ديوان عدالت: تصميم وزارت ارشاد درباره انحلال خانه سينما نيازمند بازنگری است

خبرگزاری مهر ـ نقض تصميم وزارت ارشاد برای انحلال خانه سينما توسط ديوان عدالت با واکنش وزير ارشاد و وکيل خانه سينما مواجه شد ولی يک مقام مسئول در ديوان عدالت گفت: حکم صحيح است و بايد دوباره روند رسيدگی به اين پرونده در هيئت رسيدگی اين بار بر اساس موازين قانونی انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال خندان وکيل خانه سينما روز گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بر اساس رای ديوان عدالت اداری، وزارت ارشاد بايد تصميم ديگری غير از انحلال در رابطه با خانه سينما بگيرد.

وی گفت: بر اساس قانون، ديوان عدالت اداری به پرونده ها به دو شکل رسيدگی می کند. يک مورد در خصوص تصميمات دولتی که می تواند آن را ابطال کند. مورد ديگر مربوط به مراجع شبه قضائی مانند اداره ماليات يا ماده ۱۰۰ شهرداری که در اين رابطه ديوان عدالت اداری رای را نقض و خواستار تصميم ديگری در اين زمينه می شود. به اين رسيدگی، رسيدگی شکلی گفته می شود. خانه سينما از وزارت ارشاد به عنوان يک ارگان دولتی شکايت کرد اما در ديوان عدالت به عنوان مرکز امور فرهنگی در نظر گرفته و شبه قضائی شناخته شد. پس از بررسی مستندات خانه سينما و وزارت ارشاد سرانجام ديوان عدالت اداری تصميم انحلال خانه سينما را باطل کرد.

خندان افزود: ديوان عدالت از وزارت ارشاد خواسته تصميم ديگری در زمينه خانه سينما گرفته شود که قاعدتا تصميمی غير انحلال خواهد بود.

اين در حالی بود که وزير ارشاد اسلامی در واکنش به حکم ديوان عدالت اداری گفت: ديوان عدالت اداری يک ايراد شکلی به تصميم ما گرفته که اين مسئله در هيئت رسيدگی به مسائل مربوط به مراکز، موسسات، انجمنها و تشکلهای فرهنگی مجددا بررسی می‌شود. دوستان در اين هيئت بايد بعضی از روال قانونی را بيشتر رعايت می‌کردند.

علی اکبر بختياری مديرکل حوزه رياست ديوان عدالت اداری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ديوان عدالت اين تصميم را منطبق با قانون ندانست برای همين مصوبه را باطل کرد. در اين پرونده يک مساله در تصميم وزارت ارشاد از لحاظ رعايت موازين قانونی توسط شعبه رسيدگی‌کننده به پرونده مورد اشکال قرار گرفته است و شعبه رسيدگی‌کننده تصميم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نقض کرد تا مجددا وزارت فرهنگ و ارشاد درموضوع انحلال خانه سينما تصميم‌گيری کند.

وی گفت: گفته های وزير ارشاد صحيح است ولی اتخاذ اين تصميم مغاير موازين قانونی بوده و بايد رسيدگی به اين پرونده دوباره توسط هيئت رسيدگی انجام شود.