احمدی نژاد بودجه ۵۶۶ هزارميلياردی ۹۱ را ابلاغ کرد

خبرگزاری مهر ـ رئيس جمهور، قانون بودجه ۵۶۶ هزار ميليارد تومانی سال ۱۳۹۱ کل کشور را به دستگاه های اجرايی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد رئيس جمهور، بعد از ظهر امروز چهارشنبه، قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور را ۳ روز پس از پايان مهلت دولت در استفاده از تنخواه ۲۲ هزار ميليارد تومانی، برای اجرا ابلاغ کرد.

برخی دليل تاخير ابلاغ بودجه از سوی رئيس جمهور را "نارضايتی احمدی نژاد از تغييرات صورت گرفته در لايحه دولت توسط مجلسی ها و لزوم بررسی بيشتر و حتی احتمال درخواست اظهار نظرهيئت عالی حل اختلاف قوا درباره آن" عنوان کردند.

کاهش اعتبار هدفمندی يارانه‌ها از ۱۳۵ به ۶۶ هزار ميليارد تومان در بودجه ۹۱ از بزرگ ترين نگرانی‌های دولت است که مجلس شورای اسلامی به دليل احتمال طغيان تورم، زير بار اين اعتبار بسيار هنگفت نرفت.

به هر حال شورای نگهبان روز شنبه هفته جاری پس از بررسی اصلاح ايرادات اين شورا به لايحه بودجه ۹۱ از سوی مجلسی ها، آن را مغاير قانون اساسی و شرع تشخيص نداد و تأييد کرد.

بر اساس ماده ۱ قانون مدنی، مصوبات مجلس و نتيجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئيس ‌جمهور ابلاغ می‌شود و او بايد ظرف پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی نيز موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، قانون را منتشر کند.

طبق تبصره اين ماده، در صورت استنکاف رئيس ‌جمهوری از امضا يا ابلاغ در مدت مذکور در اين ماده، روزنامه رسمی موظف است به دستور رئيس مجلس شورای اسلامی ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.

به گزارش مهر، نمايندگان مجلس پنجشنبه هفته گذشته با ۱۲۳ رأی موافق در برابر ۶ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع آرای ۲۰۰ نماينده حاضر در جلسه، ماده واحده و رديف‌ها و بندهای لايحه بودجه را تصويب و درآمدها و هزينه های کشور در سال جاری را ‌تعيين کردند.

بر اساس ماده واحده قانون بودجه ۹۱، بودجه امسال از حيث منابع (درآمدها) بالغ بر ۵ ميليون و ۶۶۵ هزار و ۶۱۸ ميليارد و ۳۵ ميليون ريال و از حيث مصارف (هزينه‌‌ها) بالغ بر ۵ميليون و ۶۶۵هزار و ۶۱۸ميليارد و ۳۵ميليون ريال به شرح زير است:

الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارايی‌های سرمايه‌‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حيث هزينه‌ها و تملک‌دارايی‌های سرمايه‌ای و مالی بالغ بر يک ميليون و ۶۴۲ هزار و ۱۷۷ ميليارد و ۶۱ ميليون ريال مشتمل بر؛

الف ۱ - منابع بودجه عمومی بالغ بر يک ميليون و ۴۴۲ هزار و ۶۹۹ ميليارد و ۷۷ ميليون ريال

الف ۲ - درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۲۰۱ هزار و ۴۷۷ ميليارد و ۹۸۴ ميليون ريال.

ب - شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين ارتباط بالغ بر ۴ميليون و ۲۱۱هزار

و ۷۵۴ميليارد و ۲۸۹ميليون ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر ۴ ميليون و ۲۱۱هزار و ۷۵۴ ميليارد و ۲۸۹ ميليون ريال.

پيش از اين نمايندگان ملت که به دليل ارائه با تأخير لايحه بودجه ۹۱ به مجلس امکان رسيدگی به اين لايحه را پيش از پايان سال ۹۰ نداشتند، برای آنکه دولت با مشکل دخل و خرج در ابتدای سال جاری مواجه نشود، تنخواه ۲۲ هزار ميليارد تومانی را به تصويب رساندند تا دستگاه های اجرايی در ماه‌های فروردين و ارديبهشت از آن استفاده کنند و در اين مدت نيز مجلس رسيدگی به لايحه بودجه امسال را به اتمام برساند.