گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
خواندنی ها و دیدنی ها
در همين زمينه
19 اردیبهشت» سخنگوی شورای نگهبان: تذکر و اخطار رئيسجمهور به شورای نگهبان خلاف قانون اساسی است18 اردیبهشت» هيات نظارت بر قانون اساسی: رئيس مجلس اختياری در لغو مصوبات دولت ندارد 14 اردیبهشت» سانسور کامل جوابيه هيئت حل اختلاف قوا در روزنامه دولت 14 اردیبهشت» علی لاريجانی: دريافت پاسخ هيات حل اختلاف قوا، هر گونه پرداخت به مردم با مصوبه مجلس 12 اردیبهشت» حداد عادل: رئيس مجلس حق لغو مصوبات خلاف دولت را دارد، احمدینژاد اگر شک دارد بپرسد
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! الهام: نامه اخير احمدینژاد به رييس هيات عالی حل اختلافات منطبق با نظرات شورای نگهبان استمشاور حقوقی رييسجمهور طی يادداشتی تحليلی، نامه اخير احمدینژاد به رييس هيات عالی حل اختلافات و تنظيم قوا را منطبق با نظرات شورای نگهبان دانست.
جالب آنکه نامه رييسجمهور به حضرت آيتالله هاشمی شاهرودی از نظر محتوا و ماهيت اشکالات دکتر احمدینژاد به قانون مجلس، دقيقاً منطبق با نظرات شورای نگهبان است و اتفاقاً آنچه که توسط رييسجمهور به عنوان ايراد مطرح شده، همان اشکالاتی است که در کليت آن صرفنظر از موادش قبلاً توسط شورای محترم نگهبان به همين قانون گرفته شده بود. شورای نگهبان در نامهای که درخصوص اين طرح در تاريخ ۳۰ مهرماه ۹۰ به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده، تصريح نموده: «ماده ۹ اين قانون از جهت اطلاق قابل تعقيب و توقيف نبودن نمايندگان، مغاير اصل ۸۶ قانون اساسی است.» همچنين نظر تفسيری اين شورا درخصوص اصل فوق تصريح میکند که احضار نماينده توسط مقامات قضايی از طريق هیأت پيشبينی شده در قانون مصوب مجلس و همچنين تأييد مراتب توسط اين هیأت چنانچه مستلزم رسيدگی قضايی و بازداشت نماينده باشد، چون شامل امور طرح شده در دستگاههای قضايی و الزام قاضی به تبعيت از نظريه هیأت فوق الذکر میشود مغاير اصول ۵۷، ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی میباشد. Copyright: gooya.com 2016
|