گروه ۱+۵ خواهان رويکرد "جدی" ايران در مذاکرات اتمی شد، بی بی سی

کشورهای عضو گروه ۱+۵ از ايران خواسته اند که در مذاکرات هسته ای با اين گروه "جدی" باشد و به بازرسان بين المللی اجازه دسترسی به تمامی مراکز مورد نظر آنان را بدهد.

کشورهای آلمان، آمريکا، بريتانيا، چين، روسيه و فرانسه، موسوم به گروه ۱+۵، روز پنجشنبه ۸ اسفند (۱۸ اسفند) با صدور بيانيه مشترکی، خواست های خود از ايران را در مذاکراتی که قرار است در مورد پرونده هسته ای اين کشور برگزار شود شرح دادند.

در اين بيانيه که در جريان اجلاس دوره ای شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی صادر و در ميان شرکت کنندگان در اجلاس توزيع شد، آمده است: "ما از ايران می خواهيم تا برای دستيابی به نتايج ملموس، بدون پيش شرط وارد روند مذاکراتی جدی و بدون وقفه شود."

کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات هسته ای گروه ۱+۵ با ايران، روز سه شنبه اين هفته با ارسال نامه ای برای سرپرست مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی، موافقت اين گروه را برای برگزاری دور جديدی از مذاکرات به آگاهی او رسانده بود.

گروه ۱+۵ در بيانيه امروز، بر حمايت از مصوبه شورای حکام آژانس بين المللی در ماه نوامبر سال گذشته تاکيد کرده است که در آن، از ايران و آژانس بين المللی خواسته شده بود به منظور حل و فصل ابهامات باقی مانده در مورد فعاليت های اتمی جمهوری اسلامی، به ارتباط و گفتگوهای فشرده خود ادامه دهند.

در اين بيانيه که در جريان اجلاس دوره ای شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی صادر و در ميان شرکت کنندگان در اجلاس توزيع شد، آمده است: "ما از ايران می خواهيم تا برای دستيابی به نتايج ملموس، بدون پيش شرط وارد روند مذاکراتی جدی و بدون وقفه شود."

کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات هسته ای گروه ۱+۵ با ايران، روز سه شنبه اين هفته با ارسال نامه ای برای سرپرست مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی، موافقت اين گروه را برای برگزاری دور جديدی از مذاکرات به آگاهی او رسانده بود.

گروه ۱+۵ در بيانيه امروز، بر حمايت از مصوبه شورای حکام آژانس بين المللی در ماه نوامبر سال گذشته تاکيد کرده است که در آن، از ايران و آژانس بين المللی خواسته شده بود به منظور حل و فصل ابهامات باقی مانده در مورد فعاليت های اتمی جمهوری اسلامی، به ارتباط و گفتگوهای فشرده خود ادامه دهند.

اشاره اين بيانيه به گزارش يوکيا آمانو، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی در گزارش او در ماه نوامبر سال گذشته است که در آن، ضمن ابراز نگرانی نسبت به وجود ابعاد نظامی احتمالی در برنامه های هسته ای ايران، خواستار شفاف سازی در اين زمينه شده بود.

گروه ۱+۵ گفته است که گزارش مديرکل در مورد تحولات اخير در زمينه غنی سازی اورانيوم در مراکز فردو و نطنز را "تاسف آور" تلقی می کند.

در بخش ديگری از اين بيانيه، موکدا از ايران خواسته شده است تا بدون هيچ تاخيری به تمامی تعهدات خود در چارچوب قطعنامه های مصوب شورای امنيت سازمان ملل عمل کند و کليه مصوبات شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، از جمله عملياتی کردن فوری پروتکل الحاقی را نيز به اجرا بگذارد.

شورای امنيت سازمان ملل با تصويب قطعنامه هايی از ايران خواسته است بخشی از فعاليت های هسته ای خود، به خصوص در زمينه غنی سازی اورانيوم را متوقف سازد و برای وادار کردن جمهوری اسلامی به اجرای اين قطعنامه ها، يک رشته تحريم های الزام آور بين المللی را عليه اين کشور به اجرا گذاشته اما دولت ايران اين قطعنامه ها را غيرقانونی دانسته و از اجرای آنها خودداری ورزيده است.

در مورد پروتکل الحاقی، که شامل نظارت دقيق تر و گسترده تر بازرسان آژانس بين المللی بر فعاليت های هسته ای کشورهای عضو آژانس است، دولت ايران در سال ۲۰۰۳ و دوره رياست جمهوری محمد خاتمی اين سند را پذيرفت اما توافقنامه مربوط به آن را به تصويب مجلس نرساند و در سال ۲۰۰۷ دولت محمود احمدی نژاد در اعتراض نسبت به تصويب قطعنامه شورای امنيت عليه ايران اعلام کرد که ديگر به اين پروتکل عمل نمی کند.

گروه ۱+۵ در ادامه بيانيه خود بر دستيابی به راه حلی جامع برای مساله هسته ای ايران از طريق مذاکره و براساس برخوردی گام به گام و منطبق با روش اعلام شده توسط خانم اشتون تاکيد نهاده و از مديرکل آژانس بين المللی خواسته است تا گزارش پيشرفت در زمينه اجرای مصوبات شورای حکام در مورد برنامه های هسته ای ايران را به جلسه بعدی شورای حکام در ماه ژوئن سال جاری ارائه دهد.

آخرين دور مذاکرات ايران و گروه ۱+۵ در ژانويه سال ۲۰۱۱ در استانبول برگزار شد اما بدون نتيجه به پايان رسيد.

در اين مذاکرات، کشورهای گروه ۱+۵ تاکيد داشتند که مذاکرات بايد بر محور پرونده هسته ای ايران و نحوه حل و فصل آن صورت گيرد اما نمايندگان جمهوری اسلامی خواستار طرح مباحث گسترده تری از جمله نحوه مشارکت دولت اين کشور در حل و فصل مشکلات جهانی بودند.

در آن زمان، برخی از مقامات غربی دولت ايران را متهم کردند که در صدد است با کشاندن گروه ۱+۵ به مذاکراتی طولانی و بدون نتيجه، فرصت لازم را برای ادامه و تکميل برنامه های اتمی خود به دست آورد و در عين حال مانع از تشديد فشارهای بين المللی شود.

شکست مذاکرات استانبول و گزارش های بعدی مديرکل آژانس بين المللی در مورد احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی باعث شد تا کشورهای غربی يک رشته تحريم های يکجانبه جديد را عليه ايران به اجرا بگذارند.