دسته‌چک انتخاباتی متهم اختلاس بيمه در دستان "م. ر"، مقام دولتی

شرق: چهارمين جلسه رسيدگی به پرونده دادگاه اختلاس بيمه در شرايطی برگزار شد که نام «م. ر» يکی از مقامات دولتی باز هم در دادگاه مطرح شد و متهم ديگری، اعترافات قبلی خود عليه «م. ر» را پس گرفت.

ديگری اما ماجرای پرداخت ۸۰۰‌ميليون تومان وجه نقد به «م. ر» را توضيح داد. با اين وجود متهمی که اعترافات قبلی خود عليه «م. ر» را پس گرفته بود در بخش ديگری از دفاعياتش همه را متعجب کرد چراکه وی بيان داشت که دسته چکش را در آستانه انتخابات دور قبلی مجلس شورای اسلامی به آقای «م. ر» داده و به اذعان او قرار بوده اين فرد با دسته چک متهم به هر ميزان که نياز است به نمايندگان کمک مالی کند.

هفته پيش و در حالی که اولين جلسه اين دادگاه برگزار شده بود، سخنگوی قوه‌قضاييه گفته بود که اين فرد (م. ر) جزو متهمان پرونده نيست. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به اين سوال که آيا رد پای اين مقام بلندپايه دولتی با توجه به قرائت متن کيفرخواست در پرونده اختلاس بيمه در ميان است، گفت: «فعلا همين متهمان فراخوانده شده و کيفرخواست‌شان صادر شده است. ولی برخی از متهمان هنوز آزادند و برای برخی نيز هنوز کيفرخواست صادر نشده است؛ اين فردی هم که نام برديد جزو متهمان اين پرونده نيست.»

با اين حال روز گذشته الياس نادران، يکی از نمايندگان اصولگرای مجلس که به گفته خودش برای کسب اطلاع از نحوه رسيدگی به اين پرونده در دادگاه حاضر شده بود، در پاسخ به مهر که از وی درباره نقش آقای «م- ر» در اين پرونده پرسيده بود، گفت: «از وی در کيفرخواست نام برده شده و تا آنجايی که اطلاع دارم وی جزو متهمان پرونده است.»

جلسه دادگاه روز گذشته با حضور تعدادی از متهمان پرونده در سالن اجتماعات دادگاه کيفری استان تهران برگزار شد. به گزارش «مهر»، در ابتدای چهارمين جلسه رسيدگی به پرونده اختلاس بيمه، قاضی مديرخراسانی از «ج.الف» متهم رديف پنجم پرونده معروف به آقای خاص دعوت کرد که برای دفاع از اتهاماتش در جايگاه حاضر شود. رييس دادگاه سپس با اشاره به قرائت کيفرخواست متهم در جلسه نخست دادگاه اختلاس اظهار داشت: آقای «ج.الف» متهم به اختلاس توام با جعل در شعبه فاطمی و کرج به ميزان ۹‌ميليارد ريال، وصول وجه چک‌ها و مال نامشروع به ميزان ۸۵۰‌ميليون تومان، همچنين اختلاس ديگری به ميزان ۵/۱‌ميليارد ريال و تحصيل مال نامشروع به اين ميزان، غصب عنوان دولتی مامور وزارت اطلاعات، معاونت در اختلاس با همکاری آقای «ش.د» به ميزان ۵۰۰‌ميليون تومان و همچنين پولشويی و کلاهبرداری از آقای «د.س» به ميزان ۲۵۰‌ميليارد ريال است.

در ادامه «ج.الف» با قرار گرفتن در جايگاه درباره اتهاماتش در همکاری با متهمان شرکت بيمه گفت: سه سال است در انفرادی هستم و روز يکشنبه بستگانم که برای ملاقات من آمده بودند تصادف کرده و جان خود را از دست دادند. من با آقای «ح.ن» متهم رديف اول پرونده در سال‌های ۸۳ و ۸۴ يک تعميرگاه در اتوبان شيخ‌ فضل‌الله زده و با حدود ۹ کارگر آنجا را اداره می‌کرديم. من تنها با آقايان «ح.ن» و «ع.خ» آشنا بوده و آقای «د-س» متهم رديف دوم پرونده را نمی‌شناسم. ادعا می‌شود اين افراد را من به کرج فرستادم. اگر مدرکی در اين زمينه دارند ارايه شود تا همه اتهامات را قبول کنم. بزرگ‌ترين کارگاه خشکبار در آذربايجان دست من است. من با آقای «ح.ن» گفتم کار بيمه را رها کند و در موضوع خشکبار فعال شود زيرا از اين طريق می‌توانست درآمدش را ۱۰ برابر افزايش دهد.

وی ادامه داد: نماينده بيمه ايران در جلسه قبل مدعی شد شرکت‌های بيمه خسارت را به صورت نقدی پرداخت نمی‌کنند. کافی است ايشان به دفتر... مراجعه کنند. در آنجا برای صد پرونده يک چک صادر می‌شود و به برخی از زيان‌ديدگان نيز به صورت نقدی پول پرداخت می‌شود. «ج.الف» در بخش رسيدگی به ديگر اتهاماتش در رابطه با اعتراف‌های قبلی خود عليه آقای م.ر - يکی از مسوولان عالی‌رتبه دولت - اظهار داشت: چک يک‌ميليارد تومانی که گفته بودم از طرف وی برای آقای د. س، صادر شده است را خودم صادر کرده بودم. تمام اعترافاتم نيز عليه آقای م. ر در بازجويی‌ها دروغ است. در آن زمان به خاطر فشارهای بازجويی سکته کردم. آقای م. ر هيچ نقشی در اين ماجرا نداشت و الان در محضر دادگاه اعتراف‌های قبلی‌ام عليه وی را پس می‌گيريم.

وی ادامه داد: حرف‌های آقای د. س، درباره آقای م. ر. نيز صحت ندارد. من چک يک‌ميليارد تومانی را دادم و او به دروغ حرف‌هايی را مطرح کرده است.

در ادامه قاضی ذبيحی‌زاده در جريان تشريح ارتباط «ج.الف» با استانداری گفت: متهمان به صورت کاملا حرفه‌ای عمل کرده و در دفتر خانم «م-الف» با تعدادی از افسران برای صدور کروکی‌های جعلی همکاری کرده و به اين ترتيب اختلاس در شعبه فاطمی را رقم زدند. آنها سپس «د- ف» و «ح-ن» را به کرج فرستادند که از سال ۸۴ اختلاس از شعبه بيمه کرج آغاز شد. آقای خاص سپس حوزه فعاليت خود را در استانداری آغاز کرده و بعد از ارتباط با آقای «ی-د» معاون استانداری اقدامات جديدی را در دستور کار قرار داد و با انتخاب «ی-د» به سمت هيات‌مديره شرکت «ص» مجوز معادن خاکبرداری از پاکدشت را گرفت. «ج-الف» سپس از قاضی خواست به اتهاماتش به صورت مجزا رسيدگی شود و با ارايه اين‌گونه گزارش‌ها آبروی افراد برده نشود.

قاضی مديرخراسانی سپس از «د-س» خواست درباره ادعاهای متهم رديف پنجم توضيح دهد که او گفت: اواخر سال ۸۶ «ج-الف» به دفترم آمد و گفت: آقای «م-ر» نياز به پول دارد من هم ۳۰۰‌ميليون تومان به او دادم. وقتی «م.ر» در جريان قرار گرفت، گفت اين پول کم است. ۵۰۰‌ميليون تومان ديگر خواست. در مجموع ۸۰۰‌ميليون تومان تراول از گاوصندوقم به آقای «ج.الف» دادم تا به آقای «م.ر»‌ تحويل دهد.

همچنين به گزارش «فارس» متهم«ج.الف» در ادامه دفاعيات خودش با اشاره به اين مطلب که من از ورودی پول‌هايی که به حسابم واريز شده و شما رقمش را حدود ۵۰۰‌ميليون تومان مطرح کرديد به هيچ عنوان اطلاعی ندارم، افزود: من به عنوان بازاری شماره حسابم در اختيار افراد متعددی بوده و هر کدام می‌توانستند برای من پول واريز کنند. وی با بيان اينکه اين در حالی است که من دسته چکم را در آستانه انتخابات دور قبلی مجلس شورای اسلامی به آقای «م. ر» داده بودم که در دولت سمتی دارد و قرار بود اين فرد با دسته چک من به هر ميزان نياز است به نمايندگان کمک مالی کند، اظهار داشت: من دسته چکم را با رضايت خودم و بدون فشار و بدون داشتن هيچ‌گونه چشم‌داشتی به آقای «ر» دادم و خدا رو شکر تاکنون هم وامی براساس آن دسته چک نگرفته‌ام و اين در حالی است که کسی هم نمی‌تواند من را مورد بازخواست قرار دهد و چرا دسته چکم را به اين فرد داده‌ام.

متهم افزود: اينکه آقای «ر» چه ميزان از حسابم پول برداشته است و به چه کسانی داده است را نمی‌دانم. من فقط از سر اعتماد دسته چکم را به آقای «ر» دادم و به هيچ عنوان هم از اين موضوع ناراحت نيستم. من برای رضای خدا به آنها کمک کردم. در ادامه رسيدگی به اتهامات اين فرد نماينده دادستان موضوع واريز وجه ۶۰ فقره به حساب متهم به مبلغ ۵۰۰‌ميليون تومان را پيش کشيد که متهم بار ديگر بر گفته قبلی خود اصرار کرد و مدعی شد شماره حسابش در اختيار افراد بسياری بوده است.

قاضی پرونده در بخشی از بررسی اتهامات اين فرد به وی گفت: اگر حالت مساعد نيست و فکر می‌کنی نياز است تا در جلسه بعدی به اتهامات تو رسيدگی شود دادگاه مشکلی ندارد و می‌تواند به تو وقت بدهد اما متهم اين موضوع را نپذيرفت و دفاعياتش را عنوان کرد. وکيل وی که در دادگاه حضور داشت نيز به دفاع از اين متهم پرداخت.