مهدی هاشمی به دادگاه عالی انتاریو در کانادا فراخوانده شد

به گزارش حسن زارع زاده اردشیر در رادیو فردا، مهدی هاشمی بهرمانی فرزند رئیس جمهوری پیشین ایران برای توضیح در خصوص پرونده شکنجه هوشنگ بوذری به دادگاه عالی ایالت انتاریو در کانادا فراخوانده شد.

پیشتر مهدی هاشمی به اتهام دست داشتن در شکنجه هوشنگ بوذری، رایزن پیشین دولت در پروژه‌های نفتی، به پرداخت ۱۳ میلیون دلار غرامت محکوم شده بود ولی با ارسال شهادتنامه‌ای به دادگاه در ماه مارس ۲۰۱۰ از وجود پرونده‌ای علیه خود در کانادا ابراز بی‌اطلاعی کرد. رئیس دادگاه «مستر گراهام» دلایل مهدی هاشمی را نپذیرفت و خواستار حضور او در کانادا برای پاسخگویی شد. بر اساس تصمیم دادگاه عالی ایالت انتاریو مهدی هاشمی بهرمانی باید برای دریافت روادید کانادا اقدام کند و با حضور در دادگاه به پرسش‌های شاکی پرونده پاسخ دهد.

مارک آرنولد، وکیل مدافع خانواده بوذری گفته‌است رای دادگاه مبنی بر پرداخت غرامت نهایی است ولی مهدی هاشمی می‌تواند درخواست بررسی مجدد کند در صورتی‌که دلایل قابل قبولی به دادگاه ارائه و دادگاه را قانع کند که چرا در دادگاه حاضر نشده بود و همچنین دفاع او قابل بحث و بررسی باشد.

هوشنگ بوذری که دارای درجه دکترا در رشته فیزیک هسته‌ای است، پس از مدتی فعالیت اقتصادی در اروپا در قالب یک شرکت مشاوره‌ای نفتی، در اوایل دهه هفتاد با دعوت مهدی هاشمی و پدر او علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی برای کمک به پروژه‌های نفتی به ایران بازگشت ولی به فاصله کوتاهی دستگیر و روانه زندان توحید زیر نظر وزارت اطلاعات شد.

به گفته او؛ در مدت نزدیک هفت ماه به شدت تحت شکنجه قرار گرفت و بیش از سه میلیون دلار از دارایی‌هایش به عنوان باج اخذ شد. او با وعده اینکه پس از آزادی حاضر است مبالغ بیشتری بپردازد، آزاد گردید و بعد از استقرار در کانادا به دلیل شکنجه‌های اعمال شده علیه دولت ایران و سران جمهوری اسلامی به‌ویژه مهدی هاشمی، علی‌اکبر هاشمی بهرمانی (رفسنجانی)، غلامحسین محسنی اژه‌ای، علی فلاحیان در سال ۲۰۰۱ شکایت کرد. این شکایت به دلیل مصونیت دولت‌ها از پیگیری حقوقی در کانادا بی‌نتیجه ماند اما خانواده بوذری برای پیگیری شکایت از افراد درگیر در این پرونده فعالیت حقوقی خود را ادامه دادند.

هوشنگ بوذری به رادیو فردا گفت: من و خانواده‌ام از وقتی مهدی هاشمی در سال ۲۰۰۹ به انگلستان رفت و شرایط برای پیگیری شکایت علیه او آسان‌تر شد تصمیم گرفتیم عرض حالی به دادگاه ارائه کنیم اما مدتی صبر کردیم و سپس در ماه مارس ۲۰۱۱ شکایت خود را به دادگاه ارائه دادیم. چون او در دادگاه حاضر نشد بنابراین به صورت غیابی حکم دادگاه عالی صادر شد. دادگاه رأی داد که باید مبلغ ۱۳ میلیون دلار غرامت پرداخت کند. این رأی در ماه نوامبر ۲۰۱۱ به مهدی هاشمی ابلاغ شد.

به گفتهٔ آقای بوذری، مهدی هاشمی به‌رغم اطلاع از روند و رای دادگاه و نیز دریافت چندین احضاریه و ابلاغیه اما رای دادگاه را جدی نگرفت ولی پس از آنکه متوجه شد موضوع جدی است با ارسال شهادتنامه‌ای به دادگاه عالی انتاریو تاکید کرد که اصلا من را نمی‌شناسد، از وجود چنین پرونده‌ای نیز بی‌اطلاع بوده و حاضر است از راه دور از خود دفاع کند.

بر اساس تصمیم دادگاه عالی انتاریو، مهدی هاشمی موظف است در دادگاه در خصوص دلایل ابراز بی‌اطلاعی از وجود این پرونده و احضاریه‌های ارسال توضیح دهد. به گفته شاکی پرونده، این یک رسیدگی شکلی خواهد بود نه ماهوی و به همین دلیل اگر او در دادگاه حاضر شود ممکن است رای قبلی دادگاه عالی مبنی بر پرداخت غرامت ۱۳ میلیون دلاری باطل شود و پرونده با حضور مهدی هاشمی مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد.

هوشنگ بوذری تاکید کرد ما از راه‌های مختلف ابلاغیه و احضاریه‌ها را برای او و دیگر متهمان ارسال کرده‌ایم و مدارک آن را نیز به دادگاه ارائه داده‌ایم. در این خصوص چندین بار با پست پیشتاز به آدرس‌های آنها در تهران فرستاده و تایید گرفته‌ایم، از طریق سفارت ایران در اتاوا ارسال کرده‌ایم، از طریق سفارت کانادا در تهران اقدام کرده‌ایم و همچنین از طریق فردی در تهران ابلاغیه‌ها را در اختیار آنها قرار داده‌ایم. پس اظهار بی‌اطلاعی او تنها برای فرار از تصمیم دادگاه است چون او ابتدا جریان دادگاه را جدی نمی‌گرفت ولی حال که می‌بیند رای دادگاه مشکلاتی برای او در خارج از کشور ایجاد می‌کند به دنبال بهانه‌تراشی است.

به گفته آقای بوذری، او یک گفت‌وگوی تلفنی ضبط شده از مهدی هاشمی با یک خبرنگار در ماه اوت ۲۰۱۰ را در اختیار دارد که تسلیم دادگاه کرده‌است. در این گفت‌وگوی تلفنی که در اختیار رادیو فردا قرار داده شده‌است، هوشنگ بوذری به همکاری با وزارت اطلاعات برای تخریب مهدی هاشمی متهم می‌شود.