به‌جای فدراليسم و قوم‌گرايی به فکر قدرت اجتماعی باشيم، کورش عرفانی

مشکل در تمرکز قدرت در دست غيرکُرد و غيرآذری نيست، مشکل در تمرکز قدرت در دست حکومت است، هر حکومتی. راهکار در جدا شدن کُرد و آذری از مجموعه‌ی ايران نيست، در اين است که قدرت اجتماعی در جای‌جای ايران شکل گيرد. نياز به اين است که شهروند ايرانی، آذری و خراسانی و خوزستانی و بلوچ و کُرد و غيره در سرنوشت اجتماعی خويش و نه در جست‌وجوی تعيين تکليف قومی خويش فعال شوند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ويژه خبرنامه گويا

همزمان با آشکار شدن علائم - به زعم برخی ديررس و به گفته ی بعضی زودرس- فروپاشی نظام جمهوری اسلامی زمزمه های قوميت طلبی از گوشه و کنار هر چه بيشتر شنيده می شود. به همين دليل، بد نيست که به اين مهم از منظر ديگری در ورای موافقت يا مخالفت صرف بپردازيم و تلاش کنيم که پيش و بيش از قضاوت، به ذات شناسی مطالبات حول اين محور اقدام کنيم.

***
در اين شک نيست که جمهوری اسلامی به عنوان يک نظام ستم سالار هيچ ايرانی «غير خودی» را از دايره ی ظلم خويش بيرون نگذاشته است. بديهی است که در اين ميان، وجود فرهنگ های چندگانه ی قومی می تواند در تفسير ستم روا رفته بر اين يا آن قوميت دخالت کرده و باور مظلوميت های منطقه ای و محلی و قومی و مذهبی را تقويت کند. اما کيست که نداند رژيم جمهوری اسلامی نظامی است ضد بشر، بيشتر از آن چه با کرد و بلوچ و آذری و خوزستانی مشکل داشته باشد با انسان مشکل دارد، حتی با انسان غير ايرانی.

درک اين کليت برای پرهيز از افتادن در گفتمان های قوميت گرا، که محدوده ی جنايت عليه بشريت را به طور مثال به ستم بر اهالی يک استان تقليل می دهند، لازم است. بهترين مبنا، به زعم نويسنده، برای قضاوت پيرامون ماهيت رژيم، همانا نگاهی است به تنوع قومی و زبانی همه ی آنهايی که در اين سی و سه سال در زندان های رژيم، يا در اين مکان و آن مکان، به اسم مخالف و محارب و ضد انقلاب جان باختند. مجموعه ی اعدامی ها و قربانيان قتل و شکنجه و تجاوزگری رژيم هيچ مرز جغرافيايی و فرهنگی و قومی و زبانی را برجسته نمی کند، مشکل اصلی نظام با همه ی اين قربانيان در «انسان» بودن آنها بود.

درک ماهيت ضد بشری جنايت و سرکوب در ايران ياری می دهد تا در آن سوی، برای يافتن راه حلی جهت خاتمه بخشيدن به اين ستم ها، واقع گرايانه و بی تعصب برخورد کنيم. اگر جنايت و ستم رژيم دارای ماهيت ضد انسانی بوده است، راه برون رفت از اين ستم سالاری نيز بايد راه حلی انسانی باشد. به اين معنی که کليت جامعه ی ايرانی را در برگيرد و استثنايی برای زبان و قوم و فرهنگ و جغرافيا قائل نشود. يک نگاه جهان شمول و بشردوستانه ما را دعوت می کند که بر عکس راه هايی که به «جدايی» و «قطعه قطعه شدن» و «تجزيه» ی ساکنان يک کشور منجر شود در پی مسيری باشيم که ما را به عنوان «بشر» و در ورای هر خصوصيت قومی و زبانی و فرهنگی يا جغرافيايی با هم پيوند می دهد و نسبت به سرنوشت هم علاقمند و درگير می سازد.

نگارنده اصطلاح «ستم به قوميت» ها را در ايران نه بی پايه و اساس، بلکه گمراه کننده می بيند، زيرا اين اصطلاح، ماهيت طبقاتی و اجتماعی را که جوهره ی اصلی رفتار رژيم با هر ايرانی می باشد به رده ی دوم و سوم و دهم می راند و پارامترهايی را عمده می کند که جز شکل و روبنای اين ماهيت چيزی نيستند، يعنی زبان و تعلق قومی و امثال آن. اگر ستم جمهوری اسلامی را ستمی اجتماعی و اقتصادی بدانيم، که هيچ مبنايی جز منافع طبقاتی ندارد، بسيار بهتر می توانيم مبارزه ی خويش را هدف و مسير داده و به سوی يک موفقيت همگانی و همه جانبه پيش بريم.

چرا بياييم و گفتمان و شعارهايی را مطرح کنيم که ما را جداتر و پراکنده تر می سازد در حالی که نياز داريم که نزديک تر و همبسته تر باشيم تا بر اين دشمن ايران و ايرانی، يا بهتر است نام واقعی اش را بگوييم، بر اين دشمن ضد بشر غلبه کنيم؟ و چرا از حالا برای فردای ايران هزار و يک راه حل پراکنده ساز را عنوان کنيم تا به جای تشکيل يک همبستگی آگاه و سازمان يافته ی عظيم از مردم ايران، يک مجموعه ی تکه پاره ی بی آينده را بسازد.

فدراليسم در اين نگاه گامی است به عقب نه به جلو. مشکل در تمرکز قدرت در دست غير کرد و غير آذری نيست، مشکل در تمرکز قدرت در دست حکومت است، هر حکومتی. راهکار در جدا شدن کرد و آذری از مجموعه ی ايران نيست، در اين است که قدرت اجتماعی در جای جای ايران شکل گيرد. نياز به اين است که شهروند ايرانی، آذری و خراسانی و خوزستانی و بلوچ و کرد و غيره در سرنوشت اجتماعی خويش و نه در جستجوی تعيين تکليف قومی خويش فعال شوند. نياز است به اين که در سراسر کشور شوراهای مردمی، انجمن ها، سنديکاهای کارگری، اتحاديه های دانشجويی، سازمان های غير دولتی و گروه های دفاع از منافع مردمی شکل گيرد. چاره ی کار در پراکندگی و چند شقه شدن نيست، در کسب قدرت جمعی سازمان يافته در تماميت جامعه است.

در حالی که سير تکامل تاريخ بشر به سوی تشکيل واحدهای کلان و ابرکلان بشری به عنوان کشور و يا اتحاديه – مانند اتحاديه ی اروپا- بوده است، چرا ما بايد مسير قهقرای تاريخی را پيش بگيريم و به عقب برويم و هر قوم و قبيله ای بخواهد برای خود کشوری برپا کند؟ آيا اين جز چند مجموعه ی متحد قدرتمند – مانند ايالات متحده ی آمريکا و اتحاديه اروپا، فدراسيون روسيه – در يک سو و شمار زيادی کشورها و شبه کشورهای کوچک ضعيف و پراکنده در سوی ديگر باقی خواهد گذاشت؟ چرا بر عليه منافع خود عمل کنيم؟ چرا نياييم و يک بار برای هميشه در کشورمان به داستان قوم و قوميت و محلی گرايی و استان گرايی خاتمه ندهيم و تصوری فراقومی از جامعه ی ايران را مطرح نسازيم. جامعه ای مدرن، پويا و انسان مدار. جامعه ای که در آن، ميليون ها «شهروند» ايرانی در قالب های اجتماعی سازمان يافته به طور آگاهانه از حقوق خويش به عنوان يک کليت در مقابل ساختار حکومتی – هر که و هر چه باشد- دفاع می کنند. سعادت يک ملت در گرو تکه پاره شدن آن نيست در گرو نهادينه کردن فرهنگ مسئوليت پذيری فردی، ظهور فرد به عنوان موجود مستقل آگاه، شهروندگرايی و کار جمعی هدفمند و سازمان يافته با يکديگر است.

استراتژی مناسب برای اين کار شکل دهی به قدرت اجتماعی است، يعنی قدرت سازمان يافته ی مردم در همه جا: درمحله ها، در کارخانه ها، در مدارس و دانشگاه ها، در ادارات دولتی، در وزارتخانه ها، در تيم های ورزشی و غيره. ما بايد به فکر استقرار فرهنگ شوراسالاری باشيم تا به واسطه ی آن، شهروندان در هر کجا که هستند بتوانند در ابتدا مديريت خرد و به تدريج، مديريت کلان جامعه را بر عهده گيرند و جامعه را آن گونه که منافع جمعی شان ايجاب می کند اداره کنند. حکومت، در يک منظر تاريخی و بخصوص برای جوامع استبداد زده ای مانند ما، يک زائده ی تاريخی ضررآفرين و بی فايده است که بايد در يک فرايند درازمدت، هوشمند و برنامه ريزی شده به حداقل لازم کاهش پيدا کند و هميشه و هميشه در پايين اراده ی جامعه باشد نه در ورای آن. ما در ايران بيش از هر گونه تشتت و جداسازی مردم از هم نياز به پيوندزنی شهروندان داريم.

اگر بتوانيم از همين حالا در هزارتوی بحث های قوميتی نيافتيم و وقت و توان خود را بر شبکه سازی اجتماعی گسترده ی شهروندان متمرکز کنيم موفق خواهيم شد نطفه های يک قدرت اجتماعی نهادينه شده را فراهم آوريم که هم می تواند رژيم ضد بشری جمهوری اسلامی را به زير کشد، هم می تواند دوران گذار را با فرايندی دمکراتيک مديريت کند و هم به عنوان ضد قدرت، در حکومت آينده، حفاظت از منافع نيروهای اجتماعی را در سراسر ايران بر عهده گيرد. چنين روندی، به عنوان يک نوآوری تاريخی در ايران، به هرگونه ستم سالاری و ظلم طبقاتی يا فرهنگی و قوميتی که تابعی از نخستين هستند خاتمه خواهد بخشيد و زمينه های يک همگرايی ميان نيروهای اجتماعی و حتی سياسی را به دنبال خواهد د اشت.

پس بياييد به جای راه حل هايی که ما را به عقب می برند به فکر راهکارهايی باشيم که رو به جلو دارند.

[email protected]