درخواست اعاده دادرسی صفيه غفوری رد شد، احتمال اعدام وی تا ۴۸ ساعت آينده

خبرگزاری هرانا - در خواست اعاده دادرسی صفيه غفوری (معروف به مريم) زن ۲۸ ساله‌ای که از سال ۱۳۸۵ به اتهام قتل عمد در زندان عادل آباد شيراز محبوس است از سوی ديوان عالی کشور مردود اعلام شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، شعبه چهارم ديوانعالی کشور که درخواست اعاده دادرسی خانم صفيه غفوری را پذيرفته بود در اقدامی نامتعارف پرونده اين زندانی را به شعبه هفدهم ديوانعالی کشور ارجاع داده و پس از بررسی، مجددا درخواست وی جهت اعاده دادرسی مورد قبول واقع نشده است.

گفتنی است شعبه هفدهم پيش‌تر نيز بررسی پرونده وی را برعهده داشته است که حکم به قصاص متهم داده بود.

منابع نزديک به خانواده صفيه غفوری اعلام داشتند پس از رد اعاده دادرسی از سوی ديوان عالی کشور، حکم نامبرده به اجرای احکام زندان عادل آباد ارسال شده است و احتمال اجرای حکم وی طی ۴۸ ساعت آينده وجود دارد.

***

رهسانيوز ـ استاندار، فرماندار و دادستان و امام جمعه بيرم و چند مرجع قضايی ديگر دست به دست هم داده اند تا صفيه غفوری را علی رغم بی گناهی و اقرار ناخواسته به ارتکاب قتل، اعدام کنند.

اخيرا شعبه چهارم ديوانعالی کشور درخواست اعاده دادرسی خانم صفيه غفوری را می پذيرد و مقرر می شود که پرونده مورد رسيدگی قضايی قرار گيرد. مرحله رسيدگی به پرونده کيفری صفيه جهت تجديد نظر در ديوانعالی کشور در حال بررسی بود که ناگهان به دلايل نامعلومی اين پرونده به شعبه هفده ديوانعالی کشور ارجاع گرديد. به عبارتی در يک اقدام غير قانونی پرونده از شعبه چهارم ديوانعالی کشور که صالح به رسيدگی بوده است، گرفته شده و به شعبه ای ارجاع شد که پيش تر حکم قصاص نفس صفيه را تاييد نموده بود. اين شعبه نيز با دريافت پرونده، به صورت ويژه و سريع درخواست اعاده دادرسی صفيه را مردود اعلام کرد. هنوز اصل اين پرونده در ديوانعالی کشور است که از زندان عادل آباد شيراز خبر می رسد که قرار است حکم اعدام صفيه در روز چهارشنبه اين هفته يعنی تا چهل و هشت ساعت ديگر اجرا گردد.

صفيه غفوری قاتل نيست

قاتل اصلی اين پرونده پسر امام جمعه بيرم (روستايی در نزديکی لار و عسلويه) است. اين جوان به نام علامی نژاد، به دليل نفوذی که خود و پدرش در مراجع مختلف دولتی و قضايی دارد توانسته است که بار مسوليت کيفری اين جنايت را بر دوش صفيه غفوری اندازد.

تجاوز هفده نفر در بازداشتگاه به صفيه و سقط جنين وی

صفيه غفوری بعد از اينکه بازداشت می گردد مدت دو ماه در يک بازداشتگاهی به نام لامه شکنجه می شود. طبق مدارک و دلايل موجود در پرونده، در طول بازداشت هفده نفر به اين جوان بی پشت و پناه روستايی تجاوز می کنند. از جمله تجاوز کنندگان تعدادی از ماموران زندان و نيز سرهنگ سليمانی مسول زندان بوده است. صفيه مدت دو ماه در بدترين شرايط در اين زندان نگهداری ميشود.

صفيه غفوری در هنگام بازداشت مدت چهار ماه بوده که باردار بوده است، تجاوزهای عديده توسط تعداد بسياری از دولتمردان باعث می شود که جنين سقط شود.

در اين خصوص صفيه از تمام کسانی که به عنف به او تجاوز کرده اند شکايت کرده است، اما به دليل اينکه در اين پرونده پای افرادی چون دادستان شيراز و نيز سرهنگ نيروی انتظامی مسول زندان و نيز امام جمعه بيرم مطرح است، شکايت اين زن بی پناه به جايی نرسيده است.

رسيدگی غيرقانونی و ناعادلانه

در پرونده صفيه بی عدالتی های بسياری به چشم می خورد که از جمله آنها عدم رسيدگی قضايی عادلانه از جمله انجام تحقيقات قضايی در بازپرسی است. پرونده صفيه از همان ابتدای امر درنزد قاضی رسيدگی کننده به پرونده ای که توسط دادستان تعيين شده بود رسيدگی می شود و علی رغم وجود دلايل عديده بر بی گناهی صفيه، حکم به قصاص صادر می گردد.

با اينکه رييس قوه قضاييه در اذن به استيذان تامل می کند و در موارد خاصی اذن به استيذان می دهد، در اين پرونده نامه های بسياری از جانب دادستان شيرازصادر شده است که به رييس قوه قضاييه امر می کند که اذن به اجرای حکم قصاص دهند و در نهايت موفق می شوند که اذن به اجرای قصاص را صادر کنند.

اعمال نفوذ مراجع دولتی

زمانی که صفيه در زندان محبوس بود، فرماندار و استاندار شيراز بدون اذن قانونی به ملاقات اين دختر می روند و از اومی خواهند که اقرار به ارتکاب قتل کند تا بعد از اقرار، آنها رضايت اوليا دم را اخذ کنند. شکنجه های صورت گرفته و وعده و وعيدهايی که به اين دختر داده شد نهايتا صفيه را واداشت تا به جرم ناکرده اعتراف کند.

روزنامه شرق اخيرا مصاحبه ای با اين زن انجام داده است که در زير به نظر گراميتان می رسد، اما نه صفيه و نه هيچ کس ديگری نتوانسته اند، حقايقی که در اين پرونده وجود دارد را جهت روش نمودن موضوع اعلام کنند. در اين پرونده موضوعاتی مطرح است که دستگاه قضايی می بايست، آنها را موردتوجه قرار دهد.

و بار ديگر اعدام ناعالانه يک بی گناه

قرار است که اين زن به زودی اعدام شود، اما اعدام اين زن تنها لاپوشانی اقدامات غير انسانی و ناجوانمودانه مراجع مختلف دولتی و قصايی است. اميدوارم که مدافعين حقوق بشر چه در در داخل ايران و چه در خارج از ايران به اين موضوع و ابعاد گسترده و پيچيده اين پرونده توجه کنند و اجازه ندهند که عدالت زير پای تعدادی از مجريان قانون که تاکنون نيز بی عدالتی را پيشه خود کرده اند له شود.