گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
خواندنی ها و دیدنی ها
در همين زمينه
14 خرداد» دادستان تهران: در صورت احراز اطلاع برخي افراد از خروج «خاوري» اقدام ميكنيم 9 خرداد» دستهچک انتخاباتی متهم اختلاس بيمه در دستان "م. ر"، مقام دولتی 8 خرداد» متهم پرونده بیمه ایران اعترافات خود علیه 'مقام عالی رتبه دولتی' را پس گرفت 31 اردیبهشت» یکی از متهمان فساد بزرگ در جلسات مهم دولتی 31 اردیبهشت» یازدهمین دادگاه "فساد مالی بزرگ" به تشنج کشیده شد
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! نقش احتمالی استاندار تهران در اختلاس ۵ ميليارد ريالیدويچه وله ـ بهگفته نماينده دادستان تهران، در جريان رسيدگی به پرونده اختلاس ۵ ميليارد ريالی شرکت بيمه ايران از مرتضی تمدن استاندار تهران نيز بازجوئی شده است. معاون پيشين استانداری اعتراف کرده که ۱۵ ميليون تومان به تمدن داده است. در جريان رسيدگی به پرونده اختلاس ۵ ميليارد ريالی شرکت بيمه ايران، نماينده دادستان تهران روز چهارشنبه (۶ ژوئن، ۱۷ خرداد) اعلام کرد که از مرتضی تمدن استاندار تهران نيز بازجوئی شده است. تمدن از نزديکان احمدینژاد و معاون اول او محمدرضا رحيمی است که نام او نيز در ارتباط با اختلاس بيمه ايران مطرح شده، اما تحت تعقيب قرار نگرفته است.
سرپرست پيشين معاونت فنی و عمرانی استانداری تهران، در جريان رسيدگی به پرونده اختلاس ۵ ميليارد تومانی "ی – د" معرفی شده است. او به اختلاس، تصرف غيرمجاز در عوارض، دريافت غيرقانونی پول، تضييع حقوق دولت، تصدی بيش از يک شغل دولتی و عضويت در شبکه فساد مالی متهم شده است. يکی از مهمترين اتهامات معاون پيشين استانداری تهران اين است که از جمله برای صدور مجوز ۱۵۰ انبار متعلق به شرکت انبارداران فجر شهرری مبالغ کلانی رشوه دريافت کرده است. "ی – د" از جمله عضو هيئت مديره شرکت سرمايهگذاری بيمه ايران بوده است. نماينده دادستانی در جريان رسيدگی به پرونده اختلاس گفته است که وی با يکی از متهمان اصلی پرونده اختلاس شرکت بيمه ايران همکاری داشته است. از اين پرونده در رسانههای ايران بهعنوان "حلقه خيابان فاطمی" نيز نام برده شده است. پيشتر از محمدرضا رحيمی معاون اول احمدینژاد بهعنوان چهره اصلی حلقه خيابان فاطمی نام برده میشد. از جمله الياس نادران نماينده مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم گفته بود که «آقای رحيمی رئيس حلقه خيابان فاطمی است که اختلاس بيمه ايران را انجام داده و فعاليتهای غيرقانونی ديگری هم داشته است. معاون اول احمدینژاد، ضمن رد اين اتهامات عليه نادران به قوه قضائيه شکايت کرده است. يکی از متهمان پرونده اختلاس شرکت بيمه ايران در جريان بازجوئیهای خود اعترافات مهمی عليه رحيمی کرده بود که بعدا گفت آنها را پس میگيرد. مرتضی تمدن استاندار تهران که اکنون فاش میشود در جريان رسيدگی به پرونده اختلاس مورد بازجوئی قرار گرفته، در جريان سرکوبهای شديد پس از انتخابات مناقشهبرانگيز رياستجمهوری سال ۱۳۸۸ مواضعی تند در برابر منتقدان اتخاذ کرد که به مواضع احمدینژاد نزديک بود. او اکنون گفته است:«ما هر توضيحی که دادگاه بخواهد به مراجع قضائی دادهايم و بايد در چارچوب قانون پاسخگو باشيم.» استاندار تهران در مقام دفاع از خود در برابر اتهامات سرپرست پيشين معاونت فنی و عمرانی به خبرگزاری فارس گفته است: «از ابتدای عمر استانداری از طريق درآمدهای حاصل از شن و ماسه برای هزينههای جاری استانداری مبالغی پرداخت میشد. از زمانی که در اوايل مديريت بنده توسط مراجع ذيربط اعلام شد اين کار خلاف قانون است، دستور قطع مبالغ مذکور را صادر کرديم.» پس از اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی که اعتماد عمومی را به بالاترين سطوح مديريت جمهوری اسلامی سلب کرد، پرونده شرکت بيمه ايران دومين پرونده بزرگ اختلاس است که از گسترش فساد مالی در جمهوری اسلامی حکايت میکند. رسيدگی به پرونده اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی نيز هماکنون در دستگاه قضائی ايران ادامه دارد. صادق آملی لاريجانی رئيس قوه قضائيه روز چهارشنبه در گفتوگو با خبرگزاری فارس ابراز اميدواری کرد که «با اتمام دادرسی برای کسانی که به اموال عمومی دستاندازی کردند و يا راه را برای مفسدان باز کردند، احکام معقولی صادر شود و قوه قضائيه از اين پرونده روسفيد بيرون بيايد.» بخش عمدهای از روند رسيدگی به پرونده متهمان اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی تاکنون از نظارت افکار عمومی به دور مانده است. محمدرضا خاوری مديرعامل بانک ملی ايران يکی از متهمان اين پرونده به کانادا گريخت و در آنجا خانه ۳ ميليون دلاری خود را به قيمت يک دلار به نام دختر خود کرد تا از ضبط قضائی احتمالی آن جلوگيری کند. قوه قضائيه برای استرداد خاوری هيچ اقدامی نکرده است، افکار عمومی در ايران بیصبرانه منتظر اعلام نتيجه رسيدگی به اين پرونده است تا روشن شود که آيا قوه قضائيه آنطور که رئيس آن آرزو میکند، روسفيد خواهد شد يا نه. Copyright: gooya.com 2016
|