روشنفکری دینی و مسأله ی نابرابری و فقر، اکبر گنجی

پروژه ی روشنفکری دینی هیچ توجهی به مسأله ی فقر و نابرابری های اقتصادی ساختاری ندارد. روشنفکران دینی اگر دیندارند، به حکم آیات و روایات باید در این خصوص سخن می گفتند. اگر لیبرال هستند،بزرگترین اندیشمندان لیبرال در این باره نظریه پردازی کرده اند. اگر مسأله ی آنها دموکراسی است، دموکراتیزه کردن جامعه و ساختار سیاسی ایجاب می کند که در این مورد دیدگاه روشنی اتخاذ کنند. اگر مدافع حقوق بشر هستند، فقر زدایی و تبعیض زدایی جزو حقوق بشر است.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

نسخه پی دی اف مناسب چاپ

منبع: رادیو زمانه، 11/6/91

تعریف مفاهیم
مانوئل کاستلز این مفاهیم را به شرح زیر به کار برده است:

نابرابری: کسب نابرابر ثروت(درآمد و دارایی) توسط افراد و گروه های اجتماعی.

قطبی شدن: دو سوی طرفین طیف توزیع ثروت به سرعت رشد کرده و میانه ی طیف کوچک می شود. بنابراین تفاوت های اجتماعی جمعیت دو سوی طیف تشدید می گردد.

فقر: سطح درآمد یک خانواده ی چهار نفره ی شهری و روستایی که پایین تر از آن، دسترسی به استاندارد زندگی که حداقل زندگی معمولی در یک جامعه ی معین و زمان معین محسوب می شود میسر نباشد.

فقر مفرط یا بینوایی: درآمد این گروه 50 درصد درآمدی است که خط فقر با آن تعریف شده و از پایین ترین سطح توزیع درآمد-داراییها برخوردارند.

حذف اجتماعی: برخی افراد و گروه ها به گونه ای منظم از دستیابی به سمتهایی محروم می شوند که به آنان امکان می دهد در چارچوب استانداردهای اجتماعی که از نهادها و ارزشهای هر متن خاص شکل گرفته است، از زندگی مستقلی برخوردار باشد.

نگاهی به شکاف شمال- جنوب
فقر و بینوایی با حقوق مدنی و سیاسی ارتباط دارد. اگر چه دموکراسی محصول توازن قوا میان دولت (رژیم سیاسی) و جامعه ی مدنی است، اما شواهد و قرائن تاریخی نشان می دهد که دموکراسی های تثبیت شده متعلق به جوامع توسعه یافته و ثروتمند هستد. دموکراسی تثبیت شده با توسعه ی اقتصادی(حداقلی از درآمد سرانه ی ملی)، با سوادی و گسترش طبقه ی تحصیلکرده همبستگی بالایی دارد. فقرا و بی سوادها باید بکوشند تا زنده بمانند،آنان وقتی و فرصتی برای نیازهای سطح بالا ندارند. شکاف میان شمال و جنوب بسیار عمیق است. این تبعیض نه تنها اخلاقاً ناموجه است، که با حقوق بشر هم تعارض دارد. نگاهی گذرا به برخی شاخص ها عمق فاجعه را بر ملا می سازد:

از مجموع 6 میلیارد و 575 میلیون جمعیت جهان، 830 میلیون نفر از سوء تغذیه سخت و طولانی مدت رنج می برند، یک میلیارد و صد میلیون نفر از دسترسی به آب سالم محرومند و دو میلیارد و شصد میلیون فاقد مراقبت های بهداشتی اولیه اند[1].

"از 6 میلیارد نفر جمعیت دنیا حدود یک پنجم یا یک میلیارد و دویست میلیون نفر با درامد یک دلار یا کم تر زندگی می کنند و تقریباً نیمی از مردم جهان یا دو میلیارد و هشتصد میلیون نفر با درآمد روزانه کم تر از دو دلار زندگی می کنند...در ارقام ذکر شده تفاوت قدرت خرید لحاظ شده است...رقم واقعی[قدرت خرید آنها] 32 سنت در روز ...در خود خط فقر است، یعنی حد بالای درآمد یک پنجم جمعیت جهان. متوسط درآمد این 2/1 میلیارد نفر حدود 30 درصد کم تر است، که مساوی است با تقریباً 23 سنت در روز"[2].

مجموع دارایی های سه نفر اول ثروتمندترین مردم جهان از مجموع تولید ناخالص ملی فقیرترین کشورهای توسعه نیافته، شامل بیش از 600 میلیون نفر جمعیت، بیش تر است[3].

"طبق گزارش توسعه ی بشر در سال 1820 یک پنجم جمعیت جهان که در ثروتمندترین کشورها زندگی می کردند روی هم رفته درآمدشان سه برابر مجموع درآمد یک پنجم از جمعیت جهان بود که در فقیرترین کشورها زندگی می کردند. یک قرن بعد این نسبت به 11 برابر افزایش یافته بود. در سال 1960 این نسبت به 30 برابر، در 1990 به 60 برابر، و در 1997 به 74 برابر رسیده بود"[4].

آمارهای دیگری حاکی از این است که حدود دو میلیارد انسان از دسترسی به داروهای اساسی محرومند. و گزارش دیگری از سازمان ملل در سال 1998 نشان می دهد که حدود یک میلیارد نفر دارای سر پناه مناسبی نیستند و دو میلیارد انسان بی بهره از الکتریسیته اند[5].

حدود 170 میلیون کودک در بین سن 5 تا 14 سالگی به کارهای طاقت فرسا و مخاطره انگیز واداشته شده اند که از بین آنها حدود 9 میلیون نفر به نوعی بردگی (مانند کار اجباری بدون دستمزد، به عنوان سرباز در گروه های نظامی خشونت طلب و یا به فاحشه گری و پورنوگرافی) گرفته شده اند[6].

"هر ساله بیش از ده میلیون کودک زیر پنج سال به علل قابل پیشگیری تلف می شوند از جمله ی این علل می توان از سوء تغذیه، آب آلوده، و عدم دسترسی به حتی ابتدایی ترین مراقبت های بهداشتی نام برد"[7].

تقریباً یک سوم از آمار مرگ و میر در جهان، یعنی حدود 18 میلیون نفر در سال، به علت فقر روی می دهد که به آسانی از طریق تأمین تغذیه بهتر، آب سالمتر،سیستم بهینه ی فاضلاب،واکسیناسیون و دیگر واقعیت های اولیه ی پزشکی قابل پیش گیری اند. سر جمع این تعداد نشان می دهد که بیست سال پس از پایان جنگ سرد حدود 350 میلیون انسان در اثر فقر و گرسنگی جان باخته اند، یعنی به مراتب بیش از تمام کشته های جنگ ها، انقلاب ها و درگیری های قومی در قرن بیستم.

این میزان مرگ و میر ناشی از فقر در حالی رخ می دهد که بشر هیچ گاه در تاریخ خود به اندازه ی امروز از توانایی علمی، تکنولوژیک و اقتصادی برای فائق آمدن بر فقر برخوردار نبوده است. کل مصرف سالانه ی 2 میلیارد و 735 میلیون نفر که زیر 2 دلار زندگی می کنند( یعنی تقریباً 42 درصد جمعیت کره ی زمین) حدود 440 میلیارد دلار است و تمام کسری مالی آنها 330 میلیارد دلار در سال است. جالب است که این کسری مالی تنها با یک درصد از درآمد ملی کشورهای ثروتمند( که در سال 2005 مبلغ 35 هزار و صد و چهل و دو میلیارد دلار گزارش شده) قابل جبران است[8].

حق زندگی انسانی به منزله ی حقوق بشر
بسیاری از مدافعان حقوق بشر براین باورند که نابرابری های جهانی ناشی از علل ساختاری است. فرایند جهانی سازی تعداد بی شماری از زنان را وارد بازار کار کرده و آنان را تحت استثمار شدیدی- همان امری که "زنانه سازی فقر" نامیده می شود- قرار داده است. همین فرایند رقبایی قدرتمند برای دولتها ساخته و به عنوان نمونه اینک از صد اقتصاد بزرگ دنیا 49 درصد دولتها و 51 درصد شرکتها هستند. کمپانی های بزرگ سرمایه داری نیز سرمایه های خود را به مناطقی سوق می دهند که نیروی کار به شدت ارزان(مانند چین و هند) در آن وجود دارد و رفتاری با آنان می کنند که به هیچ وجه در کشور خود نمی توانند با کارگران انجام دهند(جهانی سازی در عین حال از طریق انتقال سرمایه و تکنولوژی موجب توسعه ی اقتصادی مناطق توسعه نایافته شده است).

کوشش مدافعان حقوق بشر علیه فقر و فلاکت بی ثمر نبوده است. در 1986 مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه ی حق توسعه را به تصویب رساند و توسعه به عنوان یکی از حقوق بشر رسمیت یافت. با این حال، پرسش اساسی این بود: چه نهادی در برابر این حق وظیفه مند است؟ پاسخ روشن چنین بود: دولتها، خصوصاً دولتهای ثروتمند وظیفه دارند به کشورهای فقیر جهت توسعه ی اقتصادی کمک کنند.

برخی از نظریه پردازان حق توسعه را بسط ماده ی 22 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به شمار آورده اند که مطابق آن:"هر کس حق دارد به وسیله ی مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را به دست آورد".

اگر چه این حق در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده و دولتهای توسعه یافته ملکف شده اند تا در این زمینه وظایف خود را انجام دهند، اما دولت های استبدادی فاسد،که بر اکثر جوامع توسعه نایافته سیطره دارند، باید به عنوان مهمترین عامل داخلی فقر و فلاکت در نظر گرفته شوند. آنان به جای توسعه ی جامعه، ثروت مردم خود را غارت می کنند و بر شکاف طبقاتی داخلی می افزایند. در بهترین حالت شعار آنان این است: "اول نان بعد آزادی". به تعبیر دیگر، جامعه ی گرفتار فقر و عقب ماندگی نیازمند آزادی و دموکراسی نیست. با توجه به همین مدعا بود که اعلامیه ی وین- 1993- تأکید کرد که حقوق بشر "جدایی ناپذیر" و "لازم و ملزوم یکدیگر" اند. نمی توان به بهانه ی حق زندگی انسانی(رهایی از فقر و تأمین نیازهای اولیه) آزادی و دموکراسی را به تعلیق در آورد.

لیبرالیسم برابری خواه و مسأله ی فقر
پاره ای از فیلسوفان سیاسی معاصر متعلق به "لیبرالیسم برابری خواه" بر این باورند که از طریق اصلاحات حداقلی در ساختار نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی ، سازمان تجارت جهانی و...و با توزیع تنها یک درصد از درآمد جهانی می توان بر فقر خانمان سوز غلبه یافت. اما اراده ی کشورهای قدرتمند با سوق دادن نهادهای موجود در جهتی مخالف، مانع تحقق چنین امری می شوند.

به طور کلی تحقیقات منتشر شده نشان می دهد که نابرابری درآمد مابین انسان ها به طور فزاینده ، رو به افزایش نهاده است. میزان نابرابری درآمد از 98- 1988 از 7/72 به 9/79 درصد رشد کرده است. این میزان نابرابری در زمینه ی ثروت بیشتر قابل مشاهده است: حدود 50 درصد از مردم تنها 1/1 درصد از ثروت برخوردارند و در حالی که 10 درصد از افراد، 85 درصد ثروت جهانی و یک درصد از افراد، 9/39 درصد ثروت را در اختیار دارند.

پاسخ کشورهای ثروتمند- مدعی حقوق بشر- به فقر خانمانسوز جهانی عمدتاً در لفاظی های بلیغ و وعده های سرخرمن خلاصه می شود. توماس پوگی- استاد دانشگاه کلمبیا- نشان می دهد که حتی وعده های دلفریب این دولت ها برای کاهش فقر و گرسنگی ، بسیار زیرکانه و به نفع منافع کم رنگ تقلیل یافته است[9].

دولت آمریکا اعلان می کند که:

"دست یابی به حق برخورداری از غذا یا هر حق اساسی که مانع گرسنگی شود، هدفی است که باید رفته رفته تحقق پیدا کند[اما نیل به این هدف] هیچ گونه مسئولیت یا تکلیف بین المللی را ایجاب نمی کند"[همان].

پیش فرضی که در ورای انکار تکلیف بین المللی نهفته است نشان می دهد که گویی تحقق جهانی حقوق بشر صرفاً متضمن تکلیف سلبی است به این معنا که تکلیف رژیم های دموکراتیک صرفاً این است که مانع دستیابی مردم جهان به حقوق بشر نباشند و نه این که آنها را در دستیابی به این حقوق از طریق مبارزه با عوامل تهدید کننده یاری دهند(در اینجا یک بام و دو هوایی بودن دولت آمریکا در برابر نقض جهانی حقوق بشر کاملاً آشکار است: آنها در برابر فقر خانمانسوز که باعث مرگ میلیونها انسان می شود فقط به تماشا نشسته اند و هیچ تکلیفی برای مهار هیولای فقر برای خود نمی شناسند).

پیش فرض مزبور با در نظر گرفتن این نکته که حقوق بشر مستلزم تکلیف اخلاقی ایجابی(مثبت) است کاملاً نقض و رد می شود( تکلیف ایجابی را نمی توان و نباید به تهاجم نظامی دائمی به کشورهای مختلف فروکاست، امری که به قول جیمی کارتر در شصت سال گذشته توسط دولت آمریکا صورت گرفته است).

شکی نیست که نابرابری های عمیق در جهان کنونی ریشه در روندهای تاریخی پیشین دارد که با بردگی، کشتارهای دست جمعی و استثمار همراه بوده است. اروپائیان مهاجر با فتح آمریکا، چند میلیون ساکن بومی آن را قتل عام کرده و به بردگی گرفتند. دولت های ثروتمند غربی می گویند که آنها مسئول گناه اجدادشان نیستند. اما آنها از تاریخ گناهان پیشینیانشان برخوردارند، میراث عظیم ثروت، قدرتی که مایه ی برتری و سلطه ی آنها بر جهان شده است، نتیجه ی اشغال و تصاحب نظامی گریانه ی سرزمین دیگران بوده است.

توکویل و آرنت به خوبی توضیح داده اند که دموکراسی در آمریکا پا گرفت، برای این که آمریکا- برخلاف فرانسه- با مسأله فقر روبرو نبود، آنان بهشت خدادادی را فتح کرده بودند که امکان برابری را مهیا می کرد. اما انقلاب فرانسه با حل مسأله ی فقر دست به گریبان بود. توکویل در 1831 نوشت: "مزیت بزرگ آمریکاییها این است که به دموکراسی رسیدند بدون آن که مجبور به تحمل یک انقلاب دموکراتیک باشند...آنها برابر زاده می شوند و نیازی ندارند برابر شوند". آرنت هم با دو تخصیص این حکم کلی را نتیجه گرفت که: "پیروزی انقلاب در آمریکا و شکست آن در فرانسه به سبب مشکل فقر بود که بجز در آمریکا در همه ی نقاط دیگر دنیا وجود داشت"[10].

مسأله، فقط مسأله ی پیشینه ی تاریخی نیست. مسأله ساختار جهانی نابرابری آفرین است. مسأله، مسئولیت دولت های به شدت ثروتمند در برابر صدها میلیون انسان گرسنه است. دولت های ثروتمند- و عمدتاً دموکراتیک غربی- با تأیید و کوشش در جهت تحمیل نظم جهانی موجود، آگاهانه صدها میلیون نفر انسان را از حق برخورداری از "سطح زندگانی، شامل سلامتی و رفاه خود و خانواده از حیث خوراک، مسکن، مراقبت های طبی و خدمات لازم اجتماعی"(ماده ی 25 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر) محروم ساخته اند. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به صراحت اعلان می دارد که "هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین المللی حقوق و آزادیهایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده است تأمین کند و آنها را به مورد عمل گذارد"(ماده ی 28). نهادهای موجود بین المللی(و در واقع هنجارها و قواعد حاکم بر نظم جهانی موجود) نه تنها در این امتحان شکست خورده اند بلکه به دلایل پیشین به وخیم تر شدن فقر خانمانسوز جهانی کمک می کنند.

فیلسوفان سیاسی لیبرال برابری خواه مانند توماس پوگی، چارلز باینتر، دیوید میلر، دپرل مولندورنک، و... درباره ی فقر جهانی و نسبت آن با نقض حقوق بشر-علی رغم اختلافات در مبانی تئوریک آنها- بسیار سخن گفته اند. نظریه ی جان راولز درباره ی نظم و عدالت جهانی که در کتاب قانون ملل وی تحلیل شده است با اهم مدعیات این گروه از فیلسوفان هم خوانی کلی دارد. به طور کلی می توان گفت که جان راولز از منتقدان جدی نظم موجود جهانی- که صرفاً بر پایه ی منافع ملی کشورهای قدرتمند بنا شده- یعنی سنت فکری رآلیسم می باشد. او نظریه ی خویش را برپایه ی احترام متقابل ملت ها نسبت به حقوق، و سنت های فرهنگی متفاوت بنا می نهد. فیلسوفان و صاحبنظران لیبرالی مانند توماس نیگل، جوشوا کوهن(استاد دانشگاه استنفورد)، ساموئل فریمن، لیف ونر(استاد دانشگاه شفیلد انگلستان)، دیوید ریدی، کرست براون ، و...آثار فراوانی در دفاع از نظریه ی عدالت جهانی راولز به رشته ی تألیف در آورده اند.

پیتر سینگر نیز مدافع نظریه ی برابری راولز است. او- به عنوان یک آمریکایی- به شدت مواضع دولت های غربی- خصوصاً دولت آمریکا- را در امتناع از وظیفه ی فقر زدایی از جهان به نقد می کشد. سینگر نظریه ی کمک به محرومان جامعه ی خود را رد کرده و مدعای کمک به فقیرترین مردم جهان را موجه می سازد.او تولد در یک کشور خاص را کاملاً اتفاقی می داند که فقرا را از کمک محروم نمی سازد. سینگر می نویسد:

"اگر کشورهای توسعه یافته ی جهان را به ترتیب درصدی از تولید ناخالص ملی شان که صرف کمک برای توسعه[مناطق فقیر جهان] می کنند رده بندی کنیم، آمریکا مطلقاً و بدون هیچ تردیدی مقام آخر را دارد"[11].

سینگر با آمار و ارقام فراوان مدعای خود را تثبیت کرده و سپس می گوید:"حتی ذکر همین مبلغ ناچیز هم به منزله ی کمک آمریکا به فقیرترین مردم دنیا کاری مبالغه آمیز است، چرا که قسمت اعظم این کمک ها صرف تأمین اهداف سیاسی و راهبردی آمریکا می شود. بزرگ ترین دریافت کننده ی کمک های امریکا برای توسعه مصر است"[12]. سینگر می گوید:"کوتاهی آمریکا در پیوستن به جبهه ی جنگ علیه فقر تنها ناشی از جهل مردم آمریکا نیست، بلکه نقایص اخلاقی رهبران سیاسی آمریکا هم در این مورد موثر است"[13].

روشنفکری دینی و مسأله ی فقر و بینوایی
یکم- نواندیشی پیش از انقلاب: پروژه ی دین شناسانه ی نواندیشان دینی قبل از انقلاب کاملاً با مسأئل اقتصادی و فقر درگیر بود. آیت الله طالقانی کتاب اسلام و مالکیت را نوشت که یکی از کارهای او در این زمینه است. خطبه های نهج البلاغه در این خصوص بسیار مورد توجه او بود و دائماً- از جمله در نمازجمعه های ابتدای انقلاب- آنها را شرح می کرد. مهدی بازرگان هم به مسائل اقتصادی- کار و بانک و طبقات و انفاق و چپ زدگی- توجه داشت و در این زمینه نظرورزی می کرد. بخشی از نوشته های مرتضی مطهری در این زمینه در کتاب های نظری بر نظام اقتصادی اسلام، مسأله ی ربا گرد آمده است. فصلی از کتاب سیری در نهج البلاغه را هم به ارزش عدالت اختصاص داد و به سنت علی بن ابی طالب استناد کرد و گفت:

"بعد از عثمان علی زمام امور را به دست گرفت. از آن حضرت خواستند كه عطف به ما سبق‏ نكند و كاری به گذشته نداشته باشد. كوشش خود را محدود كند به حوادثی كه‏ از اين به بعد در زمان خلافت خودش پيش می‏آيد، اما او جواب می‏داد كه :"الحق القديم لا يبطله شی‏ء" حق كهن به هيچ وجه باطل نمی‏شود. فرمود به خدا قسم اگر با آن اموال برای خود زن گرفته باشند و يا كنيزكان خريده باشند باز هم آن را به بيت المال‏ برمی‏گردانم"[14].

می گفت حضرت علی علاقه ای به حکومت نداشت،اسلام اجازه نمی دهد که جامعه به دو طبقه ی "پرخور ناراحت از پرخوری" و "گرسنه ی ناراحت‏ از گرسنگی" تقسیم شود، به همین دلیل خلافت را برعهده گرفت و گفت:

"لولا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر و ما اخذ الله علی‏ العلماء ان لا يقاروا علی كظه ظالم و لا سغب مظلوم لالقيت حبلها علی‏ غاربها و لسقيت آخرها بكاس اولها: اگر آن اجتماع عظيم نبود و اگر تمام شدن حجت و بسته شدن راه عذر بر من‏ نبود و اگر پيمان خدا از دانشمندان نبود كه در مقابل پرخوری ستمگر و گرسنگی ستمكش ساكت ننشينند و دست روی دست نگذارند ، همانا افسار خلافت را روی شانه‏اش می‏انداختم و مانند روز اول كنار می‏نشستم"[15].

اما علی شریعتی حدیث دیگری دارد. هیچ یک از نواندیشان دینی به اندازه ی او به اقتصاد نپرداخته است. نه تنها اسلام او، اسلام فقرا بود، که دشمن فقر بود و دائماً با استناد به احادیث می گفت فقر که آمد دین می رود. جهت گیری طبقاتی اسلام و ابوذر دو نوشته ی او در این زمینه اند. اما همه ی آثارش سرشار از سخن گفتن در این مورد است. بورژوازی را "طبقه ی کثیف متعفن پول پرست" به شمار می آورد[16]. می گفت:"بورژوا آدم بد و پستی است"[17]. براین باور بود که:

"فقر اقتصادی، فقر سیاسی به وجود می آورد و بعد استعمار و وابستگی اقتصادی ایجاد می کند امروز کدام جامعه در دنیا هست که از لحاظ اقتصادی در سطح پایینی باشد، ولی وابسته نباشد"[18].

از ابوذر یک انقلابی سوسیالیست قرن بیستمی ساخت. در تمامی آثارش این سخن ابوذر را نقل می کرد که:"در شگفتم از کسی که نانی در خانه اش نمی یابد و آن گاه با شمشیر آخته بر همه ی مردم نمی شورد" [19].

در سال 1355 به مجاهدین خلق نوشت که حضرت علی:

"انقلابی تر از مارکس زندگی کرد و در برابر بهره کشان کینه ورزید و با محرومان چندان همدرد بود که فریاد زد:اگر قدرت را به دست آورد حقی را که اینان از مردم ربوده اند، اگر شیر شده و در پستان مادرانشان رفته باشد، یا مهر در کابین زنانشان،بیرون خواهم کشید، و پس خواهم گرفت...کسی که به میثم خرما فروش یار وفادارش تشر زد- وقتی که دید در طبق خرمایی که نهاده است، خرماهای خوب و خرماهای بد را دو توده کرده است-: هان، چرا خلق خدا را این چنین تقسیم می کنی؟ و نشست و با دست های خویش هر دو را در هم آمیخت و گفت: هر دو را به یک قیمت معدل بفروش. یعنی چه؟ یعنی نه تنها به هرکس مطابق کارش، نه تنها تساوی در مالکیت برابر از تولید،بلکه عالی ترین تصوری که از یک نظام اشتراکی داریم یعنی تساوی در مصرف"[20].

دوم- نواندیشی دینی پس از انقلاب: فقر و مسکنت در دین شناسی نواندیشان دینی پس از انقلاب جایی ندارد. آثار مصطفی ملکیان،عبدالکریم سروش و مجتهد شبستری فاقد مسائل اقتصادی و فقر است. گویی نه در متن مقدس(کتاب و سنت معتبر) در این خصوص سخنی وجود دارد که نیازمند تفسیر و تأویل است، نه جامعه ی ایران گرفتار مسأله ی فقر و تنگدستی است. آرش نراقی در مقاله ی "آیا نان و امنیت بر آزادی مقدم است" از تقدم آزادی بر نان دفاع کرده و مدعی است که مسأله ی فقر را از طریق بسط آزادی می توان حل کرد[21]، اما بقیه ی نواندیشان دینی مسأله ی فقر را نادیده گرفته اند.

اگر روایتی جدید و سازگار با مدرنیته از اسلام باید عرضه کرد،این خوانش نمی تواند آیات و روایات اقتصادی و ناظر به مسأله ی فقر و ثروت اندوزی را نادیده بگیرد. آن سخنان نیازمند تفسیر و تعبیرند:

و کسانی که زر و سیم می اندوزند و ان را در راه خدا خرج نمی کنند، ایشان را از عذابی دردناک خبر ده. آن روز که آن را در آتش جهنم تافته کنند و پیشانی و پهلو و پشت آنان را با آن داغ بگذارند[به آنان گویند] این همان است که برای خودتان اندوخته بودید،پس[طعم] اندوخته هایتان را بچشید(توبه، 35-34).

وای بر هر عیب جوی طعنه زن.همان که مالی گرد آورد و شماره اش کرد.پندارد که مالش او را جاودانه می سازد.حاشا، بی شبهه به کام درهم شکن انداخته شود. و تو چه دانی که درهم شکن چیست. آتش الهی فروزان. همان که بر دلها راه یابد. برایشان لایه لایه فروافتد. در ستون هایی بلابلند(همزه،9-1).

هرگز به نیکی دست نیابید مگر آن که از آنچه دوست دارید ببخشید(آل عمران، 92).

شیطان شما را از فقر می ترساند(بقره،268).

در اکثر موارد قرآن بعد از نماز بر زکات تأکید کرده است. "زکات فقط برای فقرا و بینوایان است(توبه، 60). اطعام مسکین کفاره ی بسیاری از گناهان است.

پیامبر:"کاد الفقر أن یکون کفراً: نزدیک بود فقر به کفر بینجامد"( جامع الاخبار، ۱۰۹، فصل ۶۷، فی الفقراء).

پیامبر:"فقر موجب روسياهی انسان در دنيا و آخرت می شود".

پيامبر: "فقر سخت تر از كشته شدن است"

"من لا معاش له لا معاد له".

اگر مسائل و مشکلات واقعی جامعه ی ایران را باید حل و رفع کرد، فقر گسترده یکی از مهمترین مسائل و مشکلات ایران است که میلیون ها انسان(کودک و نوجوان و جوان و سالخورده) را به زیر خط فقر و خط مطلق فقر رانده است. در سال جاری اعلام شد که در سال 1389 خانوارهای شهری با درآمد ماهانه كمتر از ۹۴۶ هزار تومان و خانوارهای روستايی با درآمد ماهانه كمتر از ۵۸۰ هزار تومان زير خط فقر به حساب می‌آيند.

اگر مسأله فقط و فقط مسأله ی گذار به دموکراسی است،اولاً: دموکراسی با فقر گسترده همبستگی معکوس دارد. ثانیاً: برای بسیج اجتماعی میلیون ها تن از اقشار محروم جامعه علیه استبداد دینی باید نشان داد که گفتمان روشنفکری دینی با مسائل و مطالبات واقعی این بخش از جامعه پیوند دارد و صرفاً به مسائلی چون نسبت دین و سکولاریسم یا کلیاتی چون دین و مدرنیته نمی پردازد که مسأله ی فقرا- مطابق فهم خودشان- نیست(فهم مسأله از منظر فاعل/عامل/بازیگر، نه ناظر/تحلیل گر/مفسر).

اگر مسأله، مسأله ی گذار از سوسیالیسم شریعتی به لیبرالیسم است- آن چنان که ملکیان و سروش و شبستری و اکثر نواندیشان دینی کرده اند- مهمترین نظریه پردازان لیبرالیسم درگیر مسأله ی فقر در سطح محلی و منطقه ای و جهانی و حل آن بوده اند. مولوی می گفت:

آدمی اول حریص نان بود
زانک قوت و نان ستون جان بود

چون بنادر گشت مستغنی زنان
عاشق نامست و مدح شاعران

تئوریزه کردن این نکته ی فخیم توسط آبراهام مازلو(1970- 1908)- روانشناس انسان گرای آمریکایی- صورت گرفته است. او سلسله مراتبی برای نیازهای آدمیان درست کرده است که در پائین ترین حد آن نیازهای جسمانی- نیاز به غذا،آب و خواب- قرار دارد.این نیازها ضروری ترین نیازها بوده و کسانی که گرفتار آنهایند، از یک سو مجبورند آنها را ارضا کنند، و از سوی دیگر،جهان را از دریچه ی این نیازها می بینند و آرزوهای خود را در قالب آن ها سامان می دهند. پس از برطرف کردن نیازهای جسمانی، نوبت به نیازهای ایمنی- نیاز به حمایت،امنیت، پیش بینی پذیری، ساختار،نظم- می رسد. نیازهای تعلق پذیری و عشق - نیاز به اصل و نسب،نیاز به خانه و خانواده،نیاز به همسایه و دوستان، و نیاز به ارتباط و صمیمیت- سومین مرتبه ی نیازها را تشکیل می دهند. مرتبه ی بعدی، نیازهای مربوط به ارزش و اعتبار - طلب کفایت، لیاقت، موفقیت، استقلال، آزادی، نیاز به تقدیر و توجه و احترام شایسته از جانب دیگران- است. این نیازها چهار مرتبه ی پائین تر نیازها را تشکیل می دهند. هرچه مرتبه ی نیاز پائین تر باشد،ضروری تر بوده و محرومیت از آن خطرناک تر است. نیازهای بالاتر،با سطح پنجم آغاز می شود که نیاز عام به خودشکوفایی است. به گفته ی مازلو، نیاز انسان به شکوفا ساختن استعدادهای خود تقریباً پس از ارضای چهار نیاز پائینی پدید می آید.

اندیشمند لیبرالی چون آمارتیاسن- برنده ی نوبل اقتصاد- به شدت گرفتار حل مسأله ی فقر در نظریه پردازی خود بود. او نظریه برابری به مثابه ی قابلیت/توانمندی (capability) را برساخت[22]. او همچنین نظریه پرداز "فقر به عنوان محرومیت از توانمندی های اساسی" است[23].

مارتا نسبام- فیلسوف لیبرال آمریکایی- نیز معتقد به نظریه ی برابری آمارتیاسن است. او با اقتفای به سن، قابلیتهای معینی را برای تعریف انسان لازم به شمار می آورد. این نظریه دو آستانه (threshold) برای نیازها و قابلیت های آدمی تعیین می کند. مطابق آستانه ی اول،زندگی مادون آن حد "زندگی انسانی" نیست و مطابق آستانه ی دوم، زندگی مادون آن حد "زندگی خوب" نیست. آستانه ی اول همان نیازهای ضروری چون غذا و مسکن و پوشاک و بهداشت و آموزش را تشکیل می دهند. به گفته ی نسبام،"مفهوم قابلیتها[از حقوق بشر] هم روشن تر است و هم از نظر میان- فرهنگی جذابتر"[24].

کارل پوپر یکی از مشهورترین لیبرال ها در نزد نواندیشان دینی است. لیبرالیسمی که پوپر مدافع و مبلغ آن بود، سرمایه داری لگام کسیخته را به شدت نقد و رد می کرد و مبلغانش را "مدافعان سالوس و ریاکار این بهره کشی بیشرمانه و بیرحمانه"[25] می خواند و می گفت:

"باید برای حمایت ضعفای اقتصادی در مقابل کسانی که از قدرت اقتصادی برخوردارند، به ساختن آن گونه نهادهای اجتماعی بپردازیم که با اتکا به قدرت دولت قوت قانونی پیدا می کنند. دولت باید اطمینان حاصل کند که هیچ کس لازم نیست از ترس گرسنگی یا خانه خرابی اقتصادی تن به ترتیبات اقتصادی نامنصفانه دهد...باید بخواهیم که نوعی مداخله گری اقتصادی جانشین سرمایه داری لگام گسیخته شود" [26].

سرمایه داری لگام گسیخته ساختار فرصت های زندگی را آن قدر نابرابر کرده که میلیون ها تن- به تعبیر مانوئل کاستلز- به درون سیاه چاله های سرمایه داری افتاده و هیچ گاه از درون آن بیرون نمی آیند[27]. داده های طولی پنجاه- شصت ساله این مدعا را تأیید می کند. به عنوان مثال این فرایند فقیرشدن در آمریکا از سال 1959 به بعد به طور مداوم افزایش یافته و در سال 2009 به 3/14 درصد رسید. این میزان در سال 2010 به 1/15 درصد(46 میلیون و دویست هزار نفر) افزایش یافت و در سال 2011 به 7/15 درصد افزایش یافت. متغیر واسطه که توزیع فقر را کم و زیاد می کند، میزان نابرابری ساختاری در جامعه است[28]. کاستلز نابرابری، قطبی شدن، فقر و بینوایی و حذف اجتماعی را بر مبنای چهار فرایند به هم پیوسته ی الف- صنعت زدایی که یکی از نتایج جهانی شدن تولید صنعتی، نیروی کار و بازارهاست ،ب- فردی شدن و شبکه ای شدن فرایند کار که ناشی از اطلاعاتی شدن اقتصاد است، ج- جذب زنان در بازار کار اقتصاد اطلاعاتی تحت شرایط تبعیض پدرسالارانه، د- بحران خانواده ی پدرسالار؛ تبیین می کند.

پروژه ی نواندیشی دینی نمی تواند نسبت به مسأله ی نابرابری های ساختاری بی توجه باشد. مصطفی ملکیان مدافع نظریه ی سلسله مراتب نیازهای مازلو است[29]. او از تقدم ارضای نیازهای پائین تر بر نیازهای بالاتر دفاع می کند. بخش هایی از نظریه ی عدالت جان راولز را هم به فارسی برگردانده و از برابری راولزی دفاع می کند. یک سخنرانی هم تحت عنوان "عدالت و معانی آن" ایراد کرده است[30]. یک سخنرانی درباره ی سلوک عملی علی بن ابی طالب دارد. در آن توضیح می دهد که حضرت علی به روش های آفاقی به دنبال فقرزدایی از جامعه بود، ولی کاملاً موفق نشد. به همین دلیل به دنبال فقرزدایی انفسی هم بود. یعنی فقیرانه زندگی می کرد تا درد و رنج ناشی از فقر را برای فقرا تحمل پذیر سازد.

عبدالکریم سروش هم به معانی مختلف عدالت توجه دارد، ولی بحث او ناظر به عدالت سیاسی- یعنی آزادی و دموکراسی- است، نه عدالت اجتماعی. در خصوص عدالت اجتماعی از طریق برنامه ریزی مرکزی یا مداخله گری دولت ، سروش با توجه به معرفت شناسی فون هایک نمی تواند پذیرای آن باشد. این مسأله ای است که او در سخنرانی "اندر باب امکان عدالت"[31] مقاله ی "آزادی چون روش"[32] و مقاله ی "معیشت و فضیلت"[33] و خصوصاً در سخنرانی "سقف آزادی"[34] مطرح کرده است. به گفته ی سروش تکلیف اندیشی فقیهان،رازاندیشی عارفان و ماهیت اندیشی فیلسوفان عدالت اجتماعی را ناممکن می سازد. اما مقاله ی "ادب صدق و ادب عدل"[35] نیز به مسأله ی نابرابری های ساختاری اجتماعی نمی پردازد و احتمالاً این مسأله جایگاهی در پروژه ی فکری او ندارد. سروش با توضیح گفت و گوی خصوصی اش با ارنست گلنر درباره ی جمع دموکراسی و آزادی با توزیع ثروت و "رها کردن آدمیان از فقر" می گوید که جمع این دو نشدنی است و "تمام تجربه های تاریخی، صدق این مدعا را نشان داده است". در اینجا نیز دوباره به فون هایک و نازیک استناد می کند[36]. در "نقد اخلاقی قدرت"، می گوید که "مهم ترین نقد قدرت مطلق از ناحیه ی فیلسوف آلمانی- انگلیسی، فردریک فون هایک مطرح شده است". سپس می افزاید که معرفت شناسی این اقتصاددان لیبرال به ناممکن بودن سوسیالیسم منتهی شده است[37].

باری، عدالت اجتماعی یا عدالت توزیعی یکی از مهمترین مسائلی است که سرنوشت تاریخی جامعه ی ما با آن گره خورده است. کثیری از روشنفکران ما - منجمله نواندیشان دینی - به دنبال زوال و بی رونق شدن جذابیت عدالت مارکسیستی - بلشویکی، دل در گرو لیبرالیسم نهادند. اما به واسطه ی ترس یا نفرت از کمونیزم و عواقب سیاسی آن، لیبرتاریانیسم را جانشین لیبرالیسم کردند. کوشش فراوانی لازم است تا نشان داده شود که آن گریز نجات بخش بود، اما این پناه آوردن و آویختن، درمانگر و راه چاره نیست."لیبرالیسم برابری خواه" بهترین لیبرالیسم سازگار با دموکراسی است که همزیستی بین آزادی و برابری را فراهم می آورد و پاسخ معقولی به مساله ی فقر و عدالت اقتصادی ارائه می دهد. ریچارد رورتی یکی از لیبرال های برابری خواه بود که دموکراسی نزد ما "کمابیش در معنی "برابری خواهی" یا "مساوات طلبی" است و ما "رشد و توسعه ی دموکراسی را معادل رشد و توسعه ی برابری فرصت ها برای همه ی شهروندان" می دانیم[38]. رورتی می گفت:

"آمریکا البته به لحاظ قانون مداری یک دموکراسی است، اما به لحاظ برابری خواهی یک دموکراسی نیست. چون برابری فرصت ها هنوز میسر نشده. آن ها می گویند که، در واقع، شکاف بین فقیر و غنی نه در حال پر شدن بلکه در حال پهن تر شدن است، و قدرت دارد در دست معدودی از افراد متمرکزتر می شود"[39].

با توجه به نکات یادشده، سکوت پروژه ی نواندیشی دینی در خصوص مسأله ی فقر جهانی، منطقه ای و محلی ناموجه است. به عنوان یک دیندار و به عنوان یک لیبرال نمی توان در این موضوع اساسی سکوت کرد. روشنفکر ناقد قدرت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و دینی است. ناقد ساختارهای نابرابری زای جهانی است. روشنفکری دینی اگر هم مخاطب خود را فقط و فقط در ایران می یابد، باید به مسأله ی فقر در ایران بپردازد.

پاورقی:

1-UNDP 2006 : 174 , 33.

2-UNDP, Human Development Report 1999.

3- پیتر سینگر ، یک جهان، اخلاق جهانی شدن، ترجمه ی محمد آزاده، نشر نی، صص 129- 128.

4- پیتر سینگر ، یک جهان، اخلاق جهانی شدن، صص 131- 130.

5-UNDP 1998: 49.

6-ILO (International Organization) (2002) A Future Without Child Labour. Geneva : ILO. PP. 9, 11, 16, 18.

7- پیتر سینگر ، یک جهان، اخلاق جهانی شدن، ص 215.

8-World Bank 2006 : 289.

9-Pogge. Thomas. The First UN Millennium Development Goal: A Cause for Celebration? Journal of Human Development 2004-5 (3): 377-397.

10- هانا آرنت، انقلاب، ترجمه ی عزت الله فولادوند، خوارزمی، ص 94.

11- سینگر، یک جهان، اخلاق جهانی شدن، ص 248.

12- سینگر، یک جهان، اخلاق جهانی شدن، ص 249.

13- سینگر، یک جهان، اخلاق جهانی شدن، ص 254.

14- مرتضی مطهری، سیری در نهج البلاغه، انتشارات صدرا، صص 114- 113.

15- مرتضی مطهری، سیری در نهج البلاغه،ص 115.

16- علی شریعتی، مجموعه ی آثار، جلد 10، ص 24.

17- علی شریعتی، مجموعه ی آثار، جلد 10، ص 26.

18- علی شریعتی، مجموعه ی آثار، جلد 10، ص 44.

19- علی شریعتی، مجموعه ی آثار، جلد 4، ص 127.

20- علی شریعتی، مجموعه ی آثار، جلد 2، صص 146- 145.

21- آرش نراقی، اخلاق حقوق بشر،نگاه معاصر، صص 140- 125.

22- آمارتیاسن، برابری و آزادی، ترجمه ی حسن فشارکی، شیرازه.

23- آمارتیاسن، توسعه یعنی آزادی، ترجمه ی محمد سعید نوری نائینی، نشر نی، ص 132.

24-Nussbaum, M.C. 2000: Women and Human Development: the capabilities approach . Cambridge: Cambridge University Press, p. 5, 79, 96-101.

25- کارل پوپر، جامعه باز و دشمنان آن ، ترجمه عزت الله فولادوند، انتشارات خوارزمی، جلد 4 ، ص 913.

26- جامعه باز و دشمنانش، جلد 4 ، ص 920 .

پوپر طی نامه ای به فون هایک ، درباره ی کتاب راه بردگی او،تأکید کرد که از نظر عملی اذعان به یاری رساندن به تنگدستان و پرداختن به مسأله ی بیکاری بسیار مهم است. این موضوع به جهات اخلاقی باید در دستور کار حکومتها قرار گیرد. پوپر نقدهایی را هم متوجه نظریه ی هایک درباره ی عدالت اجتماعی کرده است. او نگران "حمایت از آسیب پذیران" بود. او به هایک نوشت:"گر چه بیقین هیچ چیز جای بازار آزاد را برای حراست از آزادی نمی گیرد، ولی بازار آزاد برای حفاظت و حمایت از افراد ضعیف کافی نیست". پوپر در نامه ی به کارناپ نوشت که مدافع این نظر لیبرالی است که:"در حوزه ی سیاست هیچ چیزی از آزادی مهمتر نیست" و در عین حال،"آزادی را جز با بهبود عدالت توزیعی (distributive justice)، یعنی بدون افزایش برابری اقتصادی، نمی توان نجات داد". در جستجوی ناتمام نیز نوشت:

"اگر چیزی وجود داشت که سوسیالیسم را با آزادی فردی جمع می کرد، من هنوز سوسیالیست بودم. زیرا هیچ چیزی بهتر از یک زندگی توأم با قناعت و ساده و آزاد در جامعه ای تساوی طلب ممکن نبود وجود داشته باشد. مدتی گذشت تا سرانجام پی بردم که این تصور رویای زیبایی بیش نیست؛ و آزادی مهمتر از برابری است؛ و کوشش برای متحقق ساختن برابری، آزادی را به خطر می افکند؛ و اگر آزادی از دست برود، دیگر حتی برابری هم در میان ناآزادان نخواهد بود".

27- "فرایند گسترده و چند ساحتی حذف اجتماعی به شکل گیری چیزی می انجامد که من، با استفاده ی از یک استعاره ی کیهانی، آن را سیاه چاله های سرمایه داری اطلاعاتی می نامم. اینها مناطقی از جامعه هستند که، به لحاظ آماری، در آنها فرار از درد و رنج برای کسانی که به نحوی از انحاء وارد این چشم اندازهای اجتماعی می شوند میسر نیست، مگر آن که تغییری در قوانین حاکم بر جهان سرمایه داری اطلاعاتی روی دهد، چرا که برخلاف نیروهای کیهانی، کنش هدفمند انسانی می تواند قواعد ساختار اجتماعی را، از جمله قواعدی که منجر به حذف اجتماعی می شوند، تغییر دهد"(مانوئل کاستلز، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، پایان هزاره، جلد 3، ترجمه ی احد علیقلیان و افشین خاکباز، طرح نو، ص 188).

28- کرنل وست به تازگی به موضوع فقر در آمریکا در کتاب زیر پرداخته است:

Smiley, Tavis and Cornel West. The Rich and the Rest of US: A Poverty Manifesto. New York: Smiley Books, Hay House, Inc., 2012.

جوزف یوجین استیگلتس- اقتصاددان و استاد دانشگاه کلمبیا، مدیر انجمن مشاوران اقتصادی دولت آمریکا ، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، برنده ی جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001- جدیداً کتاب بهای نابرابری (The Price of Inequality) را درباره ی وضعیت نابرابری در جامعه ی آمریکا منتشر کرده است. او می گوید:

"نابرابری یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور ما شده است. نمی‌دانم آیا مردم آمریکا می‌دانند که بین تمام کشورهای صنعتی جهان، ما نابرابرترین کشوریم. به علاوه، باز میان کشورهای صنعتی، ما کمترین میزان "برابری در فرصت" را داریم که با افسانه ما، یعنی رویای آمریکایی، بسیار فاصله دارد".

رجوع شود به لینک: http://shahrvand-yar.com/media/3746

29- ملکیان، حدیث آرزومندی، جستارهایی در عقلانیت و معنویت،نگاه معاصر،صص 232- 232. ملکیان، مهر ماندگار، مقالاتی در اخلاق شناسی، نگاه معاصر،صص 399- 397.

30- رجوع شود به لینک: http://www.kaleme.com/1391/05/20/klm-109207/

31- سروش می گوید:

"منطق لیبرال ها و در صدرشان اقتصاد دان بزرگ آلمانی، فردریک فون هایک در باب عدالت اجتماعی این است که عدالت اجتماعی یک افسانه است،یاوه است، و هیچ معنایی ندارد. هایک از اقتصاددانان تئوری پرداز و فیلسوف مشرب بود و سخنانش در مغرب زمین تأثیر زیادی داشت به خاطر این که ورای علم اقتصاد را هم می دید و از پاره ای پایگاه های فلسفی حرکت می کرد تا آرای اقتصادی خود را به کرسی بنشاند. و مقاله ای دارد تحت عنوان چرا سوسیالیسم ناممکن است؟ در همان جا است که تحقق عدالت اجتماعی را نفی می کند و برهان بر محال بودن آن می آورد و توضیح می دهد که چرا این امر کاملاً ناممکن است و به دنبال آن نباید گشت...وی معتقد است که عدالت اجتماعی مخصوصاً وقتی که بنا باشد از بالا، طراحی و در جامعه تزریق شود، نتیجه اش بی عدالتی خواهد شد و با توضیحات مفصلی که می ده، نتیجه می گیرد که سانترالیسم- یعنی مرکزیتی ناظم و مدبر امور- به ضد عدالت بدل خواهد شد و لذا نظم لیبرالی را در جامعه و بازار اقتصادی، وضع طبیعی جامعه ی انسانی و نظام اقتصادی می داند و هرگونه دخالتی را منتهی شونده به ضد خود می داند و برقرار کردن عدالت اجتماعی را با عزم و برقرارکردن عدالت اجتماعی،کاری محال می شمارد. به نظر او این که علی رغم این همه برنامه ریزی برای ایجاد عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی پدید نیامده، درست به سبب همین برنامه ریزی ها است" (عبدالکریم سروش، ادب قدرت، ادب عدالت، صراط، صص 33-31).

32- "بی جهت نبود که فون میزز می گفت که سوسیالیسم(طراحی اقتصاد از بالا) محال است و هایک می گفت که کنسترکتیویسم(طراحی جامعه از بالا) محال است. اینان هر دو بر عنصر اطلاعات انگشت می نهادند و به تأکید می گفتند که طراحی جامعه و اقتصاد، به چنان حجم حجیمی از اطلاعات فخیم نیازمند است که درک کردن و گردکردن و سنجیدن و غربال کردن و برآیند آنها را گرفتن، در وسع و طاقت و امکان و قدرت هیچ آفریده نیست. بگذریم از هایک که می گفت اصولاً طراحی آگاهانه، همچون غم دل گفتن با جانانه، عملی است ناقض خویش که در ظرف وقوع نمی گنجد و تمنایی است محال که واقعیت بدان رخصت تحقق نمی دهد، و چون سایه ای است که همین که بدان رو کنند، رو بر می گرداند. به نوشته ی هایک "...اقتصاد مدرن...منوط به استفاده از علم و مهارت در کسب اطلاعات است و چنین علم و مهارتی به کمال نزد هیچ کس نیست و پدیدآورندگان اقتصاد جز فردفرد اعضای جامعه نیستند که بر اعمالشان قواعدی کلی حاکم است. لذا نباید تسلیم این وسوسه ی باطل شویم که به جای این نظم می توان نظم دیگری نشاند مبتنی براین فرض که همه ی آن اطلاعات را می توان در یک مغز مرکزی، یا دسته ای از مغزها متمرکز نمود"(عبدالکریم سروش، اخلاق خدایان،ص 80).

33- "هایک، اقتصاددان معاصر،ماندویل را ناخواسته و نادانسته کاشف یک اصل مهم اجتماعی و اقتصادی می داند و آن وجود نظمهای خودجوش و تدبیر و طراحی نشده، در قیاس با نظمهای تدبیرشده و برنامه ریزی شده است، و بر پروفسور وینر اعتراض می کند که ماندویل را قائل به مداخله ی دولت در امور اجتماع دانسته است"(عبدالکریم سروش، اخلاق خدایان،ص 46).

34- "لیبرال ها،دو طائفه اند:لیبرتارین ها، اگالیتارین ها. لیبرتارین ها، کسانی هستند که به لیبرتی، یعنی آزادی، بیشتر اهمیت می دهند تا به تساوی، اگالیتارین ها، کسانی هستند که به تساوی اهمیت بیشتری می دهند تا به آزادی. به این معنا که آن طائفه، حاضرند مساوات را در پای آزادی قربانی کنند و این طائفه، آزادی را در پای مساوات. و هردوتایشان هم در واقع لیبرالند. لیبرالیسم مانند سوسیالیسم طالب عدالت است. اما مسأله ی مهم شیوه ی تأمین عدالت است. در این شیوه اختلاف نظر وجود دارد. سوسیالیسم،تأمین عدالت را به نحو دیریژه، یعنی هدایت شده از بالا، می خواهد. لیبرالیسم معتقد است که عدالت پیامد خودجوش آزاد بودن مردم است. عدالت امری اجتماعی است که آن را نمی شود، ایجاد کرد. شما مردم را آزاد بگذارید. خودش پدید می آید. این حرفی که می زنم، حرف هایک است که از لیبرال های ذی نفوذ و عالم عصر ماست. می گوید: من اصلاً نمی فهمم طراحی عدالت اجتماعی یعنی چه؟ اگر هست که هست و اگر نیست نمی توان به آن هستی داد. مثل سایه است که تا هست، کنار قامت شماست، اما این که شما برگردید به سایه تان نگاه کنید، سایه تان به طرف دیگر می پیچد. چیزی است که عزم بر ایجادش موجب اتلاف و از میان رفتنش می شود. ایشان می گوید عدالت از آن چیزهاست. عدالت را نباید کسی برنامه ریزی کند. با برنامه ریزی، عدالت از بین می رود. مثل متوجه شدن به سایه است که سایه از ما خواهد گریخت. شما کار خودتان را بکنید. شما به مقتضیات آزادی، عمل کنید، عدالت به نحو خودجوش حاصل می شود. تو نرخ ها را از بالا تعیین نکن. بگذار خود بازار، و روابط سرمایه و سود و خریدار و مشتری و غیره نرخ را معین کند"(عبدالکریم سروش، آیین شهریاری و دینداری، سیاست نامه ی دو، صراط ، ص 115).

35- عبدالکریم سروش، ادب قدرت، ادب عدالت، صص 20-3.

36- عبدالکریم سروش، ادب قدرت، ادب عدالت، صص 156- 155.

37- عبدالکریم سروش، ادب قدرت، ادب عدالت، ص 319.

38- ریچارد رورتی، پیشامد،بازی، و همبستگی، ترجمه ی پیام یزدانخواه، نشر مرکز، ص386.

رورتی می نویسد:

"دموکراسی در معنی گسترده تر حاکی از یک آرمان اجتماعی، تساوی فرصت ها و برابری در برخورداری از امکانات،است. دموکراسی در این معنی نشان گر جامعه یی است که در آن همه از فرصت های همسانی در زندگی برخوردار شده، هیچ کس از این بابت که در خانواده ی مستمندی به دنیا آمده، یا از اعقاب بردگان بوده، یا زن است، و یا همجنس خواه است، رنج و دردی نخواهد دید. من دموکراسی در این مفهوم را "برابری خواهی"(مساوات طلبی) خواهم خواند"(همان، صص 390- 389).

39- ریچارد رورتی، پیشامد،بازی، و همبستگی، ص 391.