توقيف دو ماهه نسيم بيداری برای نقض مصوبه شورای عالی امنيت ملی

کلمه: همزمان با توزيع شماره ۲۶ ماهنامه نسيم بيداری اين نشريه از سطح روزنامه فروشی ها جمع آوری شد.

نسيم بيداری نشريه ای تحليلی سياسی است که از آذر ماه ۱۳۸۸ تاکنون به مدير مسئولی سيد محمد مهدی طباطبايی منتشر می شد. اما اينک وزارت ارشاد با استناد به ماده ۵ قانون مطبوعات محتويات شماره های ۲۵ و ۲۶ را تخلف از مصوبات شورای عالی امنيت ملی ذکر کرده است.

بر اساس نامه دادسرای ويژه فرهنگ و رسانه، قرار توقيف نشريه نسيم بيداری از اين تاريخ (۱۰/۲/۱۳۹۱) به مدت دو ماه صادر و بر همين اساس از ادامه چاپ و انتشار و توزيع آن به مدت دو ماه جلوگيری به عمل می آيد.

در نامه وزارت ارشاد به اين نشريه که در وبسايت نسيم بيداری منتشر شد، اشاره نشده است که چه مطالبی نقض مصوبه شورای عالی امنيت ملی است که اين نشريه را دو ماه از انتشار محروم کرده است، اما در آخرين شماره اين نشريه که با عکسی از سيدمحمد خاتمی در روی جلد منتشر شده بود، به “بازخوانی تجربه و ميراث نلسون ماندلا” نيز پرداخته بود.

برخی معتقدند مصاحبه اختصاصی با سيدمحمد خاتمی می تواند علت اصلی اين توقيف باشد.

در حالی که پرونده های اختلاس و فساد مالی همچنان در راهرو های قوه قضاييه معطل است، بعد از توزيع نشريه نسيم بيداری، ماموران کلانتری اقدام به جمع ‌آوری شماره جديد اين نشريه کرده‌اند.

متن نامه های ارسال شده به اين نشريه به شرح زير است:

صاحب امتياز محترم نشريه نسيم بيداری
با سلام
به پيوست تصوير نامه بازپرس محترم شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه مبنی بر صدور صدور قرار توقيف نشريه “نسيم بيداری” از تاريخ ۱۰/۲/۹۱ به مدت دو ماه ارسال می گردد. ضروری است بر اساس حکم قضايی از انتشار نشريه جلوگيری به عمل آيد.
پدرام پاک آئين
مديرکل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی”

اما متن نامه دوم، خبر از توقيف موقت مجله می داد:

“وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی
سلام عليکم
با عنايت به اعلام جرم و شکايت دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران عليه مديرمسئول نشريه نسيم بيداری جناب آقای سيد محمدمهدی طباطبايی مبنی بر تخلف از مصوبات شورای عالی امنيت ملی در شماره های ۲۵ و ۲۶ نشريه سابق الذکر، با توجه به مجموع محتويات پرونده و به استناد تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات به لحاظ تخلف از مصوبات شورای عالی امنيت ملی، قرار توقيف نشريه نسيم بيداری از اين تاريخ (۱۰/۲/۱۳۹۱) به مدت دو ماه صادر و اعلام، بنابراين از ادامه چاپ و انتشار و توزيع آن به مدت دو ماه جلوگيری به عمل آيد و نتيجه به قيد فوريت به اين مرجع گزارش شود. دستور قضايی فوق به موجب ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی لازم الاتباع می باشد.
منصوری
بازپرس شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه (کارکنان دولت)"