد دوران نخست وزيری جعفر شريف امامی (۹ شهريور ۱۳۳۹ – ۱۴ اردی بهشت ۱۳۴۰) و سر بر آوردن جنبش دانش آموزی و جنبش معلمين و سپس پذيرش اصلاحات از سوی شاه زير فشار شديد آمريکايی‌ها و برسر کار آمدن دولت دکتر علی امينی و گشوده شدن نسبی فضای سياسی و به ميدان آمدن مجدد جبهه ملی و...
با نخست وزيری اسدالله علم (تير ماه ۱۳۴۱) دوران جديدی از سلطهٔ قدرت شاه آغاز می‌شود. دوران جديدی که اقتدار شاه، با سرکوب همهٔ مخالفان و خانه نشين کردن کليهٔ شخصيت‌های مستقل و منتقد (حتا وفادار به سلطنت) و با تکيه به سه برابر شدن پول نفت، در سال‌های ۵۰ به اوج خود می‌رسد و «کمال» اين اوج، تشکيل حزب «رستاخيز» است و دست اندازی‌های گسترده و بی‌در و پيکر شاه است به تمام ساحت‌های زندگی در ايران که به تبع آن مجلس نيز طابق النعل بالنعل بر اساس منويات و خواسته‌های فردی شاه شکل می‌گيرد. شايد بهترين نمونه و مستند‌ترين آن، کلام خود شاه باشد در مصاحبه‌اش با سرگزارشگر راديو- فرانس در آن زمان. در اين مصاحبه، شاه در بارهٔ مجلس و انتخابات دورهٔ «رستاخيز» چنين می‌گويد: «گرايش‌ها [منظور گزارش‌های درون حزب و مجلس است]... اما، موضوع روشن باشد، خيلی مشکل است که در برابر رفرم‌هايی که ما عرضه می‌کنيم، مخالفت کرد. نمايندگان، تنها می‌توانند واقعاً در بارهٔ برخی شيوه‌ها، شايد برخی اشخاص، برخی سازمان‌ها بحث کنند، اين امکان دارد. اما شما فکر می‌کنيد چه کسی می‌تواند در اين کشور در بارهٔ رفرم‌ها بحث کند؟ صادقانه می‌گويم، فکر نمی‌کنم کسان زيادی وجود داشته باشند که به اين فکر بيافتند. من سعی می‌کنم اطلاع کسب کنم: صد‌ها و صد‌ها استاد دانشگاه، تمام اين مسائل را برای من مطالعه می‌کنند و هرگز اتفاق نيافتاده است که آن‌ها آمده باشند و به من گفته باشند که در بارهٔ خودِ رفرم‌ها بحثی شده باشد. هرگز» (۱۳) و آن‌گاه که مصاحبه کننده از شاه می‌پرسد که آ يا اين سخنان به معنای وجود نامزد و نامزدهای واحد است، شاه می‌گويد: «خير، بر عکس: آخرين انتخابات مجلس که چند ماه پيش برگذار شد، سالم‌ترين، شرافتمندانه‌ترين انتخاباتی بود که تا به حال کشور به خود ديده است. حزب «واحد» (۱۴)، آن طور که گفته می‌شود، برای هر کرسی مجلس تا پنج نامزد را [انتخاب کرده است] و به انتخاب [مردم] گذاشته است؛ در هر موردی هميشه بيش از دو نفر، و غالباً ميان سه تا پنچ نامزد» (۱۵). در حقيقت، اگر امروز شورای نگهبان ميان کسانی که داوطلب نمايندگی مجلس می‌شوند، صلاحيت عدهٔ زيادی را رد می‌کند و عده‌ای را می‌پذيرد؛ در آن دوران، حزب رستاخيز «زحمت» مردم و نامزد‌ها را می‌کشيد و خود از پيش و به رأی خود نامزد‌ها را انتخاب می‌کرد! در واقع برای نخستين بار در تاريخ قانون گذاری و مجلس ايران، انتخابات مجلس به طور رسمی دو مرحله‌ای شد! يک مرحله، حزب رستاخيز، نامزد‌ها را انتخاب می‌کرد و در مرحلهٔ دوم، مردم به نامزدهای تعيين شده و تصويب شده دولتی، رأی می‌دادند. با اين همه و با همهٔ اين ترتيبات، حتا می‌ان‌‌ همان نامزدهای رسماً تصويب شده دستگاه، اگر رأی شرکت کنندگان در انتخابات شامل حال شخص مورد نظر دستگاه (زير نظر مستقيم شاه) نبود، رأيشان پذيرفته نمی‌شد. اين موضوع، به خصوص در شهرستان‌ها که همواره مسائل محلی سهم بزرگی دارند، بيشتر قابل رؤيت بود. خود، چند بار از اعضای شورای نظارت بر انتخابات چند شهر در آن دوران شنيده‌ام، که نامِ نامزدِ مورد نظر ساواک و دستگاه|، پيش از پايان شمارش آرای صندوق‌های انتخاباتی، از راديو و تلويزيون اعلام شده است!
پس از انقلاب، موضوع انتخابات مجلس به گونهٔ ديگری رقم خورد.
پس از برچيده شدن نهاد سلطنت در ايران، نهادی دست کم با سه هزار سال سابقه، و در جو پر شور انقلابی و گسترده بودن فريادهای آزادی خواهی و مبارز با ديکتاتوری، در نخستين دورهٔ انتخابات مجلس (اسفند ماه ۵۸ – افتتاح مجلس خرداد ماه ۵۹)، حاکمان جديد قادر نبودند همهٔ آنچه در دل داشتند، در عمل پياده کنند. به رغم دست اندازی‌ها و تقلب‌های اينجا و آنجا و رد اعتبارنامهٔ دوازده نفر و راه ندادن برخی از نامزدهای انتخاب شده به مجلس (۱۶)، در مجموع انتخاباتی بود نسبتاً آزاد. در اين انتخابات چند جريان چپ و جبهه ملی و نهضت آزادی و... شرکت کردند و نامزدهای خود را اعلام کردند که البته تنها نهضت آزادی و جنبش مسلمانان مبارز توانستند چند تن از نامزدهای خود را به مجلس بفرستند. اما، همين مجلس که با نام «مجلس شورای ملی» تشکيل شده بود، با رأی اکثريت نمايندگان که به «حزب جمهوری اسلامی» تعلق داشتند، به «مجلس شورای اسلامی» تغيير نام يافت.
از دورهٔ دوم مجلس شورای اسلامی (افتتاح: خرداد ۱۳۶۳)، مجلس در ايران شکل ديگری به خود می‌گيرد. در اين زمان، اغلب قريب به اتفاق نيروهای مخالف و معترض از ميدان رانده شده‌اند، سرکوب‌های بزرگ و اعدام‌های بزرگ انجام شده است و حکومت، انتخابات را تنها در دايرهٔ بستهٔ «نيروهای خودی» انجام می‌دهد. در حقيقت از آن پس، مجلس تبديل می‌شود به يکی از ابزارهای تنظيم رابطهٔ نيروهای درون حکومت. از اولين انتخابات ميان دوره‌ای دورهٔ سوم مجلس شورای اسلامی (۱۳۶۷ – ۱۳۷۱)، اعلام می‌شود که صلاحيت افراد شرکت کننده در انتخابات، بايد توسط شورای نگهبان تأييد گردد. تا اين تاريخ، به رغم منحصر بودن انتخاب در دايرهٔ «خودی‌ها» و عدم امکان نامزد شدن «اغيار»، از مقوله‌ای به نام «نظارت استصوابی» خبری نيست. بالاخره، در دورهٔ پنجم مجلس شورای اسلامی (۱۳۷۴ – ۱۳۷۸) شورای نگبهان طبق مصوبه‌ای که در سال ۱۳۷۴ به تصويب مجلس (با اکثريت قاطع تمامت خواهان و محافظه کاران) رسيد، صاحبِ «حق» نظارت استصوابی شد. امری که حتا با قانون اساسی جمهوری حکومت اسلامی در تضاد بود. از اين تاريخ به بعد، شورای نگهبان است که در انتخابات تصميم می‌گيرد که آيا کسی اصولاً «صلاحيت» نامزد شدن را دارد يا خير. شورای نگهبان در قبال تصميمی که اتخاذ می‌کند، در برابر هيج نهادی پاسخگو نيست و اصولاً خود را ملزم به ارائه مدرک در خصوص آنچه اراده کرده است، نمی‌داند. بدين ترتيب، يک بار ديگر، انتخابات مجلس در ايران، به طور رسمی شکلی از انتخابات دو مرحله‌ای به خود می‌گيرد.
در اوايل کارِ دورهٔ ششم مجلس شورای اسلامی (۱۳۷۹ – ۱۳۸۳)، مجلس اصلاحات و با اکثريت مطلق اصلاح طلبان، به هنگام طرح اصلاح قانون مطبوعات (از جمله برای مقابله با توقيف خودسرانهٔ مطبوعات به دست دادگاه انقلاب و...)، برای نخستين بار حکمِ حکومتی رهبر جمهوری حکومت اسلامی صادر می‌شود و رئيس آن زمانِ مجلس (آقای کروبی) اين حکم را در صحن مجلس می‌خواند و طرح از دستور خاج می‌شود. در اواخر همين دوره، يک بار ديگر، حکم حکومتی صادر می‌شود و آن هم در خصوص انتخابات دورهٔ بعد مجلس (دورهٔ هفتم) است. بدين ترتيب، پیِ «مرحمتی شدن» مجلس ريخته می‌شود و به طور رسمی اعلام می‌گردد.
در جريان انتخابات دورهٔ هفتم مجلس شورای اسلامی (۱۳۸۳ – ۱۳۸۷) يک قدم ديگر برای محدود کردن دايرهٔ راه يابی به مجلس برداشته شد. در ديدار با اعضای شورای نگبهان، رهبر جمهوری حکومت اسلامی از شورای نگهبان خواست تا نامزدهای نمايندگی «احراز صلاحيت» بشوند. به اين معنا که از آن پس، به جز افرادی که به «دليل» نداشتن «صلاحيت»، از نگاه شورای نگهبان، رد صلاحيت می‌شوند؛ آن‌ها که «صلاحيت»شان برای شورا «محرز» نشود، نيز امکان شرکت در انتخابات را ندارند. در واقع، بر فهرستِ غير قانونی بودن (حتا بر اساس قانون اساسی فعلی)، پاسخگو نبودن، مبرا بودن از ارائه مدرک، يک مورد ديگر هم بر اختيارات بی‌در و پيکر شورای نگهبان اضافه شد؛ آن هم اصطلاحِ کشدار و نامفهوم و دلبخواهی و هزار تعريفِ «محرز نشدن» بود. در جريان انتخابات دورهٔ هفتم، نيمی از نمايندگان مجلس ششم، صلاحيتشان برای شرکت در انتخابات رد شد.
دوره‌های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی به گونه‌ای «مهندسی شد» که عملاً، بيش از هر زمان ديگری از انقلاب به اين سو، مجلس از حوزهٔ «دخالت در سياست» بيرون رانده شد. آقای دکتر حدادعادل در دوران رياست بر مجلس هفتم، سرسختانه بر درست بودن مشورت و رايزنی خود با رهبر حکومت و آقای مجتبی خامنه‌ای و نظرخواهی از آنان در خصوص امور مجلس دفاع کرده است؛ آقای علی مطهری يکی از اصول گراترينِ اصول گرايان به شدت از کارکرد مجلس هشتم انتقاد کرده است و آن را «دفتر بيت رهبری» خوانده است. و آقای محمد محمدی گلپايگانی، رئيس دفتر آقای آيت الله خامنه‌ای، در سخنرانی خود در رشت به مناسبت روز ۲۲ بهمن در سال جاری در علن گفته است که «مجلس نهم بايد مطيع ولی فقيه، قدرتمند و بازوی رهبر باشد». تجسمِ کاملِ «مجلس مرحمتی»!
امروز که در آستانهٔ «انتخابات» دورهٔ نهم مجلس شورای اسلامی هستيم، افزون بر آنچه در خصوص سير امر «انتخابات» در جمهوری حکومت اسلامی گفته‌ايم، رويدادی بسيار بزرگ و تعيين کننده در ميهن ما به وقوع پيوسته است. و آن هم، انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ و پی آمد‌های تاريخ ساز آن بود. پس از آنچه در اين انتخابات اتفاق افتاد، يک برگ از تاريخ ايران برای هميشه ورق خورد. از جمله، تا اين تاريخ، نگاه هيئت‌های حاکمهٔ جمهوری حکومت اسلامی به منتقدان و مخالفانِ «غير خودی»، نگاهی بود حذفی و با روش‌های سرکوبگرانه (و در صورت لزوم قهر آميز و بسيار خشونت بار) با آنان مقابله می‌شد؛ اما در دايرهٔ بستهٔ «خودی‌ها» هم انتقالِ قدرت ميان جناح‌ها و گروه بندی‌های داخلی را رعايت می‌کردند و هم اينکه نتيجهٔ رأیِ صندوق‌های «خودی» شده را (صد البته پس از مرحلهٔ صافی شورای نگهبان) می‌پذيرفتند. حال آنکه در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸، خط قرمز درون حکومتی شکسته شد و در تداوم سلطهٔ بی‌چون و چرای آقای آيت الله خامنه‌ای، گام جديد و به يک مفهوم «بدعت آميز» ی (حتا در نگاهِ گردانندگان حکومت) برداشته شد. و افزون بر آن، يک بار ديگر نشان داده شد که «حکومت ولايت فقيه» در بنياد خود با آزادی مردم در تعارض است.
در آن انتخابات، چهار نفر با تأييد حاکميت و شخص آقای آيت الله خامنه‌ای در انتخاباتی که در چارچوب معين شده و مورد تأييد شورای نگهبان برگذار شد، به ميدان آمدند و ميليون‌ها ايرانی در آن (به رغم عنصر ناعادلانه و ضد دموکراتيک موجود در آن – هم چون ديگر انتخابات برگذار شده تا آن زمان) شرکت کردند و به نامزدهای مخالفِ نامزدِ تعيين شدهٔ «ولی فقيه» رأی دادند.
حاصل‌اش را همه می‌دانيم. به سخره گرفتن و پايمال کردن رأی اکثريت شکننده‌ای که به هر دليلی در اين انتخابات شرکت کردند و به منتصبِ حکومت رأی مخالف دادند. به دنبال اعتراض بی‌نظير جوانان و زنان و مردان بيدار دل ما به اين تقلب آشکار و کودتای انتخاباتی و سر بر آوردن جنبش عظيم سبز، آن سرکوب بزرگ و آن کشتار‌ها و آن شکنجه‌ها و آن تجاوز‌ها و آن ننگِ غير قابل زدودن زندان کهريزک سازماندهی شد. تنها دو سال و نيم از زمان آن همه جنايت گذشته است، آن سرکوب‌ها و آن گونه پايمال کردن خون جوانان بی‌گناه وطن ما، در حافظهٔ جمعی جامعهٔ ما هنوز حضوری جان دار دارند. هنوز آثار شکنجهٔ شکنجه شدگان از بين نرفته است؛ هنوز از زندانيان آن سرکوب بزرگ، ده‌ها تن اسير زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌ها ی مخوف حکومت باقی مانده‌اند؛ هنوز بازماندگانِ جان باختگان راه آزادی ايران از برگذاری کوچک‌ترين مراسم برای عزيزانشان محروم هستند؛ از رهبران جنبش سبز آقايان موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد در حبس خانگی به سر می‌برند. و در مقابل، آمران و عاملانِ آن همه توحش ترفيع درجه و مقام گرفته‌اند. در چنين وضعيتی، حکومتيان با بی‌پروايی خاص خود و بی‌هيچ شرم و آزرمی چشم در چشم مردم می‌دوزند و آنان را به سخره می‌گيرند و از «انتخابات» سخن می‌گويند و آنان را فرا می‌خوانند که در اين مراسم حقارت بار و تحقير انگيز شرکت کنند!
اين مملکت از آنِ همهٔ ماست، ما ايرانی‌ها، از هرجا که هستيم و هر طور که هستيم. سرنوشت اين مملکت، سرنوشت همهٔ ماست و با مشارکت همهٔ ما و با دست‌ها ی همهٔ ماست که ساخته می‌شود؛ بی‌هيچ حصری، بی‌هيچ استثنايی، بی‌هيچ قيمی. با صدای بلند بگوييم، همزاد «انتخاب»، «آزادی» است؛ بگوييم، آنچه در ايران به نامِ «انتخابات مجلس» برگذار می‌شود، هيج عنصری جز نام از «انتخابات»، ندارد؛ بگوييم، آنچه امروز در ايران شاهد آن هستيم نه انتخابات که مراسمِ توهين به ملت بزرگ ايران است؛ بگوييم، در اين توهينِ بزرگ به ايران و ايرانی شرکت نمی‌کنيم؛ بگوييم، شرکت در آن را تحريم می‌کنيم.

کاظم کردوانی

پانوشت‌ها
۱ - چارلز اول (۱۶۰۰ – ۱۶۴۹).
۲ – در جمهوری حکومت اسلامی، يکی از آشکار‌ترين و بی‌پرده‌ترين سخن‌ها در اين عرصه، گفته‌های آقای مصباح يزدی است در «همايشِ زلال ولايت، در بارهٔ نقش معظم ولايت فقيه» در فروردين ماه ۱۳۸۹ در مشهد، که چشم در چشم مردم دوخت و بی‌هيچ شرمی از خود و بی‌هيچ پروايی از ديگران، گفت: «مردم تعيين کرده‌اند يکی را برای رياست جمهوری و... مردم چه حقی داشتند؟ مردم چه کاره‌اند که به کسی حق بدهند؟ مگر خودشان چه کاره‌اند که هم چو حقی را بدهند؟».
۳ - انتخابات هفتمين دوره مجلس در زمان سلطنت رضا شاه، يعنی دورهٔ دوازدهم مجلس شورای ملی، در زمان سلطنت‌اش برگذار شد؛ اما به علت وقايع شهريور ۲۰، مجلس در زمان سلطنت محمد رضا شاه تشکيل شد.
۴ - متحدالمآل: بخش نامه (فرهنگ سخن)
۵ – لَف: می‌ان، جوف (ه‌مان)
۶ – نَکث: به هم زدن معامله يا پيمانی؛ فسخ (ه‌مان)
۷ – مجالس: منطور جلسه‌هايی است که به منظور امور انتخاباتی تشکيل می‌دهند.
۸– منبع: «اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملی در دورهٔ پهلوی اول»، صص ۶۵ و ۶۶ و ۶۷. ناشر: «اداره کل آرشيو، اسناد، و موزه دفتر رئيس جمهور»، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸
۹ – حسن اسفندياری، ملقب به محتشم السلطنه (۱۲۸۳ ق – ۱۳۲۳ ش)، از خاندانی قديمی برخاسته بود. جدش منشی مخصوص عباس ميرزا نايب السطنه بود. پس از صدور فرمان مشروطيت، در تنظيم نظامنامه انتخابات با صنيع الدوله، مخبرالسلطنه، مشيرالملک، مؤتمن الملک هم کاری کرد. با قراداد ۱۹۱۹ وثوق الدوله مخالفت کرد و به کاشان تبعيد شد. از سال ۱۲۸۷ تا سال ۱۳۰۵ يازده بار به مقام وزارت رسيد. در دوره‌های سوم و هشتم و نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم و سيزدهم نماينده مجلس بود. از دورهٔ دهم تا دورهٔ سيزدهم رياست مجلس را به عهده داشت.
۱۰ – حسين لقمانيان، نماينده همدان در دورهٔ ششم مجلس شورای اسلامی، دستگير شد و پس از محکوم شدن به دو سال زندان، در زندان اوين محبوس شد. پس از آبستراکسيون نمايندگان اصلاح طلب و تهديد آقای کروبی، رئيس مجلس، با موافقت آقای خامنه‌ای آزاد شد. در دوره‌ای که آقای شاهرودی رياست قوهٔ قضائيه را به عهده داشت، برای نخستين بار مصونيت قضايی نمايندگان هم لغو شد و نزديک به شصت تن از نمايندگان به دادگاه فراخوانده شدند. در قانون اساسی جمهوری حکومت اسلامی، نمايندگان مجلس در بيان نظر در حوزهٔ وظايف نمايندگی آزاد شناخته شده‌اند وتعقيب و بازداشت آنان منع شده است؛ اما بر خلاف ماده ۱۲ قانون اساسی مشروطه که نمايندگان حتا در مورد فعاليت‌های خارج حوزهٔ وظايف نمايندگی نيز دارای مصونيت بودند و تنها با اطلاع و تصويب مجلس سلب مصونيت نماينده امکان پذير بود، در قانون اساسی فعلی چنين مصونيتی برای نمايندگان وجود ندارد.
۱۱– نام نخست وزيران اين دوران و تعداد کابينه‌هايی که تشکيل شد:
۱ – محمد علی فروغی (۵/۶/۱۳۲۰ تا ۱۷/۱۲/۱۳۲۰ – سه کابينه)؛ ۲ – علی سهيلی (۱۸/۱۲/۱۳۲۰ تا ۸/۵/۱۳۲۱)؛ ۳ – احمد قوام (۱۸/۵/۱۳۲۱ تا ۲۴/۱۱/۱۳۲۱)؛ ۴ – علی سهيلی (۲۸/۱۱/۱۳۲۱ تا ۲۵/۱۲/۱۳۲۲ دو کابينه)؛ ۵ – محمد ساعد مراغه‌ای (۶/۱/۱۳۲۳ تا ۱۸/۸/۱۳۲۳ – دو کابينه)؛ ۶ – مرتضی قلی بيات (۳۰/۸/۱۳۲۳ تا ۲۸/۱/۱۳۲۴) ۷ – ابراهيم حکيمی (۱۳/۲/۱۳۲۴ تا ۱۳/۳/۱۳۲۴)؛ ۸ – محسن صدر (۱۶/۳/۱۳۲۴ تا ۲۹/۷/۱۳۲۴)؛ ۹ – ابراهيم حکيمی (۹/۸/۱۳۲۴ تا ۳۰/۱۰/۱۳۲۴)؛ ۱۰ – احمد قوام (۱۸/۱۱/۱۳۲۴ تا ۱۸/۹/۱۳۲۶ – پنج کابينه)؛ ۱۱ – ابراهيم حکيمی (۶/۱۰/۱۳۲۶ تا ۱۸/۳/۱۳۲۷)؛ ۱۲ – عبدالحسين هژير (۲۳/۳/۱۳۲۷ تا ۱۶/۸/۱۳۲۷)؛ ۱۳ – محمد ساعد مراغه‌ای (۲۲/۸/۱۳۲۷ تا ۲/۱/۱۳۲۹ – سه کابينه)؛ ۱۴ – علی منصور (۱۸/۱/۱۳۲۹ تا۵/۴/۱۳۲۹)؛ ۱۵ – سپهبد حاجيعلی رزم آرا (۶/۴/۱۳۲۹ تا ۱۶/۱۲/۱۳۲۹)؛ ۱۶ – حسين علاء (۲۱/۱۲/۱۳۲۹ تا ۶/۲/۱۳۳۰)؛ ۱۶ – محمد مصدق (۸/۲/۱۳۳۰ تا ۲۵/۴/۱۳۳۱)؛ ۱۷ – احمد قوام (۲۷/۴/۱۳۳۱ تا ۳۰/۴/۱۳۲۷)؛ ۱۸ – محمد مصدق (۳۱/۴/۱۳۳۱ تا ۲۸/۵/۱۳۳۲). منبع: دولت‌های ايران، از ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله تا ميرحسين موسوی، اداره کل آرشيو، اسناد و موزه دفتر رئيس جمهور، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۹
۱۲ – دکتر اقبال (نخست وزير و رهبر حزب مليون) تا آنجا در تقلب و دست اندازی در امر انتخابات پيش رفت که در برابر اعتراض مخالفان مبنی بر اجبار کارمندان دولت به رأی دادن به نامزدهای مورد نظر دولت، بی‌هيچ پرده پوشی‌ای در يک گفتار علنی گفت که کارمندان دولت از دولت حقوق می‌گيرند، بايد هم به نامزدهای دولت رأی بدهند! به علت مخالفت‌های درون هيئت حاکمه، اسدالله علم (رهبر حزب مردم) و طرفداران او، منفردين و مطبوعات که اقبال با آنان دشمن بود و طومارهای اعتراضی که از شهرستان‌ها می‌رسيد و...، شاه مجبور شد که اين انتخابات را مردود اعلام کند.
۱۳ – در دورانی که شاه در اوج قدرت بود، در ماه‌های سپتامبر و اکتبر ۱۹۷۵ (۱۳۵۴) در تهران و در ماه فوريه ۱۹۷۶ (۱۳۵۵) در ديزين، اُليويه وارَن، سرگزارشگر راديو- فرانس، چند مصاحبهٔ طولانی با شاه انجام داد که اين مصاحبه‌ها دراکتبر سال ۱۹۷۶ به صورت کتابی به نام شاه، با عنوان «شير و خورشيد»، با مقدمهٔ کوتاهی از خود شاه در فرانسه انتشار يافت. اين گفته‌ها از صفحه‌های ۱۶۱ و ۱۶۲ اين کتاب نقل شده است. مشخصات اصل فرانسوی اين کتاب از اين قرار است:
Mohammad Reza Pahlavi، Shah d» Iran، Le lion et le soleil، Entretiens avec Olivier Warin (grand reporter à Radio-France)، Éditions Stock, 1976
۱۴ – منظور «حزب رستاخيز» است.
۱۵ – به پانوشت ۱۳ رجوع بفرماييد.
۱۶ – اعتبار نامهٔ دوازده نفر از جمله آقايان احمد مدنی، خسرو قشقايی، رحمان دادمان رد شد. به آقای غنی بلوريان که از کردستان انتخاب شده بود، اصولاً اجازهٔ ورود به تهران را ندادند،‌‌ همان کاری که با اقای دکتر قاسملو در زمان مجلس خبرگان کرده بودند.