جمعه گردی های اسماعيل نوری علا: همايشی لازم، اما بر اساس برهان خلف!

در اين آخرين جمعه گردی سالی که به پايان می رسد، دوست دارم اين سخن را، که بشکل های مختلف بيان کرده ام، ديگرباره تکرار کنم که حل مسئلهء «ائتلاف نيروهای اپوزيسيون سکولار، دموکرات و انحلال طلب حکومت اسلامی» همچنان منوط به کوشش برای اعمال روش «برهان خـُلف» در حل مشکلات ائتلاف است. چرا که راه های رفته و مفروضات بديهی انگاشته شده بر واقعيت های سپهر سياسی ما پرده ای از عادت کشيده اند و اين واقعيت ها نيز، به ناگزير، حضور مؤثر خود را از دست داده اند.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ویژه خبرنامه گویا

[email protected]

معلم های رياضی، اغلب، برای اينکه شاگردان به حل کردن مسائل تنها از يک روش تکراری استفاده نکنند و بدانند که راه های ديگری هم برای نزديگشت و بررسی مسئله و حل آن وجود دارد، خواهان آن می شوند که شاگردان مسئلهء مورد نظر را از راه «برهان خـُلف» هم حل کنند. و من، در اين آخرين جمعه گردی سالی که به پايان می رسد، دوست دارم اين سخن را، که بشکل های مختلف بيان کرده ام، ديگرباره تکرار کنم که حل مسئلهء «ائتلاف نيروهای اپوزيسيون سکولار، دموکرات و انحلال طلب حکومت اسلامی» همچنان منوط به کوشش برای اعمال روش «برهان خـُلف» در حل مشکلات ائتلاف است. چرا که راه های رفته و مفروضات بديهی انگاشته شده بر واقعيت های مثبت سپهر سياسی ما پرده ای از عادت کشيده اند و اين واقعيت ها نيز، به ناگزير، حضور مؤثر خود را از دست داده اند.

در سالی که گذشت، هر کجا که نشسته ام و با هر که در مورد اين «ائتلاف» گفتگو کرده ام، شنيده ام که مخاطب، ارشميدس وار، به من گفته است که «طبعاً برای ائتلاف بايد به "اشتراکات حداقلی" اکتفا کرد و تصميم گيری دربارهء اختلافات را بايد به بعد از انحلال حکومت اسلامی واگذاشت». من خود، دو هفته پيش، از «فهرست دم افزون اشتراکات» نوشتم و به اين نکته توجه دادم که، در مقايسهء اين فهرست با اشتراکات نيروهای مخالف شاه در سی و سه سال پيش، می توان دريافت که اپوزيسيون کنونی تا چه حد از آن اپوزيسيون قديمی پيشرفته تر، گسترده تر و امروزی تر شده است و تعداد باورهای مشترک حداقلی اش به عددی دو رقمی سر زده است.

اما نکته در اين است که اشتراکات (که وجودشان تصمين کنندهء هر ائتلاف بزرگی است)، مثل جرمی که بر ديوارهء درونی سماور می نشيند، تدريجی و پاورچين به دست می آيند و همين روند تدريجی در حوزهء عادت های ما نشسته و در نتيجه اهميت و تازگی و تأثير خود را از دست می دهند و، لذا، از نظر من، برای کارا کردن و بهره گيری از آنها در راستای «ائتلاف نيروهای اپوزيسيون سکولار، دموکرات و انحلال طلب حکومت اسلامی» چاره ای جز توسل به نوعی «برهان خـُلف» وجود ندارد. چرا که روش پايه قرار دادن آنها تا کنون جواب نداده است. براستی چند بار است که افراد و گروه هائی از اين اپوزيسيون در شهرهای مختلف عالم گرد هم آمده اند تا بر بنياد «مشترکات حداقلی» شان ائتلاف کنند و، نصف روز نگذشته، کارشان به ستيز و دعوا کشيده و هر کدام شان به راه «مستقل!» خود ادامه داده است؟

***

اين داستان مرا به ياد يک مجلس «آشتی دادن» می اندازد که در ايام جوانی شاهد آن بودم. پدرم ريش سفيد خانواده بود و در اغلب دعواهای خانوادگی او را به حکميت می خواندند. شنيديم که دختر يکی از اقوام پدرم با شوهر خود اختلاف پيدا کرده و به خانهء پدر برگشته و شوهر هم دو بچه شان را پيش خود نگاه داشته است و مادر برای بچه ها و بچه ها برای مادر بی تابی می کنند. عاقبت قرار شد که پدرم پادرميانی کند و زن و شوهر را با هم آشتی دهد. من هم، بعنوان رانندهء پدر، در اين مجلس شرکت داشتم. زن و شوهر در دو طرف اطاق، همچون دو جبههء جنگ، با خانواده هاشان نشسته بودند و من و پدرم هم، همچون سفيران صلح سازمان ملل، قصد ميانجيگری داشتيم.

پدرم سخنانش را با تکيه بر مشترکات طرفين دعوا آغاز کرد. از اين گفت که «شکر خدا هر دو طرف نجيب و سر به زير و خانواده دار و تحصيل کرده اند، دو فرزند مثل دستهء گل دارند، بهم علاقمندند، خانواده های همديگر را دوست دارند، و...» گفت و گفت. تا اينکه عاقبت پدر عروس به صدا در آمد که: «قربانت گردم، من هم می توانم ده مورد ديگر از اين اشتراکات را بشمارم. اما با اينها نمی شود اختلاف را رفع کرد. حضرتعالی آقائی بفرمائيد و از اين دو نفر بپرسيد که دردشان چيست و اختلاف شان چه ماهيتی دارد که در رفع آن عاجزند و ناچار به اين شده اند که ما را در کار فروبستهء خود دخالت دهند...»

بقيهء داستان احتمالاً اهميتی ندارد. من اما آن روز چنين آموختم که «هيئت های صلح و آشتی» نمی توانند کارشان را صرفاً با «تکيه بر اشتراکات» انجام دهند و تنها پس از پرداختن به «اختلافات» و يافتن راه حلی برای رفع آنها است که می توان اميدوار بود ـ آن هم تا اطلاع ثانوی! ـ که بين طرفين صلح برقرار شود.

ما از يکسو می گوئيم «نيروهای اپوزيسيون سکولار، دموکرات و انحلال طلب» پراکنده اند و با هم اختلافات گوناگون ايدئولوژيک، عاطفی، اولويتی و شخصيتی دارند» اما، از سوی ديگر، از آنها می خواهيم که بر بنياد «مشترکات» شان بنشينند و عليه حکومت اسلامی با هم ائتلاف کنند. و وقتی هم که در کوشش های مکررمان اين مهم اتفاق نمی افتد از بی خردی و مسئوليت نشناسی طرفين تعجب می کنيم و خشمگين می شويم و سر به حسرت تکان می دهيم که «اين هم از بدبختی های ملت عقب ماندهء ما است. در دنيای متمدن، گرگ و ميش هم کنار هم می نشينند و به سلامتی هم ودکا و ويسکی می خورند، اما ما فقط بلديم بر طبل تفرقه بکوبيم و بی خود و بی جهت گلوی يکديگر را بدريم».

من اما می گويم تا زمانی که ننشسته و به بررسی اختلافات نپرداخته ايم هزار اشتراک را هم که بر بشمريم وجود تنها يک تک اختلاف می تواند همهء آنها را بی اثر و باطل کند. آن روز در آن جلسهء صلح جوئی هم، عاقبت زن به خانهء پدر برگشته بود که دهان باز کرد و گفت: «نمی خواستم اين را بگويم. اما حالا که اصرار داريد می گويم. بله، اين آقا خيلی خانواده دوست و مهربان و فداکار است. من و بچه هايش را هم دوست دارد، چند سال خوشی را هم با هم داشته ايم. اما اين آقا مدتی است که ترياکی شده است و من هم تحمل اعتيادش را ندارم!»

و با گفتن چنين سخنانی بود که يکباره بحث به اين کشيد که «چارهء کار چيست؟» و عاقبت هم شوهر، که برای اعتيادش هزار و يک دليل محکمه ناپسند می آورد، رضايت داد که نزد دکتری رفته و در مورد ترک اعتيادش اقدام کند. يادش بخير، شش هفت ماه بعد، نوروز که شد، آنها با بجه هاشان به خانهء ما آمدند و مادرم، که داستان را فراموش کرده بود، با تعجب چند بار به مرد گفت که چه آبی زير پوست اش افتاده است!

***

ما اين همه انرژی و وقت و گاه پول خرج گرد همآئی های متمرکز بر اشتراکات مان کرده ايم. حال چه می شود که يکبار هم به بررسی اختلافات مان بنشينيم تا ببينيم که ماهيت آنها چيست و آيا برای رفع شان راهی وجود دارد يا نه؟

خيلی ها از انجام چنين کاری بدان دليل پرهيز می کنند که اعتقاد دارند طرح اختلاف، چه رسد به حل آن، خود امری نفاق افکن و وقت و هزينه بر است و ما نبايد فرصت های خود را در «اين راه» بسوزانيم. اما مگر ما اين همه وقت و فرصت و پول را در «آن راه ديگر» (تکيه بر مشترکات) از دست نداده ايم و هنوز همانجائي نيستيم که در آغاز بوديم؟ گفته اند: «صد بار بدی کردی و ديدی ضررش را / خوبی چه بدی داشت که يک بار نکردی؟» من گاه از اصرار بر امتناع نسبت به بررسی اختلافات حيرت می کنم و، از سوی ديگر، اين اعتقادات جزمی که در مورد معجزه گری اشتراکات وجود دارد به اعجابم وا می دارد. همچنين اين نظر که هرگونه حل اختلافی را بايد به پس از انحلال حکومت اسلامی موکول کنيم همهء سيستم خطريابی ذهنم را به کار می اندازد.

بگذاريد فقط يک نمونه از اختلافات را که راه حل اش، به گمان من، بايد هم امروز پيدا شود مطرح کنم.

مردم ايران از اقوام و تيره های مختلفی می آيند، با زبان ها و رسوم و فرهنگ ها و مذهب های مختلف. اينها نه از ماه آمده اند و نه از مريخ. هزاره ها است که ساکن آن خاک بوده و در موطن خود با زبان و رسم و آئين و مذهب خود زيسته اند و اين زيستار هزاره ای در بين شان اشتراکات فراوانی را نيز ايجاد کرده است که نه به مرزهای سياسی کنونی اکتفا می کنند و نه به تاريخی که هم اکنون در دست باد حوادث ورق می خورد. «ايرانی» که می گوئيم طنين زبان های رنگارنگ فارسی و کردی و بلوچی و عربی و آذری در گوشمان می پيچد. در جمع هائی می نشينيم که حضارش هر يک با لهجه ای سخن می گويند و ما به مدد همان لهجه موطن اش را در جغرافيای ذهنی خود از ايران معين می کنيم. يکی شيعه است، يکی سنی، يکی بهائی، يکی مسيحی، يکی يهودی و يکی هم بی اعتقاد به کل ماوراء الطبيعه.

اما، مطابق حقوق بين الملل، اين همه آدم رنگارنگ که در داخل يک مرز سياسی شناختهء شده بوسيلهء کشورهای ديگر زندگی می کنند اجزاء يک کليت يکپارچه به نام «ملت ايران» اند. حال، دری به تخته خورده است و ضرورت هائی تاريخی موجب شده که، در پی انقلاب مشروطه، نظام ديوانسالاری شکلی «متمرکز» پيدا کند و اين شکل متمرکز کوشيده است مسائلی «وحدت بخشنده» را بر اين رنگارنگی تحميل کند، آن هم اغلب ناشيانه و سرکوبگرانه.

مثلاً، برای «يک کشور ـ يک ملت شدن و بودن» به يک زبان مشترک اداری هم نياز است. در اين مورد انتخاب يک زبان در ميان زبان های جاری بر سرزمين ايران کار آسانی بوده است. قرن های قرن چنين بوده است که ترک و کرد و بلوچ و عرب به زبان فارسی سروده و نوشته و تکلم کرده و با هم در ارتباط بوده اند. پس اين زبان دارای گستردگی لازم بوده است تا زبان اداری کشور شود. اما چرا بايد برای اين کار تدريس به زبان های مادری را در مدارس ممنوع می کردند؟

يا اصلاً چرا مديران نواحی کشور بايد از مرکز و از ميان «غير محلی ها» تعيين می شدند؟ چرا ما بايد در قانون اساسی خود دارای مذهبی رسمی باشيم که صاحبان مذاهب ديگر را تبديل به شهروند درجه دوم کند؟ چرا ثروت های مردم ساکن نواحی مختلف کشور بايد در دست «مرکز» متمرکز می شده است؟ و چرا اين مرکز دست به توزيع عادلانهء ثروت نمی زده است؟ چرا... و آيا نه اينکه همين تمرکز عامل بازتوليد دائم استبداد بوده است؟ و اين استبداد نسبت به آنان که دور از «مرکز: بوده اند نمی توانسته جز به زبان سرکوب سخن بگويد؟

باری، می شود صدها چرای ديگر را هم مطرح کرد. اما مهم آن است که بدانيم بيش از 65 درصد از ملت ايران با وجود اين «نظم متمرکز» قرنی است که در معرض تبعيض قرار گرفته، رنج کشيده و متحمل شدائد بسيار مادی و معنوی شده اند و، طبعاً، از وضع زندگی خود بشدت ناراضی اند و این بی توجهی نسبت به حقوق طبيعی و مدنی بخشی از شهروندان ما نه با حقوق منتشر و جهانی بشر می خواند و نه با انصاف و عدالت و مروت؛ و، در عين حال می تواند ـ و متأسفانه توانسته است ـ عده ای سوء استفاده چی ماجراجو را هم به تحریک مردمان ستم کشیدهء ما وادارد و خيال مفسده انگيز جدائی طلبی را در برخی از ذهن های خام برانگيزد.

در واقع، همين که ما، اغلب، در صدر فهرست مشترکات مان، مسئلهء «حفظ تماميت ارضی و يکپارچگی کشور» را می نشانيم خود نشانهء اين واقعيت است که در کارمان ه مشکلی واقعی وجود دارد که می تواند کار کشور ما را به فروپاشی و تجزيه و جنگ داخلی و هزار درد بی درمان ديگر بکشاند. در حال حاضر، من کسی را نمی شناسم که منکر وجود اين مشکل باشد. اما، با توجه به اينکه هر کس در ذهن خود برای حل اين مشکل راهی را مناسب تشخيص می دهد و اصل ختلاف نظرها نيز به همين «راه حل»ها مربوط می شود، می توان چنين نتيجه گرفت که اگر ما نتوانيم در يک بحث مشبع و روياروی راه حل هامان را بروی ميز بگذاريم، و به امکان تحقق يا منتفی شدن شان رسيدگی نکنيم، هيچ «وجه اشتراکی» نمی تواند ائتلاف و همدلی ما را ممکن سازد.

***

حتی اهل «فرار از مسئله» هم منکر وجود اين مشکل نيستند اما معتقدند که اينگونه مشکلات را بايد به فردای فروپاشی حکومت اسلامی و با رجوع به افکار عمومی ملت ايران در انتخاباتی آزاد موکول کرد. اما بايد پرسيد که آيا چنين امری ممکن هم هست؟ من خود از نخستين کسان بوده ام که مسائل مختلف سد راه ائتلاف را به دو دستهء «اکنونی و اينجائی» و «فردائی و آنجائی» تقسيم کرده و همواره بر اين اعتقاد بوده ام که بايد اين تفکيک را بر پايهء واقعيت ها قرار داده و نگذاشت که راه حل های «فردائی و آنجائی» مانع ائتلاف اکنونی و اينجائی ما شوند. اما ديده ام که در نزد برخی از دوستانم اعمال اين «معيار» صورت عملی ديگر بخود گرفته است.

مثلاً، دوستانی معتقدند که رسيدگی به خواستاری يک حکومت فدرال در ايران امری «فردائی و آنجائی» است. اما، در پی بيان اين سخن، خود عاجزند که با صرف نظر کردن و ناديده انگاشتن و احالهء اين موضوع به فردا، و تنها بر اساس اشتراکاتی که در نظر دارند، چهار تا و نصفی آدم را گرد هم آورند. چرا؟ زيرا انجام اقداماتی که در زير شرح می دهم، بدون توجه و رسيدگی به خواسته های اقوامی که اين روزها خود را «مليت» می خوانند و برای حل مشکلات اين مليت ها هزار راه حل پيشنهاد می کنند قابل برداشتن نيستند:

1. نمی توان با گذاشتن پيش شرط هائی همچون «از واژه های فذرال و مليت استفاده نکنيد» به گفتگو با بکار برندگان اين واژه ها نشست. اين پيش شرط بخشی از اپوزيسيون را کنار می گذارد.

2. نمی توان با احالهء کردن وارسی مسائل قومی (که اين روزها در موردش لفظ استالينی ِ «مسئلهء ملی» را بکار می برند) به «فردا و آنجا»، نظر بيش از 65 در صد مردم ايران را بخود جلب کرد و نمايندگانی از آنها را بر سر ميز مذاکره برای ائتلاف نشاند.

3. ممکن است که گفته شود نمايندگان برخی از احزاب منطقه ای تا بحال در هر همايش و کنفرانسی شرکت کرده اند و نبايد تصور کرد که با اعمال اينگونه پيش شرط ها و پيشنهادات، ائتلاف از حضور و وجودشان محروم می شود. اما واقعيت آن است که آنها به جستجوی اينکه برای مسئله شان راه حلی پيدا شود در هر همايشی شرکت می کنند ولی وقتی با آن درهای بسته که شرح دادم روبرو می شوند واکنش شان اعتراض و ترک مجلس و مسائلی از اين قبيل بوده و موجب ناکامی اغلب گردهمآئی ها شده است.

4. بگيريم که بدون حضور اين شخصيت ها و گروه ها ائتلافی در خارج کشور صورت پذيرد و حتی اين ائتلاف بتواند جانشين حکومت اسلامی شود. آيا، در فردای آن روز، اين ائتلاف و يا هر حکومتی که در تهران بقدرت برسد می خواهد با چه فرمولی مسائلی معوق شده را حل کند؟

5. بگيريم که نيروهای محلی سرکشی آغاز کنند و راه جدائی و استقلال را پيش بگيرند. امری که اغلب مخالفان گفتگو و طرح مسائل ما را از آن می ترسانند. آيا نه اينکه واکنش در برابر اينگونه اعمال تاکنون بصورت لشگرکشی و سرکوب نمودار شده است؟ اما ـ حتی اگر کسانی به اين راه حل ضد انسانی بيانديشند ـ آيا حکومت پس از فروپاشی اسلاميست ها دارای آنچنان قدرت و توانی هست که در دور تا دور ايران به سرکوب بپردازد؟ آيا رشته ای همچون «ايمان مذهبی» و چهره ای کاريزماتيک و مذهبی همچون خمينی وجود خواهد داشت که «فدائی اسلام» بيافريند و در قالب خلخالی به سرکوب کردستان و ترکمن صحرا بفرستد؟ و در صورت فراهم آمدن چنين اسبابی آيا کشور و مردم ما محکوم به آنند که از يک دندهء استبداد و سرکوب برخيرند و بر يک دندهء ديگر از همان استبداد و سرکوب فرو افتند؟

6. برخی می گويند ما جز به «عدم تمرکز» به چيزی تن نمی دهيم. روند «عدم تمرکز» (که اصلاحی غلط ترجمه شده از واژهء «دی سنتراليزه» است و معنای درست اش «تمرکز زدائی» است) در درون خود اين پيش فرض را حمل می کند که حکومت بعدی نخست حکومتی متمرکز خواهد بود که به تدريج دست به «تمرکز زدائی» خواهد زد و اختيارات محلی را بصورتی قطره چکانی گسترش خواهد داد. اما می توان پرسيد که شما آن حکومت متمرکز را با توجه به وضعيت ترسيم شده در پاراگراف بالا، از کجا خواهيد آورد؟ قانون اساسی آينده را با چه نيروئی بر بنياد حکومت متمرکزی تمرکز زدائی شونده خواهيد نوشت و اجرا خواهيد کرد؟

اين مطالب را نيز می توان همچنان ادامه داد. اما همين مقدار کافی است تا مرا به اين نتيجه برساند که يافتن راه حل هائی برای جلوگيری از بازتوليد تمرکز و استبداد در فردای سقوط حکومت اسلامی دقيقاً امری «اکنونی و اينجائی» است و، بدون رسيدگی به آنها، ائتلافی هم اگر صورت گيرد ائتلافی معوج در بين قشری کم جمعيت از اپوزيسيون خواهد بود.

اما اگر احکام پيش داورانه را کنار بگذاريم و بی هيچ پيش شرطی کنار هم بنشينيم و بی تکيه بر اشتراکات ـ يا حتی با قوت گرفتن از اشتراکات ـ به طرح و وارسی اختلافات پرداخته و از هم اکنون راه حل هائی منصفانه و مرضی الطرفين برايشان پيدا کنيم، هم ائتلاف ممکن می شود و هم در فردای فروپاشی رژيم با مشکلات گوناگونی که جلوی استقرار دموکراسی و برنامه های آبادانی و رفاه را می گيرند روبرو نخواهيم بود.

بر اين اساس، و در آستانهء فرارسيدن سال نو، پيشنهاد می کنم که بزرگان سياسی ما يکبار هم برای طرح و بررسی اختلافات شان گرد هم آيند و، بی هيچ پيشداوری و پيش شرطی، يکديگر را تحمل کنند و خواسته های يکديگر را بشنوند تا شايد بتوانند هم امروز برای غده های چرکينی که فردا سر باز خواهند کرد التيام و داروئی بيابند.

آيا براستی اختلاف بين جمهوری خواهان و پادشاهی خواهان جز از طريق «احاله به فردا» قابل حل و فصل نيست؟ آيا نمی توان بين فکر «عدم تمرکز» و «دولت فدرال» پلی از آشتی بست؟ آيا نمی توان بالاخره مسئلهء مواضع پيچيدهء انحلال طلبان در برابر اصلاح طلبان را به روشنائی کشاند؟

***

من فکر می کنم که پاسخ اين پرسش ها مثبت خواهد بود اگر توجه کنيم که برای چنين کاری وجود يک عامل ديگر تا کنون مفقوده هم اهميت حياتی دارد. نام اين عامل «افکار عمومی» است و نحوهء ميدان دادن به آن نيز به شفافيت مذاکرات در برابر دوربين ها و ميکروفن های رسانه ها و چشم ها و گوش های خبرنگاران و تحليل گران مربوط می شود. اگر بتوان اختلافات را در برابر مردم مطرح کرد و در موردشان به بحث نشست، آنگاه روشن خواهد شد که چه کس تجزيه طلب است و چه کس حق مردم خود را در زير سقف ايرانی يکپارچه می خواهد؛ يا چه کس ادای انحلال طلبان را در می آورد اما دل و ذهن اش با اصلاح طلبانی است که در بند نقش ايوان خانهء ويران شدهء حکومت اسلامی است. و يا چه کس منظورش از پادشاهی خواهی بازگشت به استبداد سلطنتی است.

«حضور مردم» مهمترين عنصر برافکندن اختلاف ها است. برای اين کار برگزاری همايشی وسيع و بدون پيش شرط، مرکب از حداکثر شخصيت ها و گروه های اپوزيسيون، لازم است؛ همايشی که بايد از مدت ها قبل در مورش تبليغ شوه تا مردم ـ در خارج و داخل کشور ـ در مورد آن آگاهی داشته باشند. نيز بايد وسائلی را فراهم کرد که مذاکرات اين همايش وسيعاً در رسانه ها منعکس شود.

می دانم که برای انجام چنين کار بزرگی هم همت لازم است، هم نيروی انسانی و فنی، و هم سرمايه ای که بدنبال «بازده مالی» نبوده و در راه سعادت آيندهء ملت ايران خرج شود. اما اين واقعيت هم وجود دارد که انسان ها همواره فرصت خدمت به ميهن خود را ندارند. اينگونه فرصت ها از دل بحران های تاريخی نياز آور ساخته و پرداخته می شوند و جان های آزاده را به کمک می طلبند.

آيا در اين ميدان زنان و مردانی سزاوار چنين خدمتی وجود دارند؟