مصطفی تاجزاده، رهبر جمهوری اسلامی را مسئول مستقيم شرايط فعلی کشور معرفی کرد

کلمه ـ سید مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی سبز، در نامه ای سرگشاده به رهبری با عنوان «ابهام های بی پاسخ» خواستار پاسخگویی آیت الله خامنه ای درباره تناقض های متعدد موجود در ادعا و عملکرد حاکمیت جمهوری اسلامی در سه سال اخیر شد.

به گزارش کلمه، تاجزاده در این نامه که به مناسبت سومین سالگرد کودتای انتخاباتی ۸۸ نگاشته، به تشریح هفت مورد از ابهام های بی پاسخ در گفتار و رفتار حاکمیت پس از انتخابات دهم پرداخته و با تاکید بر اینکه به خاطر شرایط زندان و وضعیت نامساعد جسمی ازجمله مشکل چشم نمی تواند بیشتر از این بنویسد وگرنه فهرست این ابهام ها را تا چند برابر می توان افزایش داد؛ خاطرنشان کرده که هزاران ساعت میزگرد در صدا و سیما و سخنرانی در تریبون های رسمی و غیر رسمی از نماز جمعه و جماعات گرفته تا وعظ بر منابر و تا مراسم دولتی و … که در محکوم کردن آن اعتراضات و متهم کردن معترضان به براندازی برگزار شده، کمترین تأثیری در رفع ابهام های واقعی موجود در این ماجرا نداشته است.

وی با یادآوری مواضع رهبری در نمازجمعه ۲۹ خرداد و سرکوب ها و خون ریزی های پس از آن، به یادآوری تجمعات غیر قانونی انصار حزب الله در طول دوران رهبری آیت الله خامنه ای پرداخته که مورد اعتراض ایشان قرار نگرفته، و سپس پرسیده است: آیا اردوکشی خیابانی -اگر بتوان نام تظاهرات اعتراضی را اردوکشی خیابانی گذاشت-، مطلقاً خلاف قانون و ناپسند است و یا فقط برای معترضان به عملکرد ما خلاف قانون و ناپسند است؟

این عضو زندانی جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب در بخش دیگری از این نامه، به شکایت خود و شش فعال سیاسی دیگر از سردار مشفق اشاره کرده که به دخالت نظامیان در انتخابات اعتراف و تقریباً تمامی ادعاهای معترضان به تقلب و تخلف در انتخابات را تأیید کرده بود؛ و پس از تشریح ماجرا، در آخر پرسیده است: امروز حدود دو سال و نیم از آن شکایت می گذرد نتیجه آن شکایت تا کنون تشکیل پرونده ای جدید برای برخی از آن هفت شاکی است. یکی از اتهامات آنها در این پرونده شکایت از سردار مشفق است. آنها در بازجویی ها باید پاسخ دهند چرا و به چه انگیزه ای علیه سردار مشفق شکایت کرده و با این اقدام خود در جهت تضعیف نظام گام برداشته اند!!

وی همچنین با یادآوری حمله به ستاد قیطریه در عصر روز انتخابات، صدور حکم بازداشت فعالان ستاد موسوی در روزهای قبل از انتخابات و چندین مورد دیگر، تصریح کرده است: سخنرانان و مبلغان رسمی بهتر از من و شما می دانند که تحلیل هایشان در باره این ماجرا که عمدتاً بر محور توطئه براندازی و ارتباط معترضان با سرویس های امنیتی دور می زند، هیچ اساسی ندارد. آنها حتی اگر خود جزو بازی نبوده باشند هم چاره ای جز دفاع از این گونه تحلیل ها ندارند زیرا اگر معترضان را به براندازی و رابطه با بیگانه متهم نکنند، چگونه می توانند خشونتی را که اعمال شد و خون هایی را که بر زمین ریخت، قوانین و معیارهای انسانی که به راحتی زیرپا گذاشته شد و لطمات و آسیب هایی را که عملکرد و تصمیمات مسئولان عالی کشور در این ماجرا به جامعه و کشور و نظام زد، توجیه کنند؟ و از همه مهم تر چگونه می توانند توجیه گر خفقان و استبدادی باشند که اکنون آن را تجربه می کنیم؟

تاجزاده در پایان نامه خود، به مسئولیت مستقیم آیت الله خامنه ای در رسیدن کشور به شرایط امروز اشاره کرده و یادآور شده است: امروز همگان چه طرفداران و وابستگان به حاکمیت و ارادتمندان به رهبری و چه منتقدان و مخالفان در این نکته اتفاق نظر دارند که تغییر شرایط موجود و تغییر نحوه برخورد با ناراضیان به تصمیم رهبری بستگی دارد و نه هیچ کس دیگر. این اعتراف و اتفاق نظر به نوبه خود گویای حقیقت دیگری نیز هست و آن این که شرایط موجود و نحوه برخورد با ناراضیان براساس تصمیم رهبری سامان یافته است. بنابراین می توان مخاطب این ابهام ها را رهبری دانست و از ایشان خواهان رفع ابهام شد.

متن کامل نامه سید مصطفی تاجزاده به رهبری که برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته، به شرح زیر است:



به نام خدا

حضور آیت الله خامنه ای
رهبر محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام

سه سال پیش برگزاری یکی از پرابهام ترین و ناسالم ترین انتخابات تاریخ ایران به اعتراضی گسترده در سطح ملی انجامید. حدود یک هفته پس از شروع اعتراضات ، در نماز جمعه تظاهرات معترضان را اردوکشی خیابانی خوانده، مسئولیت خون هایی را که ریخته خواهد شد، متوجه خود آنان دانستید. آن اعتراضات با شدیدترین و سخت ترین شیوه های سرکوب مواجه شد. خون بسیاری از مردم بی گناه ریخته شد، عده زیادی معلول شدند و ساکت در خانه ها ماندند تا تنها همین معلولیت تاوان اعتراضشان به عدم سلامت انتخابات باشد و رنج سال ها حبس بر آن افزون نگردد. خانواده های بسیاری داغدار شدند، خوش نام ترین و محترم ترین چهره های جامعه و مدیرانی که سالها در بالاترین سطوح به این مردم خدمت کرده بودند، حتی پیش از اولین راهپیمایی های اعتراضی دستگیر و به اتهام هایی نظیر انقلاب مخملی، رابطه با بیگانه، تلاش برای سرنگونی نظام و … که البته هرگز در دادگاه های فرمایشی کوچکترین سندی دال بر صحت آن ارائه نشد، به حبس های طولانی محکوم شدند.

در طول این مدت هزاران ساعت میزگرد در صدا و سیما و سخنرانی در تریبون های رسمی و غیر رسمی از نماز جمعه و جماعات گرفته تا وعظ بر منابر و تا مراسم دولتی و … در محکوم کردن آن اعتراضات و متهم کردن معترضان به براندازی برگزار شده است بدون این که کمترین تأثیری در رفع ابهام های واقعی موجود در این ماجرا داشته باشند و یا حتی به یکی از ده ها سؤال مطرح در باره این ماجرا پاسخ داده شده باشد. ابهام ها و سؤال هایی که اگر به خوبی در آن تأمل شود حقایق بسیاری را که آقایان به هیچ وجه تمایلی به طرح آن ندارند، آشکار میکند، از جمله این که انتخابات خرداد سال ۸۸ و تخلفات آن کاملاً سازماندهی شده بود، موج دستگیری ها براساس طرحی از پیش آماده شده صورت گرفت و مقامات عالی کشور هیچ عزم و اراده ای در رسیدگی به اعتراضات و شکایات کاندیداهای رقیب مدعی تقلب و طرفداران آنها نداشتند و … . من در این فرصت قصد پرداختن به اصل ماجرا و نقد و ارزیابی تحلیل های محافل نظامی- امنیتی در باره انتخابات ریاست جمهوری دهم و حوادث پس از آن را ندارم. در زندان و درجریان بازجویی ها در این باره مفصل با بازجویانم سخن گفته ام. به اعتقاد من سخنرانان و مبلغان رسمی خود بهتر از من و شما می دانند که تحلیل هایشان در باره این ماجرا که عمدتاً بر محور توطئه براندازی و ارتباط معترضان با سرویس های امنیتی دور می زند، هیچ اساسی ندارد. آنها حتی اگر خود جزو بازی نبوده باشند هم چاره ای جز دفاع از این گونه تحلیل ها ندارند زیرا اگر معترضان را به براندازی و رابطه با بیگانه متهم نکنند، چگونه می توانند خشونتی را که اعمال شد و خون هایی را که بر زمین ریخت، قوانین و معیارهای انسانی که به راحتی زیرپا گذاشته شد و لطمات و آسیب هایی را که عملکرد و تصمیمات مسئولان عالی کشور در این ماجرا به جامعه و کشور و نظام زد، توجیه کنند؟ و از همه مهم تر چگونه می توانند توجیه گر خفقان و استبدادی باشند که اکنون آن را تجربه می کنیم؟

رهبر محترم جمهوری اسلامی!

قصد من از نگارش این نامه تنها طرح ساده و در عین حال صریح برخی از همان ابهام هایی است که هزاران ساعت میزگرد و سخنرانی و وعظ و خطابه عمداً از پاسخ به آنها و تبیین آنها طفره رفته اند. تا تأکیدی باشد بر صحت ارزیابی و تحلیل ما از آن کودتای انتخاباتی و حقانیت راهی که رفته ایم و نیز فرصتی باشد برای آنان که نه به ضرورت حفظ قدرت و موقعیت بلکه به انگیزه پای بندی به دیانت و وطن دوستی از عملکرد حاکمیت دفاع می کنند. خوشحال خواهم شد اگر مدعیان و متظاهران به پای بندی به قانون و آزادی و اصول که در قبال مفاسد و بی قانونی های غیر قابل انکار حاکمیت، تنزه طلبی پیشه می کنند تا بی قانونی ها و بی عدالتی های پنهان را توجیه کنند، به این سؤال ها پاسخ دهند:

۱- شما در خطبه نماز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸ تظاهرات اعتراضی به نتایج آن انتخابات پرابهام و پر مسئله را اردوکشی خیابانی خواندید و از معترضان خواستید اعتراض خود را از مجاری رسمی قانونی دنبال کنند. و گفتید راه اعتراض به نتایج انتخابات اردوکشی خیابانی نیست و بی قانونی و زورگویی را از هیچ کس تحمل نمی کنید و با کسانی که چنین شیوه ای برای دستیابی به خواسته های خود در پیش می گیرند شدیداً برخورد می کنید. آن خطبه تقریباً در تمامی سخنرانی ها و میزگردهای برگزار شده در رسانه ملی راجع به حوادث پس از انتخابات ۸۸ مورد استناد قرار گرفته است، اما به یک پرسش هرگز پاسخ داده نشد و آن این که در سراسر سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۸ همواره گروه هایی تحت عنوان انصار حزب الله به کمترین بهانه ای از درج مقاله ای در نشریه ای دانشجویی با تیراژ پانصد عدد گرفته تا عبارتی در یک کتاب و تا اعتراض به یک مراسم قانونی و … آزادانه در خیابان ها به تظاهرات پرداختند، به مراسم مختلف حمله بردند و به ضرب و شتم مخالفان پرداختند و بعضاً دفاتر روزنامه ها را به آتش کشیدند. کتابفروشی ها و سینماها را سوزاندند، اما در طول این ۱۸ سال حتی یک بار شما به این اردوکشی و تهدید جان و مال شهروندان اعتراض نکردید و از دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و قضائی نخواستید دست اندرکاران این اجتماعات غیرقانونی را شناسایی و مجازات کنند. آیا اردوکشی خیابانی -اگر بتوان نام تظاهرات اعتراضی را اردوکشی خیابانی گذاشت-، مطلقاً خلاف قانون و ناپسند است و یا فقط برای معترضان به عملکرد ما خلاف قانون و ناپسند است؟

۲- پس از خرداد ۸۸ سخنرانان و مبلغان حاکمیت که به اعتراف سردار مشفق مأمور توجیه نخبگان و خواص شدند، آقایان مهندس موسوی و کروبی و فعالان سیاسی اصلاح طلب را متهم می کردند که برای طرح پیگیری شکایت خود به روش های غیر قانونی نظیر تظاهرات اعتراضی متوسل شده اند. اگرچه تظاهرات حق قانونی شهروندان است و دولت مطابق قانون اساسی موظف به تأمین امنیت برگزار کنندگان راهپیمایی های مسالمت آمیز است، اما آنها خود بهتر می دانند که تظاهرات چند میلیونی ۲۵ خرداد به دعوت موسوی و کروبی برگزار نشد، بلکه این خود مردم معترض و عصبانی بودند که به طور خودجوش به خیابان ها آمدند و موسوی و کروبی تنها به انگیزه همراهی با مردم و بنابر عهد خود با مردم که آنها را تنها نخواهند گذاشت در این راهپیمایی شرکت کردند، اما فرض را براین می گذاریم که قانوناً هرکس موظف است برای پیگیری مطالبات خود تنها از مجاری رسمی اقدام کرده و در کنار آن و یا حتی مستقل از آن حق برگزاری هیچ تجمع و راهپیمایی را ندارد، اما آیا مراجع و سازوکارهای رسمی و مقامات منصوب ایشان از جمله شورای نگهبان و قوه قضائیه در سال های گذشته به گونه ای عمل کرده بودند که کمترین اعتماد و امیدی به پیگیری شکایات و اعتراضات قانونی به تخلفات و تقلبات سیاسی در انتخابات وجود داشته باشد؟ در تمام دوران اصلاحات از انتخابات خرداد ۷۶ و ماجرای رسوای کارناوال عصر عاشورا گرفته تا انتخابات مجلس هفتم که شما در برابر رد صلاحیت های گسترده ضمن تأکید بر برگزاری انتخابات، رسیدگی به اعتراضات را به بعد از انتخابات موکول کردید و تا انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ که پرونده دخالت غیر قانونی برخی سرداران در آن انتخابات افشا شد و آقای هاشمی رفسنجانی از تخلفات و تقلبات به خداوند شکایت برد و رهبری وعده رسیدگی به تخلفات را دادند و تا انتخابات سراسر تخلف ریاست جمهوری ۸۸ که حتی شورای نگهبان نیز در گزارش خود آن را انکار نکرد اما تخلفات و اعمال نفوذها را مؤثر در تغییر نتایج انتخابات ندانست، همواره شکایت های فراوانی در شورای نگهبان و قوه قضائیه مطرح شده است، اما به آن شکایات نه از سوی شورای نگهبان و نه از سوی قوه قضائیه و نه از سوی هیچ مرجع دیگری هرگز رسیدگی نشد. با توجه به این سابقه درخشان چگونه از آقایان موسوی و کروبی انتظار می رفت، به امید احقاق حقوق خویش و میلیون ها شهروندی که رأیشان مصادره شده بود، سکوت پیشه کنند؟ ابهام و اعتراض و شکایت به نتایج انتخابات در هر کشوری از افغانستان گرفته تا ایران و تا امریکا می تواند اتفاق بیفتد، کما این که اتفاق افتاده است. اگر در افغانستان این اعتراضات به بحران و کشتار نینجامید، علت را باید در درایت مسئولان آن کشور در پیگری شکایات از طریق مرجعی قابل اعتماد عمومی به نام کمیته تحقیق و حقیقت یاب جست و جو کرد و اگر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که منجر به انتخاب جرج بوش شد اختلاف و ابهام در نتیجه انتخابات به بحران نینجامید علت آن بود که دادگاه فدرال این کشور به گونه ای عمل نکرده بود که اعتماد عمومی از آن سلب شود، بنابراین وقتی دادگاه فدرال صحت انتخابات را تأیید کرد همگی به آن گردن نهادند. ریشه سلب اعتماد عمومی به مراجع و سازوکارهای قانونی پیگیری مطالبات مردم را باید در عملکرد آن مراجع و سازوکارها و وعده های عمل نشده جست و جو کرد.

۳ – ساعت شش بعد از ظهر روز انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ به ستاد انتخابات موسوی در قیطریه حمله شد، تعدادی از لباس شخصی های مهاجم که بعدا معلوم شد وابسته به یکی از نهادهای امنیتی نظامی بودند، توسط کارکنان ستاد دستگیر شدند و آقایان محسن امین زاده و عبدالله رمضان زاده مسئولان ستاد، آنها را به پلیس که در محل حاضر شده بود تحویل دادند که البته پلیس نیز بلافاصله آنان را آزاد کرد. نیمه های شب درحالی که هنوز هیچ تظاهراتی صورت نگرفته بود و هیچ یک از احزاب حامی موسوی و کروبی موضعی اعلام نکرده بودند، نیروهای امنیتی به خانه های برخی فعالان سیاسی و مسئولان ستادهای انتخاباتی موسوی و کروبی هجوم بردند و آنها را دستگیر کردند. این درحالی بود که ماه ها بعد از دستگیری و بازداشت در سلول های انفرادی و تحمل شرایط و بازجویی های وحشتناکی که فعلاً قصد توصیف آن را ندارم وکلای ما به هنگام مطالعه پرونده ها، احکام دستگیری ما را که در روزهای قبل از ۲۲ خرداد صادر شده بود مشاهده کردند. اگر واقعاً بهانه آن دستگیری ها تظاهرات و به اغتشاش کشاندن جامعه و انقلاب مخملی در روزهای پس از انتخابات بود، چرا احکام دستگیری بازداشت شدگان در روزهای قبل از انتخابات صادر شده بود؟ در کدام کشور آزاد حکم بازداشت فعالان ستاد انتخاباتی نامزدهای رقیب (نامزد منتقد جناح حاکم) چند روز قبل از برپایی انتخابات صادر می شود و در روز برگزاری انتخابات به ستاد نامزدهای رقیب حمله می شود و روز بعد از انتخابات نیز مسئولان ستاد وی بازداشت می شوند؟! ساعت شش بعداز ظهر روز رأی گیری کدام اعتراضی صورت گرفته بود که به ستاد موسوی حمله شد؟ این سؤالها پاسخی ندارند اما از یک واقعیت حکایت دارند و آن این که آن هجوم ها و دستگیری ها براساس سناریوی از پیش طراحی شده صورت گرفت. احتمالاً پیش بینی می شده که کودتای انتخاباتی واکنش هایی را برانگیزد در نتیجه باید برای برخورد با آن تمهیدات لازم از جمله احکام دستگیری ها اندیشیده می شده است.

۴- در انتخابات ریاست جمهوری اخیر روسیه که به پیروزی پوتین انجامید، بخش وسیعی از رأی دهندگان و نیز نامزدهای رقیب دولت را متهم به اعمال نفوذ و تقلب در انتخابات کردند. وزیر اطلاعات ایران همچون دیگر مقامات که علاقه زیادی به بیان ادعاهای بزرگ دارند، گفت، ما به روسها اطلاع دادیم که آمریکایی ها و غربیها به بهانه تقلب در انتخابات قصد بحران سازی و توطئه در کشور شما را دارند. لابد وزیر محترم اطلاعات تجارب دستگاههای امنیتی و نظامی ایران در برخورد با اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ ایران را در اختیار برادران روس و شخص پوتین قرار داده! اما ظاهراً پوتین و پریماکف علاقه ای به استفاده از این تجربه نداشتند. آنها به رغم برخورداری ازتجارب خشن ترین شیوه های سرکوب در شوروی کمونیستی و برخلاف مسئولان ایران به جای سرکوب، به معترضان نتایج انتخابات و مدعیان تقلب در انتخابات اجازه تظاهرات دادند و با درایت و تدبیر و به رسمیت شناختن حق مردم در برگزاری تظاهرات، از تبدیل شدن آن ماجرا به بحرانی در سطح ملی جلوگیری کردند و با این عملکرد خود به وزیر اطلاعات و دیگر مقامات عالی ایران فهماندند که حتی اگر توطئه بیگانگان هم در کار باشد این هنر مسئولان یک کشور است که میتواند از بروز فاجعه جلوگیری کند. به راستی چرا جناح حاکم در ایران مانند حاکمان کرملین به معترضان نتایج انتخابات رسما اجازه برپایی تظاهرات نمی دهد؟ و در حد پوتین نمی کوشند به جای سرکوب معترضان، برحقوق شهروندی بیش از گذشته تکیه کنند؟ مگر اعتراض به رفتار حکومت نیز مانند حق حکومت منتخبان یک حق شناخته شده دموکراتیک نیست و مگر براساس همین حق نیست که حکومت ایران از اعتراضات مخالفان در بسیاری از کشورهای جهان حمایت می کند؟ من واقعاً نمی دانم در انتخابات روسیه تقلبی صورت گرفته و اگر صورت گرفته در چه حدی بوده است، اما یک چیز را یقین دارم و آن این که حاکمان این کشور حتی اگر تقلب در انتخابات را طراحی کرده باشند، هیچ طرح و برنامه ای برای استفاده از فرصت انتخابات ریاست جمهوری برای کودتا علیه مخالفان و منتقدان و حذف آنها از عرصه رقابت سیاسی نداشته اند، به همین دلیل هیچ طرح از پیش تدوین شده برای دستگیری معترضان نداشتند و بی اعتنا به هشدارهای وزیر اطلاعات ایران، ضرورتی برای برخورد خشن و دستگیری های سراسری علیه منتقدان حکومت خود ندیده اند.

۵- شما در مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) در دفاع از مردم بحرین گفتید، «در حوادث منطقه، مردم بحرین در مظلومیت مضاعف به سر می برند، حقیقتا مظلوم هستند و به وسیله رژیم مستبد و دیکتاتوری بی جهت سرکوب می شوند، اعتراض آنها با خشن ترین وضعیت پاسخ داده می شود. در حالی که چیز زیادی نمی خواهند، آنها ابتدایی ترین نیازهای انسانی یک کشور مردم سالار را طلب می کنند.» این سخن درستی است. مردم بحرین چیزی بیش از این نمی خواهند که حکومتشان با ملت خود براساس معیارهای دوگانه عمل نکند. برخی را به عنوان شیعه از حق مشارکت در قدرت و حق تعیین سرنوشت محروم نکند. شهروندان را درجه بندی نکند، بحرین را متعلق به همه بحرینی ها بداند. از امکانات و تجارب قدرت بزرگ همسایه یعنی عربستان علیه مردم خود استفاده نکند. مردم خود را از قدرت بزرگ همسایه محرم تر بداند. باور کند منتقدان و مخالفان شیعه اش عامل و مزدور ایران نیستند، بلکه به عزت و سربلندی بحرین می اندیشند. باور کند آنها میکروب سیاسی نیستند، آنها را به بی بصیرتی، ساده لوحی و وابستگی متهم نکند، باور کند که منتقدان و مخالفانش خطراتی را که در این دنیای بزرگ، کشور کوچک و میکروسکوپی بحرین را تهدید می کند، کاملاً درک می کنند و هر انتقاد و اعتراض آنها را به معنای نوکری و وابستگی به ایران تحلیل نکند. آنها فقط از حکومت خود می خواهند که وجودشان را به عنوان بحرینی به رسمیت بشناسد و از حقوق اساسی و مسلمشان محروم نسازد و اعتقاد به مقام الهی امیر بحرین را شرط برخورداری از حقوق اساسی نداند.

ای کاش رهبری نظام با جریان های منتقد و معترض ایران، با برجسته ترین و باسابقه ترین چهره های انقلاب و نظام، با خیل عظیم کسانی که سال ها برای پیروزی انقلاب مبارزه کردند و یا در دفاع از کیان کشور در جبهه ها شجاعانه جنگیده اند، با کسانی که به رغم مخالفت و انتقاد به ایشان، قلبشان برای عزت و سربلندی و تمامیت ارضی این کشور چنان می تپد که از یاوه های وزیر اماراتی در باره جزایر سه گانه برمی آشوبند، آری ای کاش با این منتقدان و مخالفان براساس همین توصیه ها عمل می کردند.

حکومت آل خلیفه بحرین شیعیان این کشور را شهروندان درجه دوم می داند و معترضان شیعه را متهم به رابطه با ایران می کند، در عین حال این نگاه ناعادلانه و بدبینانه و توطئه نگر موجب نشده است تا برای رسیدگی به بدرفتاری با معترضان و ریشه یابی حوادث اخیر این کشور کمیته حقیقت یاب به ریاست شخصیتی بی طرف و مورد تأیید و احترام همگان تشکیل ندهد. امیر بحرین چنین کرد و حتی براساس گزارش و توصیه های کمیته مذکور دست به اصلاحاتی نیز زد که البته کمتر از حد انتظار و خواسته های بحق منتقدان بود، اما چرا در ایران اعتراضات بخش عظیمی از ملت و به قول آقایان اعتراضات ۱۳ میلیون نفر ایرانی به نتایج انتخابات، در این حد ارزش نداشت که به جای شورای نگهبان به ریاست آقای جنتی که خود متهم به اعمال نفوذ و تغییر نتایج انتخابات است، کمیته حقیقت یابی متشکل از افراد بی طرف تشکیل شود و آرای مردم یک بار دیگر زیر نظر این کمیته بازشماری شود؟

در بحرین گزارش کمیته حقیقت یاب در مراسمی علنی که از رسانه ها پخش شد، در برابر امیر بحرین قرائت شد و وی اعلام کرد براساس نتایج این گزارش عمل خواهد کرد، اما در ایران حتی به مجلس دراختیار هشتم نیز اجازه داده نشد گزارش حمله به کوی دانشگاه تهران و ضرب و شتم دانشجویان در صحن علنی قرائت شود، چه برسد که به آن عمل شود. البته کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم که اعضای آن از مخالفان سرسخت مهندس موسوی و کروبی و اصلاح طلبان هستند گزارشی در باره قتل های کهریزک تهیه کردند. آن گزارش به رغم همه پنهان کاری ها از جمله کاهش تعداد قربانیان آن ماجرا و حملات شدید به منتقدان و مخالفان، از گوشه هایی از تنها یکی از فجایعی که پس از انتخابات رخ داد پرده برداشت و از افرادی از جمله قاضی مرتضوی به عنوان مقصران ردیف اول به صراحت نام برد. اما نه تنها هرگز برای رسیدگی به آن گزارش قولی داده نشد بلکه قاضی مرتضوی ارتقاء مقام یافت و به ریاست سازمان رفاه و تأمین اجتماعی منصوب شد.

به گمان من علت این تفاوت ها در آن است که بحران بحرین و ایران تفاوتی آشکار با یکدیگر دارند. در بحرین انقلابی علیه سلطنت رخ نداده و این کشور گامی به سوی نظام جمهوریت برنداشته است. حکومت بحرین از بقا و تداوم سنت سیاسی حاکم بر این کشور که براساس قدرت مطلقه فردی سامان یافته است، دفاع می کند، اما بحران ایران از جنس دیگری است. در ایران انقلابی علیه رژیم شاهنشاهی رخ داده است، نظام جمهوری شکل گرفته است، لوازم جمهوریت نظیر قانون اساسی، تفکیک قوا، مجلس و انتخابات و …. شکل گرفته اند. مضمون اختلافات و رقابت های سیاسی در ایران طی سی سال گذشته برخلاف بحرین تداوم یا عدم تداوم جمهوریت بوده است و نه تداوم و عدم تداوم سلطنت مطلقه فردی. بحران بحرین از آنجا آغاز شده است که اکثریت بحرینی ها خواهان پایان دادن به روش حکومت مطلقه فردی و عبور از این مرحله شده اند و حکومت این کشور در برابر آن ایستادگی میکند و بحران کنونی ایران از آنجا آغاز شده است که اقلیتی خواهان احیای روش حکومت مطلقه فردی و بازگشت به شرایط گذشته هستند و اکثریت مردم در برابر آن مقاومت می کنند.

۶- در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ معترضان به نتایج انتخابات و حاکمیت علیه یکدیگر ادعاهایی را مطرح کردند. موسوی و کروبی و احزاب و گروه های حامی آنها در انتخابات سال ۸۸ مدعی تخلف گسترده در انتخابات و دخالت سپاه و دولت و نیروهای امنیتی در انتخابات بودند، و در مقابل حکومت ضمن تکذیب این اتهامات مدعی بود معترضان با بیگانگان ارتباط داشته و قصد انقلاب مخملی و به آشوب کشیدن کشور را داشتند. حوادث ماه های پس از انتخابات معیار خوبی برای ارزیابی میزان صحت ادعاهای و صداقت هریک از دو طرف بود. تا آنجا که به اتهامات حاکمیت علیه معترضان مربوط می شد، تمامی امکانات تبلیغاتی، اطلاعاتی و امینی به کار گرفته شد تا آن ادعاها به اثبات برسد. بلافاصله به دفاتر احزاب و منازل معترضان حمله شد، همه اسناد و مدارک موجود حتی دفاتر پس انداز و دسته چک بانکی دستگیر شدگان ضبط شد، متهمان در سلول های انفرادی ماهها تحت فشار قرار گرفتند، در شهریور همان سال دادگاه فرمایشی رسیدگی به اتهامات متهمان تشکیل شد. اولین جلسات آن دادگاه که به قرائت ادعانامه دادستان اختصاص داشت، از رسانه ملی پخش شد. در آن ادعانامه تمامی اتهاماتی که طی ماه های قبل از آن در رسانه ها و تریبون های وابسته علیه معترضان مطرح می شد، آمده بود. از رابطه با سرویس های امیتی تا گرفتن پول از بیگانگان و تا قصد براندازی و انقلاب مخملی و … اما نهایتاً هیچ یک از آن اتهامات به اثبات نرسید و هیچ یک از متهمان به آن اتهامات محکوم نشدند. دست دادگاه برای محکوم کردن متهمان چنان خالی بود که ناگزیر برخی متهمان نظیر بهزاد نبوی به دلایل مضحکی نظیر ایجاد اختلال در ترافیک در روز ۲۵ خرداد به شش سال زندان محکوم شدند.

در طرف مقابل اما شرایط کاملاً برعکس پیش رفت. چند ماه بعد از انتخابات، سخنرانی سردار مشفق از مسئولان قرارگاه ثارالله در پایگاه های خبری وابسته و طرفدار حکومت منتشر شد. سردار مشفق در سخنان خود تقریباً تمامی ادعاهای معترضان به تقلب و تخلف در انتخابات را تأیید کرد و با افتخار از نقش سپاه و سربازان گمنان در انتخابات گفت. او اعتراف کرد که سپاه صحنه انتخابات را مدیریت کرده است، او اعتراف کرد که سپاه مانع کاندیداتوری کسانی شده است که حضورشان به شکسته شدن رأی احمدی نژاد می انجامید. او اعتراف کرد که سیستم کمیته صیانت از آراء ستاد موسوی را سپاه تخریب کرده و قطع سیستم پیام کوتاه در روز انتخابات کار نیروهای امنیتی نظامی بوده تا مانع اطلاع ستاد موسوی و کروبی از اتفاقاتی شوند که در شعب اخذ رأی رخ داده است. او اعتراف کرد او و همکارانش در سپاه درعملیات روانی رسانه ای علیه موسوی نقش مؤثر داشته اند، او اعتراف کرد… متعاقب انتشار این سخنرانی هفتتن از محکومان دادگاه های پس از انتخابات ۸۸ با استناد به سخنرانی سردار مشفق و اعتراف او به دخالت در انتخابات شکایتی را به قوه قضائیه تقدیم کردند. امروز حدود دو سال و نیم از آن شکایت می گذرد نتیجه آن شکایت تا کنون تشکیل پرونده ای جدید برای برخی از آن هفت شاکی است. یکی از اتهامات آنها در این پرونده شکایت از سردار مشفق است. آنها در بازجویی ها باید پاسخ دهند چرا و به چه انگیزه ای علیه سردار مشفق شکایت کرده و با این اقدام خود در جهت تضعیف نظام گام برداشته اند!!

۷- شکایت علیه مشفق تنها شکایتی نبود که طی این مدت نتیجه عکس داد و شاکیان به خاطر آن تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. برخی دیگر از محکومان پس از انتخابات در این مدت با ارسال نامه هایی به مقامات عالی کشور از جمله مقام رهبری از شکنجه ها و ضرب و شتم ها در سلولهای انفرادی گفتند. و از صدمات و لطماتی که در جریان این شکنجه ها بدان دچار شده اند. تا آنجا که من درجریان هستم با اصرار کسانی چون آقای هاشمی رفسنجانی مقام رهبری در مورد یکی از این نامه ها دستور رسیدگی داده اند. نتیجه رسیدگی، تأیید ادعای شکنجه و ضرب و شتم در سلول های انفرادی بوده است. اما سرنوشت آن نامه ها و نویسندگانش بهتر از سرنوشت شکایت و شاکیان علیه سردار مشفق نبوده است.

رهبری جمهوری اسلامی ایران!

شرایط زندان و وضعیت نامساعد جسمی ازجمله مشکل چشم اجازه نمی دهد بیشتر از این بنویسم وگرنه فهرست این ابهام ها را تا چند برابر می توان افزایش داد. بنابراین سخن را کوتاه می کنم. امروز همگان چه طرفداران و وابستگان به حاکمیت و ارادتمندان به رهبری و چه منتقدان و مخالفان در این نکته اتفاق نظر دارند که تغییر شرایط موجود و تغییر نحوه برخورد با ناراضیان به تصمیم رهبری بستگی دارد و نه هیچ کس دیگر. این اعتراف و اتفاق نظر به نوبه خود گویای حقیقت دیگری نیز هست و آن این که شرایط موجود و نحوه برخورد با ناراضیان براساس تصمیم رهبری سامان یافته است. بنابراین می توان مخاطب این ابهام ها را رهبری دانست و از ایشان خواهان رفع ابهام شد.

سید مصطفی تاجزاده
اوین
۲۱/۳/۱۳۹۱