"ايران با نقض تحريم‌ها به سوريه سلاح می‌فرستد"

راديو فردا ـ گزارش خبرگزاری های بين المللی حاکی است که يک هيات از ناظران تحريم های سازمان ملل عليه جمهوری اسلامی در گزارشی اعلام کرده است، ايران با نقض اين تحريم ها همچنان به سوريه اسلحه و مهمات ارسال می کند.

به گزارش خبرگزاری آسوشيتد پرس، يک ديپلمات از اعضای شورای امنيت روز چهارشنبه گفته است: اين هیات در گزارش خود گفته است که سه محموله غيرقانونی را شناسايی کرده که دو محموله از آنها به مقصد سوريه بوده است.

طبق اين گزارش اين ديپلمات که نخواست نامش فاش شود، اضافه کرده است: در اين گزارش که برای کميته نظارت بر تحريم های ايران تهيه شده، آمده که ايران برای دور زدن تحريم ها اسامی کشتی ها را تغيير داده تا از اين طريق شناسايی آنها سخت شود.

خبرگزاری رويترز نيز گفته که نسخه ای از اين گزارش را رويت کرده است.

رويترز می گويد، دراين گزارش آمده است: «ايران از طريق ارسال غيرقانونی سلاح به سرپيچی از خواست جامعه بين المللی ادامه می دهد.»

اين گزارش اضافه کرده است:«به دليل (نقض) ممنوعيت ها، هيات پیشنهاد می کند نام دو نهاد در فهرست تحريمی قرار داده شود.»

در اين گزارش همچنين به نقش کشتيرانی جمهوری اسلامی در نقض تحريم ها اشاره شده است . اين در حالی است که شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامي در فهرست نهاد های تحريمی قرار ندارد، اما تاکنون شورای امنيت سه شرکت وابسته کشتيرانی جمهوری اسلامی را تحريم کرده است.

در همين حال، رويترز به نقل از یک ديپلمات دیگر عضو شورای امنيت گزارش داده است که احتمالا روسيه مانع انتشار اين گزارش خواهد شد.

به موجب قطعنامه های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص برنامه هسته ای ایران، تهران از صادرات سلاح به ساير کشورها منع شده است.

يک گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۱۱، ايران را متهم کرد که اسلحه به سوريه قاچاق می کند.

ديپلمات ها می گويند، از زمان آغاز قيام های مردمی در سوريه که بيش از ۱۴ ماه از آن می گذرد، موارد متعددی از نقص تحريم ها در زمينه ممنوعيت ارسال سلاح از سوی ايران گزارش شده است.

آمريکا ماه گذشته درباره پروازهای باری هوايی ايران از فراز عراق به مقصد سوريه ابراز نگرانی کرده بود. وزارت امور خارجه آمريکا می گويد، به عراق هشدار داده است که هواپيماهای باری ايران ممکن است حامل سلاح هايی باشند که از سوی حکومت دمشق برای سرکوب مردم اين کشور استفاده می شود.

واشينگتن در ماه فوريه تحريم هايی را عليه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی وضع کرد که بخشی از آن به خاطر حمايت از سرکوب های حکومت سوريه عليه ناراضيان اين کشور بوده است.