اتحاد جمهوريخواهان ايران: نرگس محمدی را آزاد کنيد!

به آزار و اذيت مدافعان حقوق بشر و ديگر فعالان جنبش های مدنی پايان دهيد!

بنا به گزارش سايت ملی مذهبی، خانم نرگس محمدی نايب رئيس کانون مدافعان حقوق بشر زير فشار بازجويان بند ۲۰۹ زندان اوين بار ديگر دچار فلج عصبی - عضلانی گشته و به بهداری زندان منتقل شده است. نرگس محمدی در مهرماه سال گذشته به اتهام «اجتماع و تبانی عليه امنيت ملی و عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر»، به يازده سال حبس محکوم شد. اين محکوميت در دادگاه تجديد نظر در ۱۴ اسفندماه، به شش سال حبس تقليل يافت. نرگس محمدی در دوران بازداشت، حبس در سلول انفردای و در جريان بازجويی به بيماری فلج عصبی و عضلانی مبتلا شد و با توجه به وخامت وضع جسمانی اش نهايتا با سپردن وثيقه از زندان آزاد شد.

نرگس محمدی روز سوم ارديبهشت ماه بار ديگر در خانۀ مادری اش در زنجان تحت عنوان اجرای حکم زندان بازداشت شد، اما به جای انتقال به بند عمومی، بار ديگر برای بازجويی مجددا به سلول انفردای در بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شد. بازجوهای خانم نرگس محمدی به خوبی می دانستند که بازگشت او به سلول انفرادی بند ۲۰۹ و بازجويی های پر تشنج، معنا و عواقبی جز بازگشت دوبارۀ بيماری او نخواهد داشت.

آقای تقی رحمانی همسر خانم محمدی، که خود بيش از پانزده سال از زندگی اش را در زندان های جمهوری اسلامی گذرانده است، می گويد که حال همسرش به شدت وخيم است. وی در آخرين ملاقات با خانواده، با وجود روحيه خوب، زبانش لکنت داشته است. او معتقد است که وخامت بيماری نرگس محمدی می تواند به فلج دائم او منجر شود. انتقال او از زندان به بيمارستانی مجهز و بدون حضور بازجوها و آزار و اذيت دائم آن ها، لازمۀ مداوای ايشان است.

بازداشت و محاکمۀ خانم نرگس محمدی با اتهامات واهی و صدور حکم شش سال زندان برای ايشان، فاقد هر گونه پايه و اساس حقوقی، و نشانه ترس و وحشت حکومت جمهوری اسلامی از خواست رعايت حقوق بشر و برای خاموش نمودن صدای منتقدان است. خانم نرگس محمدی بايد هر چه سريع تر برای مداوا به بيمارستانی مجهز در خارج از زندان منتقل گردد . ايشان بايد آزاد گشته و به کنار فرزندان خردسال و کار و زندگی خويش بازگردد.

زندانی کردن وکلا و مدافعاان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، روزنامه نگاران و ... وسيله ای است که استبداد حاکم برای حفظ سلطۀ خود همواره به کار بسته است. اتحاد جمهوريخواهان ايران خواستار پايان دادن به آزار و اذيت مدافعان حقوق بشر، احترام به حقوق انسانی آنان و رعايت قوانين و تعهدات بين المللی از جمله منشور جهانی حقوق بشر از سوی دولت و دستگاه قضايی کشور است.

هيات سياسی اجرائی
اتحاد جمهوريخواهان ايران
۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۱
۱۵ مه ۲۰۱۲