پنجشنبه 1 تیر 1391   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

ديده بان حقوق بشر: سرنوشت زندانيان اقليت عرب را آشکار کنيد

گزارش ها حاکی از اعدام فعالان عرب می باشند


(نيويورک، ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲) - ديده بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات ايران بايد فوراً در باره محل نگهداری و رفا هفت فعال اقليت عرب آن کشور که تحت بازداشت مسئولين ايرانی قرار دارند معلومات ارائه کنند. ديده بان حقوق بشر نگران است که مسئولين زندان در شهر اهواز احتمالاً دست کم چهار نفر از هفت فعال عرب را در روزهای اخير اعدام کرده و از تحويل اجساد به خانواده های آنان امتناع ورزيده اند. ديده بان حقوق بشر افزود که مقامات ايرانی بايد فوراً کاربرد مجازات اعدام‏ در آن کشور را به حالت تعليق قرار دهند.

منابع نزديک به خانواده سه برادر، طه حيدريان، ۲۸ ساله؛ عباس حيدريان، ۲۵ ساله؛ و عبدالرحمن حيدريان،۲۳ ساله - به ديده بان حقوق بشر گفتند که مقامات در تاريخ ۱۷ ژوئن خانواده آنان را از اعدام هر سه برادر مطلع کردند. دو هفته قبل، مقامات زندان آن سه برادر را، همراه با سه زندانی ديگر، از بند عمومی زندان کارون به مکان نامعلومی منتقل کردند. برادر ديگر آنان نيز بعد از آن که در مورد محل نگهداری برادران خود پرس و جو می کرد، دستگير و به مکان نامعلومی منتقل شده است. خانواده برادران قبل از ۱۷ ژوئن هيچ گونه اطلاعی از آنها از زمان انتقال آنان تا کنون ندارد و اين نگرانی افزايش يافته بود که مبادا هر چهار تن که محکوم به مجازات اعدام شده اند در ظرف چند روز اعدام شوند. اعتقاد بر اين است که چهارمين فرد اعدامی علی نعامی شريفی نام دارد.



تبليغات خبرنامه گويا

[email protected] 


جو استورک، معاون بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر گفت، «ضرور است تا مسئولين زندان خانواده های اين مردان را از آنچه بر عزيزان شان اتفاق افتاده است مطلع کنند. حتی اگر يک فرد به جرائم جدی محکوم شده باشد، مقامات حق ندارند خانواده آنان را بی اطلاع نگه دارند. در ضمن ضرور است که مقامات زندان اجساد اعدام شدگان را به خانواده های آنان تحويل دهند تا آنها بتوانند به شکل مناسب مراسم دفن عزيران خود را برگزار کنند».

نيروهای امنيتی برادران حيدريان و علی نعامی شريفی را به دنبال تظاهرات ضد دولتی که به تاريخ ۱۵ آوريل در چندين شهر استان خوزستان که اکثراً عرب نشين اند صورت گرفت دستگير کرده و مدعی شدند که آنان مسئول قتل يک مامور نيروی انتظامی هستند. تظاهرات آوريل ۲۰۱۱ به مناسبت يادبود از ششمين سالگرد اعتراضات مردمی سال ۲۰۰۵ خوزستان برگزار شده بود که در جريان آن نيروهای امنيتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان بر روی آنان در شهر اهواز و چند شهر ديگر آتش گشود. در اثر اين خشونت دست کم ۵۰ تظاهرکننده کشته و صدها نفر ديگر بازداشت گرديدند. معترضان معتقد اند که دولت آنان را به شکل سيستماتيک، به ويژه در بخش اشتغال، مسکن، و حقوق مدنی و سياسی مورد تبعيض قرار می دهد.

چندين منابع ديگر در داخل و خارج از ايران که با خانواده های بازداشت شدگان رابطه نزديک دارند به ديده بان حقوق بشر گفتند که در ۹ ژوئن، مسئولين زندان کارون اهواز، طه، عباس و عبدالرحمن حيدريان و سه نفر ديگر به نامهای منصور حيدريان، امير معاوی و علی نعامی شريفی را به يک مکان نامعلوم منتقل کردند. اين منابع افزودند که در همان روز مقامات عبدالجليل حيدريان، يکی از برادران ديگر حيدريان، را که تلاش داشت راجع به پرونده برادران خود اطلاعات بيشتر کسب کند دستگير و به يک مکان نامعلومی انتقال دادند. يکی از منابع به ديده بان حقوق بشر گفت که يکی از شعب دادگاه انقلاب معاوی را به اتهام ارتکاب جرائم امنيت ملی به ۱۵ سال تبعيد داخلی محکوم کرده است و از اينرو، وی در جمله افراد محکوم به مجازات اعدام قرار ندارد.

يکی از فعالان عرب ايران به ديده بان حقوق بشر گفت که برادران حيدريان همراه با شريفی توسط يکی از شعبه های دادگاه انقلاب شهر اهواز، به جرم قتل يک مامور نيروی انتظامی و زخمی کردن يک مامور ديگر در جريان اعتراضات ۱۵ آوريل ۲۰۱۱ محکوم شناخته شده است. اعتقاد بر اين است که دادستان آنان را متهم به محاربه و افساد فی الارض کرده اند که هر دو آنها از جمله جرائمی هستند که دارای مجازات اعدام می باشند. در ۵ مارس، ماموران وزارت اطلاعات به خانواده های بازداشت شدگان اطلاع داده بودند که ديوان عالی کشور احکام دادگاه بدوی را تاييد و قرار است بازداشت شدگان به زودی به مجازات اعدام سپرده شوند.

ديده بان حقوق بشر نتوانسته است درباره مکان و زمان برگزاری دادگاه ابتدايی هيچ گونه اطلاعی پيدا کند. منابع افزودند که مقامات به طور منظم مانع دسترسی بازداشت شدگان به خانواده ها و وکلای آنان در جريان بازداشت قبل از محاکمه می شوند و اين ترس وجود دارد که بازداشت شدگان در اين زمان مورد شکنجه قرار گرفتند تا اعتراف کنند.

در ۱۳ دسامبر ۲۰۱۱، پرس تی وی، يک شبکه انگليسی زبان دولتی، مستندی را پخش کرد که در آن سه مرد عرب جلوی دوربين به «فعاليت های تروريستی» اعتراف کردند. برنامه مدعی بود که آنان - هادی راشدی، هاشم شعبانی، و طه حيدريان - عضو يک گروه موسوم به «خلق عرب» هستند که مورد حمايت ايالات متحده امريکا و انگلستان و اعراب ايرانی خارج از کشور که جبهه ای تحت عنوان مدافعين حقوق بشر تشکيل داده اند قرار دارند.

منبعی که با راشدی و شعبانی آشنايی داشت قبلا به ديده بان حقوق بشر گفته بود که آنان از جمله ۱۰ نفر ساکن شهر خلف آباد که در حدود ۱۲۰ کيلومتری جنوب شرقی اهواز قرار دارد هستند که از ژانويه ۲۰۱۱ تاکنون در بازداشت و اسارت مقامات ايرانی به سر می برند. اطلاعات کمی درباره اتهامات وارده عليه راشدی و شعبانی در دسترس است، اما منابع ابراز نگرانی کردند که آنان نيز امکان دارد به سرنوشت مشابه طه حيدريان و ديگران مواجه شوند.

ديده بان حقوق بشر گفت که از ماه مه ۲۰۱۱ تاکنون، مقامات دست کم ۱۱ مرد عرب تبار ايرانی و يک پسر ۱۶ ساله را در زندان کارون به اتهام ارتباط با گروه های مسلح که به نيروهای امنيتی حمله کرده اعدام کرده اند. فعالان حقوق بشر به ديده بان گفته اند که در اين مدت نيز دست کم شش نفر ديگر که تحت بازداشت نيروهای امنيتی و اطلاعاتی در ارتباط با تظاهرات ضد دولتی که در سراسر استان خوزستان در آوريل ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ صورت گرفت به سر می بردند در اثر شکنجه کشته شدند.

ديده بان حقوق بشر به دليل ماهيت غيرقابل برگشت، بی رحمانه و غيرانسانی بودن مجازات اعدام تحت هر شرايطی با اجرای آن مخالف هست.

در آوريل ۲۰۱۱، ديده بان حقوق بشر کاربرد مهمات زنده توسط نيروهای امنيتی را عليه معترضان در شهرهای سراسر استان خوزستان که باعث کشتار ده ها و زخمی شدن بسياری ديگر شده بود مستند ساخت. تاکنون هيچ يکی از مقامات ايرانی در ارتباط با اين کشتار مورد تحقيق قرار نگرفته است.

ديده بان حقوق بشر مجدداً از مقامات ايرانی خواست که به رسانه های مستقل بين المللی و سازمان های حقوق بشر اجازه دهند تا در باره موارد جدی نقض حقوق بشر در استان خوزستان تحقيق کنند.

استورک افزود، «بالا بودن تعداد کشتار ها و دستگيری ها، همراه با قطع اطلاعات در سال های اخير در استان خوزستان حاکی از آن است که دولت تلاش می کند تا مسايل هولناکی را که در آنجا اتفاق می افتد کتمان کند. برای اجرای عدالت لازم است که مقامات تحقيقات مستقل و شفافی را در باره سرنوشت بازداشت شدگان و اتهامات شکنجه در آنجا انجام دهند.»

لطفاً برای معلومات بيشتر راجع به گزارش های ديده بان حقوق بشر در باره ايران نگاه کنيد:
http://www.hrw.org/middle-eastn-africa/iran

لطفاً برای معلومات بيشتر با افراد ذيل تماس بگيريد:
در نيويورک، فراز صانعی (انگليسی، فارسی): ۰۱۵۳-۴۲۸-۳۱۰-۱+ (همراه) و يا +۱-۲۱۲-۲۱۶-۱۲۹۰ و يا [email protected]

در واشنگتن، دی سی، جو استورک: ۴۹۲۵-۲۹۹-۲۰۲-۱+ (همراه)، و يا +۱-۲۰۲-۶۱۲-۴۳۲۷ و يا [email protected]


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 



















Copyright: gooya.com 2016