آينده سياسی مصرو ورطه هولناک حکومت دينی، مهدی رود

سيمای حکومت سی و سه ساله جهموری اسلامی همواره سرشار از پليدی ها و سياهی ها بوده است و به ندرت می توان صفحه های کتاب تاريخ اين حکومت را خالی از تصاوير سرکوب و جنايت و خفقان دانست . تجربه اين حکومت توتاليتر آنقدر در نظر ما ايرانيان تلخ و هولناک بوده است که از سر خيرخواهی هم که شده حاضر نيستيم نظاره گر استقرار يک حکومت ديگر با پسوند « اسلامی » و فراتر از آن نهادينه کردن احکام شرع در قانون اساسی يک کشور با انقلابی نوپا باشيم .
از آن روزهايی که معترضان مصری در ميدان التحرير جشن پيروزی بر استبداد را به پا کردند يک سال و اندی می گذرد . شورای عالی نظاميان در مصر نهادی بوده که از پس سقوط دولت مبارک , قدرت را به صورت موقت بدست گرفته است تا انتخابات مجلس و رياست جمهوری و تدوين قانون اساسی در فضايی به دور از تنش مسير خود را طی کند و قدرت در اين فرآيند به زمام داران آينده مصر واگذار شود . دين کاران سياسی در ابتدای امر با شرکت در انتخابات پارلمان مصر و با استفاده از فضای سياسی همراه با احساس در بين مردم , گام به اين عرصه گذاشتند . روند انتخابات مجلس به نام دموکراسی و به کام اسلام گرايان ادامه يافت و به سرانجام رسيد . اگر از دريچه دموکراسی به اين انتخابات نگاه کنيم هر شخصی که از صندوق بيرون آمده و با در نظر گرفتن و تاييد سالم بودن اين انتخابات از سوی ناظران , بايد بپذيريم که اين فرد برآمده از رای بخشی از جامعه مردم مصر است . اما نگرانی ها از آنجايی آغاز می شود که در می يابيم بيش از دو سوم کرسی های مجلس مصر را دو حزب « عدالت و آزادی » متعلق به طيف اخوان المسلمين و حزب « النور » که اسلاميست های سلفی را در اين کشور نمايندگی می کنند , در اختيار گرفته اند , نمايندگانی که در ادامه قادر خواهند بود بر روی اعضای منتخب شورای تدوين قانون اساسی از منظر بنا نهادن رويکرد مذهبی برقانون اساسی نقش پررنگی را بازی کنند . اين تحولات , کنشگران و فعالان سياسی سکولار و ليبرال مصری را نسبت به آينده نگران کرده , اسلام گرايان که به اعتقاد اکثريت قريب به اتفاق سياسيون سکولار کمترين سهم را در مبارزات خيابانی داشته اند , اکنون مدعی سهم خواهی اند و حتی راند اول سه گانه سياست آينده ( پارلمان – تدوين قانون اساسی – رياست جمهوری ) را سوار بر موج احساسات مردم با برتری پشت سر گذاشته اند .

بی شک مهم ترين پارامتر پروژه گذار به دموکراسی نه تنها در مصر بلکه در هر کشور ديگر تدوين قانون اساسی آن است و مهم تر از همه اينها محتوای قانون اساسی ست که هر چه منطبق تر با مرجعی مانند مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر باشد به همان اندازه از يکه تازی استبدادگرايان چه در قالب استبداد دينی و مذهبی و چه در لباس ديکتاتوری با ايدئولوژی خاص می کاهد و اين اسب سرکش را مهار می کند . مصر اکنون در اين مقطع حساس قرار گرفته است , اگر خبر توقف فعاليت هيئت شورای تدوين قانون اساسی که اکثريت آن را دو حزب اسلامی اخوان المسلمين و سلفی ها تشکيل داده اند , از سوی دادگاهی بواسطه اعتراض نمايندگان مسيحی و ليبرال مجلس مصر را سربزنگاهی برای جلوگيری از اعمال قوانين شرع و شکل دادن استخوان بندی قانون اساسی برپايه اسلام , بدانيم اما اين را بايد در نظر گرفت , اسلاميست ها که اکنون اهرم مهمی مانند پارلمان را در اختيار دارند و با توجه به اينکه حزب سلفی از حيث تعداد نمايندگان يک چهارم مجلس مصر را تشکيل می دهند از حمايت قاطع قدرت های نفتی منطقه مانند عربستان و قطر برخوردارند و به اين سادگی ها حاضر به عقب نشينی از زياده خواهی خود نيستند , ناگزير می کوشند در ادامه نيز معادلات سياسی را به نفع خود تمام کنند , اما چگونه ؟ و از چه راههايی ؟ « اصلاحيه قانون حقوق سياسی » که از سوی نمايندگان اسلام گرای مجلس اخيرا مطرح شد که طی اين اصلاحيه , افرادی که در ۱۰ سال اخير در رژيم مبارک پست های بالا داشته اند به مدت ۱۰ سال از حقوق سياسی از جمله حق نامزدی برای هر گونه انتخابات محروم می شوند , خود نشانگر آن است که اسلام خواهان سياسی از يک طرف به دنبال تلافی ممنوعيت فعاليت سياسی خود در رژيم قبلی اند و از طرف ديگر با تصويب اين قانون به طور مشخص دست تمام افراد وابسته به رژيم گذشته که عمدتا هم ليبرال بودند را برای يک مدت طولانی از رسيدن به قدرت کوتاه می کنند , اما در اين راه از طريقی ديگر نيز وارد عمل شده اند , به صحنه کشاندن مردم از سوی گروههای اخوان المسلمين و سلفيان در جمعه گذشته در ميدان التحرير قاهره با شعار « حمايت از انقلاب » و با محوريت اين موضوع که از نامزدی در انتخابات رياست جمهوری و فعاليت چهره های سياسی رژيم مبارک اعلام بيزاری کنند , حربه ديگری بود که تصور می شود در جمعه آينده نيز ادامه خواهد يافت .
در اين ميان بايد ديد که آيا شورای عالی نظاميان حاکم که مرجع تائيد اصلاحيه حقوق سياسی افراد رژيم گذشته است , حاضر به زدو بند پشت پرده با اسلاميست ها بر سر تقسيم قدرت در آينده خواهد شد و يا اينکه جانب ليبرال ها را خواهد گرفت و از تائيد اين اصلاحيه صرف نظر خواهد کرد ؟
اين تحولات اين مصر را می توان از جهاتی با مقطعی از انقلاب سال ۵۷ ايران مقايسه کرد و تفاوتها و شباهتهايی رسيد
شباهتها از اين منظر که : اول – اسلام گرايان مصری به خصوص حزب اخوان المسلمين در ابتدای مبارزات خيابانی بر عليه دولت مبارک ادعای سهم خواهی از قدرت را رد می کردند و شرکت در نظام سياسی آينده مصر را برنمی تافتند , اين موضوع ما را با ياد اداعای آيت الله خمينی در آن روزها مبنی بر در پيش گرفتن راه قم به قصد کار حوزوی و دوری از سياست در آستانه بازگشت به ايران می اندازد . دوم – اگر بپذيريم يکی از دلايل شکل گيری مبارزات مردمی در سال ۵۷ استفاده از احساسات پر شور مردم بود که عده ای سوار بر اين موج و بواسطه اعتقادات مردم به آنچه که از سقوط رژيم شاه می خواستند رسيدند , اکنون نيز اسلام گرايان مصری چه در ابتدای امر و چه در اين برهه از زمان , سوار بر موج تعصبات مردم را دستاويزی گريزناپذير برای رسيدن به خواسته های خود می دانند .
و تفاوت از اين جهت که : اگر فردی در آن مقطع حساس انقلاب ۵۷ با تکيه بر چهره کاريزماتيک خود يک تنه سهم بزرگی در بنا نهادن حکومت اسلامی و شکل گيری استبداد داشت , اما در سرزمين اهرام هنوز افراد و گروههايی مانند شورای نظامی حاکم و شخصيتهای برجسته ليبرال اين فرصت را دارند که از رفتن آينده را سياسی مصر به ناکجا آباد و استقرار حکومت دينی جلوگيری کنند .

مهدی رود