آقای امیر ارجمند! نگذارید خودی ها «‌میر حسین» را سانسور کنند، مجتبی واحدی

ظلم این سانسورچی ها به موسوی، تنها در بخش مربوط به انتخابات، خلاصه نمی شود. آنها به صورت افراطی بر «وفاداری به قانون اساسی» که بنا بر دلایل فراوان موسوی می تواند در آن تجدید نظر کرده باشد تکیه می کنند و در عین حال با توسل غیر صادقانه بر بیانیه هفدهم، بسیاری از «مسلمات» آن بیانیه را سانسور می نمایند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

برادر محترم آقای دکتر امیر ارجمند

سلام برشما

احتمالاً نیاز به توضیح نیست که نویسنده این نامه، تنها به عنوان یک ایرانی با شما مکاتبه می کند اگر چه کسی که به مدت سی سال در حد بضاعت خود در عرصه سیاسی ایران فعال بوده است هر گاه سخنی بگوید بلافاصله سوابق و اظهار نظرهای پیشین او در اذهان مخاطبان، زنده خواهد شد. بر همین اساس احتمالاً نخستین چیزی که به ذهن شما می آید آنست که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰، اعلام کردم « اقای کروبی در شورای هماهنگی راه سبز امید، نماینده ای ندارد ». (لینک خبر در سایت سحام نیوز را در اینجا بخوانید ). همچنین لابد شما و سایر کسانی که این نامه را می خوانند به یاد می آورند پافشاری من بر این موضوع را که «‌ اجرای بدون تنازل قانون اساسی دیگر نمی تواند راهبرد و حتی راهکار جنبش سبز باشد ». مخاطبان این نامه، حملات سازمان یافته در برابر همین موضعگیری من را هم به یاد خواهند آورد و تلاش برخی دوستان شما برای القای این نکته که « دیدگاه واحدی در برابر " اجرای بدون تنازل قانون اساسی " در تضاد با دیدگاه آقای کروبی است ». و البته کسانی که بدون تعصب، به دنبال کشف واقعیت بودند حتماً به یاد می آورند پیام پنجم دی ماه ۱۳۹۰ شیخ را که نشان می داد آنچه او به دنبال احیای آنست «ارزش های موجود درقانون اساسی مصوب سال ۵۸ است نه قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ و اجرای بدون تنازل آن» (پیام شیخ را در اینجا بخوانید). اما کسی که اکنون برای شما نامه می نویسد همه آن مسائل را به کناری نهاده چون به « هوشمندی اغلب هموطنان برای تشخیص واقعیت ها » ایمان دارد. او اکنون فقط یک ایرانی است که بنابر توصیه هوشمندانه میر حسین ـ ‌«هر شهروند ایرانی، یک رسانه » ـ می خواهد بازتاب دهنده برخی واقعیت ها باشد.

اقای امیر ارجمند !
تنها دوهفته دیگر، نیمه دوم از دومین سال حبس خانگی آقایان کروبی و موسوی و سرکار خانم رهنورد آغاز می شود و هیچ نشانه ای وجود ندارد که ثابت کند «کینه ورزی» سلطان جائر ایران نسبت به این پیشتازان جنبش وسایر زندانیان سر افرازی که بیش از سه سال است آزادگی را در زندان های ولی فقیه به نمایش می گذارند حتی ذره ای کاهش یافته است. من نیز مانند همه هموطنان، غصه دار تمامی عزیزان در بند هستم در عین حال با نگرانی به ظلم بزرگتری می نگرم که در حق آنان می رود و مواضع شجاعانه ایشان تحریف یا به نفع دیگاههای سازشکارانه، سانسور می شود. البته خوشبختانه مواضع صریح اقای کروبی در خصوص انتخابات، قانون اساسی، نظام حاکم بر کشور و حق مردم برای تعیین حکومت مورد نظر خویش، منتشر شده و می شود. ایستادگی آقای مهندس موسوی و همسر مقاوم او نیز بر کسی پوشیده نیست. اما به نظر می رسد عده ای که احتمالاً در جبهه اصلاحات « خودی » تلقی می شوند به دنبال آن هستند که اقدامات غیر موجه خویش رامستند به « دیدگاههای "میر" شجاع و زندانی » نشان دهند و بدین طریق بابت حضور خود در نمایشی که قرار است به عنوان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم انجام شود بر سر میر حسین موسوی «منّت » هم بگذارند!

برادر عزیزم!
بدون تعارف بگویم با گذشت بیش از سی و یک ماه از صدور بیانیه شماره ۱۷ اقای مهندس موسوی و تحولاتی که در این مدت در کشور به وقوع پیوسته، نمی دانم او امروز تا چه حد، افراط برخی دوستان خود در «‌وفاداری به قانون اساسی» ـ که در بیانیه ۱۷ مورد اشاره قرارگرفته بود ـ را برای کشورمان راهگشا می داند. او در حبس، فرصت بیشتری برای اندیشیدن نسبت به گذشته و چاره جویی برای آینده داشته است. مثلاً او امروز می تواند به دور از هیاهوهای سیاسی و با کنار گذاشتن برخی علاقه مندی های شخصی، به بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی بیندیشد که تعیین سیاست های کلی نظام ـ داخلی و خارجی ـ را در حوزه اختیارات ر هبری می داند. رهبر هم، اکنون بر اساس همین اختیار، از جنایتکار دمشق حمایت می کند و برای ایرانیان، سرشکستگی به بار می آورد. حتی این حمایت او ـ که قطعا در چارچوب ولایت مطلقه موضوع اصل ۵۷ قانون اساسی می گنجد ـ می تواند ملت و کشور ایران را در گیر جنگی ناخواسته با همسایگان و برخی قدرت های بزرگ جهان نماید. موسوی قاعدتاً به سایر پیامدهای اصل ۵۷ هم می اندیشد که « انجام وظایف سه قوه را زیر نظر " ولایت مطلقه" می داند »‌. بر اساس همین «ولایت مطلقه»، به قوه قضائیه دستور «‌کش ندهید » صادر می شود تا رانت خواران اصلی در پرونده سه هزار میلیاردی و رئیس حلقه فاطمی از مجازات معاف شوند. موسوی قبل و بعد از آغاز حبس خانگی، لابد شنیده است که ثمره « فعالیت قوه مقننه در زیر نظر ولایت مطلقه »، توقف هرنوع سؤال از رئیس ماجرا جو و بی کفایت دولت بوده است.

به هرحال گمان می کنم نمی توان باخلاصه کردن همه چیز در سخنی که «‌میر »بیش از چهار صد روز قبل از آغاز حبس خانگی خود گفته است چارچوبی مطابق میل برخی افراد ساخت و هرکس را که با ارائه شواهد و قرائن کافی، خواستار « در انداختن طرحی نو »‌است از میدان به در کرد. اما آنچه باعث نگرانی شده و می شود تلاشی است که عده ای از مشتاقان حضور در « نمایش انتخاباتی سال ۹۲ » آغاز کرده اند. آنها با « بزرگ نمایی بخشی از بیانیه ۱۷ و سانسور روح اصلی آن بیانیه » به دنبال توجیه «‌نزدیک شدن احتمالی خود به حکومت » هستند. در حالی که حتی کم هوش ترین افراد سیاسی هم می دانند حداکثر سهم این افراد از حکومت فعلی « تبدیل شدن به هیزم تنور انتخابات و سوختن در همان تنور »‌است.

اشتباه نشود! اگر راهی برای مشارکت واقعی در مدیریت کشور و به حد اقل رساندن خطرها، کاهش تهدید ها، جلوگیری از «فرصت و ثروت سوزی» در کشور و توقف روند دشمن سازی در منطقه و جهان وجود داشت هیچکس فرصت قدم نهادن در آن راه را ازخود سلب نمی کرد. اما کسانی که به دنبال حضور در انتخابات هستند و می خواهند این حضور را «‌رندانه » با « بیانیه ۱۷ »‌پیوند بزنند در واقع سانسور گرانی هستند که « راهکار موسوی برای مشارکت واقعی » را نادیده می گیرند. موسوی در همان بیانیه، شرط حضور در انتخابات را مشخص کرده است :«تدوین قانون شفاف و اعتماد بر انگیز برای انتخاباتها به نوعی که اعتماد ملت را به یک رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد» به اعتقاد موسوی چنان قانونی «باید شرکت همه ملت را علیرغم تفاوت در آراء و اندیشه ها تضمین کند و جلوی دخالت های سلیقه ای و جناحی دست اندرکاران نظام در همه سطوح را منتفی سازد». متأسفانه گروهی با سانسور عمدی این بخش واضح از بیانیه هفدهم موسوی، به دنبال آن هستند که به جای تضمین حضور « همه ملت »‌ در انتخابات، به هر طریق، راه ورود کاندیدای خود به انتخابات را هموار کنند. بیانیه هفدهم موسوی، شرط اعتماد بر انگیز بودن قانون انتخابات را« منتفی ساختن دخالت های سلیقه ای دست اندرکاران نظام در همه سطوح »‌دانسته و « سانسور چی ها» ی مدعی اصلاح طلبی، با پذیرفتن تلویحی دخالت گسترده نظام در موضوع تأیید صلاحیت ها، در محافل خود به دنبال شناسایی کسی هستند که امکان عبور او از « فیلتر جناحی و دخالت آمیز شورای نگهبان » وجود داشته باشد.

ظلم این سانسورچی ها به موسوی، تنها در بخش مربوط به انتخابات، خلاصه نمی شود. آنها به صورت افراطی بر «وفاداری به قانون اساسی» که بنا بر دلایل فراوان موسوی می تواند در آن تجدید نظر کرده باشد تکیه می کنند و در عین حال با توسل غیر صادقانه بر بیانیه هفدهم، بسیاری از «مسلمات» آن بیانیه را سانسور می نمایند. ازجمله، در حالی که اصولی ترین راه حل های مندرج در بیانیه هفدهم، رهایی همه زندانیان سیاسی و آزادی مطبوعات است، عده ای با سانسور این بخش از دیدگاههای موسوی، به دنبال همراه ساختن سایر اصلاح طلبان با این دیدگاه خطرناک هستند که « ازادی مطبوعات ورهایی زندانیان سیاسی اگر چه مهم است اما اولویت اول برای اغلب مردم نیست».

البته کسی نمی تواند از مشتاقان شرکت در انتخابات بخواهد که بر این اشتیاق خویش لجام بزنند اما توجیه این اشتیاق با گرته برداری غیر امانت دارانه از بیانیه هفدهم و سایر مواضع موسوی و کروبی، کاری غیر اخلاقی و خسارت بار است که توقع می رود شما، در برابر آن بایستید. گمان می کنم، این توقع زیادی نباشد که از شما خواسته شود موضع صریح آقای موسوی در مورد انتخابات که قبل و بعد از نمایش انتخاباتی دوازدهم اسفند، بیان شده را از طریق رسانه های همراه، منعکس نمایید تا سانسور گران حرفه ای، نتوانند مواضع بنیادین او را تحریف و سانسور نمایند.

در خاتمه باردیگر بر دیدگاه اعلام شده خویش در متن استعفا ازمشاورت جناب آقای کروبی پافشاری می کنم که « من، حکومت مذهبی را حلال مشکلات ایرا ن عزیزمان نمی دانم، تداوم حاکمیت فعلی را به زیان اسلام و ایران بر می شمارم و قانون اساسی فعلی را نیز از اصلی ترین عوامل پایداری حکومت فاسد و جائر کنونی می پندارم ». اما اگر کسانی مایلند بیانیه نهصد و پنجاه روز پیش مهندس موسوی را بدون توجه به همه وقایع دو سال و نیم اخیر، معیار همه فعالیت های خویش قرار دهند حق آنست که از تحریف و تفسیر رندانه آن به نفع جریان ها وافراد خاص جلوگیری نمایند. فراموش نکنیم که آن افراد هیچگاه به صورت کامل با جنبش سبز وادعای اصلی آن یعنی « دزدیده شدن وقیحانه آرای مردم »‌ همراه نبوده اند. تفاوت دیدگاه آنان با موسوی و کروبی در مقوله انتخابات نیز در روز دوازدهم اسفند ۹۰ آشکار شد. پس شما هم با کسانی همراه شوید که مایل نیستند شاهد سانسور « میر حسین » و دیدگاههای او به ویژه در موضوع مهم انتخابات و آزادی های سیاسی یا اجتماعی باشند.