بيانيه مشترک سه سازمان سياسی چپ به مناسبت روز جهانی کارگر

گرامی باد اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران و مزدبگيران!
با همه توان از تلاش کارگران برای سازمانيابی مستقل دفاع کنيم

فرا رسيدن اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران را به زنان و مردان، به کارگران و مزدبگيران و به همه کسانی که در صف داد، عليه بيداد، ايستاده اند، به تمامی انسان های شريفی که در راه صلح، آزادی، عدالت اجتماعی، برابری، حفظ محيط زيست، دموکراسی و سوسياليسم، پيکار می کنند، شاد باش می گوئيم.
امسال جهان در حالی به استقبال اول ماه مه می رود که دنيای سرمايه داری همچنان گرفتار بحرانی است که از سال ۲۰۰۷ آغاز شده و به رغم همه تمهيدات دولت های سرمايه داری و تلاش نظريه پردازان و کارشناسانشان در وانمود کردن کنترل بحران، روز به روز خبرهای تازه ای در باره ژرفا و گستره فزاينده و ناشناخته بحران در رسانه ها بازتاب می يابد. در اروپا در «منطقه يورو» از جمله بزرگترين حوزه جهان سرمايه داری، با وجود تزريق چند هزار ميليارد دلار پول برپيکر بانک ها، کارشناسان اقتصادی هنوز چشم اندازی برای بهبود اوضاع نمی بينند و همچنان دولت ها را به کاهش بودجه خدمات اجتماعی و عمرانی تشويق می کنند. اکنون اقتصاد سرمايه داری پيامد های بحران و هزينه آن را به صورت بيکاری و بيکارسازی، کاهش مزد و حقوق و بودجه های اجتماعی، افزايش ماليات، کاستن ازحقوق بازنشستگی و رفاه اجتماعی، بر دوش کارگران و مزدبگيران انداخته است.

در اعتراض به چنين وضعيت فلاکت باری، جنبش «اشغال وال استريت» به خيابان ها آمد. مردمانی در بيش از ۱۰۰ کشور و در ۱۰۰۰ شهر در جهان در اعتراض به وضعيت اقتصادی، سياست های اقتصادی و سيستم بانکی و مالی و غلبه غارتگری بانک ها و سرمايه داران بپاخاستند.
در اسفندماه گذشته عظيم ترين اعتصابات عمومی در تاريخ جنبش کارگری هندوستان با تظاهرات ميليونی به دعوت يازده اتحاديه کارگری و چندين سازمان چپ و کمونيست با درخواست «تقويت قانون کار به نفع کارگران» و «افزايش دستمزد برای کارگران در سطح ملی» برپا گرديد. در ديگر کشورها اعتراضات عليه سياست های نئوليبرالی و برنامه های رياضت اقتصادی نه تنها در يونان، اسپانيا، پرتقال، ايتاليا، ايرلند،ترکيه بلکه در قلب نظام سرمايه داری در آمريکا، آلمان، فرانسه شدت بی سابقه ای يافت. يونان تحت تاثير بحران و اوج گيری نارضايتی مردم عليه برنامه های اقتصادی، انحلال پارلمان و انتخاب دولت جديد را تجربه کرد. اسپانيا بزرگترين اعتصابات عمومی پس از سقوط ديکتاتوری فرانکو را با شرکت بيش از ۷۷ درصد شاغلان شاهد بود.
در ايران اما، جمهوری اسلامی همه پرده ها را دريده و با اتکا هر چه بيشتر بر سر نيزه و سرکوب نه تنها اعتراضات کارگران را با خشونت بيش از پيش در هم می شکند بلکه جان و نان و معيشت کارگران را به گروگان گرفته است. تأثيرات تحريم های بين المللی در رابطه با پرونده اتمی جمهوری اسلامی، آزادسازی قيمت حامل های انرژی و «هدفمند سازی يارانه ها» با هدف و روشی که پيگيری شده است، نه تنها بر وخامت بحران اقتصادی و سياسی افزوده، بلکه همچنين تاثيرات آن بر زندگی کارگران و زحمتکشان بيش از پيش آشکار شده است. تورم افسارگسيخته، فقر و تهيدستی، نا برابری و شکاف های طبقاتی، افزايش جهشی قيمت ها و در نتيجه کاهش قدرت خريد مردم، پيامد ناگزير اجرای سياست های نئوليبرالی و نهاد های سرمايه داری جهانی از سوی نظام ولايت فقيه است
تغيير و «اصلاح» قانون کار بر عليه کارگران و به جانبداری از سرمايه داران و کارفرمايان و دولت، با «انعطاف پذيری حداکثر در روابط کار» برای بازگذاشتن دست سرمايه داران و تآکيد بر رابطه بين «مزد و بهره وری» برای تشديد استثمار و موضوع حذف «تعيين دستمزد» و جايگزين کردن «شرايط اقتصادی» و «مصلحت بنگاه های توليدی» در پرداخت دستمزد به کارگران انجام شد.
سياستی که دولت در قبال کارگران اعمال می کند به تعميق و گسترش شکاف و پراکندگی ميان بخش های مختلف طبقه کارگر، جلوگيری از برپائی تشکل های مستقل کارگری، حذف قدرت چانه زنی و اعتراض کارگران، تنزل قانون کار به امری توصيه ای و نه اجرائی درمناسبات کار، انتقال هرچه بيشتر بار بحران ساختاری اقتصاد و سرمايه داری ايران بر دوش کارگران و زحمتکشان، فراهم آوردن نيروی کار ارزان، مطيع و غير متشکل و بدون برخورداری از بيمه تأمين اجتماعی و بيمه بيکاری و بازنشستگی، تبديل نظام روزمزد به کار مزد و به عبارتی افزايش شدت استثمار کارگران و تعرض به حق حيات آنان، تبديل بخش هائی از طبقه کارگر به نوعی مواجب بگير و يا بدهکار به دولت برای خريد رأی آنان، به حاشيه راندن زنان به عنوان بخشی از نيرو ی کار از يک سو و از سوی ديگرتعميق شکاف جنسيتی درمناسبات کار منجر شده است.
در شرايطی که بيکاری از مرز ۵ ميليون نفر گذشته است، پرداخت بيمه با ترفند بار مالی آن و اينکه صندوق بيمه بيکاری «بايد بصورت خودگردان باشد» معلق ماند. درعرصه تأمين اجتماعی سياست های رژيم برای ادغام صندوق های تأمين اجتماعی و بازنشستگی و خدمات درمانی و «سازمان بهزيستی» و تبديل آنها به «بنگاه اقتصادی»دنبال شده است. اکنون ۸ ميليون خانوار شاغل يعنی ۴۰ درصد شاغلين کشور در ايران تحت پوشش بيمه قرار ندارند. زنان نيز به بهانه های مختلف مانند «کاهش ساعت کار»، «استخدام نيمه و پاره وقت»، «مشاغل خانکی»، «تحکيم بنياد خانواده» از محيط کار و کارخانه و ادارات رانده شده اند. نگاه جنسيتی به زنان در عرصه اشتغال، تبعيض و نابرابری در عرصه دستمزد زنان تشديدشد و بطور رسمی طرح دولت برای استخدام نيمه وقت زنان که منجر به دريافت «معادل نيمی از حقوق و مزايا» می شود، ارائه گرديد.
در سال گذشته تشکل های کارگری، فعالان و پيشروان کارگری همچنان مورد تعقيب و احضار، دستگيری و بازداشت و حبس قرار گرفتند. شماری از اين دستگير شدگان در بدترين شرايط ممکن در زندان بسر می برند.
به رغم آن که نرخ بيکاری از ۳۰ درصد تجاوز کرد اماسياست اخراج و بيکارسازی های گسترده کارگران همچنان دنبال و تشديد گرديد. بر اساس گزارشات رسمی رژيم حداقل ۱۰۰ هزار نفر در سال گذشته از کار اخراج شدند که اين رقم خود بيان گوشه ای از سياست هايی می باشد که به بيکارسازی کارگران منجر شده است. علاوه براين از آغاز سال جديد، حداقل قرارداد کار ۳۰ درصد کارگران قراردادی تجديد نشد. در حالی که نرخ تورم بيش از ۴۷ درصد اعلام شد، حداقل دستمزد کارگران چند برابر زير خط فقر تعيين گرديد و تنها ۱۸ درصد به آن افزوده گرديد و درهمين حال ارزش ريال حداقل ۵۰ درصد سقوط کرده و دستمزدهای واقعی و قدرت خريد کارگران کاهش يافته است. همچنين دستمزد و حقوق بسياری از کارگران (تا ۲۴ ماه )معوق ماند و پرداخت نگرديد. کارخانه های بسياری در صنايع و رشته ها مختلف مانند لاستيک، نساجی، کبريت سازی، فولاد، خودروسازی، کود شيميائی، صنايع مخابرات و... تعظيل شدند. مهم تر آن که با تعميق بحران و رکود اقتصادی روند تعطيلی و توقف کارخانه ها گسترش خواهد يافت.
اما به رغم همه تعرضات سرمايه داران و دولت عليه طبقه کارگر وجنبش کارگری، مبارزه و مقاومت کارگران در اشکال و شيوه های مختلف گسترش يافته است. اعتصابات و اعتراضات کارگری در سال گذشته در اشکال تجمعات اعتراضی، راهپيمائی، تظاهرات و اعتراضات خيابانی، ايجاد مانع و راهبندان، تجمع های اعتراضی در برابر نهادهای حکومتی مانند مجلس، دفتر رياست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنايع و درگيری با نيروهای امنيتی و انتظامی گسترش يافت. اعتصاب کارگران صنايع فلزی، کارگران کارخانه قند و تصفيه شکر اهواز، اعتصابات مکرر کارگران پتروشيمی، اعتراضات کارگران مخابرات راه دور، اعتراضات کارگران شهاب خودرو، کارگران فصلی نی بر شوشتر، اعتصاب کارگران گروه صنعتی صفا، اعتصابات کارگران ذوب آهن اصفهان و اسدآباد و ... نمونه ای از مبارزات طبقه کارگر در يک سال گذشته است.
اگرچه حکومت همچنان کارگرانی را که در محيط کار درجهت سازماندهی کارگران و تشکيل سنديکاهای مسقل کارگری تلاش می کنند، به شدت سرکوب می کند ولی نمی تواند از رشد آگاهی کارگران در مورد ضرورت سازماندهی مستقل جلوگيری کند. کارگران می دانند که برای دفاع از منافع خود و برای طرح مطالباتشان بايد سازمان يابند و سنديکاها و اتحاديه‏های خود را تشکيل دهند. در طی يکسال گذشته کارگران برای برپائی تشکل های مستقل کارگری مبارزات خود را گسترش داده اند و از سوی ديگر مبارزه کارگران برای پرداخت حقوق معوقه، افزايش دستمزد بالاتر از خط فقر، امنيت شغلی و لغو قراردادهای موقت کار و تبديل آن به قراردادهای مستقيم و حدف پيمانکاری، گسترش يافته است. تداوم و گسترش مبارزه برای مطالبات اقتصادی زمينه مساعدی برای سازمان يابی و برپائی تشکل های مستقل کارگری را فراهم می کند.
کارگران و زحمتکشان!
ما سازمان های چپ و دمکرات براين نظر هستيم که فقر و بيکاری و فلاکت اجتماعی کنونی، سرنوشت محتوم شما کارگران، مزدبگيران و زحمتکشان نيست. در ايران امکانات مادی و انسانی، موقعيت منطقەای و جهانی و آمادگی اجتماعی برای پيشرفت و توسعە همە جانبە کشور وايجاد اشتغال و رفاە و عدالت اجتماعی وجود دارد. شما کارگران و زحمتکشان کە پر شمار ترين گروە اجتماعی جامعە هستيد و بيشترين رنجها و فشارها را از وضع موجود و ادامە آن می بريد، می توانيد با تشکيل کميتە های اعتصاب، بويژە درتاسيسات نفت، پتروشيمی، صنايع توليد آهن، فولاد، سيمان،...، بانکها، برق، مخابرات، حمل و نقل، آموزش و پرورش و آموزش عالی، و سازماندهی اعتصابات و گسترش آنها در موقعيت خود برای تحقق مطالبات صنفی و سياسی تحول ايجاد کنيد. شما کارگران در هماهنگی و پيوند با ديگر جنبش های اجتماعی و جنبش اعتراضی سراسری از اين توان برخوردارهستيد که با حرکت جمعی استبداد را عقب بنشانيد و چشم انداز تازه ای برای پيشروی جنبش آزاديخواهانه در ايران باز کنيد.
روز اول ماه مه، فرصت مناسبی برای تعميق پيوند جنبش اعتراضی و جنبش کارگری کشورمان می باشد. ما همه نيروهای آزاديخواه کشور را دعوت می کنيم با بسيج همه امکانات و حضور فعال در برنامه های اول ماه مه و دفاع از مطالبات کارگران و خواست آزادی بدون قيد و شرط کارگران زندانی در جهت تقويت جنبش آزاديخواهانه در کشور بکوشيم.
ما سازمان های سياسی مدافع حقوق کارگران و مزدبگيران، ضمن حمايت و پشتيبانی گسترده و همه جانبه از مبارزات کارگران و زحمتکشان ايران، صميمانه ترين درودهای خود را به همه مبارزان راه آزادی، دموکراسی و سوسياليسم تقديم می کنيم.
ما در همايش ها و تظاهرات روز اول ماه مه که روز طرح مطالبات کارگران می باشد در داخل و خارج از کشور درکنار کارگران و مزدبگيران هستيم و اقدامات و سياست های ضد کارگری حکومت را همصدا با کارگران و زحمتکشان ايران محکوم می کنيم.

سازمان اتحاد فدائيان حلق ايران
سازمان فدائيان حلق ايران (اکثريت)
کميته هماهنگی شورای موقت سوسياليست های چپ ايران
دهم ارديبهشت ۱۳۹۱ برابر ۳۱ فوريه ۲۰۱۲