پیروزی فرانسوا اولاند، پیامد در اروپا و خاورمیانه! علی کشتگر

حکومت جدید فرانسه آن چنان که از ترکیب و مواضع حال و پیشینه نیروهای تشکیل دهنده و حامیان آن از چپ رادیکال تا سانتر مستفاد می شود، متمایل به عادی کردن مناسبات ایران و اتحادیه اروپا است و بسیار کمتر از حکومت سرکوزی به اقداماتی که به تنش وجنگ منجر گردد گرایش دارد. در عین حال هم فرانسوا اولاند و هم سایر مسوولان حکومت جدید وعده کرده اند که از حقوق بشر در قبال دیکتاتوری های حاکم در خاورمیانه از جمله ایران دفاع کنند. بی تردید پیروزی اولاند، اسرائیل و سایر طرفداران مداخله نظامی در ایران را خشنود نخواهد کرد.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ویژه خبرنامه گویا

[email protected]

این مقاله پاسخی است به چهار پرسش زیر:

1- چگونه حزب سوسیالیست فرانسه در انتخابات پیروز شد؟

2- تفاوت های اساسی دو پروژه راست و چپ فرانسه در چیست؟

3- سیاست خارجی حکومت جدید فرانسه در قبال خاورمیانه و ایران چه تغییراتی خواهد داشت؟

4- چرا پیروزی اولاند، حکومت نتانیاهو و سایر طرفداران مداخله نظامی در ایران را خشنود نخواهد کرد؟

فرانسوا اولاند، 57 ساله، با پیروزی بر نیکلا سرکوزی به ریاست جمهوری فرانسه رسید. او دانش آموخته دانشکده علوم سیاسی پاریس و مدرسه عالی ینا است. بسیاری از نخبگان سیاسی فرانسه از دل این دو موسسه آموزش عالی فرانسه (گراند اکول) بیرون آمده اند!

فرانسوا اولاند در فاصله سالهای 1997 تا 2008 به مدت 11 سال دبیرکل حزب سوسیالیست بود. چهارده ماه پیش که قصد خود را برای نامزدی ریاست جمهوری اعلام کرد، کمترکسی باور می کرد بتواند با پشت سرگذاشتن رقبای حزبی خود به عنوان نامزد رسمی حزب سوسیالیست برگزیده شود. چه رسد به آن که با چنین اختلاف چشمگیری به پیروزی دست یابد. نیکلا سرکوزی شش ماه پیش گفته بود که اولاند مانند حبه قندی که در آب افتاده باشد، در رقابت انتخاباتی با او محو خواهد شد! اما فرانسوا اولاند که استراتژی انتخاباتی خود را بر یک تحلیل دقیق از اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی فرانسه و روانشناسی جامعه بنا کرده بود با درآمیختن گفتمان سوسیال دموکراسی اروپایی و میهن پرستی فرانسوی و ارائه آن درعبارات زیبا، سنجیده و معطر به چاشنی طنز، گام به گام در نبردهای انتخاباتی هیجان انگیز فرانسه پیروز شد و سرانجام به عنوان رقیبی شکست ناپذیر دربرابرنیکلا سرکوزی قرار گرفت.

این مقاله پاسخی است به چهار پرسش زیر:

1- چگونه حزب سوسیالیست فرانسه در انتخابات پیروز شد؟

2- تفاوت های اساسی دو پروژه راست و چپ فرانسه در چیست؟

3- سیاست خارجی حکومت جدید فرانسه در قبال خاورمیانه و ایران چه تغییراتی خواهد داشت؟

4- چرا پیروزی اولاند، حکومت اسرائیل و سایر طرفداران مداخله نظامی در ایران را خشنود نخواهد کرد؟

دوره پنجساله سرکوزی

نیکلا سرکوزی که در پی 12 سال ریاست جمهوری ژاک شیراک، به ریاست جمهوری فرانسه انتخاب شد، تقریبا به هیچ یک از وعده های اصلی انتخاباتی خود وفادار نماند. و یا اگر درست تر بگوئیم نمی توانست وفادار بماند.او که شیفته اقتصاد لگام گسیخته تاچریسم و ریگانیسم و به شدت علاقمند به سیاستهای خارجی بوش بود، زمانی در فرانسه روی کار آمد که با نخستین نشانه های بحران مالی در اقتصاد و همزمان با آن ورشکستگی سیاست خاورمیانه ای جورج بوش، شکست ایده ها و سیاستهای نئو کان ها دست کم برای نخبگان اقتصاد و سیاست جهانی آشکار شده بود.

اوج گیری بحران مالی و اقتصادی جهانی به اضافه دلبستگی نیکلا سرکوزی به محافل متنفذ مالی و اقتصادی و خصائل شخصی او که به نحو شگفت انگیزی وی را در اقدامات پراکنده و برخوردهای واکنشی و لحظه ای و حرکات شتابزده زیگزاگی غرق کرده بودند، به وی و حزب حاکم اجازه ندادند که از آغاز با یک برنامه ریزی و استراتژی سنجیده پنجساله حکومت خود را در جهت عملی کردن شعارهای انتخاباتی رهبری کنند.

پنج سال پیش شعارهای اصلی انتخاباتی سرکوزی که وی را به پیروزی رساندند عبارت بودند از:

1- اشتغال (مبارزه با بیکاری)

- بالا بردن قدرت خرید(کار بیشتر دستمزد بیشتر و مبارزه با تورم)2

- جلوگیری از تعطیلی صنایع و یا مهاجرت صنایع3

4- جمهوری غیرقابل سرزنش(به معنی مبارزه با فساد و پایان دادن به هرگونه سوء استفاده حکومتگران از قدرت)

5- مبارزه با ناامنی های اجتماعی که بویژه در حومه شهرهای بزرگ و برخی از مناطق فرانسه مثل مارسی در دو دهه گذشته رشد بی سابقه ای یافته و این مناطق محروم را به حوزه یکه تازی های مافیای مواد مخدر و شبکه های قاچاق و دزدی و فحشاء تبدیل کرده است.

6- جلوگیری از مهاجرت های غیرقانونی و اخراج مهاجران بدون مجوز از کشور

7- کاهش بدهی های دولت به بنگاهها و نهادهای مالی که بهره سالانه 40 میلیارد یوروی آن بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی دولت را می بلعد.

نیکلا سرکوزی بدون استثناء در همه این موارد هفتگانه که محور برنامه انتخاباتی پنجساله پیش وی را تشکیل می دادند شکست خورد. در این پنجسال:

- بیکاری از سه میلیون نفر به 4 میلیون یعنی به یازده درصد جمعیت فعال رسید.

- انجماد دستمزدها و افزایش قیمت ها قدرت خرید فرانسوی ها را کاهش داد و جمعیت زیر سطح فقر را از 5میلیون به 8 میلیون افزایش داد.

- روند تعطیلی صنایع و مهاجرت سرمایه ها و بنگاههای صنعتی به اروپای شرقی و آسیا ادامه یافت و حتی تشدید شد.

- به جای جمهوری غیرقابل سرزنش حکومت سرکوزی در این پنجساله از جانب بسیاری از مخالفان و افکار عمومی به فساد و سوء استفاده از قدرت متهم شد. برای رئیس جمهور و همکاران وی چندین مورد پرونده فساد مالی در دادگستری فرانسه باز شده که بدترین آن اتهام اخذ 150 هزار یورو پول نقد از یکی از میلیاردرهای معروف فرانسوی مادام بتانکور و نیز انتشار خبر جنجالی دریافت پنجاه میلیون دلار رشوه از جانب دولت قذافی برای هزینه های پنهانی انتخاباتی است. اعمال نفوذ دولت سرکوزی در دادگستری، در رسانه ها ی دولتی و حتی خصوصی از اتهامات دیگری است که مردم را به شدت به نیکلا سرکوزی و حزب وی "او ام پ" بدبین ساخت.

- ناامنی در حومه شهرهای بزرگ تشدید شد

- و مهمتر از همه بدهی دولت فرانسه به موسسات مالی در پنجساله گذشته 600 میلیارد یعنی سالانه 120 میلیارد اورو(هر ساعت بیش از 12 میلیون اورو) افزایش یافت که کاملا بی سابقه است.

نیکلا سرکوزی و سخنگویان حکومت وی که در مباحث و مناظره های انتخاباتی نمی توانستند آمارها واعداد گویای موسسات مستقل آمارگیری و نظرسنجی جامعه باز فرانسه را انکار کنند شکست خود را بر دوش بحران بی سابقه وغیرقابل پیش بینی مالی جهانی می انداختند. آنها استدلال می کردند که در چهار سال گذشته در آمریکا، بریتانیا، اسپانیا، یونان، ایتالیا و بسیاری از کشورهای دیگر نیز بیکاری و گرانی و نابه سامانی های اقتصادی افزایش یاقته و از این طریق مدعی می شدند که مشکلات و محرومیت های پدید آمده یک مساله خاص فرانسوی نیست و ربطی به سیاستهای دولت این کشور ندارد.

سوسیالیستها در پاسخ چنین می گفتند:

فرانسه را باید با آلمان مقایسه کرد. فرانسه و آلمان که موتور اصلی اتحادیه اروپا در نیم سده ی گذشته بوده اند تا پنج سال پیش در اکثر موارد هفتگانه ذکر شده وضعیت مشابهی داشته اند، اما دردوره پنج ساله حکومت سرکوزی، فرانسه در همه این موارد پس رفته در حالی که در بیشتر موارد وضعیت آلمان بهبود یافته است.

از این گذشته هرچند در بریتانیا و یا ایالات متحده عدم اشتغال و برخی از مشکلات اقتصادی-اجتماعی دیگر که مستقیما به بحران مالی ربط دارد روبه وخامت گذاشته اما این هر دو کشور و نیز آلمان برای احیای صنایع از میان رفته و جلوگیری از تعطیلی صنایع بی بازده و نیز ایجاد صنایع نوین سازگار با بهبود محیط زیست و انرژی های جانشین اقدامات چشمگیری در پنجساله گذشته انجام داده اند. در حالی که فرانسه در همه این زمینه ها درجا زده است.

نامزد حزب سوسیالیست که جبهه متحد چپ به رهبری ژان لوک ملانشون (مرکب از حزب کمونیست و سوسیالیستهای رادیکال) و حزب سبزها نیز رسما ار وی حمایت می کردند در برنامه 60 ماده ای انتخاباتی خود مسایل زیر را محور برنامه پنجساله خود قرار داده بود.

- اشتغال، بویژه برای جوانان از جمله استخدام سالانه 300 هزار جوان بیکار از طریق کاهش هزینه های اشتغال و کمک های دولتی

- بهبود آموزش وپرورش از جمله استخدام سالانه دوازده هزار پرسنل آموزشی و اداری اضافی، بهبود وضع مدارس بویژه در نقاط محروم. سوسیالیستها برآن هستند که برای حل مساله بیکاری و احیای اقتصادی فرانسه اصلاح نظام آموزشی کشور و آموزش مهارت های حرفه ای به یک ضرورت حیاتی تبدیل شده است.

- افزایش مالیات شرکت های بزرگ

- افزایش تصاعدی مالیات بردرآمد شهروندانی که بیش از 150 هزار یورو در سال درآمد دارند. بطوری که به درآمد سالانه بیش از یک میلیون اورو، هفتاد و پنج درصد مالیات تعلق خواهد گرفت.

- افزایش مالیات بر ثروت و ارث

- کاستن از بدهی های دولت فرانسه

- تشویق و رونق بخشیدن به شرکت های کوچک که بیشترین شمار شاغلان را در برمی گیرند.

- اخلاقی کردن سیاست و شئوون قدرت سیاسی از طریق افزایش نظارت رسانه ها و دستگاه قضایی که باید کاملا از حوزه هرگونه اعمال نفوذ دولت خارج شوند و نیز تصویب قوانین نوینی که دست دادگستری را برای مبارزه با فساد و جلوگیری از اعمال نفوذ حکومت گران باز گذارد.

- کاهش بودجه های نظامی

- کاهش تدریجی راکتورهای هسته ای و جانشین کردن صنایع تولید انرژی های پاکیزه از طریق تبدیل انرژی آفتاب، باد و امواج دریا به الکتریسیته. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که پروژه های زیست محیطی یکی از بهترین راههای ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری فزاینده است.

تنش میان آلمان و فرانسه

بزرگترین چالش پیشاروی حکومت فرانسوا اولاند قبولاندن تجدید نظر در پیمان بودجه ای جدید اتحادیه اروپا به دولت آنجلا مرکراست. این پیمان که در سال گذشته همراه با اوج گیری بحران اقتصادی اتحادیه اروپا و ناتوانی دولت یونان در پرداخت بدهی های خود به بانک ها و موسسات مالی به تصویب دولت های اتحادیه اروپا رسیده، همه اعضا را موظف به کاهش کسری بودجه و رساندن آن به میزان حداکثر سه درصد و پیشبرد سیاستهای ریاضت کشانه اقتصادی کرده است. دولت آنجلا مرکر که طراح و تحمیل کننده پیمان به فرانسه و سایر اعضای اتحادیه است، پیشاپیش اعلام کرده است که به هیچ روی حاضر به تجدید نظردراین قرارداد نیست.

اقتصاد دانان حزب سوسیالیست و نیز بسیاری از اقتصاددانان مستقل برآن هستند که پیمان مالی جدید از آنجا که دولت های اتحادیه اروپا را به کاهش بی سابقه هزینه های دولتی و کاهش و یا انجماد دستمزدها و نیز کاستن از شمار شدید کارکنان بخش های دولتی کشورهای عضو مجبور می کند، اما هیچ مفری برای رشد اقتصادی نشان نمی دهد، هم احتمال رشد اقتصادی و حل معضل بیکاری روز افزون را به صفر می رساند و هم دست سیاست و حکومتگران را در حل و فصل معضلات اجتماعی و اقتصادی می بندد و در نتیجه خروج از بحران را غیرممکن می کند. امری که می تواند در نهایت فرانسه و اروپا را به زانو درآورد. فرانسوا اولاند در تبلیغات انتخاباتی خود مدام بر مخالفت با این پیمان و ضرورت تجدید نظر به منظور باز نگهداشتن دست دولت فرانسه درتشویق سرمایه گذاری هایی که بتواند به رشد اقتصادی کمک کند، تاکید کرده است. در مقابله با فشار محافل و موسسات نیرومند مالی بین المللی و اروپایی که پشتیبان طرح مرکر- سرکوزی (مرکوزی) هستند فرانسوا اولاند اعلام کرده است که او در پیشبرد برنامه خود یک دشمن جدی دارد. دشمنی که نه اسم مشخصی و نه چهره آشکاری دارد و نه برگزیده مردم است، اما می خواهد اراده خود را به زور به فرانسه تحمیل کند، این دشمن به زعم او همان محافل مالی جهانی هستند که در همه حال به قیمت کشاندن طبقات متوسط به زیر سطح فقرسود می برند.

فرانسوا اولاند بر آن است که بانک مرکزی اروپا که مرکز آن در فرانکفورت است باید برای کمک به رشد اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه به جای پرداخت وام به بانکهایی که سیاستهای محافل مالی را دنبال می کنند و دولتهای اروپایی مجبورند از آنها با نرخ بهره های بالا (3 تا 7 درصد) وام بگیرند، مستقیما به دولت های عضو وام های کم بهره (مثلا با نرخ بهره یک درصد) اعطا کند.

آنچه مسلم است اولاند پیمان مصوبه اتحادیه اروپا که دولت سرکوزی نیز پای آن امضا گذاشته را نخواهد پذیرفت و در نخستین ماههای حکومت خود با متحد اصلی فرانسه در اروپا یعنی آلمان بر سر این پیمان به زور آزمایی خواهد پرداخت. امری که می تواند بحران مالی – اقتصادی اروپا را موقتا تشدید کند و پول واحد اروپا را زیر فشار سفته بازان و بورس بازان بین المللی قرار دهد. حکومت فرانسوا اولاند در این رویارویی با آلمان آنجلا مرکر تنها نیست. حزب سوسیالیست آلمان و برخی از دولتهای ناراضی از این پیمان که زیر فشار سنگین مالی و سیاسی حکومت راست گرای آنجلا مرکز آن را پذیرفته اند نیز قلبا با فرانسوا اولاند هستند و در کمین نشسته اند که با بلند شدن پرچم مخالفت فرانسه با این پیمان اعتراضات قلبی خود را علنی کنند. از هم اکنون همراهی دولت های اسپانیا، ایتالیا، یونان، پرتقال، و البته احزاب چپ اپوزیسیون کشورهای اتحادیه اروپا را با دولت جدید فرانسه می توان احساس کرد. از همین رو است که با انتخاب فرانسوا اولاند نسیم تازه ای در اروپا وزیدن می گیرد که اگر به سرعت به یک توافق جدید میان آلمان و فرانسه نیانجامد به یک طوفان تمام عیار در اروپا و در فراسوی این قاره تبدیل خواهد شد.طوفانی که اگر آغاز شود، مهار آن آسان نیست و بحران جهانی سرمایه داری را وخیم تر خواهد کرد.

هرچند مسایل حاشیه ای و فرعی در مباحث و جدال میان طرفین بیش از تفاوت های اساسی فضای تبلیغاتی را اشغال کردند تا به آنجا که درصدی از مردم فرانسه در هیاهوی دعواهای شخصی و فرعی از تشخیص مرزهایی که دو پروژه متفاوت سرکوزی و اولاند را از هم جدا می کرد باز ماندند و در نتیجه به پای صندوقها نرفتند و یا اگر هم رفتند تا لحظه آخر نمی دانستند به چه کسی رای خواهند داد، اما برای ناظران امور و اعضای دو حزب رقیب اختلافات روشن بود.

حزب او ام پ با پیروی صرف ازمنطق سود و رقابت آزاد در بازار جهانی شرط جلب سرمایه و نجات اقتصاد فرانسه را در کاهش هزینه های تولید و هزینه عمومی دولتی یعنی انجماد و کاهش دستمزدها و محدود کردن صندوق های بیمه و تامین اجتماعی و سایر امتیازات کسب شده کارگران و کارمندان و بیکاران می داند و پروژه خود را برهمین دیدگاه بنا کرده بود.

در حالی که حزب سوسیالیست، آزادی رقابت محصولات ارزان و بی کیفیت کشورهای در حال رشد آسیا بویژه چین که بخاطر ارزانی فوق العاده دستمزدها بسیار ارزان تر از فراورده های اروپایی است را نمی پذیرد و بر آن است که اولا:

- اروپا باید برای پایان دادن به این گونه رقابت های نابرابر که دستاوردهای اجتماعی کشورهای اروپایی و بویژه معیشت طبقات متوسط و کارگران و کارمندان اروپا و حتی حیات سندیکاها را در مخاطره قرار داده و بسیاری از صنایع را به تعطیل کشانده و یا در مخاطره قرار داده یک راه حل اروپایی پیدا کند.

- و ثانیا آن که قوانین و مقررات موثری برای جلوگیری از مهاجرات صنایع و سرمایه ها از اروپا و بازگرداندن و احیای صنایع تعطیل شده وضع نماید. اما با توجه به این که در میان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به آسانی در این باره اجماع پدید نمی آید و از آنجا که برخلاف فرانسه موازنه تجاری اروپا بطور کلی و بالاخص آلمان با کشورهای در حال توسعه از جمله چین مثبت است، کار حکومت فرانسوا اولاند در این عرصه اساسی بسیار دشوار است.

اصلاحات عمیق در نظام جهانی سرمایه داری در جهت توزیع عادلانه تر ثروت و برابری بخت در قبال امکانات جامعه که مستلزم تامین بیمه همگانی، ارتقاء کیفیت مدارس در مناطق فقیرنشین، افزایش دستمزدها، کاهش بیکاری و غیره است نمی تواند در یک کشور جداگانه توسط یک حکومت سوسیالیستی به اجرا گذاشته شود، چرا که چنین پروژه ای که طبعا باید از طریق بالا بردن چشمگیر مالیات بر سرمایه ها و ثروتمندان به اجرا درآید به سرعت موجب فرار سرمایه ها به سرزمین هایی که شرایط مساعدتری برای سرمایه وجود دارد می شود و در نتیجه به ضد خود یعنی به افزایش بیکاری و فقر می انجامد.

- پروژه اصلاحات سوسیالیستی زمانی عملی خواهد شد که دست کم در چند کشور بزرگ سرمایه داری همزمان به اجرا گذاشته شود و بهترین راه اجرای آن هماهنگی ایالات متحده و اتحادیه اروپا در عملی کردن چنین پروژه ترقیخواهانه ای است. اگر حکومت جدید فرانسه به رهبری فرانسوا اولاند نتواند برای پیشبرد وعده های انتخاباتی خود، آلمان، دیگر کشورهای بزرگ اروپا و در گام بعدی تا اندازه ای همراهی ایالات متحده را کسب کند، بعید است بتواند پروژه خود را عملی سازد. اما اگر فرانسه و کشورهای نامبرده سیاستهای واحدی را در قبال محافل مالی جهانی، بازار بورس، نظام مالیاتی، و رقابت سنگین کشورهایی مثل چین مقررات مشابهی را اتخاذ کنند، آن وقت می توان امیدوار بود که روند جهانی شدن دگرگون شود و یکه تازی سرمایه تا اندازه ای به نفع کار مهار گردد.

در جهان سرمایه داری بطور اعم و در روند شتابان جهانی شدن سرمایه داری بالاخص اصلاحات سوسیال مگر در موارد نامحسوس و کم اهمیت اموری نیستند که سیاست بتواند در محدوده ملی به اجرا گذارد. سرمایه برخلاف کار ویزای جهانی دارد و در پی سود بیشتر به آسانی جابه جا می شود وبه سرزمینی می رود که بیشترین سود را کسب می کند. کار اما مگر در موارد استثنایی و تخصص های بالا مجبور به خانه نشینی در چارچوبه های ملی است.همه جا به سرمایه خوش آمد می گویند، اما کار و کارگر در صورت جابه جایی، مهمان ناخوانده، خوانده می شود. سوسیالیستها برای دفاع از منافع کار در برابر زیاده خواهی سرمایه راهی مگر همبستگی و هماهنگی جهانی ندارند. آرزویی که عملی کردن آن به این آسانی ها میسر نیست.و در هر حال به تلاشهای جهانی و فراملی و همگانی نیاز دارد.

شکست پروژه سوسیالیستها از آن جهت برای آینده فرانسه و اروپا خطرناک است که در صورت چنین شکستی این راست افراطی است که ممکن است درمرکز ثقل سیاست فرانسه قرار گیرد.راست افراطی (حزب فران ناسیونال) در دوره اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با کسب نزدیک به هجده درصد از آرای فرانسوی ها به عنوان سومین حزب بزرگ فرانسه پیروزی مهمی کسب کرد.

خانم مارین لوپن، رهبر هوشمند و سخنور این حزب افراطی با مهارتی شگفت انگیز آن چنان که مرسوم فاشیستها و راست افراطی اروپاست میان خواسته های لشکر روافزون بیکاران و تهیدستان فرانسوی با گرایش های نژاد پرستانه، شووینستی و خارجی ستیزانه ارتباط برقرار کرد و توانست بخش مهمی از طرفداران سابق جریانهای چپ را با شعارهای ضد سیستم خود همراه سازد. این جریان که به زودی نام خود را از فران ناسیونال به اتحاد آبی ها تغییر خواهد داد و با همین نام جدید حزب خود را در انتخابات پارلمانی رهبری خواهد نمود استراتژی خود را برای کسب قدرت و یا سهیم شدن در قدرت بر جلب و جذب نومید شدگان از دو حزب بزرگ راست و چپ فرانسه قرار داده است.

شکست نیکولا سرکوزی حزب راست گرای او ام پ را در آستانه فروپاشی قرار خواهد داد.

رهبران حزب راست افراطی امیدوارند همراه با تغییر نام خود بخش راست حزب او ام پ را با خود متحد سازند و رهبری اپوزیسیون حکومت جدید را در دست بگیرند. اصرار سرکوزی در بکار گرفتن شعارها و ایده های راست افراطی به منظور جلب آرای بیش از 6 میلیون رای دهندگان این حزب موجب ترویج ایده های نژاد پرستانه فران ناسیونال وانسجام این جریان و در عین حال بحرانی شدن حزب او ام پ شده است. به قول ژان ماری لوپن موسس این حزب خلایق اصل را بر کپی ترجیح داده اند.

تاکید سرکوزی بر ایده های راست افراطی معتبرترین چهره راست میانه فرانسه، فرانسوا بیرو را بر آن داشت که به شدت از مبارزه انتخاباتی سرکوزی انتقاد کند و علنا اعلام نماید که بخاطر تبلیغ ایده های راست افراطی توسط نیکلا سرکوزی او به فرانسوا اولاند رای خواهد داد.

درصورت شکست پروژه حزب سوسیالیست و بی اعتبار شدن آن در فرانسه راست افراطی بیش از پیش در سیاست فرانسه نقش پیدا می کند و این خطری است که نه فقط درکمین فرانسه بلکه در کمین بسیاری از کشورهای اروپائی که از بحران اقتصادی و افزایش بیکاری رنج می برند نشسته است.

منافع چپ و راست جمهوریخواه اروپا و مشخصا آلمان در آن است که با حکومت فرانسوا اولاند در انجام اصلاحاتی که او وعده داده واتفاقا به هیچ وجه هم رادیکال نیست همراهی کنند.

سیاست خاورمیانه ای اولاند

سیاست خارجی فرانسه از زمان دوگل بر استقلال و مرزبندی با سیاستهای آمریکا و سایر متحدان آن بنا شده بود. نیکلا سرکوزی این آئین گلیسم را رها کرد.

هماهنگی فرانسه با سیاست خارجی اسرائیل در دوره سرکوزی بیش از دوران میتران و ژاک شیراک بود. فرانسه از زمان ژنرال دوگل تا ژاک شیراک همواره با وجود حفظ روابط دوستانه با دولت های اسرائیل، سیاست خاورمیانه ای خود را بر دوستی با اعراب، حمایت صریح از حقوق مردم فلسطین در تاسئیس یک دولت مستقل و عقب نشینی اسرائیل از سرزمین های اشغالی جنگ 67 قرار می داد. نگرش گلیستی در تمامی دوران میتران و ژاک شیراک سیاست جهانی و خاورمیانه ای فرانسه را از ایالات متحده و بریتانیا متمایز می کرد. نیکلا سرکوزی برخلاف سلف خود سیاست خاورمیانه ای فرانسه را با ایالات متحده ی جورج بوش هماهنگ کرد و حتی مجددا فرانسه را در اتحادیه نظامی پیمان آتلانتیک(ناتو) ادغام نمود. او پیش از پیروزی پنجسال پیش در انتخابات ریاست جمهوری با وجود عضویت در دولت ژاک شیراک از ناراضیان سیاست خارجی فرانسه محسوب می شد وآن چنان که گفته می شد در محافل غیررسمی از نئوکان ها و از دخالت نظامی حکومت جورج بوش در عراق دفاع می کرد. او به محض به قدرت رسیدن، سیاست خارجی فرانسه را با حکومت بوش هماهنگ کرد.و از مواضع ژاک شیراک در قبال سازمان آزادیبخش فلسطین به سود نزدیکی بیشتر با دولت اسرائیل فاصله گرفت.

موضع گیری ها و سخنان نیکلا سرکوزی در قبال ایران بیش از آن که در هماهنگی با سیاستهای حکومت باراک اوباما و در جهت عادی سازی رابطه ایران وغرب باشد تا اندازه ای تحریک آمیز بود و در مجموع با روش های دولت اسرائیل نزدیکی بیشتری داشت. هرچند که این موضع گیری ها دو سال پیش، پس از ترمیم کابینه و برگزیدن آلن ژوپه به وزارت خارجه تعدیل شد.

حکومت جدید فرانسه آن چنان که از ترکیب و مواضع حال و پیشینه نیروهای تشکیل دهنده و حامیان آن از چپ رادیکال تا سانتر مستفاد می شود، متمایل به عادی کردن مناسبات ایران و اتحادیه اروپا است و بسیار کمتر از حکومت سرکوزی به اقداماتی که به تنش وجنگ منجر گردد گرایش دارد. در عین حال هم فرانسوا اولاند و هم سایر مسوولان حکومت جدید وعده کرده اند که از حقوق بشر در قبال دیکتاتوری های حاکم در خاورمیانه از جمله ایران دفاع کنند. بی تردید پیروزی اولاند، اسرائیل و سایر طرفداران مداخله نظامی در ایران را خشنود نخواهد کرد.

نتانیاهو سه سال پیش پیروزی اوباما در آمریکا را یک فاجعه برای اسرائیل خوانده بود. در پاریس بسیاری از محافل طرفدار دولت کنونی اسرائیل شکست سرکوزی را خبری ناگوار می دانند. هرچند که فرانسوا اولاند نیز همچون باراک اوباما بر دوستی با اسرائیل و تعهد به دفاع از امنیت این کشور تاکید کرده است.