ماکياوليسم اسلامی، بهروز بهبودی

وقتی پيران سالخورده بر مسند تصميم‌گيری برای جوانان تکيه می‌زنند و در واقع نگاه سالخورده خود را به آنان تحميل می‌کنند، وقتی مردان شهوتران درباره‌ی زنان تصميم می‌گيرند و زنان را از حضور در عرصه‌های خاص و مربوط به زنان باز می‌دارند ديگر نبايد بيرون‌ماندن اهل سنت را از گردونه‌ی تصميم‌گيری‌ها برای جامعه شگفت‌آور تلقی کنيم زيرا اساس و بنياد اين حکومت بر تماميت‌خواهی و تنگ‌کردن حلقه‌ی خودی‌هاست

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

هرچند مقامات جمهوری اسلامی از اول انقلاب مدعی وحدت ميان شيعه و سنی بوده اند، در عمل علما و پيروان اهل سنت را در تنگناهای فراوانی نهاده اند. وقتی به اين تنگناها تبعيض های قومی را نيز بيفزاييم، موضوع رنگی از فاجعه به خود می گيرد. اهل سنت ايران که معمولا مرزنشينان کشور هم به شمار می آيند سال هاست درگير و دار مشکلاتی که حکومت برايشان رقم زده، روزگار را به سختی می گذرانند و مدعيان حکومت دينی نه تنها توجهی به اين مشکلات نمی کنند، که هر روز عرصه را نيز بر آنان تنگ تر می سازند. هرچند پيروان آيين های ديگر که در نگاه حکومت جمهوری اسلامی از اقليت ها به شمار می آيند، گرفتار دو عامل برشمرده هستند، اهل سنت ايران مظلوم تر به نظر می رسند هم از آن رو که مسلمانند و حاکمان ايران نيز داعيه حکومت اسلامی و وحدت ميان شيعه و سنی را دارند.

بی شک توهم و دشمن انگاری همگان، از اهل سنت ايران نيز در ذهن بيمار حاکمان، دشمنان خطرناکی ساخته است که همواره از ورود آنان به مناصب بالای حکومتی جلوگيری می کنند. نگاه بسته سران ايران بسياری از متخصصان اهل سنت را از گردونه خدمت بيرون رانده و شمار قابل توجهی از آنان را نيز راهی کشورهای ديگر ساخته است. نگاه تماميت خواه سران ايران باعث آمده تا اهل سنت از گردونه خدمات منطقه ای نيز بيرون بمانند برای مثال به رغم آنکه آنان در استان سيستان و بلوچستان اکثريت جمعيت را دارا هستند، در شورای تامين استان حتی يک نفر از اهل سنت حضور ندارد. در شورای اداری استان نيز تعداد مديران اهل سنت بسيار کم و انگشت شمار هستند. البته اين نکته ای عجيب نيست وقتی پيران سالخورده بر مسند تصميم گيری برای جوانان تکيه می زنند و در واقع نگاه سالخورده خود را به آنان تحميل می کنند، وقتی مردان شهوتران درباره زنان تصميم می گيرند و زنان را از حضور در عرصه های خاص و مربوط به زنان باز می دارند و... نبايد بيرون ماندن اهل سنت را از گردونه تصميم گيری ها برای جامعه اهل سنت شگفت آور تلقی کنيم زيرا اساس و بنياد اين حکومت بر تماميت خواهی و تنگ کردن حلقه خودی هاست. امروز پس از گذشت سی و سه سال، اهل سنت در کابينه هيچ دولتی حضور نداشته اند. هيچ مسئوليت و مديريت کشوری به آنان واگذار نشده و به هيچ يک از نمايندگی‏ها و سفارتخانه های جمهوری اسلامی در کشورهای ديگر راه نيافته اند، و در مديريت های منطقه ای و استانی بطور مساوی و عادلانه بکار گرفته نشده اند. بی اعتمادی به جامعه اهل سنت تا بدانجاست که آنان را در نيروهای مسلح و انتظامی نيز استخدام نمی کنند، حال آنکه با وجود محروميت های فراوان در همه بزنگاه های حساس اين سی و سه ساله از آب و خاک کشور جانانه دفاع کرده اند.

برای رفع اين تبعيض ها و تذکر مواد قانون اساسی نامه هايی نيز به رهبر ايران نوشته شده که به اين نامه ها هم چون نامه های ديگری که به او نوشته می شود، توجهی نگرديده است. اگرچه بی توجهی به نيروهای متخصص و عدم بکارگيری نيروهای محلی که شناخت بيشتری از شرايط منطقه دارند و از نزديک دردهای مردم را می شناسند، درد بزرگی است، اما شايد اگر مشکلات اهل سنت به اين نوع تبعيض ها ختم می شد، نجيبانه همچنان سکوت پيشه می کردند چنانکه نجابت اين همه سال گواهی بر صبر و حوصله اين ستمديدگان است.

هر چند اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی تصريح دارد: «دين‏ رسمی‏ ايران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏ عشری‏ است‏ و اين‏ اصل‏ الی‏ الابد غير قابل‏ تغيير است‏ و مذاهب‏ ديگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زيدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏ می‏ باشند و پيروان‏ اين‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعليم‏ و تربيت‏ دينی‏ و احوال‏ شخصيه‏ ( ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصيت‏ ) و دعاوی‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏ ها رسميت‏ دارند و در هر منطقه‏ ای‏ که‏ پيروان‏ هر يک‏ از اين‏ مذاهب‏ اکثريت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ در حدود اختيارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پيروان‏ ساير مذاهب‏» اما حکومت همين مقدار را نيز از اهل سنت دريغ می دارد و با دخالت های بيجا در امور دينی آنان باز تنگناها را بيشتر می کند. هنوز پس از سی و چند سال از پيروزی انقلاب، اهل سنت در برگزاری مراسم عبادی خود نظير نمازهای جماعت در کلان شهرها مشکل دارند، هنوز از داشتن مسجدی در تهران محرومند. حتی در برخی از شهرستان ها برای برگزاری مراسمی نظير شب قدر بايد از نماينده دولت مجوز بگيرند و... با وجود همه اين مشکلات شايد بتوان گفت بزرگترين و بارزترين نمونه مشکل آفرينی و دخالت دولت در امور اهل سنت، طرح کنترل مدارس دينی آنان است که اعتراضات فراوانی نيز در پی داشته و تنها نتيجه به دست آمده از آن بازداشت شدن ده ها نفر از روحانيون و چهره های فرهنگی اهل سنت از سال ۱۳۸۶ تاکنون، محاکمه و زندانی شدن برخی از آنها و فشارهای بيش از پيش نهادهای امنيتی و دادگاه ويژه روحانيت بر آنان بوده است.

متاسفانه دولت ايران که همواره از انديشيدن بيمناک بوده، اين بار منابع توليد فکر اهل سنت را تهديدی جدی برای خود ديده و در پی چارچوب تراشيدن برای آن برآمده است. دخالت هايی اينگونه نشان می دهد بنيادهای فکری روحانيون حاکم تا چه پايه سست است به همين دليل به جای تشويق توليد فکر و پويايی، در برابر آن سد ايجاد می کند.

آيا امروز آنگونه که رهبر ايران ادعا می کند محور تعاملات اهل سنت و روحانيون حاکم، کتاب خدا و سنت پيامبر اسلام است؟ مگر اسلام همه را آفريده از يک زن و مرد نمی داند، مگر ملاک برتری تقوی نيست و مگر مطابق با آموزه های قرآنی همه مومنان با يکديگر برادر نيستند؟ پس چرا حکومت جمهوری اسلامی خود بذر دشمنی را در ميان اهل سنت و شيعه می پاشد و برخلاف شريعت اسلام عمل می کند؟ چگونه است که روحانيون آنها را بازداشت کرده و وقتی با اعتراض مريدان و دوستدارانشان روبرو می شود بر رويشان اسلحه می کشد و آنان را می کشد؟

روزگاری ماکياولی فريب ها و ترفندهايی را شرح می داد که سياستمداران برای رسيدن به قدرت و حفظ آن به کار می بردند. هرچند حاکمان جمهوری اسلامی را سياستمدار در معنای واقعی اش نمی توان دانست، از ابزارهای برشمرده توسط ماکياولی نهايت بهره را برده و می برند. آنها با داعيه های برابری و برادری قدرت را در ايران به چنگ آوردند و سپس به تقويت ريشه های خود بر بنياد تبعيض ها همت گماردند. هرچند سخنان رهبر و ديگر سران ايران درباره وحدت ميان شيعه و سنی ظاهر زيبا و فريبنده ای دارد، در عمل در حد حرف باقی می ماند. سيد علی خامنه ای از اتحاد و عدم دشمنی سخن می گويد، اما عملا دولت تحت زعامت او بر تفرقه افکنی و دشمنی ميان شيعه و اهل سنت پافشاری می کند و آزار و ايجاد تنگناها را نسبت به گذشته بيشتر کرده است. آنچه در ايران بر اهل سنت می رود، دردناک است اما اهل سنت از اين منظر تنها نيستند، پيروان اديان ديگر بخصوص بهايی ها گاه همين حداقل ها را ندارند. جمهوری اسلامی يک حکومت تماميت خواه است که اقليت حاکم را اکثريت فرا می نمايد و هرگونه مخالفتی را با آن مخالفت با رای اکثريت قلمداد می کند. آنچه امروز در ايران بر اهل سنت، و حتی پيروان آيين ها و مذاهب ديگر می رود نقض آشکار حقوق بشر است و جا دارد جامعه بين المللی تدابيری جدی برای آن بينديشد.

کارل پوپر می گويد: در دموکراسی مهم چگونه به قدرت رساندن حاکم نيست بلکه چگونه آسان به پايين کشيدن اوست. بر بنياد اين سخن ـ که طبيعتا در ميان سردمداران ايران قابل پذيرش نيست، جايی برای قدرت مطلقه فقيه باقی نمی ماند. زيرا مطابق با آموزه های نظريه ولايت فقيه، فقيه عادل منصوب خداست و بر جايگاه او و نمايندگان معصومش در زمين تکيه زده است از اين رو کسی را يارای آن نيست که درباره جايگاه ولی فقيه بينديشد چه رسد به آنکه درباره معزول کردنش چيزی بر زبان بياورد. به يا داريم چه بر سر مراجعی آمد که در رويدادهای پس از انتخابات رياست جمهوری درباره پرسش مجلس خبرگان از رهبر و از دست رفتن عدالتش سخن گفته بودند. پيش از آن نيز تاريخ از ياد نخواهد برد چه بر سر مراجعی نظير آيت الله شريعتمداری، و آيت الله منتظری رفت، از اين منظر ميان اهل سنت و علمای دگرانديش شيعه ايرانی تفاوتی نيست، اين تنها وجه مشترکی است که بر بنياد آن جمهوری اسلامی مدعی عدم تبعيض ميان شيعه و سنی است! اين هر دو قربانيان درنده خويی کسانی هستند که به نام اسلام، اسلام و پيروانش را مورد آزار و هتک حرمت قرار می دهند. اين همه از آنجا ناشی شده که در ايران دين مبنای سياست قرار گرفته است. جامعه آزاد آينده، با پشت سر نهادن اين تجربه مخوف، ضمن احترام نهادن به باور پيروان همه اديان و مذاهب در ايران و ياری گرفتن از تخصصشان، دين را از سياست جدا خواهد کرد تا چون امروز قربانی نشود. جدايی دين از سياست يکی از ضروريات جامعه ايران است تا از يک طرف دين به دنيا فروختگان ديگربار هوس آلودن دين را به اغراض و اهداف پليد خود نکنند چنانکه امروز در ايران به نام دين شکنجه می کنند، می کشند و ويران می نمايند و از طرف ديگر دين اکثريت و اقليت مطرح نباشد. به عبارت ديگر حکومت آينده ايران به انسان ها به سبب انسان بودنشان خواهد نگريست فارغ از آنکه پيرو چه دين و آيينی هستند.

من بر اين عقيده ام بر خلاف تبليغات جمهوری اسلامی ـ که منفعت خود را در چنان تبليغاتی می بيند ـ در سايه سکولاريسم دين و دينداران از هر گزندی مصون خواهند ماند و کشور نيز پله های ترقی را با سرعت طی خواهد نمود زيرا چنين نيروی بالقوه ای را در ايران و ايرانی می بينم، اين نيرو تنها به يک محرکه نيازمند است تا به فعل برسد و آن محرکه سکولاريسم است.

دکتر بهروز بهبودی
contact@bbehbudi.com
بنيانگذار شورای دموکراسی برای ايران
www.bbehbudi.com