چگونه تورم، تنها ۲۱ درصد رشد داشته است؟ مغايرت آمار بانک مرکزی با افزايش قيمت‌ها

نرخ تورم ۲۱ در صدی جنجال آفريد؛ اين موضوعی است که طی دو روزگذشته ذهن بسياری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی را به خود مشغول کرده است.

پايگاه خبری تحليلی انتخاب (Entekhab.ir): امير روحپرور : نرخ تورم ۲۱ در صدی جنجال آفريد ؛ اين موضوعی است که طی دو روزگذشته ذهن بسياری از کارشناسان وصاحب نظران اقتصادی را به خود مشغول کرده است .

در حالی چند روز قبل بانک مرکزی سرانجام نرخ تورم سال گذشته را۵/۲۱درصد اعلام کرد که برخی از تحليلگران به استناد به افزايش شديد قيمتها چندان اين نرخ را واقعی نمی دانند.

آنان با اشاره به گوشت ۲۳ هزارتومانی، دلار ۱۹۰۰ تومانی برنج پاکستانی ۳ هزار تومانی ، مرغ ۵ هزار تومانی ، مسکن....نرخ تورم را بيش از رقم بانک مرکزی می دانند.

اين در حالی است که هم اکنون دولت بهتر از همه می داند، با اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه ها تشديد شرايط تورمی، چه پيامدهايی برای تشديد فعاليتهای غير توليدی و ضد توليدی خواهد داشت؛ موضوعی که در چند روزگذشته واکنش های تند رئيس مجلس ، نمايندگان مردم وفعالان اقتصادی پارلمان بخش خصوصی را به همراه داشته است .

دو رقم مختلف برای تورم

بانک مرکزی در تازه ترين گزارش خود نرخ تورم پايان سال ۹۰ را ۵/۲۱ درصد و مرکز آمار نرخ تورم پايان بهمن ماه گذشته را ۵ /۲۶ درصد اعلام کرده اند، اين در حالی است که پيش از اين دولتی ها وعده يکسان سازی نرخ تورم اين دو نهاد را داده بودند. مناقشه تورمی بانک مرکزی و مرکز آمار که در سال گذشته به يکی از موضوعات مهم اعلام نرخ تورم مطرح شده بود، هنوز به عنوان داستانی ناتمام باقی مانده است.

گرچه شورای عالی آمار، مرکز آمار را مرجع اصلی اعلام نرخ تورم اعلام کرده است، اما هنوز استناد به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی نمودی ديگر دارد که نمونه آن گفته های سخنگوی اقتصادی دولت است.

سيد شمس الدين حسينی، سخنگوی اقتصادی دولت در اين خصوص به مهر گفته است: مرجع متعارف و شناخته شده بانک مرکزی است که طی ساليان مختلف اين کار را انجام می دهد و در سالهای گذشته نرخی که مبنای ارزيابی قرار گرفته، همان نرخ اعلامی بانک مرکزی بوده است.

وزير امور اقتصادی و دارايی افزوده است: بانک مرکزی بر اساس سبدی از کالاها که مرجع قانونی دارد، نمونه گيری را انجام می دهد و بر اساس سال پايه آن را اندازه گيری می کند. مرکز آمار نيز با مبانی علمی اما با سال پايه علمی ديگری اما با سبد مشابه با تفاوت هايی اندازه گيری نرخ تورم را انجام می دهد.نکته جالب اينکه بانک مرکزی نرخ تورم بهمن ماه سال گذشته را نه به صورت رسمی و نه به صورت غير رسمی اعلام نکرد. اين در حالی است که اسفندماه هر سال موضوع تعيين دستمزد به عنوان يکی از مسائل مهم اقتصاد کشور مطرح است و سال گذشته برای اولين بار نرخ تورم بهمن ماه برای تعيين دستمزد توسط مرکز آمار اعلام شد که نرخ ۳/۲۶ درصد را نشان می دهد.پيش از اين محمود بهمنی رئيس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که حتی اگر دولت تصويب و اعلام کند که آمارهای مرکز آمار ملاک باشد و آنها به عنوان مرجع آمارهای اقتصادی را اعلام کنند، باز هم بانک مرکزی به توليد آمار ادامه خواهد داد.

شک داريم

در اين باره نايب رئيس کميسيون اقتصادی مجلس، با تاکيد بر لزوم پاسخگويی بانک مرکزی نسبت به نرخ تورم اعلام شده در سال ۹۰، گفت: با توجه به افزايش قيمت ها و گرانی های اخير نرخ تورم ۲۱ درصد شک برانگيز است.

مصطفی مطورزاده در گفتگويی با خانه ملت، اظهار کرد: افزايش قيمتهای اخير بخصوص پس از آغاز اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی يارانه ها، شک و ترديد درمورد اين نرخ تورم را دوچندان می کند.وی افزود: با توجه به اينکه نرخ تورم سال ۹۰ از سوی يک منبع رسمی اعلام شده، بنابراين خود بايد پاسخگوی نحوه بررسی نرخ تورم و چيزی که عنوان کرده باشد.در همين حال محمد رضا خباز عضو کميسيون اقتصادی مجلس نيز معتقد است : تورم و عدالت ضد هم هستند، اگر تورم از دری وارد شد، عدالت از در ديگر فرار می کند.

خباز گفت: از طرفی ادعا می کنيم که عدالت را رعايت می کنيم، اما از طرف ديگر تورم روز به روز در حال افزايش است. بانک مرکزی سال ۸۹ نرخ تورم را ۴/۹ اعلام کرده و آماری که امروز می دهد اين است که نرم تورم ۵/۲۱ است، هر چند ما معتقديم که اين نرخ هم درست نيست و بسيار بيشتر از آن است اما با اذعان خودشان هم تقريبا تورم ۳ برابر شده است .

يک نکته

در اين وضعيت يا بايد در ارزيابی نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تجديد نظر شود و يا آنکه بايد پذيرفت بخش های مختلف اقتصاد ايران در سال هدفمندسازی يارانه ها و بخش های مولد اقتصاد ايران بخصوص توليد کنندگان و فعالان بخش های مختلف توانسته اند به راحتی هزينه های فزاينده ناشی از رشد قيمتها را مهار کنند، بدون آنکه مجبور به تغيير قيمت عرضه کالاها شوند؟!

به هر شکل بايد ديد در شرايطی که در سال ۹۰ افزون بر ۶۱ ميليارد دلار کالا با تورم ارزشی معادل ۲۰ درصد به اقتصاد کشور تزريق شده، چگونه تورم کل کشور تنها ۵ /۲۱ درصد رشد داشته است.