شکست مذاکرات هسته‌ای و پيامدهای خطرناک آن! علی کشتگر

چرا خامنه‌ای که محمد خاتمی را به‌خاطر آمادگی مصالحه با غرب بر سر مسئله هسته‌ای شاه‌سلطان می‌خواند، اينک ۸ سال پس از تحميل هزينه‌های سنگين هسته‌ای به ايران به همان مواضع رضايت می‌دهد؟ چرا حکومت آمريکا ديگر حاضر به مصالحه با جمهوری اسلامی نيست! کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ۸۸ به همان نسبتی که موضع جمهوری اسلامی را در عرصه ديپلماسی و مذاکرات هسته‌ای تضعيف کرده اسرائيل و عربستان را به امکان مداخله نظامی در ايران اميدوار کرده است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ويژه خبرنامه گويا

تا چند روز ديگر (يازدهم تيرماه) تحريم نفت ايران توسط ايالات متحده و اتحاديه اروپا به اجرا در می آيد. اقتصاد ايران بحرانی و در آستانه ويران شدن است. در کشوری که ظرف ۶ سال گذشته بيش از ۵۰۰ ميليارد دلار نفت صادر کرده است، ۱۰ ميليون نفر زير سطح مطلق خط فقر و حدود ۳۰ ميليون نفر زير سطح نسبی خط فقر به سر می برند. ميليونها نفر در شش سال گذشته به سپاه بيکاران افزوده شده است، بسياری از توليد کنندگان صنعتی و کشاورزی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند. بازار صنايع و کشاورزی ايران به اشغال محصولات چينی ها درآمده است. اعتياد، قاچاق و بزه کاری های اجتماعی بيداد می کند... در اين شرايط ادامه تحريم ها، بويژه تحريم نفت، برای ايرانيان فاجعه بار خواهد بود. و طبيعی است که مردم مسبب اصلی وخامت اقتصادی کشور را سران جمهوری اسلامی و در راس همه آنها شخص علی خامنه ای بدانند... کار وخامت اوضاع به جايی رسيده که خامنه ای چاره را در عقب نشينی از مواضع هسته ای جمهوری اسلامی دانسته است. اما حالا اين آمريکا و کشورهای اتحاديه اروپا هستند که با توجه به شرايط وخيم جمهوری اسلامی، برای برداشتن تحريم، اين عقب نشينی ها را کافی نمی دانند! مقاله ای که می خوانيد بطور فشرده دلايل شکست مذاکرات را با وجود عقب نشينی جمهوری اسلامی از مواضع پيشين خود مورد بررسی قرار می دهد. اما پيش از آن اشاره ای دارد به رابطه مشروعيت ملی حکومت و ظرفيت دفاع از منافع ملی.

ظرفيت و توان پاسداری از منافع ملی برای هر دولتی در جهان امروز قبل از هر چيز در گرو شرايط سه گانه ای است که به ترتيب اهميت از آنان نام می برم:

۱- مشروعيت ملی

حکومتی که نماينده واقعی ملت خويش باشد و در برابر قدرت های جهانی و منطقه ای از پشتيبانی ملی برخوردار باشد، از مهمترين شرط پاسداری از منافع ملی برخوردار است و کمتر قدرتی به خود جرات می دهد اين منافع را با تهديدهای نظامی و اقتصادی به خطر اندازد. برعکس، حکومت های استبدادی و ديکتاتوری که از حمايت مردم خود محروم اند، زمينه را برای وسوسه و دخالت قدرت ها و دولت های بزرگ و زياده خواه فراهم می کنند. اين گونه حکومت ها يا از گروه عربستان و شيخ نشين های خليج فارس هستند که به ازای تضمين بقای خود با خواسته ها و منويات قدرت های بزرگ همراهی می کنند و يا در زمره حکومت هايی هستند که بستروبهانه دخالت نظامی قدرت های بين المللی را در کشور خود فراهم می سازند.مثل حکومتهای صدام و قذافی.

از ابرقدرت های های نظامی و اقتصادی که در موازنه قوا و معادلات بين المللی جايگاه ممتازی اشغال کرده اند، که بگذريم، تناسب مستقيم ميان توانايی دفاع از منافع ملی و دمکراتيک بودن حکومتها قاعده ای است که استثنايی بر آن متصور نيست.

حکومت های استبدادی و ديکتاتوری که مجبورند برای حفظ خود امکانات نظامی و امنيتی را به سرکوب مردم خويش اختصاص دهند بدترين و ناکارآمدترين مدافعان منافع ملی خويش هستند.

۲- قدرت اقتصادی و مالی

دولتی که بر يک اقتصاد نيرومند و شکوفا متکی باشد طبعا امکانات بيشتری برای پيشبرد مقاصد خود در عرصه ديپلماسی جهانی دارد تا دولتی که با اقتصادی ضعيف و بحرانی دست به گريبان است. مثلا دراروپا، آلمان نه فقط بهتر از يونان بلکه بهتر از ايتاليا و اسپانيا مقاصد خود را در رقابت های اقتصادی و سياسی و مذاکرات ديپلماتيک به پيش می برد.

۳-قدرت نظامی

ابرقدرتها و قدرت های بزرگ نظامی مثل ايالات متحده، چين، روسيه و تا حدی فرانسه و بريتانيا بخاطر نقشی که در مناقشات نظامی احتمالی بين المللی و منطقه ای می توانند ايفا کنند، درفرايندهای ديپلماتيک نيز مقاصد خود را بهتر از ديگران به پيش می برند.

دولت چين در ديپلماسی جهانی با تکيه به قدرت اقتصادی و نظامی فوق العاده اش منافع و مصالح خود را به جلو می برد و همچون ايالات متحده، برخی از دولت های جهان را زير سيطره و نفوذ خود گرفته و به ازاء کسب امتيازات تجاری و اقتصادی وغيره از آنان حمايت می کند.

جمهوری اسلامی نه تنها حائز هيچ يک از شرايط سه گانه بالا نيست، بلکه همان گونه که اشاره شد به لحاظ اقتصادی و سياسی به چنان شرايط بحرانی و شکننده ای فرو افتاده که نمی تواند پاسدار منافع ملی باشد. بلکه برعکس برای بقای خود بايد آن را قربانی کند.حکومت علی خامنه ای از زمان کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ۸۸ به اين سو چه در عرصه داخلی و چه در حوزه سياستهای خارجی با شکستهای سنگينی مواجه شده است:

- خامنه ای نتيجه صندوق های رای را عوض کرد تا حکومت خود را يکدست و منسجم کند، اما از کودتا تا به امروز شکافهای درون نظام حاکم نه فقط از ميان نرفته بلکه عميق تر شده است.

- خامنه ای پس از کودتا با توسل به سرکوب های خونين، بازداشتهای وسيع و دادگاههای فرمايشی کوشيد صداهای انتقادی را خاموش و سکوت گورستانی بر ايران حاکم کند، اما گزافه نيست اگر بگوئيم جنبش دموکراسی خواهی با سرکوب و زندان از ميان نرفت بلکه در دل جامعه ريشه دواند و امروز در کمين فرصت است. اگر همين امروز رهبران زندانی و در حصر آزاد شوند و در يک انتخابات آزاد با حکومت گران کنونی رقابت کنند، هيچ بختی برای آقای خامنه ای و برکشيدگان او باقی نمی ماند.از اين گذشته اگر مردم احساس کنند که رژيم قدرت سرکوب و کشتار را از دست داده است، لحظه ای آن را تحمل نمی کنند.

- در منطقه نيز مهمترين متحد استراتژيک جمهوری اسلامی که علی خامنه ای روی بقای آن شرط بندی کرده و همه امکانات حکومت ايران را برای حفظ وی بسيج کرده، در آستانه سقوط است. با سقوط بشار اسد مهمترين دولت دوست جمهوری اسلامی به يکی از دشمنان آن تبديل می شود، اين تحول موازنه قوا را در لبنان و حتی بتدريج در عراق به زيان جمهوری اسلامی برهم می زند و جمهوری اسلامی را از اهرم های نفوذ منطقه ای اش محروم می کند. خامنه ای در داخل با کودتای ۲۲ خرداد ۸۸ و در منطقه با همدست شدن کامل با رژيم بشار اسد، اوج "بی بصيرتی" خود را به نمايش گذاشته و جمهوری اسلامی را در همه عرصه های داخلی و منطقه ای به سراشيب بحران و ورشکستگی برده است.

البته اگر روزنامه کيهان که برای روان درمانی وارتقای روحيه رهبر و مهره های نظامی و امنيتی حاکم همه حقايق را وارونه می کند مطالعه کنيم می بينيم که همه چيز در بهترين حالت ممکن و مطابق منويات رهبر جمهوری اسلامی به پيش می رود. و آينده به جمهوری اسلامی لبخند می زند. اما حقيقت آن است که هم آمريکا و اتحاديه اروپا از اوضاع نابه سامان و بحرانی جمهوری اسلامی خبر دارند و هم حکومتگران ايران از شرايط وخيمی که به دست خود به آن دچار شده اند باخبرند.

دور جديد مذاکرات هسته ای ايران و غرب که از ترکيه آغاز شد، به پيشنهاد ايران که اين بار از موضع ضعف و برای کاهش فشار تحريم های اقتصادی در پشت ميز مذاکره می نشست آغاز شد. جليلی از طرف شخص رهبر مامور شد که با پذيرش برخی از خواسته های ۱+۵ از جمله توقف غنی سازی ۲۰ درصدی، خروج اورانيوم های غنی شده از ايران و گردن گذاشتن به برخی از خواسته های آژانس هسته ای از جمله امضای پروتکل ضميمه و پذيرش بازرسی های سرزده، به تحريم ها پايان داده شود. پيش از اين اجلاس خامنه ای با صراحت يکبار ديگر توليد بمب اتمی را حرام و مغاير با مکتب اسلامی اعلام کرده بود.

در مذاکرات اسلامبول جليلی پيشنهادات جمهوری اسلامی که عقب نشينی از مواضع هسته ای گذشته بود را ارائه کرد و درعوض خواستار برداشتن گام به گام تحريم ها و پذيرش رسمی حقوق هسته ای ايران بر اساس مقررات آژانس بين المللی هسته ای شد. مذاکره کنندگان آمريکايی و اروپايی اما ضمن ابراز خوشحالی از مواضع جديد ايران هيچ وعده ای ندادند مگر آن که نسبت به فضای کنفرانس و احتمال پيشرفت مذاکرات اظهار رضايت کردند. برای دور دوم مذاکرات، رهبر جمهوری اسلامی نماينده خود را با خوشباوری روانه بغداد کرد، به اين خيال که اين بار آمريکا و اتحاديه اروپا با نرم شدن مواضع ايران برخی از تحريم ها را بر دارند و يا دست کم تاريخ تحريم نفت ايران را به تعويق اندازند. خوشبينی به حدی بود که شريعتمداری نماينده رهبر در کيهان نوشت در بغداد همه منتظر خروج دود سفيد از ساختمان کنفرانس هستند! اما نه فقط از "دود سفيد" خبری نشد، بلکه سرسختی آمريکا و اتحاديه اروپا در ادامه تحريم ها و کسب امتيازات بيشتر، مذاکرات را به شکست کشاند. اين مذاکرات که آخرين آن در مسکو برگزار شد به خامنه ای فهماند که غربی ها نه فقط حاضر نيستند به حکومتی که مشروعيت ملی و بين المللی خود را ازدست داده و حالا زير بار سنگين فشارهای اقتصادی و سياسی در حال کمرخم کردن است، امتيازی بدهند بلکه آنچه را که دوره اصلاحات يعنی ده سال پيش پذيرای آن بودند و از حقوق ابتدايی هر ملتی است نيز حالا به آسانی نمی پذيرند.

در فاصله ميان کنفرانس اسلامبول و بغداد البته لابی های اسرائيلی و عربی (عربستان سعودی و اميرنشين های خليج فارس) نيز در کنار کاخ سفيد و بروکسل و پايتخت های اروپايی برای کارشکنی در پيشرفت مذاکرات ميان ايران و پنج بعلاوه يک فعال بودند. دولت اسرائيل که بيش از دويست بمب اتمی را در زراد خانه خود انبار کرده از ديرباز با صنايع هسته ای ايران به مخالفت برخاسته است. دولت های اسرائيل و عربستان سعودی که از حمايت و مشاورت گروههای ايرانی طرفدار جنگ نيز برخوردارند و اين گروهها را برای منافع خويش در خدمت خود گرفته اند، برآن اند که بايد ايران را تا نابودی کامل تاسئيسات هسته ای اش زير فشار اقتصادی و نظامی قرار داد و در صورت اصرار ايران به حفظ صنايع هسته ای به مداخله نظامی روی آورد. اين دولت ها اساسا عادی شدن مناسبات ايران با آمريکا و اتحاديه اروپا را به زيان خود می بينند و برای کارشکنی در پيشرفت مذاکرات همه قدرت و نفوذ خود را به کار انداخته اند. بايد گفت که کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ۸۸ به همان نسبتی که موضع جمهوری اسلامی را در عرصه ديپلماسی و مذاکرات هسته ای تضعيف کرده رقبا و دشمنان منطقه ای جمهوری اسلامی را به امکان مداخله نظامی در ايران اميدوار کرده است. اگر به جای اوباما، جمهوريخواهان در آمريکا به قدرت رسيده بودند احتمال مداخله نظامی آمريکا و اسرائيل در ايران بسيار بالا بود. از اين نظر پيروزی اوباما در انتخابات برای ايران يک شانس بزرگ به حساب می آيد. اوباما خواهان جنگ با ايران نبوده و نيست. او در نخستين سال حکومت خود خواهان عادی کردن مناسبات ايران و آمريکا بود و جمهوری اسلامی می توانست با بهبود روابط ايران و آمريکا مذاکرات هسته ای با غرب را نيز به نتيجه برساند و آمريکا و اتحاديه اروپا را به ازای پذيرفتن پروتکل آژانس و اثبات غيرنظامی بودن صنايع هسته ای به قبول حقوق ايران وادارد. اما جمهوری اسلامی بخاطر بی بصيرتی خامنه ای اين فرصت طلايی را از دست داد. توهمات عظمت طلبانه خامنه ای چه در مساله هسته ای و چه در سياستهای ماجرا جويانه منطقه ای کم کم اوباما را به اتخاذ مواضع سخت تری عليه جمهوری اسلامی کشاند. بويژه آن که او از جانب حزب جمهوريخواه آمريکا و لابی های بسيار بانفوذ اسرائيلی به سازش با جمهوری اسلامی متهم می شد که برای انتخاب مجدد وی خطرناک بود و حالا اوباما در آخرين سال دور اول رياست جمهوری اش بخاطر مصالح انتخاباتی نمی تواند با جمهوری اسلامی که در افکار عمومی ايرانيان حکومتی نامشروع، ماجراجو و همدست بشار اسد و جريانات ضد آمريکايی است به مصالحه تن دهد. حتی اگر جمهوری اسلامی شرايط پيشين آمريکائيان را بپذيرد. خامنه ای که محمد خاتمی را بخاطر آمادگی مصالحه با غرب بر سر مساله هسته ای شاه سلطان می خواند، اينک ۸ سال پس از تحميل هزينه های سنگين هسته ای به ايران به همان مواضع رضايت می دهد، اما ديگر حکومت آمريکا در وضعی نيست که به آسانی با جمهوری اسلامی سازش کند. ويژگی نظام جمهوری اسلامی آن است که هميشه در فضايی از توهمات ايدئولوژيک مشت گره کرده را به جای مغز می نشاند و تنها زمانی به هوش می آيد که کار از کار گذشته باشد و راهی مگر بدترين نوع عقب نشينی باقی نمانده باشد. بدينسان است که حالا در مساله هسته ای نيز جمهوری اسلامی به همان جايی رسيده که ۳۱ سال پيش در مساله گروگان های آمريکايی و ۲۵ سال پيش در جريان آتش بس جنگ، رسيد. عقب نشينی بدون کسب امتياز!

اين ويژگی جمهوری اسلامی که دست و پای جمهوری اسلامی را در ديپلماسی خارجی بسته است از آنجا ناشی می شود، که دشمنی با غرب، بويژه با آمريکا به يکی از وجوه ايدئولوژيک آن تبديل شده و هرکس بخواهد در روند زمان جای پای خود را در اين نظام محکم کند بايد دشمنی بی چون وچرا و کور خود را با آمريکا و اروپا به اثبات رسانده باشد. در چنين فضايی هرکس بخواهد از تعقل و تعادل در مساله مناسبات ايران و غرب حرف بزند مارک سازشکار و بدتر از آن به پيشانيش می خورد و به حاشيه رانده می شود. پس همگان برای حفظ پست و مقام خود در تکرار شعارهای پوک و دشمنانه با آمريکا و اروپا مسابقه می گذارند، همه مقامات در جنگ هشت ساله شعار جنگ جنگ تا پيروزی و تا فتح کربلا را سر می دهند تا روزی که سمبه پر زور واقعيت به مغز استخوانشان می رسد و از خواب غفلت بيدار می شوند. در اين جا است که ژن بقا به کار می افتد و رژيم را به عقب نشينی از مواضع خود و بذل و بخشش از جيب منافع و مصالح ملی وامی دارد، خامنه ای حالا در مساله هسته ای به همان جايی رسيده که خمينی در آخرين ماههای جنگ به آن رسيد. منتها جثه سياسی و مذهبی خمينی قوی تر از آن بود که با آن جام زهر از پا درآيد. در حالی که خامنه ای حالا به حدی نحيف و نزار است که شايد چند قطره از جام زهر را نيز تاب نياورد.

اگر در انتخابات ۲۲ خرداد رای مردم پذيرفته می شد و حکومت ايران از يک مشروعيت نسبی ملی و بين المللی برخوردار می گشت طبعا قدرت های جهانی و منطقه ای ناچار بودند حقوق هسته ای ايران را بپذيرند و کمتر به وسوسه ناديده گرفتن حق ايران و يا مداخله نظامی در ايران دچار می شدند.

اما کودتا و پيامدهای آن نه ققط موضع ايران را در مذاکرات هسته ای تضعيف کرد. بلکه منافع ملی ايران را در کل منطقه بويژه در خليج فارس و دريای خزر در مخاطره قرار داد.

حکومتی که بخاطر فساد و بی لياقتی با بحران های اقتصادی، اجتماعی و سياسی دست به گريبان است يا بايد در يک انتخابات آزاد جای خود را به نمايندگان واقعی ملت بسپارد و يا برای بقای خود تسليم مطامع و زياده خواهی های قدرت های خارجی شود و منافع ملی را قربانی کند. مذاکرات بغداد و مسکو بار ديگر همين قاعده را به اثبات رساندند. حکومت خامنه ای البته ديری است که با اعطای امتيازات تجاری و اقتصادی به چين و روسيه و تبديل ايران به حوزه نفوذ اقتصادی و سياسی اين دو قدرت، قربانی کردن منافع ملی را برای بقای خود آغاز کرده است. اما از آنجا که طبعا اين دو دولت صرفا از موضع منافع خود مناسباتشان را با جمهوری اسلامی تنظيم می کنند، هرگز به حمايت بی قيد و شرط از رژيم ايران در برابر فشارهای آمريکا و اروپا و يا حتی در قبال مداخله نظامی تن نخواهند داد. چرا که در معادلات جهانی اهميت مناسبات روسيه و چين با ايالات متحده و اتحاديه اروپا برای صلح و ثبات بين المللی و رشد اقتصادی اين کشورها بسيار فراتر از مناسبات آنها با ايران است. آنها هر زمان که به سودشان باشد بر سر منافعی که در ايران دارند معامله می کنند. و طبعا حاکمان جمهوری اسلامی که نگران از دست دادن حمايت چين و روسيه هستند روزبه روز برای حفظ چترحمايتی آنان بر سر خود، امتيازات بيشتری از جيب ملت ايران به آنان می دهند، و در نهايت نيز زمانی که حمايت اين دو دولت را از دست دادند برای بقای خود دو راه در پيش دارند تسليم يا کشاندن ايران به ورطه جنگ!

سه شنبه ششم تيرماه ۱۳۹۱
علی کشتگر
[email protected]